:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۵°
به‌روز شده در: ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۳
محسن شمشيري
همين حالا كه خريد و فروش ارز قاچاق است، توجه رسانه ها و مردم و كارشناسان به نرخ حاشيه بازار و نرخ طلا و سكه است و درنتيجه نبايد به بهانه رشد نرخ ها در بازاردوم، با آن مخالفت شود بلكه بايد به اثر آن بر كاهش تقاضاي كاذب و سفته بازي و سوداگري توجه شود زيرا به تدريج مي تواند آرامش نسبي و يا افزايش كم شتاب نرخ ها را به همراه داشته باشد
کد خبر: ۱۱۸۷۶۱
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۶
اقتصادگردان - در روزهای اخیر با رکود شکنی نرخ طلا و ارز، اظهارنظرها و واکنش های مختلفی از سوی مسوولان اقتصادی، دادستانی، فعالان بازار ارز و طلا مطرح شده و  بانك مركزي و حتي تعدادي از صاحب نظران، افزايش نرخ ارز را حاصل تقاضاي كاذب و غير واقعي و نامتناسب با واقعيت اقتصاد ايران ارزيابي كرده اند. 
برخي كارشناسان نيز مي گويند هنوز تحريم ها اجرا نشده اما با اين حال، قيمت ارز و طلا سه برابر شده و نشان مي دهد كه عوامل مختلفي باعث اين افزايش نرخ شده و از جمله رشد تقاضاي كاذب و غير واقعي و پيش خور كردن افزايش قيمت ها عامل عمده التهابات اخير بازار ارز و طلا بوده است.  لذا در شرايطي كه هیچ دلیل فنی تحریمی یا اقتصادی ویژه‌ای برای این افزایش وجود ندارد؛  و حتی فرارسیدن دور جدید تحریم‌های آمریکا و كاهش دسترسي به اسكناس و طلا نيز نمي تواند تا اين حد موجب افزايش نرخ ها شود، در نتيجه بايد از تجربه سال هاي قبل و يكسال اخير درس بگيريم و سياست هايي را دنبال كنيم كه از حداكثر توان و ظرفيت موجود عرضه ارز و كنترل تقاضا استفاده  شود و از تشديد و التهاب بيش از حد و ركورد شكني نرخ ها جلوگيري كند. 

درحال حاضر،  محدودیت بسیار بازار آزاد باعث شده كه عده اي با حجم کوچک با نرخ ها و عرضه و تقاضا بازی كنند و به تقاضاي عده اي با نرخ بالا پاسخ بدهند. در حالي كه اگر بازار ثانویه عمیق و گسترده باشد يك عده اندك با مبالغ كم نمي توانند روي بازار و نرخ ها اثرات بزرگ و غيرواقعي بگذارند و بازار در اختيار عده اي محدود قرار نمي گيرد. دولت با گسترش بازار دوم به تدريج خريد و فروش و فعاليت صرافي ها را آزاد خواهد كرد و باعث شفافيت بازار مي شود و التهاب و رشد بيشتر نرخ ارز را كاهش مي دهد و تقاضاي كاذب نيز كاهش خواهد يافت. 

براين اساس، از آنجا كه دولت و بانك مركزي در اوايل سال 97 و پس از افزايش شديد قيمت ها، و همچنين به دنبال بي نتيجه بودن سياست هاي پيش فروش طلا،‌ تزريق ارز، صف مقابل صرافي ها، انتشار 240 هزار ميليارد تومان اوراق سپرده ريالي 20 درصدي، و... تصميم گرفتند كه با تك نرخي دلار 4200 توماني، قاچاق اعلام كردن خريد و فروش ارز، به حاشيه رفتن صرافي ها و... نرخ ها را كنترل كنند، اما نتيجه آن عملا باعث تشديد رشد نرخ ها تاكنون شده، لذا ضروري است كه نسبت به اصلاح سياست هاي قبلي اقدام شود و به خصوص به نظر جمعي از كارشناسان براي عمق بخشيدن به بازار ثانويه توجه كنند. 
اگرچه عمق بخشيدن به بازار ثانويه از 20 درصد فعلي به حدود 50 تا 60 درصد، باعث خواهد شد كه موجي از عرضه و تقاضاي جديد در بازار ثانويه مطرح شود و باعث رشد نرخ ها در ابتداي اجراي گسترش بازار دوم خواهد شد، اما به دليل كنترل تقاضاي كاذب و غيرواقعي، به تدريج روي نرخ ها اثر واقعي خواهد گذاشت و حداقل تقاضاي واقعي را به اين بازار هدايت خواهد كرد و اعلام نرخ بازار دوم عملا مبناي توجه رسانه ها و مردم خواهد بود. 
اما تازماني كه نرخ حاشيه بازار غير رسمي، مبناي اطلاع رساني در رسانه ها باشد و نرخ طلا بر اساس نرخ حاشيه بازار تعيين شود، در نتيجه تقاضاي غيرواقعي نيز تشديد شده و باعث افزايش نرخ و التهاب بازار مي شود و امكان كنترل تقاضا و همچنين ارزيابي تركيب تقاضا و ميزان هر بخش از تقاضاي بازار وجود نخواهد داشت. 
اگر بخش عمده كالاهاي گروه هاي دوم، سوم و چهارم به بازار ثانويه هدايت شود و در آنجا تقاضاي واقعي مطرح شود، باعث كاهش تقاضا براي سفته بازي و سوداگري و كسب سود بادآورده مي شود و حتي بازار طلا نيز مي تواند به بازار ثانويه مرتبط شود و در نتيجه از آنجاكه بخش اصلي و كالاهاي اساسي به سامانه نيما و بخش عمده تقاضاي كالاهاي مصرفي و معمولي به بازار دوم مرتبط خواهد شد، در نتيجه تقاضا براي كالاهاي لوكس و غير ضروري و نگهداري دلار و ارز براي حفظ ارزش پول عملا به حاشيه و بازار غيررسمي ارتباط خواهد داشت و براي رسانه ها و كارشناسان و مردم كمتر مورد توجه خواهد بود. 

البته نگرانی از افزایش نرخ ارز  به صورت رسمي ممكن است كه برخي مقامات و مسوولان را به مخالفت با اين طرح وادار كند و يا  صاحبان انحصار ارزی به بهانه جهش‌های ناگهانی به محض مطرح شدن تعمیق بازار ثانویه، با آن مخالفت كنند. اما بايد توجه داشت كه همين حالا كه خريد و فروش ارز قاچاق است، توجه رسانه ها و مردم و كارشناسان به نرخ حاشيه بازار و نرخ طلا و سكه است و درنتيجه نبايد به بهانه رشد نرخ ها در بازاردوم، با آن مخالفت شود بلكه بايد به اثر آن بر كاهش تقاضاي كاذب و سفته بازي و سوداگري توجه شود زيرا به تدريج مي تواند آرامش نسبي و يا افزايش كم شتاب نرخ ها را به همراه داشته باشد. 

در بازار دوم، عرضه ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و صنايع مختلف مي تواند عرضه را افزايش دهد و موجب رشد صادرات و بورس و تحولات بعدي شود و نرخ هاي بازار ارز و طلا را نيز تاحدودي كنترل كند. 
نام:
ایمیل:
* نظر: