:
كمينه:۱۵.۴°
بیشینه:۱۵.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
18 عيار 237 هزار تومان شد، دلار رسمي به 4350 تومان رسيد

دلار 7500 توماني در سامانه نيما، افزايش نرخ طلا و سكه و دلار رسمي در بازار

با وجود ابهاماتی که در رابطه با نرخ رقابتی ارز در سامانه نیما برای گروه سوم کالایی وجود داشت، خبرها از این حکایت دارد که دلار تا ۷۵۰۰ تومان در معاملات این سامانه قیمت خورده است
کد خبر: ۱۱۸۰۶۳
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۷
اقتصاد گردان - در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) مجموع صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شده می‌توانند ارز را مورد معامله قرار دهند؛ به طوری که صادرکنندگان، ارز ناشی از فروش خود را در سامانه به مشتریان خود که واردکنندگان هستند به فروش می‌رسانند که البته هر دو از کانال صرافی‌ها و بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند.



به گزارش ايسنا، در ابتدای راه‌اندازی سامانه نیما(اواخر فروردین ماه)، حدود ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات واردسامانه شده و واردکنندگان نیز بدون اولویت‌بندی ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تهیه می‌کردند. اما به مرور با توجه به رانت‌هایی که برای واردکنندگان ایجاد و حجم زیادی ثبت سفارش در این مورد انجام شد، مسئولان تصمیم به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز گرفتند و از سویی بیش از ۱۰۰۰ قلم کالا را از واردات ممنوع کردند.

بر این اساس گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو و در مجموع کالاهای حیاتی عمدتا با درآمد ارزی ناشی از نفت تامین ارز شده و حدود ۳۸۰۰ تومان قیمت دارد است و فاصله آن با دلار رسمی را دولت در قالب یارانه پرداخت می‌کند. اما گروه دوم که واردکنندگان مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند، ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین می‌کنند که در ابتدای اجرای سیاست جدید ارزی(۲۱ فروردین ماه) ۴۲۰۰ تومان بود و به حدود ۴۳۵۰ تومان رسیده است. اما گروه سوم آن دسته از کالاهای غیرضروری هستند که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان خرد تامین می‌شود.

گروه سوم ماجرای خاص خود را داشتند؛ به طوری که از ابتدا قرار بود طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری ارز این بخش از صادرکنندگان وارد بازار بورس شده و با ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی و بر مبنای معادلات بازار مورد معامله قرار دهند. اما طولی نکشید که با رایزنی‌های انجام شده از جمله اتاق بازرگانی ورود ارز این بخش  به  بورس منتفی و به سامانه نیما وارد شد. بنابراین اکنون تمام ارز صادرکنندگان در سامانه نیما گردش می‌کند. اما در شرایطی قیمت مشخص شده برای معاملات در سامانه نیما اعلام نشد و اخبار از این حکایت داشت که احتمالا با همان نرخ رسمی انجام می‌شود که تازه‌ترین اخبار دریافتی حاکی از آن است که دلاری که در سامانه نیما برای گروه سوم مورد معامله قرار می‌گیرد تا حدود ۷۵۰۰ تومان قیمت خورده است. البته یک نرخ رقابتی بوده و بر مبنای بازار آزاد شکل می‌گیرد و می‌تواند حتی از این رقم نیز بالاتر باشد.

هر چند که بانک مرکزی و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ کدام تاکنون نرخ مورد معامله گروه سوم کالایی در سامانه نیما را اعلام نکرده و در رابطه با آن توضیح نداده‌اند، اما در هر صورت این نرخ ۷۵۰۰ تومان با نرخ ۴۳۰۰ تومان تفاوت قابل توجهی داشته و شنیده‌ها از این حکایت دارد که برخی واردکنندگان گروه سوم کالایی رایزنی‌هایی را برای دور زدن دلار و دریافت ارز رسمی دارند. این در حالی است که در حال حاضر دلار در بازار آزاد تا بیش از ۸۰۰۰ تومان قیمت می‌خورد که تا نرخ ۴۳۵۰ تومان بازار رسمی تا ۳۶۵۰ تومان اختلاف داشته و این اختلاف قیمت در مدت گذشته موجب ایجاد تخلفاتی در دریافت ارز وارداتی شده است.

معاملات ارزی برای گروه سوم کالایی بر اساس دو روش انجام می‌شود؛ در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی شده است.

در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست‌های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند. پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند.


