:
كمينه:۱۷.۶۲°
بیشینه:۱۸.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
بازار ارز با سه نرخ ترجيحي، بازار ثانويه و صرافي ها به شرايط قبلي بر مي گردد

كاهش نرخ ارز و طلا در واكنش به سياست هاي جديد ارزي

نرخ دلار در بازار آزاد ۹ هزار و ۶۰۰ تومان؛ یورو ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان و درهم دو هزار و ۲۶۱ هزار تومان است. ریزش قیمت ارز همچنین بر بازار سکه نیز تاثیرگذاشت و قیمت ها در این بازار نیز نزولی شد به نحوی که نرخ سه طرح قدیم در بازار سه میلیون و ۳۰۱ هزار تومان، طرح جدید سه میلیون و ۴۵۶ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۷۱۱ هزار تومان، ربع سکه ۸۸۱ هزار تومان و سکه گرمی ۴۹۸ هزار تومان معامله شد
کد خبر: ۱۱۹۰۹۷
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۸
اقتصاد گردان – محسن شمشيري
بسته سياست هاي جديد ارزي با سه نرخ ترجيحي براي كالاهاي اساسي و دارو، نرخ توافقي بين عرضه كنندگان ارز شامل صادركنندگان پتروشيمي، فولاد، فلزات و بانك مركزي و تقاضا كنندگان شامل واردات كالاهاي مصرفي و توليدي بقيه گروه هاي كالايي  براساس مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار ثانويه و نرخ سوم صرافي ها در بازار آزاد با چند درصد بالاتر از بازار ثانويه و تامين ارز مسافري و... از روز سه شنبه 16 مرداد 97 اجرا مي شود. 


به دنبال اعلام سياست هاي جديد ارزي، كه قرار است از روز سه شنبه 16 مرداد 96 و همزمان با شروع تحريم هاي آمريكا اجرا شود، بازار  بورس واكنش مثبت و بازار طلا و سكه واكنش منفي نشان داد.  شاخص بورس با صعودی بی سابقه و رشدی بیش از ۵۰۰۰ و احدی با عبور از کانال ۱۳۳ هزار واحد به ۱۳۳ هزار و ۵۴۶ واحد رسید تا یک روز تاریخی دیگر در تالار شیشه ای رقم بخورد. زيرا سهامداران به خاطر عرضه ارز پتروشيمي و فولاد و گاز و فراورده هاي نفتي، احتمال درآمد و سود بيشتر براي اين شركت ها را در نظر دارند. 
اما در بازار طلا واكنش ها ابتدا منفي و در ساعات عصر دوشنبه مثبت بود  و در شرايطي كه اونس جهاني به 1210 دلار رسيده،  قيمت طلا و سكه نيز در بازار تهران افزايش يافت.  قيمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز دوشنبه15 مرداد 97 در بازار تهران با افزایش ۷۱ هزار تومانی ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان معامله شد. اما در ساعات عصر به 3 ميليون و 460 هزار تومان كاهش يافت. سكه امامي به 3 ميليون و 300 هزار تومان، نيم سكه 1 ميليون و 720 هزار تومان، ربع سكه 880 هزار تومان و گرمي به 500 هزار تومان كاهش يافت. 
يك فعال بازار ارز و طلا گفت: در بازار تهران سکه طرح جدید با 300 هزار تومان کاهش 3 میلیون و 370 هزار تومان و قیمت ارز هم کاهش یافت. علیرغم آنکه این بسته ارزی هنوز وارد مرحله اجرا نشده است، سکه طرح جدید 300 هزار تومان کاهش یافت و در سطح 3 میلیون و 370 هزار تومان معامله شد و طرح قدیم با افت 75 هزار تومانی 3 میلیون و 260 هزار تومان به فروش رسید. نیم سکه 77 هزار تومان، ربع سکه 50 هزارتومان و هر گرم طلای 18 عیار 8770 تومان کاهش یافت. قیمت اونس طلا در بازار جهانی با 2 دلار و 11 سنت کاهش 1211 دلار و 53 سنت درج قیمت شد. در بازار غیر رسمی ارز، دلار 400 تومان، یورو 600 تومان، پوند 675 تومان و درهم 142 تومان افت قیمت داشت.
قبل از ظهر دوشنبه، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۴۵ هزار تومان رشد به ارزش ۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان داد و ستد شد. هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۱۰ هزار تومان کاهش یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار تومان افت به ارزش ۹۱۲ هزار تومان معامله شد. هر قطعه سکه گرمی بدون تغییر ۵۰۱ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۸ هزار و ۸۳۰ تومان رشد به ارزش ۲۸۰ هزار و ۷۳۰ تومان فروخته شد.
براين اساس بازار  در عين حال كه عمدتا با روند افزايش نرخ ها مواجه بوده اما با نوسان همراه شده است. برخي فعالان بازار معتقدند كه متاثر از بسته جديد سياست ارزي و همچنين  اظهارات محمد جواد ظريف وزير امور خارجه با اين عنوان كه از اين دوران حساس با اطمينان عبور مي كنيم باعث شده كه بازار واكنش عمدتا مثبت داشته باشد و در ساعات عصر با كاهش نرخ ها مواجه شده است. 
در بازار ارز رسمي نيز هر دلار آمریکا ۴ هزار و ۴۱۲ تومان قیمت خورد. هر یورو با ۲ تومان کاهش ۵ هزار و ۱۰۲ تومان و هر پوند نیز با یک تومان افت ۵ هزار و ۷۳۵ تومان ارزش‌گذاری شد. اما در بازار آزاد، نرخ دلار که روز قبل با مقاومت بالای ۱۰ هزار تومان ماند بار دیگر وارد کانال ۹ هزار تومان شده است. البته ۹ هزار و ۹۸۵۰ تومان قیمت اولیه ارز در بازار آزاد است؛ ضمن اینکه سکه نیز که روز يكشنبه به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید ولی با مقاومت به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برگشت، باز هم نزولی شده و  روز دوشنبه به قیمت ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسیده است.نرخ دلار در بازار آزاد هم اکنون ۹ هزار و ۶۰۰ تومان؛ یورو ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان و درهم دو هزار و ۲۶۱ هزار تومان است. ریزش قیمت ارز همچنین بر بازار سکه نیز تاثیرگذاشت و قیمت ها در این بازار نیز نزولی شد به نحوی که نرخ سه طرح قدیم در بازار  سه میلیون و ۳۰۱ هزار تومان، طرح جدید سه میلیون و ۴۵۶ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۷۱۱ هزار تومان، ربع سکه ۸۸۱ هزار تومان و سکه گرمی ۴۹۸ هزار است.
عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي در برنامه شبكه دوم سيما، با اشاره به محورهاي بسته جديد سياست ارزي، نكات مهمي شامل  آزادسازي خرید و فروش ارز در صرافی ها و قاچاق نبودن ارز، تامين ارز مسافری از طریق صرافی ها و با چند درصد بالاتر از نرخ بازار ثانویه را به عنوان ويژگي هاي سياست هاي جديد ارزي معرفي كرد. 
