سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز تا پایان مردادمهلت دارند
۱۵ هزار میلیاردر برای تعیین تکلیف سپرده‌های کلان غیرمجازها مراجعه نكردند!
آمار تامل برانگیزی از عملکرد تعیین تکلیف این سپرده‌گذاران از خرداد تا کنون وجود دارد؛ به‌طوری که از مجموع ۲۵ هزار و ۹۸۰ نفر سپرده‌گذاری که در این پنج موسسه باقی‌مانده و باید تعیین تکلیف می‌شدند، تاکنون حدود ۱۰ هزار و ۳۱۶ نفر مراجعه کرده و مستندات را تحویل دادند. از این تعداد مستندات ۸۷۱۴ نفر توسط بانک مرکزی تایید شده و مبلغی نزدیک به ۶۰۲ میلیارد تومان بابت آنها پرداخت شده است . از مجموع افرادی که می‌توانستند مراجعه به بانک‌ها برای تعیین وضعیت خود مراجعه کنند، اینکه حدود ۱۵ هزار نفر در این فاصله حدود دو ماهه مراجعه نکرده‌اند، جای سوال دارد. به هر حال با توجه به اعتراضات و تجمعاتی که از سوی سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها و موسسات وجود داشت تا وضعیت سپرده‌های کلان به‌زودی مشخص شود، به نظر می‌رسید که در زمان سریع‌تری برای تعیین تکلیف خود مراجعه کنند که این اتفاق نیفتاده است
اقتصادگردان
در سال هاي اخير، برخي كارشناسان با توجه به سود بالايي كه موسسات غيرمجاز پرداخت مي كرده اند، احتمال سواستفاده عده اي از اين حساب ها و سپرده ها و سودهاي بالا، پولشويي و استفاده از منابع ديگران به نام خود و يا با نام هاي جعلي و فعاليت هاي سياه و قاچاق و پنهان با استفاده از اين نوع موسسات غيرمجاز را مطرح كرده اند كه در روند رسيدگي به آنها بايد به اين موارد توجه شود.
براين اساس، در روند رسيدگي به حساب هاي موسسات غيرمجاز، احتمالا نام ها يا حساب هاي جعلي وجود دارد كه ممكن است به نام افراد ديگر يا نام هاي جعلي ثبت شده باشد ودر صورتي كه با عدم مراجعه صاحبان سپرده مواجه شود، بايد به صورت دقيق مورد رسيدگي قرار گيرد.
در اين رابطه، خبرگزاري ايسنا، اعلام كرده كه حدود 15 هزار نفر از صاحبان سپرده كه حساب هاي ميلياردي داشته اند هنوز مراجعه نكرده اند.
در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کلان و میلیاردی، پنج موسسه غیرمجاز منحل شده که قرار بود در زمانی مشخص برای مراجعه، تحویل مستندات و مدارک آمده و حساب‌های خود را تعیین تکلیف کنند تا سپرده‌های آنها پرداخت شود، آخرین آمارها از این حکایت دارد که از حدود ۲۶ هزار نفری که مشمول این طرح بودند، نزدیک به ۱۵ هزار نفر مراجعه نکردند. با توجه به اینکه سپرده‌گذاران همواره با تجمع و اعتراض خواهان رسیدگی به وضعیت خود شده بودند، این عدم مراجعه جای تامل دارد و وجود حساب‌های ساختگی را تا حد زیادی تائید می‌کند.
به گزارش ایسنا، تعیین تکلیف سپرده‌گذاران پنج تعاونی منحل شده فرشتگان، ثامن الحجج، افضل توس و البرز ایرانیان و آرمان از ۲۱ خردادماه سال جاری وارد فاز تازه‌ای شد و سپرده‌های کلان در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفت. از این‌رو با تصمیم کمیته متشکل از نمایندگان سران سه قوا برای رسیدگی به وضعیت موسسات غیرمجاز پرداخت وجوه تا یک میلیارد تومان و بالاتر به مرحله اجرا درآمد و قرار شد طی فرآیندی سه مرحله‌ای این سپرده‌گذاران بتوانند سپرده‌های خود را بعد از مدت‌ها تعیین تکلیف کنند.
طبق جدول زمانبندی که بانک مرکزی در خردادماه اعلام کرد قرار بود از ۲۱ خردادماه تا ۱۱ مردادماه زمان برای مراجعه سپرده‌گذاران و ارائه مدارک باشد، همچنین به‌طور همزمان از ۲۷ خردادماه تا ۳۰ مردادماه بررسی مدارک توسط بانک مرکزی انجام شده و از دوم تیرماه تا سوم شهریورماه نیز به‌طور همزمان پرداختی‌ها به سپرده‌گذاران انجام شود، اما با پایان مهلت مراجعه سپرده‌گذاران برای ارائه مدارک بار دیگر بانک مرکزی اعلام کرد که این زمان تمدید شده و تا پایان مردادماه می‌تواند با مراجعه به بانک‌های عامل و تحویل مستندات سپرده‌های خود را دریافت کند.
