:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۵°
به‌روز شده در: ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۳
دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 97 ابلاغ شد
362 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های اقتصادی در دو سال گذشته اعطا شد / تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي‌ اقتصادي، تأمين تسهيلات مورد نياز طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيكي حداقل 60 درصد، تامين‌مالي طرح‌هاي بازسازي و نوسازي و تامين مالي اصناف در اولويت شبکه بانکي کشور با تخصيص حدود 300هزارميليارد ريال تسهيلات در سال جاري تحقق خواهد يافت
کد خبر: ۱۱۸۵۸۳
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۱
اقتصاد گردان - بانک مرکزی در راستای حمایت مالي از بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط طی سال‌هاي 1396‏-1395 به 52.4  هزار بنگاه  اقتصادی  معادل 362.9 هزار ميليارد ريال تسهیلات اختصاص داده است.


 مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ضمن ابلاغ دستورالعمل جدید تامین مالی بنگاه های اقتصادی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در سال‌هاي 1395 و 1396 در راستاي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط که از ابتداي سال 1395 متعاقب تاکيدات مقام معظم رهبری‏ در دستور کار نظام بانکي قرار گرفت و پيرو ابلاغ دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در دو سال گذشته و اتخاذ رويکرد مساعدت مقرراتي، زمينه مناسب‌تري به‌ ‌منظور تأمين مالي واحدهاي ياد شده فراهم شد.
 براساس اطلاعات دريافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهاي توليدي، آمار عملکرد اجراي اين طرح طي سال‌هاي 1396‏-1395، حاکي از تامين مالي تعداد 52.4 هزار بنگاه کوچک و متوسط با تخصيص مبلغي معادل 362.9 هزار ميليارد ريال توسط شبکه بانکي است که به بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص داشته است.
عملکرد مزبور نشان از همراهي و اهتمام نظام بانکي در اجراي تاکيدات معظم‌له و سياست‌هاي دولت برای حمايت هرچه بيشتر از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط دارد تا به اين ترتيب امکان هدايت بهينه و صحيح منابع مالي موجود در راستاي بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي در کشور فراهم شود.
در سال جاري نيز جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌هاي اقتصادي در راستاي تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامين مالي توليدکنندگان داخلي مقرر شد تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي‌ اقتصادي، تأمين تسهيلات مورد نياز  طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيكي حداقل 60 درصد، تامين‌مالي طرح‌هاي بازسازي و نوسازي و تامين مالي اصناف در اولويت شبکه بانکي کشور قرار گيرد که پيش‌بيني شده اهداف مورد نظر با تخصيص حدود 300هزارميليارد ريال تسهيلات در سال جاري تحقق خواهد يافت.
لازم به ذکر است تامين مالي واحدهاي صنفي همانند دو سال گذشته‌ي اجراي طرح در چارچوب ضوابط و مقررات جاري در اولويت تامين مالي قرار داشته ليکن شامل استثنائات در نظر گرفته شده در تصويب نامه هيئت محترم وزيران نمي‌باشند.
در دستورالعمل جديد سعي بر آن بوده که با بهره‌گيري از نتايج طرح مذکور در دو سال گذشته، نظرداشت شرايط و اقتضائات فعلي نظام بانکي کشور و به منظور استفاده بهينه از منابع محدود نظام بانکي، نواقص اجرايي طرح رونق توليد در سال‌هاي گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکي کشور اصلاح شود. 
براساس  تبصره 1 ماده 3 ، مبلغ بدهي‌هاي غيرجاري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نبايد بيش از تسهيلات‏ و تعهدات درخواستي، و سقف چک(هاي) برگشتي بنگاه‌هاي موردنظر نبايد بيش از 25 درصد تسهيلات و تعهدات درخواستي باشد. درخصوص مبالغ بدهي‌هاي غيرجاري بيشتر از تسهيلات‏ و تعهدات( حداکثر تا سقف 150 درصد تسهيلات و تعهدات) و همچنين چک‌هاي برگشتي بيش از 25درصد تسهيلات‏ و تعهدات(حداکثر تا سقف 50درصد تسهيلات‏ و تعهدات) تصميم‌گيري در اختيار ستاد مرکزي بانک‌هاي عامل در استان تهران مي‌باشد. شايان ذکر است اين شرايط صرفاً مربوط به متقاضياني است که تاکنون از تسهيلات طرح رونق توليد استفاده  نکرده اند.
همچنين براساس  ماده 13‏، چنانچه متقاضي از طريق يکي از کارگروه هاي دولت (ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و يا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهيلات در سالجاري گردد، بانک عامل مکلف است نسبت به بررسي موضوع از طريق استعلام از سامانه هاي اطلاعاتي مرتبط و عدم پرداخت تسهيلات جديد (از طريق معرفي از ساير کارگروه‌ها) به متقاضي اقدام کند.

از سوي ديگر، براساس  ماده 14 ‌اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات براي شرکتهاي مشمول ماده (141) قانون تجارت به موجب بخشنامه 23 بهمن 95 بانک مرکزي با رعايت کليه ضوابط و مقررات و اخذ وثيقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذير مي‌باشد.
شايان ذکر است به منظور مساعدت با تسهيلات گيرندگان، درخصوص برخي از معدود واحدهاي توليدي که دوره بازگشت سرمايه در گردش آنها بيش از يک سال مي‌باشد، بانک‌ها اختيار دارند بنا به تشخيص مدير عامل و يا اعضاي هيأت مديره، مدت بازپرداخت تسهيلات را از ابتداي تصويب تسهيلات و انعقاد قرارداد با مشتري از يک سال به دوسال افزايش دهند و در پايان سال اول چنانچه بنگاه اقتصادي قادر به بازپرداخت تسهيلات خود نبود، تسهيلات با حفظ منافع بانک، حداکثر تا يکسال ديگر راساً تمديد شود.
نکته ديگر اينکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بايد ضمن درنظر گرفتن اصول کلي اعطاي تسهيلات و اعتبارسنجي متقاضي و اخذ تأمين کافي، نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام  کنند و نظارت بر مصرف تسهيلات را نيز در دستور کار خود قرار دهند.

نام:
ایمیل:
* نظر: