:
كمينه:°
بیشینه:°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
ریسک تحریم ها براي بيمه گران بين المللي

راهکار لویدز برای تداوم همکاری با شركت هاي بيمه ایران

شركت بيمه لويدز به عنوان يك شركت تخصصی بیمه و بیمه اتکانی در جهان، اخيرا با ارايه طرحي مبني بر توزیع دیجیتالی ريسك جدید خود را با عنوان لويدز بریج راه اندازی نمود. این اقدام در راستای ارتباط گیری سریع، آسان و کارآمد کسب و کارها و کار آفرینان بیمه با پذیره نويسان لويدز صورت پذیرفته است اما، گزارش ها حاکی از آن است که به دلیل تحریم های جدید ایالات متحده، این بستر دیجیتالی برای صنعت بیمه ایران مجاز شناخته نشده و بیمه گران اروپایی را که علاقه مند به ارائه پوشش به ايران هستند را دچار مشکل می كند
کد خبر: ۱۱۹۰۳۰
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۴
اقتصاد گردان – احسان شمشيري-
شركت بيمه لويدز به عنوان يك شركت تخصصی بیمه و بیمه اتکانی در جهان، اخيرا  با ارايه طرحي مبني بر توزیع دیجیتالی ريسك جدید خود را با عنوان لويدز بریج راه اندازی نمود.
 وبسایت رسمی این شرکت اعلام كرد:  این اقدام در راستای ارتباط گیری سریع، آسان و کارآمد کسب و کارها و کار آفرینان بیمه با پذیره نويسان لويدز صورت پذیرفته است اما، گزارش ها حاکی از آن است که به دلیل تحریم های جدید ایالات متحده، این بستر دیجیتالی برای صنعت بیمه ایران مجاز شناخته نشده  و بیمه گران اروپایی را که علاقه مند به ارائه پوشش به ايران هستند را دچار مشکل می كند.
بیمه گران، بخش اتكايی، کارگزاران و شرکت های کشتیرانی اروپا پس از عقب نشینی آمریکا از برجام و تحریم های مجدد عليه بخش بیمه و اتکائی ایران که از ۴ نوامبر سال جاری میلادی عملیاتی می شود، کسب و کارهای خود را با ایران کاهش داده اند.
 پس از برداشته شدن تحریم های آمریکا در ژانویه ۲۰۱۶ و نيز تحریم های اتحادیه اروپایی، لویدز لندن و دیگر بیمه گران اروپایی پوشش دریایی، انرژی و اعتبار تجاری برای ایران صادر نمودند. بر داشته شدن تحریم های ثانویه به معنای آن بود که شرکت های اروپایی و نیز شرکت های تابع  ایالات متحده قادر به تجارت با ایران بدون جریمه آمریکا بودند
 به تازگي بروس کارنیج براون رئيس لويدز در گفتگو با رویترز اعلام کرد: تحریم های مجدد به معنای آن است که بیمه گران شاید نتوانند کسب و کارهای مرتبط با ایران را از طریق بستر لویدز پردازش نمایند. زیرا بخشی از این بستر، از سال گذشته، تحت مالکیت شرکت آمریکایی DXC رفته است.
 وی با ارایه یک راهکار به بیمه گران در زمینه چگونگی ادامه کار بیمه گران با ایران از بستر لویدز اضافه نمود: ايرانيان مي توانند از طریق لویدز و دیگر مکانیسم های تسويه خارج از DXC این کار را انجام دهند اما این مسئله را پیچیده تر و انجام آن را پر هزینه تر خواهد نمود.  اما هم اکنون، فرمت های کسب و کار در هر حالتی در حال ارزشیابی است
سخنگوی لویدز عنوان کرد: به سندیکاهای بیمه توصیه شده است تا پیش از ورود به فعالیت های مرتبط با ایران، مشاوره حقوقی داشته باشند و ریسک تحریم ها را ارزیابی و کاهش دهند. شرکت DXC ارائه دهنده پردازش داده ها و دیگر خدمات سروری به لویدز و دیگر بیمه گران لندن از طریق دو شرکت XIS و XCS بوده است که هر دو تحت مالکیت شرکت تابع انگلیسی DXC یعنی Xchanging لويدز و انجمن بین المللی پذیره نویسان هستند.
از نظر رویترز، اقتصاد ایران به شدت به صنعت نفت وابسته است و واشنگتن می خواهد تا با تحریم ها، نیاز به بیمه دریایی برای پوشش تجارت های دریایی ایران در بخش صادرات و واردات را فلج کند. تلاش ها برای بهبود زیرساخت نفتی ایران نیازمند به بیمه و سرمایه سرمایه گذاران است. بسیاری از بیمه گران اروپایی تمایل خود را به تداوم همکاری بیمه ای با ایران اظهار کرده اند اما آن را در قبال تحریم ها به نتایج ارزیابی از محاسبات اقتصادی و شرایط آتیدر موازنه های سیاسی پیوند زده اند در پاسخ به تصمیم ایالات متحده در عقب نشینی از معاهده بین المللی هسته ای، بیمه گر آلمانی، آلیانز در ماه می اعلام کرد که طرحی برای کاهش حجم معاملات معدود خود با ایران را دارد و بیمه گر آنکائی فرانسوی، اسکور نیز اعلام نمود که کسب و کار جدید با ایران نخواهد داشت و تمدیدی صورت نخواهد پذیرفت.
 دیگر بیمه گران و بخش اتکائی اروپا که با ایران تعاملات تجاری داشته اند عبارتند از: آگزای فرانسه، مونیخ ری و سوئیس ری آلمان و شرکت های تابع شرکت های آمریکایی گالگره و پارتنرری آگرا اعلام کرده است که بیمه دریایی و کشتی برای ایران توسط طرف های غیر ایرانی و پس از توافق هسته ای ۲۰۱۵ صادر نموده است اما قراردادهای جدید بیمه دریایی را به تعلیق در آورده است. در پاسخ به رویترز، سوئیس ری، گالاگر و پارتنرری اظهار داشتند که در حال ارزیابی وضعیت تحریم ها هستند و مونیخ ری از پاسخ دادن ممانعت نمود. | اندر و باردوت"، مدیر اجرایی کلوپ بین المللی P & I نیز در اظهار نظر خود اعلام نمود: تحریم های جدید عليه عاملین بندرهای ایران نیز سبب خواهد شد تا اعملا پهلو گیری و استفاده از بنادر ایران، غیر ممکن شود. 
این گروه بین المللی، یک انجمن بیمه گران کشتی تحت مالکیت مشتری است که ۹۰ درصد ناوگان دریایی جهان را نسبت به خسارت های آلودگی و آسیب های شخصی پوشش می دهد. شرکت های اروپایی طبقه بندی کشت، LR، بورو وريتاس" و DNV GL نیز گفتند که در حال ارزیابی اثرات تحریم ها هستند. بر اساس گزارشی، قائم مقام بیمه مرکزی در پی انتشار اخبار برخی رسانه ها در خصوص علل عدم پویایی بیمه مرکزی و صنعت بیمه در مقابل اجرایی شدن برجام در مقایسه با شبکه بانکی به انتشار مطلب زیر در شبکه های اجتماعی مبادرت ورزید که در ذیل به آن اشاره شده است: مهمترین تأثیر عینی تحریم ها بر صنعت بیمه کشور را در دو نمودار زیر می توان به روشنی مشاهده کرد. کاهش شدید واگذاری ریسک های عمده و بزرگی به خارج، از نزدیک ۱۹ درصد به کمتر از یک درصد و کاهش مجموع تعهدات آن از حدود ۳۰ میلیارد دلار به حدود ۳ میلیارد دلار پیامد دیگر تحریم ها محدودیت شدید در نقل و انتقال ارز به منظور پرداخت حق بیمه به بیمه گران طرف قرارداد خارجی، دریافت خسارت بابت پوشش های بیمه ای اخذ شده از بیمه های خارجی و پرداخت و دریافت مطالبات متقابل بیمه های داخلی و خارجی بود. قطع ارتباط آموزشی و فنی میان بیمه های ایرانی و موسسات و نهادهای بیمه ای بین المللی از دیگر تبعات منفی تحریم برای صنعت بیمه کشور در این دوران بود.
 
صنعت بیمه کشور برای مقابله با محدودیتهای ناشی از تحریم با اتخاذ تدابیری توانست تا حد زیادی پیامدهای منفی آنرا مدیریت کند و از اینکه اقتصاد کشور بخصوص در بخش تجارت خارجی بدون پوشش بیمه ای مانده و دچار بی ثباتی و اخلال شود ممانعت به عمل آورد.