همتي با اشاره به مشكلات برنامه يكسان سازي ارز با نرخ ترجيحي 4200 توماني گفت: اين سيستم مشكلات خود را داشت و بايد توجه داشت كه وقتي اختلاف بين نرخ ترجيحي و بازار زياد باشد باعث ايجاد رانت مي شود و البته دستگاه هاي نظارتي در حال بررسي پرونده هاي دريافت ارز 4200 توماني هستند تا مشخص شود كه چه كساني درست عمل كرده اند و چه كساني تخلف داشته اند.
وی همچنین در مورد زمان اجرای بسته جدید ارزی گفت که در روز دوشنبه هماهنگی‌های نهایی با صادرکنندگان و صرافی‌ها انجام شده و از سه‌شنبه سياست هاي جديد ارزي اجرایی می‌شود.
وي گفت: براساس سیاست های جدید ارزی کشور، علاوه بر نرخ ترجیحی بالای 4200 تومان که برای کالاهای اساسی و ضروری و دارویی در نظر گرفته شده و بر قیمت کالاها نیز نظارت قوی خواهد شد، بازار ارز با عمق و گستره بیشتری همراه می شود و نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا توسط بازار تعیین می شود، بانک مرکزی نرخ را تعیین نخواهد کرد و دخالت در تعیین نرخ ارز نمی کند. بلکه براساس سیستم شناور مدیریت شده هرگاه که لازم بداند به عرضه ارز در بازار ثانویه خواهد پرداخت. بانک مرکزی تنها در زمانی وارد بازار ثانویه می شود که احساس کند سیستم شناور ارزی نیازمند مدیریت است.  قبلا در بازار ثانویه عمق کم بود و تنها 20 درصد صادرات می توانست عرضه شود که عملا تنها 300 تا 400 میلیون دلار معامله شد اما حالا وسعت و عمق بازار ثانویه بسیار عمیق و گسترده است و تمام گروه های غیراساسی و غیر ضروری از گروه های دوم، سوم و... در این بازار عرضه می شود. 
وي افزود: در برنامه جديد  تمام کالاها غیر از کالاهای اساسی در بازار ثانویه ارزی تامین ارز می شود. ثبت سفارش از طریق وزارت صمت انجام می شود و متناسب با ثبت سفارش، وارد کننده ارز خود را از طریق بازار ثانویه تامین می کند. اگر وزارت صمت تشخیص دهد که یک کالای مصرفی یا تولیدی کالای اساسی است به واردات آن نرخ ترجیحی بالای 4200 تومان اعطا خواهد شد. 
همتی در تشریح جزئیات سیاست های جدید ارزی گفت: با این مصوبه، عمق بازار ثانویه که پیش از این فقط 20 درصد صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در آن عرضه می کردند، بیشتر می شود. صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی ها، فولادی ها، گاز و فرآورده های نفتی عمده ترین اقلام صادرات غیرنفتی هستند كه می توانند ارز حاصل از صادرات خود را براساس اصل عرضه و تقاضا در بازار ثانویه به واردکنندگان بفروشند، همچنين واردکنندگانی می توانند از این ارز استفاده کنند که ثبت سفارش آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و این وزارتخانه واردات آن کالا اعم از مصرفی، واسطه ای یا سرمایه ای را برای کشور ضروری تشخیص داده باشد.
همتی درباره تضمین عدم عرضه ارز با قیمت های بالا گفت: در دور نخست اجرای سیاست های ارزی (20 فروردین تا 14 مرداد) برخی صادرکنندگان بزرگ همچون پتروشیمی ها ارز خود را در این بازار نفروختند زیرا تصور می کردند می توانند با نرخ های بالاتر بفروشند اما باید بدانند براساس تعهدی که به بانک مرکزی داده اند، بايد مابه التفاوت ایجاد شده را به خزانه واریز کنند.
وي افزود: همچنين در مواردي كه بانك مركزي لازم بداند به بازار ارز تزريق خواهد كرد و براساس سيستم شناور مديريت شده عمل خواهد شد.  آزادسازی بازار ارز به معنی رهاسازی آن نیست؛ بانک مرکزی در نرخ ها دخالت نخواهد کرد اما در مواقع ضرورت می تواند از ارز خود برای مدیریت بازار استفاده کند. امیدواریم که در این بازار دخالت نکنیم تا بازار خودش به تعادل برسد؛ سیاست من صیانت از منابع بانک مرکزی است و انتظار می رود به دلیل عمق زیاد این بازار ثانویه، دیگر بازارها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
همتی با اعلام اینکه دیگر دسته بندی کالاهای وارداتی به گروه های دوم و سوم برداشته شده است، گفت: تشخیص انجام واردات کالا و ضرورت آن برای کشور و تامين ارز آن در بازار ثانويه و يا نرخ ترجيحي 4200 تومان با وزارت صنعت است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره آثار تورمی این تصمیم بر هزینه های تولید نیز گفت: در چند ماه اخیر بخشی از این اثر تورمی بر بازارها وارد شده است زیرا همان ارز 4200 تومانی نیز به دست تولیدکننده نرسید و آنها خود را با نرخ ها تعدیل کردند.

