:
كمينه:۳°
بیشینه:۱۳°
به‌روز شده در: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۷
نسبت موثر سپرده قانونی معادل 2.4 درصد
در فروردين 97 میزان مانده تسهیلات بانك های کشور از 1258 در اسفند به 1280 هزار میلیارد تومان در فروردین رسیده، در استان تهران نيز از نزدیک 815 به 837 هزار میلیارد تومان رسیده و در کشور 22 هزار و در تهران نیز حدود 22 هزار میلیارد تومان بیشتر شده یعنی تقریبا كل افزایش تسهیلات فروردين تنها در تهران رخ داده است. در دوماه اسفند و فروردين نيز روي هم 128 هزار ميليارد تومان به مانده تسهيلات كل كشور و 116 هزار ميليارد تومان به مانده تسهيلات تهران اضافه شده كه نشان مي دهد بيش از 90 درصد رشد مانده تسهيلات تنها متعلق به تهران بوده است
کد خبر: ۱۱۸۲۰۴
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۰
اقتصاد گردان - محسن شمشیری 

 تسهيلات در استان تهران نيز از رقم 721 هزار ميليارد تومان در بهمن ماه 96 به 837هزار ميليارد تومان در فروردين 97 و سهم استان تهران از مانده تسهيلات كل كشور از 62.6 در بهمن ماه به 65.4 درصد در فروردين رسيده و در نتيجه سهم تهران از مانده تسهيلات را حدود 3 درصد  از كل تسهيلات افزايش داده است



در حالی که میزان مانده تسهیلات بانك ها از 1258 به 1280 هزار میلیارد تومان رسیده در استان تهران نيز از نزدیک  815  به  837 هزار میلیارد تومان رسیده و در کشور 22 هزار و در تهران نیز  حدود 22 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و تقریبا  كل افزایش تسهیلات فروردين تنها در تهران رخ داده است

مانده کل سپرده ها در پایان فروردین ماه 97، به 1676هزار میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات بانک ها نیز بالغ بر 1280هزار میلیارد تومان بوده که نشان می دهد، غول نقدینگی و پول رشد زیادی داشته است و بیش از 1600هزار میلیارد تومان نقدینگی و سپرده در بانک ها موجود است که از این مقدار به میزان 1280 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و بدهی مردم و فعالان اقتصادی به بانک ها  نیز رشد زیادی داشته است و تا پایان سال 96 نه تنها نقدینگی و سپرده های بانکی از مرز 1600هزار میلیارد تومان عبور کرده بلکه بدهی مردم به بانک ها نیز افزایش داشته که البته این ارقام بزرگ، در صورت بهبود فضای کسب و کار می تواند در جهت رشد سرمایه گذاری، تولید و اشتغال به کار گرفته شود

 مانده کل سپرده ها در پایان فروردین ماه 97 معادل 1676هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 393هزار میلیارد تومان معادل 30.7 درصد افزایش داشته است.همچنین بیشترین مبلغ سپرده مربوط به استان تهران با 945هزار میلیارد تومان بوده که معادل 56درصد کل سپرده های کشور است.
کمترین رقم مانده سپرده نیز مربوط به کهگیلویه وبویراحمد معادل 4500میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر تهران بیش از تمام استان های کشور سپرده جذب کرده است و اکثر شرکت ها و فعالان اقتصادی ترجیح داده اند به دلایل مختلف پول خود را در حساب های بانکی در استان تهران سپرده گذاری کنند و همچنین بابت فعالیت های خود از بانک های تهران وام و تسهیلات بگیرند. مانده کل تسهیلات بانک ها نیز 1280هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه 95 معادل 294 هزار میلیارد تومان یا 29.9 درصد رشد کرده  و نسبت به اسفند ماه  96 نیز 21 هزار میلیارد تومان یا 1.7 درصد بیشتر شده است. 
یعنی رشد تسهیلات بانک ها به میزان 0.8 واحد درصد کمتر از رشد سپرده ها بوده است و این موضوع نشان می دهد که تمایل بانک ها به پرداخت تسهیلات کمتر از رشد سپرده ها بوده است. 
بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده 837هزار میلیارد تومان یعنی معادل 65.4 درصد تسهیلات دریافتی کشور و کمترین مربوط به کهگیلویه وبویراحمد معادل 4210میلیارد تومان بوده است. 