 ۱) ایجاد P& I ها، ۲) ساز و کار حساب ویژه اتکائی تحریم، 3) ظرفيت مشترک بازار، ۴) اختصاص منبع یک میلیارد دلاری برای تقویت توانگری مالی صنعت بیمه کشور برای پوشش ریسکهای تحریم شده و ۵) تقویت ارتباط بیمه ای با کشورهای در حال توسعه از عمده ترین تدابیر بکار رفته در این زمینه محسوب می شود

 با اجرایی شدن برجام بطور طبیعی همه محدودیت ها مذکور برداشته شده و امکان واگذاری ریسک ها به خارج، امکان انجام تبادلات مالی میان بیمه های ایرانی و خارجی (به منظور پرداخت حق بیمه های دریافت خسارتها و تسویه حسابها و ...) و همچنین امکان همکاری های آموزشی و فنی و انتقال تکنولوژی فراهم خواهد شد. پس از اجرایی شدن برجام و برداشتن تحریم ها، یکی از گزینه های متصور برای صنعت بیمه بازگشت به شرایط قبل از تحریم و واگذاری بخشی از بازار بیمه کشور به بیمه های خارجی بصورت واردات خدمات بیمه ای است. این گزینه طبعا مطلوب بیمه های خارجی است. گزینه دیگر، استفاده حداکثری از ظرفیتهای ایجاد شده در دوران تحریم و تبدیل جریان یک طرفه مبادلات بیمه ای میان ایران و دنیای پیشرو در بیمه به جریان دو طرفه و برد - برد است .
 
در این گزینه که مطلوب صنعت بیمه کشور است بحث اخذ رتبه بندی برای بیمه های ایرانی با هدف امکان پذیر نمودن صادرات خدمات بیمه ای، عضویت در مجامع بین المللی از جمله LAIS ، پیگیری استفاده از خدمات مشاوره ای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مبادله دانش فنی با بازار و تسهیل سرمایه گذاری خارجی در صنعت بیمه کشور بصورت مشترک با سرمایه گذاران داخلی با هدف ایجاد مؤسسات بیمه در مقیاس های منطقه ای پیگیری می شود. در دوره پس از رفع تحریم ها، تدریجا شاهد کاهش فضای نااطمینانی و ریسک فعالیت اقتصادی در کشور خواهیم بود که این امر زمینه توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در اقتصاد کشور فراهم خواهد ساخت و به خروج تدریجی بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش خودورسازی از رکودکمک خواهد کرد.
 خروج اقتصاد کشور از رکود فعلی اثر مستقیم و بسیار تعیین کننده ای بر رشد و توسعه صنعت بیمه بجای خواهد گذاشت. در بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دور جدید تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران که با حضور شماری از کارشناسان سفارتخانه های خارجی مقیم تهران و توسط مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در روز ۲۶ تیرماه برگزار شد، اثرات تحریم های آمریکا بر محورهایی چون توزیع در آمد، قراردادهای تأمین مالی بین المللی، صنعت انرژی ایران، صنعت بانک و بیمه، صنایع، حمل و نقل و همچنین نرخ تورم بررسی شد در هر یک از این محورها، کارشناسان ارشد یا مدیران گروه های پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با برشمردن مکانیسم تحریم های آمریکا به بیان راهکارهای عملی و اجرایی برای مقابله با آن پرداختند. 
به گفته آنان، مقابله با تحریم های آمریکا از راه های قانونی کاملا امکان پذیر است، اما چالش اینجاست که حلقه های تصمیم گیری کلان و همچنین بخش خصوصی به ظرفیت های حقوقی قانونی موجود در اتحادیه اروپا چندان مسلط نیستند، لذا در بسیاری موارد با وجود تصویب قوانین، این ظرفیت ها مورد اشاره و استفاده قرار نمی گیرند، در حالی که گاه می توان با به روز کردن برخی قوانین قبلی اتحادیه اروپا، سد محکمی را در برابر تحریم های آمریکا ایجاد کرد. دکتر غلام نبی فیضی چکاب، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به یکی از این ظرفیت های قانونی مغفول مانده در اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم های آمریکا اشاره کرد: در سال ۱۹۹۶ و پس از اعمال مغفول مانده در اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم های آمریکا اشاره کرد: در سال ۱۹۹۶ و پس از اعمال دور قبلی تحریم های آمریکا علیه لیبی و سوریه، اتحادیه اروپا بر آشفت. اروپایی ها به این اعتراض داشتند که چرا کشوری چون آمریکا به خود اجازه می دهد قوانینی وضع کند که در خارج از خاک خودش در اروپا هم قابلیت اعمال داشته و منافع شرکت های اروپایی را به خطر اندازد. لذا در یک اقدام قری، با تصویب قانونی، مقابله به مثل کردند. 