تعیین نرخ دستوری برای ارز، رانت و فساد در پی دارد

همتی تاکید کرد: از نگاه من تعیین نرخ ترجیحی و دستوری برای ارز، رانت و فساد در پی دارد؛ در هر صورت بانک مرکزی برنامه هایی را برای کنترل نرخ تورم نیز دارد که به مرور اعمال خواهد کرد.

بازگشت صرافي ها

رئیس کل بانک مرکزی درباره بازگشت صرافی ها به چرخه نظام ارزی کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات دوره نخست، اعمال سیاست های جدید ارزی، قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز در صرافی ها بود که مشکل ساز شد اما با مصوبه جدید دولت، صرافی ها بار دیگر می توانند در فرآیند فروش ارز به مسافران و دیگر خدمات ارزی همچون درمان فعالیت کنند. محدوده فعالیت صرافی ها، تامین نیازهای خرد مردم خواهد بود. نیاز خرد به طور قطع 50 هزار دلار نیست بلکه باید نیازهایی در حد 2 تا 10 هزار دلار مردم از صرافی ها تامین شود.
 همتی در خصوص ارز مسافرتی اظهار داشت: ارز مسافرتی از این به بعد با نرخ آزاد است اما کسانی که تاکنون حواله دریافت کرده اند، ارز خود را با نرخ قبلی تحویل می گیرند.
وی حجم صادرات غیر نفتی کشور در چهار ماهه امسال را 15 میلیارد دلار اعلام و پیش بینی کرد که درآمد ارزی کشور از این محل حداقل به 40 میلیارد دلار در سال جاری برسد.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه معامله ارز به صورت نقد و حواله چند درصدی به دلیل نرخ کارمزد متفاوت است، گفت: نظارت بر صرافی ها از طریق سامانه سناست که نرخ ها براساس وزن معاملات تعیین می شود. نیازهای وارداتی و حواله نیز از طریق بازار دوم تامین می شود و میانگین این دو بازار، نرخ آزاد ارز را تشکیل خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه دور نخست تحریم های آمریکا از 15 مرداد آغاز می شود، اظهار داشت: دولت آنقدر اقتدار دارد که در روز پیش از اعمال این تحریم ها می خواهد بازار ارز را باز کند زیرا شناخت کافی از شرایط اقتصادی و بازار دارد. در زمان اعمال ممنوعیت خرید و فروش ارز، فشارها به بازار سکه وارد شد و نرخ ها را در این بازار تحت تاثیر قرار داد؛ از این رو انتظار می رود با آزادسازی نرخ ارز، اثر آن را در کاهش نرخ ها در بازار سکه نیز ببینیم.
همتی به جریان سپرده‌گیری ارزی نیز  اشاره داشت و گفت: با مصوبه جدید سپرده‌ها از طریق بانک عامل و با تضمین بانک مرکزی دریافت کرده و به آنها سود تعلق خواهد گرفت تا مردم ارز را از منزل خارج کرده و به چرخه اقتصادی بیاورند.

جلوگيري از خروج سرمايه 

رئیس شورای پول و اعتبار درباره سازوکار بانک مرکزی برای جلوگیری از سرمایه از کشور توضیح داد: در گذشته صرافی ها با انتقال حواله، به فرآیند خروج سرمایه کمک کردند اما در مصوبه جدید دولت، ورود ارز و طلای خام به کشور توسط صرافی ها و اشخاص با هماهنگی بانک مرکزی آزاد شده است. با تصمیم دولت واردات طلای خام از پرداخت تعرفه گمرکی و ارزش افزوده نیز معاف شده است.
همتی گفت: سعی می کنیم در دوره جدید بانک مرکزی بازارهای مالی اعم از بانک ها، بیمه و بازار سرمایه را به یکدیگر پیوند دهیم و از طریق بازارهای مالی بازار ثانویه ارز را کنترل کنیم. در هفته های آینده جلساتی را با مسئولان بازار سرمایه در این خصوص خواهیم داشت تا به راهکاری مشخص دست یابیم.
وی به مردم اطمینان داد که تامین کالاهای اساسی و دارو از محل منابع ارزی بانک مرکزی تامین خواهد شد که از فروش نفت به دست می آید و مشکلی در این خصوص پیش نخواهد آمد. با تصمیم دولت، از این پس بانک ها به عاملیت از بانک مرکزی اجازه افتتاح حساب های سپرده ارزی را برای مردم دارند و بانک مرکزی بازپرداخت اصل و سود این سپرده ها را به ارز تضمین می کند. با این کار انتظار داریم مردم به جای نگهداری ارز به صورت اسکناس در خانه که خطر فراوانی دارد، آن را با تضمین بانک مرکزی به چرخه اقتصاد کشور وارد کنند.
همتی حجم بالای نقدینگی را یکی از دلایل بروز مشکلات اخیر در بازار ارز عنوان کرد و گفت: برای کنترل نقدینگی برنامه هایی را برای بانک ها داریم؛ نمی شود بانک ها خلق پول داشته باشند، اضافه برداشت کنند و ضوابط را رعایت نکنند.

 مفاد سیاست های جدید ارزی

براساس مصوبه جدید دولت در اجرای سیاست های ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای اساسی و دارو را بازنگری و به روز رسانی کرده و نظارت لازم را برای حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورد.
همچنین همه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.
ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود.
تامین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات همه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود.
معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام کند؛ بانک مرکزی ضمن جذب این سپرده‌ها، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های یادشده و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل کند

احياي اعتماد مردم

همتی تاکید کرد: من اعتماد مردم به بانک مرکزی را احیا می کنم. بانک مرکزی باید نقدینگی را کنترل کند و اضافه برداشت بانک ها کنترل خواهد شد. پس از ساماندهی بازار ارز، به ساماندهی بانک ها، بنگاه داری بانک ها، مطالبات معوق و... نیز توجه خواهد شد. 


ازادسازي صرافي ها

وی  همچنین در مورد  فعالیت صرافی‌ها گفت که ما به این نتیجه رسیدیم که روش فعلی در بازار ارز اشتباه بوده و باید  باز باشد از این رو  دیگر معاملات آن قاچاق نیست و مردم می‌توانند مصارف واقعی خود از جمله ارز مسافرتی و سایر خدمات را تامین کنند.
همتی در رابطه با نرخ صرافی‌ها گفت: هر نرخی که در بازار ثانویه شکل می‌گیرد حدود پنج درصد بالاتر باید در صرافی‌ها قیمت‌گذاری شود و این جریان رصد و کنترل خواهد شد.
وی این را هم گفت که در بسته جدید به صرافی‌ها مجوز ورود ارز و طلا داده شده است. در عین حال که هر کسی که تپان واردات طلا را دارد می‌تواند این کار را در چارچوب قوانین و ضوابط انجام دهد و از تعرفه و مالیات معاف خواهد بود.
همتی همچنین در خصوص فعالیت صرافی‌ها گفت: یکی از مشکلاتی که در ماه‌های اخیر به وجود آمده بود قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها بود که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد و به همین دلیل با تصمیم دولت خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها مجاز است و متقاضیان ارز مسافرتی و خدماتی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌ها تأمین کنند و همچنین همه دارندگان ارز می‌توانند ارز خود را به صرافی‌ها بفروشند.
وی در خصوص ثبت معاملات در صرافی‌ها گفت: همانطور که در مصوبه آمده است معاملات خرد باید انجام شود که معمولاً معاملات خرد به معاملات 5 هزار دلار تا 10 هزار دلاری گرفته می‌شود. صرافی‌ها خود را با بازار ثانویه‌ هماهنگ می‌کنند و با توجه به اینکه سامانه نیما و بازار ثانویه بیش از 95 درصد معاملات ارزی را خواهند داشت صرافی‌ها به تبعیت از این دو بخش فعالیت خواهند کرد.
وی در خصوص بهای سکه نيز گفت: پیش‌بینی می‌کنم بهای سکه باز هم کاهش یابد.

شورای ثبات بازارها باید ایجاد شود

وی با بیان اینکه بازارهای مالی باید به هم نزدیک شوند، خاطرنشان کرد:  پیشنهاد من همواره این بوده که باید شورای ثبات ایجاد شود؛ الان بازار قالب متاسفانه بازار پول است و بیش از 85 درصد بازار ما بازار پول است.: بازار پول باید تامین کننده نیازهای کوتاه مدت باشد و بازار سرمایه و بیمه به سمت تامین مالی بلند مدت بروند.
همتی گفت: من در کنار بازار سرمایه خواهم بود و 15 سال در بیمه بوده ام و تعلق خاطر نوستالژیک به آن دارم؛ امیدوارم که بتوانیم بازارها را به هم نزدیک کنیم.
رییس شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود گفت: فعلا تمام وقت خود را برای بسته ارزی گذاشته ایم و حتما با مدیران عامل بانک ها برای نرخ سود جلسه خواهیم گذاشت و تصمیم می گیریم. اگر قرار باشد بانک ها اضافه برداشت داشته باشند، و هر کاری دوست داشته باشند بکنند، حتما با آنها برخورد می شود؛ قطعا با خلق پول، اضافه برداشت و غیره برخورد خواهیم کرد. بعد از ساماندهی به بازار ارز، بنگاهداری بانک ها و مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک ها رسیدگی خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی در مورد تغییر در نرخ سود بانکی نیز افزود: این چند روز فقط به بسته ارزی اختصاص داشت اما برای سود بانکی نیز برنامه داریم و حتما با مدیران بانکی در مورد این مسایل بحث و بررسی لازم را انجام می‌دهیم. انشالا بعد از بازار ارز به دنبال ساماندهی بازار پول خواهیم رفت.باید تامین مالی کوتاه‌مدت در شبکه بانکی و بلندمدت به بازار سرمایه برود. اگر قرار است طرحی و اصلاحی در سیستم بانک مرکزی باشد نباید کار ما را دشوارتر کند٬ هدف تحول است و باید اختیارات و امکانات بانک مرکزی افزایش یابد.