به عبارت دیگر استان تهران تقریبا به اندازه 9 واحد درصد بیش از سهم خود در جذب سپرده ها از پرداخت تسهیلات سهم داشته است. زیرا سهم تهران از کل سپرده ها 56.4 درصد و سهم تهران از کل تسهیلایت 65.4 درصد بوده است

 عمده رشد سپرده  و تسهیلات فروردین و اسفند متعلق به تهران 

نکته قابل توجه این است که مقایسه مانده کل سپرده ها و  تسهیلات در کل کشور و در استان تهران در فروردین ماه 97 نسبت به اسفند ماه نشان می دهد که  میزان مانده سپرده در کشور در یک ماه فروردین 97 نسبت به اسفند 96 از 1646 به 1676   و در تهران از 920 به 946 هزار میلیارد تومان رسیده و در حالی که در کشور 30 هزار میلیارد زیاد شده در تهران 26 هزار میلیارد افزایش یافته است یعنی بیشترین جذب در تهران بوده است. 
از سوی دیگر، در حالی که میزان مانده تسهیلات بانك ها از 1258 به 1280 هزار میلیارد تومان رسیده در استان تهران نيز از نزدیک  815  به  837 هزار میلیارد تومان رسیده و در کشور 22 هزار و در تهران نیز  حدود 22 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و تقریبا  كل افزایش تسهیلات فروردين تنها در تهران رخ داده است. 
در اسفند 96 نیز تهران با جذب 93 هزار میلیارد تومان از 105 هزار میلیارد تومان رشد مانده تسهیلات اسفند 96، شاخص نسبت تسهیلات به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانونی در استان تهران را تنها دریك ماه از 89 به 98 درصد افزایش داد و براین اساس، 88 درصد رشد مانده تسهیلات بانك ها در اسفندماه 96 جذب تهران شد.
این نکات نشان می دهد که در ماه های اخیر حدود 90 درصد رشد سپرده ها و تسهیلات متعلق به تهران بوده است. 
همچنین نسبت تسهیلات به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی معادل 85.7 درصد بوده که نسبت به اسفند 96 با رقم 85.4 درصد به میزان 0.3 واحد درصد افزایش نشان می دهد یعنی تمایل بانک ها به پرداخت تسهیلات در مقایسه با رشد و ظرفیت سپرده ها افزایش یافته است. این نسبت در تهران در فروردین 97 معادل 97.8 درصد،  و در اسفند 96 به 98درصد رسيده است که از میانگین کشوری بالاتر است و نسبت به رقم 89 درصد در بهمن 96 به ميزان 9 واحد درصد بيشتر شده است. یعنی در اسفند و فروردین اتفاق خاصی در میزان رشد تسهیلات تهران رخ داده است. 

 تغيير شديد اين شاخص در اسفند ماه  و فروردین، كاهش سهم تهران از سپرده ها در مقايسه با افزايش سهم تهران از تسهيلات كشور مي تواند سه دليل عمده داشته باشد. دليل اول رشد مانده تسهيلات در استان تهران است كه از رقم 721 هزار ميليارد تومان در بهمن به 837 هزار ميليارد تومان در فروردین 97 رسيده و در دو ماه به ميزان  126 هزار ميليارد تومان زياد شده است كه نشان مي دهد از رقم 128 هزار میلیارد تومان رشد مانده تسهيلات در اسفند و فروردین در كل كشور 126 هزار میلیارد تومان را تهران به تنهايي جذب كرده و تقریبا  98 درصد کل جذب تسهیلات مربوط به تهران بوده است. 