این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی از مجموع سپرده‌گذاران این پنج تعاونی تا قبل از این مرحله حدود 98 درصد تعیین تکلیف شده و تا دو درصد دیگر که سپرده‌های کلان و میلیاردی را شامل می‌شد، باقی مانده بودند. اما در این بین آمار تامل برانگیزی از عملکرد تعیین تکلیف این سپرده‌گذاران از خرداد تا کنون وجود دارد؛ به‌طوری که از مجموع ۲۵ هزار و ۹۸۰ نفر سپرده‌گذاری که در این پنج موسسه باقی‌مانده و باید تعیین تکلیف می‌شدند، تاکنون حدود ۱۰ هزار و ۳۱۶ نفر مراجعه کرده و مستندات را تحویل دادند. از این تعداد مستندات ۸۷۱۴ نفر توسط بانک مرکزی تایید شده و مبلغی نزدیک به ۶۰۲ میلیارد تومان بابت آنها پرداخت شده است.
همچنین از مجموع افرادی که می‌توانستند مراجعه به بانک‌ها برای تعیین وضعیت خود مراجعه کنند، اینکه حدود ۱۵ هزار نفر در این فاصله حدود دو ماهه مراجعه نکرده‌اند، جای سوال دارد. به هر حال با توجه به اعتراضات و تجمعاتی که از سوی سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها و موسسات وجود داشت تا وضعیت سپرده‌های کلان به‌زودی مشخص شود، به نظر می‌رسید که در زمان سریع‌تری برای تعیین تکلیف خود مراجعه کنند که این اتفاق نیفتاده است. این آمار تا حدی موضوعات دیگری را تقویت می‌کند؛ پیش از این بانک مرکزی از سپرده‌گذاران خواسته بود برای رسیدگی به وضعیت خود حتما اسناد و مدارک مربوط به منشا حساب‌های خود را تحویل دهند تا بتوان به درخواست‌های آنها رسیدگی کرد.
هرچند دلیل نیز به طور مستقیم از سوی بانک مرکزی اعلام نشد اما ظاهرا به این برمی‌گشت که در بین حساب‌های موجود بسیاری مربوط به حساب‌های ساختگی بود که منشاء واقعی نداشتند و از سوی کارکنان و افراد فعال در این تعاونی‌ها در زمان فعالیت شکل گرفته بود. از این‌رو برای اینکه مشخص شود کدام یک از حساب‌ها واقعی بوده و باید بابت آن پرداختی انجام شود، بانک مرکزی درخواست تحویل اسناد و مدارک حساب را مطرح کرد.
به گزارش تعادل، در اين رابطه، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نيز در هفته هاي اخير به اقدامات دادسرای تهران در پرونده مالی و اعتباری ثامن‌الحجج اشاره کرد و اظهار داشت: در این پرونده ۱/۲۶۷/۰۰۰ نفر سپرده‌گذاری کرده و مجموع وجوه سپرده شده ۱۲ هزار میلیارد تومان است. دادسرا ضمن رسیدگی به اتهامات متهمان، به موضوع استرداد وجوه سپرده‌گذاران ورود کرده است. هنوز ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از بدهکاران وصول نشده، اما ۵۳۳۰ میلیارد تومان سپرده به مردم مسترد شده و در حال حاضر ۴۴۰۰ میلیارد تومان بدهی باقی‌مانده است که مربوط به ۵۰۰۰ نفر سپرده‌گذار می‌باشد.
دادستان تهران از شناسایی ۱۴۰۰ ملک و توقیف ۹۸۰ پلاک ثبتی و قیمت‌گذاری ۱۰۳ دستگاه اتومبیل متعلق به تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج خبر داد و در تبیین گستردگی اموال و اقدامات مالی موسسه مذکور، افزود: ۸ شرکت فعال متعلق به این موسسه شناسایی شده و اهمیت این شرکت‌ها به حدی است که یکی از این شرکت‌ها که در جزیره کیش فعالیت می‌نماید، ششصد میلیارد تومان ارزش دارد و ۵۰ درصد سهام آن متعلق به متهم اصلی پرونده است، و تامین نیروی برق جزیره را بر عهده دارد. این امر نشان از صعوبت اقدامات دادسرا در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها دارد و همچنین این پرسش را مطرح می‌سازد که چرا یک موسسه مالی و اعتباری باید در چنین حوزه‌هایی ورود کند.