این قانون چنان ساختار قوی دارد که اگر ایران می خواهد از اروپایی ها برای حمایت در برابر آمریکا در دور جدید تحریم ها تضمین بخواهد، می تواند عزم سیاسی برای تمدید و به روز کردن همان قانون را مطالبه کند. این قانون می گوید آمریکا اصلا حق ندارد قانونی وضع کند که اروپاییان مجبور به تبعیت از آن باشند. لذا اگر شرکتهای اروپایی از این قوانین متضرر شدند، اتحادیه اروپا امکان طرح دعوی حقوقی در محاکم اروپایی را علیه آمریکا ممکن می سازد. همچنین علاوه بر تضمین خود، اتحادیه اروپا مقرر می سازد در صورت محکومیت طرف آمریکایی می توان از اموال دولت آمریکا با شرکت های آمریکایی ضرررسان، برداشت کرد. 
همچنین این قانون اجاره طرح دعوی در کشوری که شرکت اروپایی در آنجا ضرر دیده را علیه آمریکا ممکن می سازد و لذا تمدید و به روز رسانی آن می تواند کمک بزرگی به مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران باشد و در این راه فقط عزم سیاسی اروپا لازم است. متخصص حقوق تجارت به دولتمردان و بخش خصوصی ایران پیشنهاد کرد تا دیر نشده قراردادهای تأمین مالی گذشته را مجددا مورد مذاکره و اصلاح قرار دهند و اگر طرف مقابل حاضر به مذاکره نشد، روی این قراردادها حساب اساسی باز نکرده و به دنبال راه های جایگزین باشند تا غافلگیر نشوند. دکتر مرجان فقیه نصیری، رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی هم استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و تجارت الکرونیک را ابزاری مؤثر برای مقابله با تحریم ها دانست و بر تمرکز و توجه بر آن تأکید کرد: تمام هدف تحریم ها این است که روابط تجاری ایران را سخت، پیچیده و پر هزینه کنند و ابزارهای فضای مجازی و تجارت الکترونیک به گونه ای است که سخت بودن و پر هزینه بودن تحریم ها برای ایران را خشی می کنند. به عنوان مثال ارزهای رمزپایه باعث کاهش هزینه مبادله می شوند، واسطه های مالی مانند استفاده از ارزهای رمزپایه در جهان رو به گسترش است به گونه ای که معامله روزانه با بیت کوین به ۴ر ۴ میلیارد دلار رسیده است .
 مقایسه این رقم با نیاز روزانه کشور به ارز برای واردات نشان می دهد ما یک درصد از این گردش را بیشتر لازم نداریم. لذا برای مقابله با تحریم ها باید به دنبال نفوذ مویرگی در اقتصاد جهانی باشیم. چرا که تجارت الکترونیک و فضای مجازی امکاناتی چون معاملات تهاتری را در اختیار ما قرار می دهند. 
تحریم ها، میزان مجاز معاملات شرکت های نفتی و انرژی با ایران از ۴۰ به ۲۰ میلیون دلار کاهش یافته و ضمنا آمریکا تحریم فروش بنزین به ایران را مد نظر دارد، یکی از بهترین راههای مقابله با این تحریم ها را تمرکز بر انعقاد موافقتنامه های تجارت آزاد و ۲ جانبه با کشورهای آسیایی و همسایگان ایران دانست. دکتر احمد تشکینی مدیر گروه پژوهش های اقتصاد کلان و آینده پژوهی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی هم با بررسی اثرات تورمی تحریم های آمریکا پیشنهاداتی چون تأمین ارز کالاهای اساسی با قیمت رسمی، ذخیره سازی بالاتر از حد استراتژیک، کنترل رشد نقدینگی، کاهش نرخ مالیاتی بخش تولید و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را داد. در این همایش ابعاد حقوقی و تجاری دور جدید تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، اثرات تحریم ها بر نرخ ارز و صنایع مختلف و صنعت حمل و نقل و بانک و بیمه هم بررسی شد.