در نتيجه سهم تهران از 62.6 درصد تسهيلات در بهمن به 65.4 درصد در فروردین افزايش داشته و رشد تسهيلات دهي در اسفندماه در تهران به هر دليلي بسيار بالا بوده است كه البته بايد از گزارش هاي ديگر و جزئيات عقود بانكي دليل اين تمركز و رشد تسهيلات در تهران را جستجو كرددليل دوم آن است كه به دليل سياست هاي فروش اوراق سپرده ريالي با نرخ 20 درصد به دليل التهاب بازار ارز و خروج بخشي از سپرده ها از بانك هاي تهران براي خريد وفروش ارز و... جذب سپرده در بانك هاي تهران در مقايسه با رشد نقدينگي كشور كمتر بوده است. آمار نشان مي دهد كه از معادل 114 هزار ميليارد تومان رشد سپرده هاي كشور در اسفند، سهم تهران تنها 25 هزار ميليارد تومان بوده و مانده سپرده هاي تهران تنها 25 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. 
در نتيجه سهم تهران ازمانده سپرده ها نيز از 58 درصد در بهمن به 56.4 درصد در فروردین كاهش داشته است. اين افزايش سهم از تسهيلات و كاهش سهم از سپرده ها، باعث شده كه نسبت تسهيلات به سپرده ها در استان تهران بعد از كسر سپرده هاي قانوني به شدت رشد كرده و به 98 درصد برسد كه نشان مي دهد سيستم بانكي در دو ماه اخیر به هر دليلي ترجيح داده كه نسبت تسهيلات و سپرده ها در شبكه بانكي تهران تغيير قابل توجهي داشته باشد و از 89 درصد در بهمن به 98 درصد در اسفند و فروردین برسد. سهم تهران از كل سپرده هاي كشور به 56 درصد كاهش داشته است در حالي كه سهم تهران از تسهيلات به رقم قابل توجه 65 درصد افزايش داشته است.




شاخص

بهمن 96

فروردين 97

تغيير در دو ماه

سپرده كل كشور

1531

1676

145

سپرده  استان تهران

894

945

51

سهم تهران از كل كشور -  درصد

58.4

56.4

2- درصد

 

 

 

 

تسهيلات كل كشور

1152

1280

128

تسهيلات در تهران

721

837

116

سهم تهران از كل تسهيلات - درصد

62.6

65.4

2.8


با توجه به ميزان 116 هزار ميليارد تومان تغيير مانده تسهيلات در استان تهران در مقايسه با رقم كل تسهيلات 128 هزار ميليارد توماني مي توان دريافت كه بيش از 90 درصد تغيير در مانده تسهيلات استان تهران متعلق به تهران بوده است. 


نسبت تسهيلات به سپرده ها 

اگر به اعداد بهمن ماه و اسفند  و فروردين توجه كنيم، سپرده هاي استان تهران از رقم 894 هزار ميليارد تومان به 945هزار ميليارد تومان در اسفند ماه رسيده و سهم آن از كل سپرده هاي كشور نيز از 58 درصد به 56 درصد كاهش داشته است. براين اساس مشخص است كه با وجود رشد سپرده ها و نقدينگي كشور در اسفندماه، سهم استان تهران و رقم رشد سپرده هاي تهران كمتر از رشد سپرده هاي كشور بوده است و بنابراين مي توان برآورد كرد كه بخشي از نقدينگي يا سپرده ها به جاي جذب بانك ها به بازار اوراق سپرده يا خريد وفروش ارز و... هدايت شده است. اما در سوي ديگر بازار پول، تسهيلات در استان تهران نيز از رقم 721 هزار ميليارد تومان در بهمن ماه 96 به 945 هزار ميليارد تومان رسيده و سهم استان تهران از 62.6 در بهمن ماه به 65.4 درصد  در فروردين رسيده است. اگرچه رقم دريافت تسهيلات در اسفند و فروردين اندكي افزايش داشته اما سهم تهران را حدود 3 درصد از كل تسهيلات بيشتر كرده است.

نسبت تسهيلات دهي 

با توجه به رقم 1283 هزار ميليارد تومان سپرده،‌ 1150 هزار ميليارد تومان سپرده بعد از كسر سپرده قانوني، و 985 هزار ميليارد تومان تسهيلات در فروردين ماه 97،  نسبت تسهيلات به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني 85.1 درصد،  بوده است. اين نسبت در تهران معادل 97 درصد بوده است.  نسبت تسهيلات دهي به سپرده ها، در کهگیلویه وبویراحمد 106.9درصد بوده است. به عبارت دیگر در برخی استان های کمتر برخوردار یا در استان هایی که ضرورت حمایت های اجتماعی و بانکی لازم بوده، نسبت تسهیلات به سپرده و سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بالاتر از 100درصد سپرده یا 100 درصد سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بوده است.

