در حالي كه اونس جهاني به 1231 دلار رسيده، قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران با افزایش ۱۷۸ هزار تومانی از سه میلیون تومان گذشت و با رقم ۳ میلیون و ۹۶ هزار تومان معامله شد
اقتصاد گردان -
در حالي كه اونس جهاني به 1231 دلار رسيده، قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران با افزایش ۱۷۸ هزار تومانی از سه میلیون تومان گذشت و با رقم ۳ میلیون و ۹۶ هزار تومان معامله شد.
روز شنبه ۳۰ تیر ماه ۹۷ در بازار تهران هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۳۰ هزار تومان رشد نسبت به روز پنج شنبه به ارزش ۲ میلیون و ۸۲۴ هزار تومان داد و ستد شد. از سویی دیگر، امروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۶۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به پنج شنبه گذشته یک میلیون و ۴۳۸ هزار و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۲۰ هزار تومان رشد در مدت مشابه به ارزش ۷۳۷ هزار تومان معامله شد. هر قطعه سکه گرمی با ۷ هزار تومان افزایش نسبت به روز پنجشنبه ۴۲۳ هزار تومان معامله شد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۷ هزار تومانی به ارزش ۲۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد.
در بازار ارز رسمي نيز هر دلار آمریکا با ۱۴ تومان افزایش ۴ هزار و ۳۶۵ تومان قیمت خورد. هر یورو با ۴۰ تومان رشد ۵ هزار و ۱۱۹ تومان و هر پوند نیز با ۳۳ تومان کاهش ۵ هزار و ۷۳۳ تومان ارزشگذاری شد.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر ضمن اعلام اینکه سکههای تحویل شده به بازار عرضه نشده است، از افزایش حباب ۲۰۰ هزار تومانی سکه طی یک هفته خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت سکه حدود ۷۰۰ هزار تومان حباب دارد.
محمد کشتیآرای اظهار کرد: امروز قیمت سکه تمام طرح جدید به بیش از سه میلیون تومان رسید و در بازار سه میلیون و ۱۳۲ هزار تومان معامله شد که نسبت به روز پنجشنبه ۱۸۰ هزار تومان افزایش در قیمت آن مشاهده میشود.
وی افزود: نیم سکه در بازار یک میلیون و ۴۶۱ هزار تومان، ربع سکه ۷۴۱ هزار تومان و سکه یک گرمی ۴۲۲ هزار تومان معامله شد.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر با بیان اینکه هر مثقال طلای آبشده در روز پنجشنبه یک میلیون و ۴۰ هزار تومان بوده است، اظهار کرد: این قیمت امروز به یک میلیون و ۶۶ هزار تومان رسید. اما موضوعی که باید درباره طلا گفت این است که قیمت طلا هیچ حبابی ندارد و هرگونه افزایش قیمت آن ناشی از افزایش قیمت ارز است.
به گفته کشتیآرای، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز ۲۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان است.
سکههای تحویل شده به بازار نیامدند
وی با بیان اینکه در مجموع نسبت به گفته گذشته قیمت جهانی طلا ۱۰ دلار کاهش داشته است، گفت: از روز چهارشنبه تصور میشد سکههای پیش فروششده که تحویل شدند، وارد بازار شوند، اما این اتفاق نیفتاد و تقاضای پنهانی که برای ورود این سکهها به بازار ایجاد شده بود، سبب شد قیمت سکه دوباره افزایش پیدا کند. در واقع در شرایطی که پیشبینی میشد حباب سکه در پایان هفته جاری کاهش پیدا کند، با افزایش همراه بود.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر حباب ایجادشده روی قیمت سکه را ۶۸۰ هزار تومان اعلام کرد و ادامه داد: قیمت سکه باید دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان باشد که در حال حاضر نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان حباب روی سکه ایجاد شده است.
کشتیآرای اضافه کرد: جالب اینجاست که حباب ایجادشده روی سکه تا هفته گذشته کمتر از ۵۰۰ هزار تومان بود اما امروز نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان شده است.