جعفری دولت‌آبادی همچنین از فروش ۸۷ ملک متعلق به موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج به مبلغ ۱۸۶ میلیارد تومان از طریق مزایده و همچنین فروش برخی اقلام منقول مؤسسه به قیمت ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.
وی اعلام کرد در حال حاضر پرونده اتهامی مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان تهران تحت رسیدگی است.
دادستان تهران در بیان عملکرد دادسرای تهران در مقابله با جرایم اقتصادی، از تعقیب ۳۳۴ متهم و محکومیت و اجرای حکم نسبت به ۹۶۲ محکوم اقتصادی خبر داد و از دولت خواست با نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و تقویت ساز و کارهای نظارتی، زمینه تشکیل چنین پرونده‌هایی را در قوه قضاییه کاهش دهد.
وی با اشاره به پرونده حقوق‌های نجومی اعلام کرد: در مورد این پرونده، اساسا عده‌ای مخالف رسیدگی قضایی بودند و این موضوع را قبول نداشته و عنوان می‌کردند که مصوبه مجلس است ولی قوه قضاییه به این موضوع توجه نکرد و تا کنون دادستانی تهران ۴۳ فقره کیفرخواست صادر کرده و ۷ فقره نیز در شرف صدور کیفرخواست است.
همچنين بر اساس اعلام محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران، در این پرونده حدود ۳۷۰ شاکی وجود دارد و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران - دوم آبان ماه سال ۹۶ نيز با اعلام این که پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپرده‌گذاران این صندوق را یک میلیون و ۲۵۷ هزار نفر اعلام کرد و گفته بود که بر اساس آمار ارائه شده از سوی هیات تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت شده به سپرده‌گذاران ۳۵۵۰ میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده ۱۵۷۳ میلیارد تومان است.
به نظر می‌رسد بخشی از عدم این مراجعه می‌تواند ناشی از آن باشد که اسناد و مدارک برای اثبات وجود چنین حساب‌هایی وجود ندارد و حساب‌های ساختگی را تائید می‌کند. البته سوی دیگر ماجرا نیز مورد توجه است و آن اینکه بعید نیست برخی حتی با داشتن حساب‌های واقعی به دلیل اینکه مدارک و یا فیش‌های واریزی خود طی این سال‌ها را نگه نداشته‌اند و در اختیار ندارند، نتوانستند برای دریافت سپرده‌های خود اقدام کنند. به هر حال انتظار گزارشی از سوی بانک مرکزی می‌تواند معمای عدم مراجعه این ۱۵ هزار نفر را تا حدی مشخص کند.
باید یادآور شد که در جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز که به طور جدی از حدود سه سال قبل در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، تعاونی‌های بزرگی همچون ثامن‌الحجج، فرشتگان، البرز ایرانیان، آرمان و افضل توس منحل شده و فعالیت آنها متوقف شد. در این مسیر تعهدات این موسسات به بانک‌های عامل واگذار شد؛ به‌گونه‌ای که تعهدات ثامن‌الحجج به بانک پارسیان، فرشتگان به کاسپین، البرز ایرانیان به بانک تجارت، آرمان به موسسه ملل و افضل توس به بانک آینده واگذار شد.
بانک مرکزی نیز در ازای شناسایی دارایی و اموال این موسسات با اختصاص خط اعتباری که در آخرین آمار تا بیش از 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد، تعیین تکلیف سپرده‌گذاران را در دستور کار قرار داد. تا قبل از تعیین تکلیف سپرده‌گذاران یک میلیاردی و بالاتر جریان به این ترتیب پیش رفت که برای سپرده‌گذاران فرشتگان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تعیین تکلیف شده و بالاتر از این مبلغ نیز تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند و در مرحله جدید می‌توانستند با هر مبلغ سپرده‌ای مراجعه کرده و افراد تا سقف یک میلیارد تومان که پیش از این تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند مابقی آن را تا حداکثر ۸۰۰ میلیون تومان بگیرند.
اما در رابطه با ثامن‌الحجج نیز که پرداختی‌ها تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان نیز پیش رفته بود، روال به همین ترتیب بوده و تا سقف یک میلیارد تومان می‌توانستند مانده را تا حداکثر ۷۰۰ میلیون تومان دریافت کرده و بالاتر از این سقف نیز تا یک میلیارد تومان دریافت کنند. سپرده‌گذاران افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان که پیش از این تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده و سپرده‌گذاران با ارقام بالاتر نیز هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان گرفته بودند نیز می‌توانستند با مراجعه به شعب بانک‌های مربوطه تا سقف یک میلیارد تومان مانده را دریافت کرده و بالاتر از این رقم نیز یک میلیارد تومان بگیرند