سهم تسهیلات از سپرده ها

سهم تسهیلات از سپرده ها نیز نشان می دهد که از رقم 1676هزار میلیارد تومانی سپرده ها معادل 76.3 درصد بوده است. به عبارت دیگر معادل 23.7 از سپرده ها را سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی یا سقف اعتباری برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک ها تشکیل داده است و بانک ها معادل 173هزار میلیارد تومان یا 10.3درصد سپرده ها را به عنوان سپرده قانونی در نظر گرفته اند و سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی به رقم 1503هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین مبلغ 223هزار میلیارد تومان معادل 13.3درصد به عنوان ذخیره احتیاطی نقدینگی یا سیاست سقف اعتباری در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر معادل 396هزار میلیارد تومان يا 23.7 درصد از کل سپرده ها را به عنوان جمع سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی حاصل از سیاست سقف اعتباری و نقدینگی مورد نیاز بانک ها برای پاسخ به نیاز مشتریان تشکیل داده است تا در صورت مراجعه سپرده گذاران قادر به تامین نیازهای مراجعه کنندگان و مشتریان بانک ها باشند.
وضعیت استان ها نیز نشان می دهد که بعد از استان تهران که 56 درصد سپرده ها و 65 درصد تسهيلات را جذب کرده، استان های اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، البرز، گیلان، کرمان، آذربایجان غربی و کرمانشاه در رتبه های بعدی از دوم تا دوازدهم جذب منابع شامل سپرده و تسهیلات بوده اند. همچنین استان های سیستان وبلوچستان، کردستان، سمنان، اردبیل، زنجان، خراسان جنوبی و شمالی، کهگیلویه وبویراحمد، ایلام، چهارمحال وبختیاری در رتبه های 21 تا 31 از نظر جذب منابع بانکی قرار داشته اند.از سوی دیگر،استان های کمتر برخوردار از منابع سپرده بانکی که رقم مانده تسهیلات آنها از رقم سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بیشتر بوده شامل استان های گلستان، لرستان، چهارمحال وبختیاری، ایلام، کهگیلویه وبویراحمد و خراسان شمالی بوده است.در استان کم برخوردار کهگیلویه وبویراحمد نیز مانده تسهیلات حتی از رقم مانده سپرده ها بیشتر بوده و این موضوع نشان می دهد که منابع مالی و سپرده در این استان بسیار کم بوده و سیستم بانکی تسهیلات بیشتری برای کاهش فقر و محرومیت و کمک به تولید و بخش های اقتصادی به این استان پرداخت کرده است.
بعد از تهران، استان های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان، گیلان، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز، کرمان، آذربایجان غربی، قم و یزد روی هم بیش از 90درصد سپرده ها را جذب کرده اند و بقیه استان های کشور یعنی 18 استان تنها 10درصد سپرده های بانکی را جذب کرده اند.
در بخش تسهیلات نیز 13 استان شامل تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، کرمان، گیلان، آذربایجان غربی، البرز، یزد، کرمانشاه و گلستان با سهم بیش از یک درصد بازار تسهیلات معادل 87 درصد تسهیلات را جذب کرده اند و بقیه استان ها یعنی 17 استان دیگر روی هم تنها بیش از 12درصد تسهیلات را جذب کرده اند. به عبارت دیگر تقریبا نیمی از استان ها به اندازه 7برابر نیم دیگر استان ها تسهیلات جذب کرده اند.

نسبت موثر سپرده قانونی معادل 2.4 درصد 

از سوي ديگر، به گفته كارشناسان شبكه بانكي، نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 1396 با توجه به رقم بدهي بانك ها به بانك مركزي كه به رقم  132 هزار ميليارد تومان رسيده معادل 2.4 درصد بوده است زيرا با توجه به رقم 173 هزار ميليارد توماني سپرده قانوني و رقم بدهي بانك ها با 132 هزار ميليارد تومان عملا معادل 41 هزار ميليارد تومان سپرده قانوني موثر وجود داشته كه سهم آن از كل سپرده هاي كشور معادل 2.4 درصد بوده است. 
اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می رود، در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار، طبقه‌بندی می‌شوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی؛ حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاستگذاری پولی؛ کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی به‌شمار می‌آید.
نام:
ایمیل:
* نظر: