مواد 5، 4،‌3، 2، 1 قانون جديد چك

اقتصاد گردان - نمایندگان در نشست علنی سه شنبه ۱۶ مرداد مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک با ۱۹۴ رای موافق، یک رای مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کردند. براساس این گزارش حسن نوروزی در نشست علنی روز یکشنبه، ۱۴ مردادماه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح صدور چک گفته بود که اعتبار اسناد تجاری به ویژه چک در روابط مالی مردم و نقش این اوراق در تنظیم معاملات، تسهیل تجارت و تسریع در چرخه اقتصادی کشور امری انکارناپذیر است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرده بود: اتکای بنیان تجارت بر این اسناد تمام نظام های حقوقی جهان را به سوی تدوین مقرراتی منسجم و جامع برای حکومت بر این اوراق، تنظیم مبادلات بازار و جلوگیری از موارد سوءاستفاده و یا سوءکاربرد آن ها سوق داده است.

وی افزوده بود: به رغم تمام مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان های کشور از مرتکبان این جرم تقریبا به میزان ۱۷ هزار نفر و عدم دستیابی بخش عمده ای از دارندگان اینگونه چک ها به مطالبات قانونی خود موید عدم موفقیت در این عرصه است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه محورهای اساسی این طرح را تشریح و خاطرنشان کرده بود: پیش بینی ساز وکاری دقیق و توام با سخت گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک، تعیین سقف اعتبار و نیز پیش بینی رنگ بندی برای هر برگه چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک های برگشت شده، پیش بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک از جمله اهداف طرح صدور چک است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست امروز نیز به این نکته اشاره کرد که قانون چک که تاکنون مورد استناد قرار می گرفته مربوط به ۴۰ سال قبل بوده و آخرین اصلاحات این قانون نیز به ۱۵ سال قبل باز می‌گردد که هیچ تناسبی با پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکداری الکترونیکی و سامانه های نظارتی و کنترلی جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال های آینده ندارد، بنابراین باید در این شرایط مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که ما نمی توانیم هیچ سامانه و تشکیلات جدیدی ایجاد کنیم، بنابراین باید به تشکیلات موجود برنامه بدهیم.

نمایندگان با ماده ۳ و ۴ طرح اصلاح قانون صدور چک موافقت کردند. در ماده ۳ آمده است که ماده ۵ قانون صدور چک به شرح زیر اصلاح شد:  در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک آن را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

چک مزبور به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود، در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

همچنین در ماده ۴ آمده است:

متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می گردد: بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب - مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛

ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

هـ- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

 

نمایندگان مجلس مقرر کردند تا قوانین چک درباره چک های الکترونیکی لازم الاجرا شود.

نمایندگان مجلس  در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون صدور چک با مواد یک و ۲ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده یک طرح مذکور متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۹ شهریور ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل های لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد.

همچنین در ماده  ۲ طرح اصلاح قانون صدور چک  آمده است که ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورة غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند. «به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود» را در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برد مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.

موافقان کلیات طرح اصلاح قانون چک به آمار ۷۵ درصدی زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از صدور چک برگشتی اشاره کردند و گفتند با رفع قانون یک نظام بندی در صدور چک ایجاد می شود.

سیده حمیده زرآبادی در موافقت با کلیات طرح صدور چک گفت: چک مهم ترین ابزار مدت دار در بازار معاملاتی کشور است و اصلاح قانون سبب هماهنگی با قوانین مرتبط و بهبود فضای کسب و کار شده که در موارد قضایی نیز کمک می کند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیش از ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه جا می شود، قانون چک مصوب سال ۵۵ است لذا با توجه به تغییرات، اصلاح و بازنگری قانون ضروری است.

وی با بیان اینکه در قانون فعلی اطلاعاتی از صادرکننده چک در اختیار گیرنده قرار نمی گیرد، گفت: چک برگشتی رتبه دوم ورودی پرونده های حقوقی به قوه قضاییه را دارد و چک برگشتی از پنجمین موانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی است، در سال ۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک برگشت خورده است.

زرآبادی ادامه داد: چک های برگشتی حجم بالای زندانیان را به خود اختصاص داده به نوعی که ۷۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد مرتبط با بدهکاران مالی ناشی از چک های برگشتی است و بیش از ۹۰ درصد زندانیان زن نیز به دلیل چک برگشتی در زندان هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم یادآور شد: محورهای اصلاحی در طرح مذکور به نظام بندی صدور چک، فعال شدن سامانه ثبت چک از نظر هویت و اعتبارسنجی است و این طرح کلاهبرداری از چک را کاهش و فضای کسب و کار را بهبود می بخشد.

یحیی کمالی پور نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور به اظهارات مخالفان اشاره کرد و گفت: در اظهارنظر مخالفان کلیات طرح بر عدم ضرورت اصلاح قانون اشاره ای نشد زیرا این قانون دچار ابهام و ناکارآمدی است و اصلاحات آن ضروری است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصمیم گیری در رابطه با کلیات طرح است و می توان ابهامات را در جزئیات مرتفع کرد کمااینکه با اصل ۷۵ قانون اساسی هم مغایر نیست.

وی افزود: در سال ۹۶ چک‌های صادره ۲۲۵ میلیون برگه به مبلغ ۱۴۸۰ میلیارد تومان است که این موضوع در افزایش نقدینگی و تورم کشور تاثیرگذار است. کمالی پور با بیان اینکه ۷۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از صدور چک برگشتی است، گفت: در ۲ سال اخیر این میزان رشد ۲۵ درصدی داشته است علاوه بر این چک برگشتی رتبه ۲ در پرونده های حقوقی و رتبه ۴ در تمامی پرونده های قضایی را شامل می شود.

وی ادامه داد: در سال ۹۵ حدود ۱۷ میلیون برگه چک صادر شده که این میزان در سال ۹۶ به ۳۰ میلیون برگه چک می رسد، متاسفانه این موضوع سبب افزایش بی اعتمادی به چک در بین فعالان اقتصادی شده است.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی، اصلاح قانون چک کار اساسی است زیرا به موجب این طرح تمرکز چک از دست بانک مرکزی به بانک های تجاری داده می شود همچنین امکان استعلام آنی وضعیت صادرکننده در طرح لحاظ شده است کما اینکه باعث کاهش جمعیت کیفری هم می شود.