وی با بیان اینکه بازار سکه حتی تا یک ساعت آینده نیز قابل پیشبینی نیست، گفت: پارامترهای تاثیرگذار بر بازار به اندازهای زیاد شده است که حتی بازار را تحلیل هم نمیتوان کرد، بنابراین هیچ چیز قابل پیشبینی نیست.
اضطراب مسافران با شایعه توقف پرداخت ارز مسافرتی
وضعیت نامشخص ارز مسافرتی هیجان خاصی را بین مسافرانی که این روزها بلیت سفر دارند، ایجاد کرده است. شعب بانکها میزبان مسافرانی است که نمیدانند آیا پرداخت ارز تا زمان سفر آنها برقرار خواهد شد یا خیر.
به گزارش ایسنا، از حدود یک ماه پیش اخبار و شایعاتی درباره حذف ارز مسافرتی منتشر شد؛ بهطوری که خبرها از این حکایت داشت میزان ارزی که برای مسافران در نظر گرفته شده و با نرخ رسمی به آنها پرداخت میشود، قطع خواهد شد. هرچند این اخبار ضد و نقیض از سوی رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسوولان مورد تائید قرار نگرفت، اما به هر حال نمیتوانست به طور کلی این موضوع که قرار است در روند و نحوه پرداخت ارز مسافرتی تغییراتی ایجاد شود را رد کند.
با این حال در چند روز گذشته بحث حذف ارز مسافرتی جدیتر شد و حتی در برخی بخشنامههای بانکها عدم پرداخت ارز از ۳۰ تیرماه نیز ابلاغ شده بود که در ادامه لغو شد. این در شرایطی است که روز گذشته (جمعه) بانک مرکزی طی واکنشی تایید کرد که قرار است ارز مسافرتی تعیین تکلیف شده و نحوه پرداخت آن مشخص شود. آن طور که مهدی کسرایی پور - مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی - اعلام کرده، این بانک پیشنهادات جدیدی را برای اصلاح نحوه پرداخت ارز مسافرتی مطرح کرده که در ستاد اقتصادی دولت در حال بررسی است.
اما به دنبال جریان اخیر، سرکشی به شعب بانکهایی که مسئولیت پرداخت ارز مسافرتی را بر عهده دارند، از این حکایت دارد که در بین کارکنان شعب و مسافران در رابطه با زمان توقف پرداخت ارز تردید وجود دارد. این در حالی است که کارمندان شعب ارزی این بانکها میگویند هیچ زمان مشخصی در این رابطه به آنها اعلام نشده است و تا هنگامی که تایید نشود، ثبتنام و پرداخت ارز مسافرتی ادامه خواهد داشت. اما در یکی از شعب هم این گونه اظهار شد که ممکن است از اول مردادماه ارز مسافرتی در بانکها متوقف شود و به کانال دیگری منتقل شود.
این در شرایطی است که مسافران با هیجان خاصی در شعب بانکهای پرداخت کننده ارز مسافرتی حضور یافتهاند و صفهای طولانی از کسانی که تا چند روز دیگر برای دریافت ارز مسافرتی فرصت دارند تشکیل شده است. این در حالی است که برخی از آنها چهار تا پنج روز دیگر برای ثبت نام فرصت دارند اما بیان میکنند که نگرانند در وضعیت نامشخص و بلاتکلیفی موجود، این فرصت برایشان از دست رفته و به طور غیرمنتظرهای پرداخت ارز متوقف شود.
به هر حال هیجان و نگرانی مسافران از توقف پرداخت ارز مسافرتی طبیعی است؛ چراکه اکنون برای سفرهای خود تا ۱۰۰۰ یورو با نرخ رسمی دریافت میکنند که در مجموع هزینهای حدود پنح میلیون تومان برای آنها دارد؛ در حالی که قیمت هر یورو در بازار تا ۹۶۰۰ تومان رسیده و درمجموع هزینه تامین ۱۰۰۰ یورو با ارز آزاد تا ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد که اختلاف تا چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را نشان میدهد. همین اختلاف البته موجب افزایش تقاضا برای سفر و البته برگرداندن ارز دریافتی و فروش آن در بازار آزاد و به نوعی دلالی در ارز مسافرتی شده است. این روزها منتقدان به دفعات خواستار تغییر در نحوه پرداخت ارز مسافرتی با توجه حجم بالای خروج ارز و ارزانی آن در مقایسه با نرخ بازار آزاد شده بودند.
در حالی تاکنون از سوی مسوولان پیشنهادات مطرح شده برای جایگزینی روش فعلی پرداخت ارز اعلام نشده که بعید نیست با قطع روند فعلی، ادامه پرداخت به بازار ثانویه ارز در سامانه نیما منتقل شود. در این سامانه گروه سوم کالایی که واردات غیرضروری هستند بر اساس نرخ رقابتی بین عرضهکننده و متقاضی معامله را انجام میدهند. خبرها از این حکایت دلار که نرخ دلار در این معاملات تا ۷۵۰۰ تومان رسیده است.
لیست پرحاشیه به دادستانی رسید
بعد از مهلت ۴۸ ساعتهای که دادستانی برای بانک مرکزی به منظور ارسال اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی تعیین کرد، این لیست تحویل شده است؛ اما همچنان بحثها برای انتشار کامل اسامی و رسانهای شدن آن پابرجاست.
به گزارش ایسنا، اواخر هفته گذشته بود که منتظری-دادستان کل کشور- اعلام کرد که از رئیس کل بانک مرکزی خواسته تا ظرف ۴۸ ساعت لیست کامل دریافتکنندگان ارز دولتی را تحویل دهد. پایان زمان تعیین شده روز پنجشنبه (۲۸ تیرماه) بود و انتظار میرفت تا بانک مرکزی که در مدت اخیر در انتشار کامل لیست تا حدی تعلل کرده بود، آن را به دادستانی ارسال کند. این در حالی است که اخیرا ولی الله سیف- رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرده که فهرست کامل کلیه ارزهای تامین شده، برای دادستان ارسال شده است. این اعلام سیف درباره ارسال اسامی به قوه قضائیه تا حدی توقعات برای اعلام لیست دریافت کنندگان ارز از این قوه را هم در کنار بانک مرکزی تقویت کرده و این انتظار را ایجاد میکند که دادستانی بنابر تشخیص خود نسبت به اعلام اسامی اقدام کند.
اما ماجرای انتشار لیست ظاهرا قرار نیست به پایان برسد، چرا که در همین جریان که اسامی در حال رسیدن به دادستان بود، بار دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) خواستار اعلام عمومی اسامی شده است. شریعتمداری گفته که برای بار سوم به صورت کتبی از بانکمرکزی خواستهام تا اسامی افراد و شرکتهایی که به آنها ارز دولتی تخصیص یافته را منتشر کند. وی همچنین تاکید داشته که وزارت صمت متولی تخصیص ارز نیست و ما فقط بر اساس قانون و درخواست در سیستم ثبت سفارش، در صورتی که جزو اولویتهای واردات به کشور باشد، درخواست را تایید و به بانک مرکزی میفرستیم و این بانک مرکزی است که بر اساس منابع در اختیار، مقدار ارز تخصیصی را تعیین و به افراد و شرکتها ابلاغ میکند و طبیعتا هیچ مرجعی غیر از بانک مرکزی این لیست را در اختیار ندارد تا منتشر کند.
در حالی شریعتمداری این موضوع را مطرح کرد که از چندی پیش و با دستور رئیسجمهوری برای شفافسازی اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی، بین بانک مرکزی و وزارت صمت بحث هایی در مورد مرجع اعلام اسامی مطرح بوده است. به طوری که وقتی بانک مرکزی لیست اول را منتشر کرد و کامل نبود، این گونه توضیح داد که اسامیای را منتشر کرده که وزارت صمت در اختیارش قرار داده است. با این حال این وزارتخانه در توضیحی تاکید داشت که اسامی کامل در اختیار بانک مرکزی بوده و با اعلام کامل آن موافق است. گرچه بانک مرکزی لیست دوم را هم منتشر کرد اما فقط شامل خودروسازان بوده و بازهم از آمار ۱۲ میلیارد دلاری که ارز تامین شده بود حدود ۹ میلیارد دلار دیگر مبهم ماند.
در شرایطی تاخیر بانک مرکزی در انتشار کامل لیست جای سوال ایجاد کرده که چرا با وجود اصرار وزارت صمت در این باره اقدام نمی کند که سیف در اعلام اخیر خود تاکید کرده است که بانک مرکزی کلیه اطلاعات را به موقع اطلاعرسانی کرده و به دنبال شفافیت بوده است. در این حالت همچنان این ابهام وجود دارد که اگر بانک مرکزی هیچ محدودیتی در اعلام اسامی ندارد چرا در اعلام کامل اسامی تعلل کرده است و چرا بین دو دستگاه یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی باید بحثها رسانهای شده و نتوانستهاند درباره این موضوع به توافق برسند؟ این درحالی است که شنیده ها از این حکایت دارد که در نهایت لیستی که بانک مرکزی منتشر میکند باید به تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد.
باید یادآور شد که بعد از آنکه دولت در سیاست جدید ارزی خودمعاملات بازار آزاد را به رسمیت نشناخته و به تمامی درخواستهای واردات بدون هیچ اولویتبندی ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان داد در نهایت اختلاف قیمت بازار آزاد (حدود ۸۰۰۰ تومان) و نرخ رسمی موجب ایجاد رانت قابل توجهی برای واردکنندگان مصرف کننده از ارز دولتی شد و با شدت گرفتن انتقادات به این موضوع رئیس جمهوری خواستار اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی شد.
زارع: دولت در بازار ثانویه ارز دخالت حداقلی داشته باشد
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل بازار ثانویه ارز را موجب ثبات نسبی نرخ ارز عنوان کرد و گفت که بهتر است دولت دخالت خود را به حداقل برساند و صرفا به سیاست گذاری و نظارت دراین زمینه بسنده کند.
رحیم زارع در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: همین که بازار ثانویه ارز از سوی دولت به رسمیت شناخته شده در چند روز اخیر تا حدی موثر بوده است. حتی اگر رسما این بازار شکل نمی گرفت به دلیل نیازهای موجود به شکل غیررسمی تشکیل می شد، اما حالا که به رسمیت شناخته شده امکان کنترل و نظارت بر آن و همچنین سنجش میزان ارز مبادله شده و هدایت آن به سمت تولید وجود دارد.
وی با بیان این که «استقرار بازار ثانویه ارز موجب ثبات نسبی نرخ ارز شده است» یادآور شد: امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و البته در کنار آن مدیریت واردات از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد، چرا که اگر این کار انجام نشود اثر تشکیل بازار ثانویه کم کم از بین می رود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «بازار ثانویه ارز می تواند از واردات کالاهای قاچاق جلوگیری کند» یاداور شد: کسانی که در این بازار فعالیت می کنند همچنین می توانند نوعی خود نظارتی داشته باشند و کالاهایی که مواد اولیه تولید است و می تواند در تولید اثر گذار باشد را وارد کنند.
زارع با بیان اینکه «دخالت دولت در بازار ثانویه ارز باید در کمترین حالت ممکن باشد»، گفت: در عوض دولت می تواند نقش حمایتی، نظارتی و هدایتی داشته باشد و صرفا به سیاست گذاری و نظارت بپردازد. در این صورت قیمت ارز از قیمت اونس بالاتر نمیرود، به سمت کالای قاچاق نخواهد رفت و واقعیتر خواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اعلام لیست ارزبگیران دولتی نیز گفت: من شخصا موافق لیست کسانی هستم که اقدام به واردات کالاهای لوکس، تجملاتی و غیرضرور میکنند، اما معتقدم اعلام اسامی کسانی که نسبت به و اردات دارو، مواد اولیه و کالاهای استراتژیک اقدام میکنند، در شرایط فعلی کشور کار خطرناکی است و میتواند منجر به تحریم آنها شود. بنابراین به نظر میرسد باید در این زمینه به شکل منطقی و به دور از احساسات تصمیمگیری کرد.