افزایش قیمت سکه و طلا 

بازار سكه و طلا در روز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۹۷ و در شرايطي كه نرخ اونس جهاني به 1223 دلار كاهش يافته و تحويل سكه هاي پيش فروش شده با سررسيد سه ماهه در بانك ملي ادامه دارد،  شاهد رشد قیمت انواع سکه بود به طوری که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۵ هزار تومان افزایش قیمت به رقم ۲ میلیون و ۸۸۱ هزار تومان به فروش رسید.
  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و به ارزش ۲ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان داد و ستد شد.  هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۳۷ هزار تومان رشد قیمت یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۲۰ هزار تومان افزایش به ارزش ۷۱۷ هزار تومان معامله شد.
همچنين هر قطعه سکه گرمی با ۱۰ هزار تومان رشد به قیمت ۴۱۶ هزار تومان معامله شد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۲ هزار و ۵۳۰ تومانی به ارزش ۲۳۷ هزار و ۳۳۰ تومان فروخته شد.
در بازار ارز رسمي نيز قيمت ارزها همچنان روبه افزايش است و هر دلار آمریکا با ۸ تومان افزایش ۴ هزار و ۳۵۰ تومان قیمت خورد. هر یورو با ۱۷ تومان کاهش ۵ هزار و ۶۹ تومان و هر پوند نیز با ۴۷ تومان کاهش ۵ هزار و ۷۰۳ تومان ارزش‌گذاری شد.

ارایه خدمات ارزی در ساختمان فردوسی بانک مرکزی 

از سوي ديگر، بانك مركزي اعلام كرد كه خدمات حضوری در زمینه امور ارزی در قالب میز خدمت، از روز شنبه مورخ 30 تیر ماه 1397 در محل ساختمان فردوسی بانک مرکزی ارایه می شود.این بانک به منظور رفاه حال هموطنان محترم و در راستای پاسخگویی مناسب و هر چه بهتر، خدمات حضوری در زمینه امور ارزی در قالب میز خدمت را از روز شنبه مورخ 30 تیر ماه 1397 صرفاً در محل ساختمان فردوسی بانک به نشانی میدان امام خمینی، خيابان فردوسی، نرسیده به چهارراه استانبول، ارایه می کند. پیش از این ارایه خدمات ارزی در ساختمان میرداماد بانک مرکزی انجام می شد.

كشف قاچاق ارز و طلا از تركيه به ايران

همچنين ماموران گمرك  دو محموله ارز قاچاق و یک محموله طلا کشف کردند. ماموران گمرک بازرگان از یک دستگاه خودروی سواری ۸۸ هزار دلار و ۱۹ هزار و ۶۰۰ لیر ترکیه ارز قاچاق و ۱۴۷ گرم طلای قاچاق کشف و ضبط کردند. بنا بر این گزارش، راننده این خودروی سواری قصد داشت این میزان ارز و طلا را به صورت قاچاق از مرز ترکیه وارد کشور کند که با دقت و هوشیاری ماموران گمرک و با رصد اطلاعات محموله ها کشف و ضبط شد.
گمرک ایران در سال ۲۰۱۷ موفق شد رتبه نخست مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم را در مبارزه با انواع کالای قاچاق در دنیا کسب کند. ورود ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نیست.
همچنین خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعا تا سقف مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) یورو یا معادل آن با سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز بوده و خرج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر سقف مبلغ مذکور مجاز نیست.

تولید نخستین نمونه آزمایشگاهی ارز رمزنگار 

از سوي ديگر،  مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از طراحی نخستین نمونه آزمایشگاهی ارز رمزنگاری‌شده در پژوهشکده پولی وبانکی خبر داد.
نیما امیر شکاری در گفتگو با ایبِنا در خصوص مباحثی که در خصوص ایجاد ارز رمزنگاری‌شده ملی در کشور شده، اظهار داشت: یکی از ضروریات در کشور حرکت به سمت ارز دیجیتال ملی است ازاین‌رو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را انجام داده و حتی یک نمونه آزمایشگاهی از ارز رمزنگاری‌شده ملی را نیز ساخته که آماده ارائه است.
وی افزود: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی این ارز را به سفارش نهادی نساخته ازاین‌رو منتظر یک سفارش‌دهنده مؤثر در این بخش است.
امیر شکاری تأکید کرد: پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان یک‌نهاد پژوهشی وظیفه تحقیق و مطالعه در این بخش را به عهده دارد ازاین‌رو در این مرکز، در حد پژوهش و ساخت آزمایشگاهی ارز رمزنگاری‌شده ملی پیش رفته و معایب و مزایایی آن را بررسی کرده است.
وی ادامه داد: پژوهشکده پولی و بانکی به‌منظور ارائه این ارز رمزنگاری‌شده با چند مرکز مذاکراتی انجام داده و منتظر عقد تفاهم‌نامه به‌منظور ارائه این ارز به بازار است.
امیر شکاری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در همین مدل آزمایشگاهی به سؤال‌هایی رسیده‌ایم که باید در سطح استراتژیک و کلان جواب داده شود. زیرا ممکن است مسئولان کشور بخواهند بخشی از پایه پولی کشور را بر مبنای ارزهای دیجیتال جلو ببرند و این مسئله که پشتوانه ارز دیجیتال ملی چه باید باشد، سؤالی است که مسئولان نظام پولی، بانکی و حتی بازار سرمایه کشور باید جواب آن را بدهند.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: هر نظام اقتصادی که در دنیای امروز بخواهدبه سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کند، چاره‌ای جز شناخت ارزهای رمزنگاری‌شده و حرکت به سمت آن نخواهد داشت زیرا هزینه‌های پول فیزیکی تا چند سال آینده بسیار بالاتر از آن است که بتواند اقتصاد دیجیتال را حمایت کند.
وی ادامه داد: ازاین‌رو باید به سمت بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال که به‌مراتب هزینه‌هایی کمتر بخصوص در بخش نظارتی نیاز دارند در اقتصاد دیجیتال رفت.
امیر شکاری بابیان این‌که ارز رمزنگاری‌شده در ادبیات امروز بیشتر یک ماهیت تلفیقی از پول و سرمایه دارد، گفت: بین بازار پول و سرمایه درگذشته تفکیکی اتفاق می‌افتاد و همچنین کاربرد هر یک از این بازارها متفاوت بود.
وی افزود: افرادی که در بازار پول فعالیت می‌کردند که شامل بانک مرکزی، بانک‌ها، سپرده‌گذاران هستند به‌منظور تأمین مالی اولیه پروژه‌ها و بازار کم ریسک سپرده‌گذاری ، تسهیلات گیری و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را انتخاب می‌کردند.
این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: از طرف دیگر افرادی بودند که ریسک‌پذیری بالاتری داشتند و در بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار و دیگر بازارهای بورسی فعالیت می‌کردند و ریسک بالا در سرمایه‌گذاری را به جان می‌خریدند.
امیر شکاری ادامه داد: بر این اساس بازار پول و سرمایه هرکدام ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاص خود را داشت ولی با ورود ارزهای رمزنگاری‌شده ماهیت جدیدی ایجاد شد زیرا از طرفی اسم ارز به آن دادند و شباهت به بازار پول دارد و از طرف دیگر ماهیت کاربردی آن به کالا و بازار سرمایه نزدیک‌تر است.
وی تأکید کرد: مردم در ابتدای امر از ارزهای رمزنگاری‌شده به‌جای خریدوفروش روزانه بیشتر به چشم سرمایه‌گذاری نگاه می‌کردند زیرا تاکنون این نوع ارزها قابلیت‌های سرمایه‌گذاری زیادی از خود نشان داده‌اند.
امیر شکاری خاطرنشان کرد: در اصل با ورود ارزهای رمزنگاری‌شده یک ابزار مالی جدیدی به وجود آمد که کاربردی دوگانه دارد و در هر دو بازار پول و سرمایه قابل‌استفاده است ازاین‌رو در برخی مراکز و فروشگاه‌ها می‌توان با بیت کوین و اتریوم نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام وهم می‌توان مثل یک کالای سرمایه‌ای در بازارهای بورسی بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: این اتفاق باعث شد نهادها و افرادی که ماهیت محافظه‌کارانه داشته و در بازار پول فعال هستند ازجمله بانک مرکزی و نظام بانکی نسبت به ارزهای رمزنگاری‌شده ماهیت محافظه‌کارانه در پیش بگیرند و از طرف دیگر افرادی که در بازارهای سرمایه فعالیت می‌کردند با قبول ریسک این مدل از سرمایه‌گذاری به سمت آن رفتند.
امیر شکاری خاطرنشان کرد: در ایران نیز فرا بورس خیلی سریع به سمت ارزهای رمزنگاری‌شده رفت اما بانک مرکزی به آن ملاحظاتی نشان داد و درمجموع لازم هست که مسئولان کشور تمام جوانب ارزهای رمزنگاری‌شده را مطالعه و نسبت به این فناوری واکنش منطقی نشان دهند.
وی ادامه داد: ایران نیز باید مانند کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا به سمت تعیین چارچوب و نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده حرکت کند زیرا در حال حاضر برخی کشورها فعالیت ارزهای رمزنگاری شده را محدود و برخی آزاد گذاشته‌اند و همچنین برخی دیگر برای فعالیت در این بخش مالیات وضع کرده‌اند. درصورتی‌که در ایران هنوز در این خصوص بلاتکلیفی وجود دارد.
امیر شکاری با تأکید بر این‌که در شرایط فعلی مشخص نکردن سیاست در مواجه با ارزهای رمزنگاری‌شده راهکار مناسبی نیست، گفت: باید بامطالعه این نوع ارزها و تجربه کشورهایی که از آن در سیستم اقتصادی کشورشان بهره‌مند گرفته‌اند از مزایا و معایب این ارزها مطلع شویم و راهکار درستی به‌منظور بهره‌مندی از مزایا و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی آن در پیش بگیریم.
وی افزود: ارزهای رمزنگاری‌شده در حال حاضر به کشور واردشده‌اند و خریدوفروش‌ها نیز در این بخش شکل‌گرفته ازاین‌رو باید با یک سیاست مشخص و منطقی با آن برخورد کنیم.
ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای تعیین چارچوب در مواجه با ارزهای رمزنگاری‌شده
امیر شکاری یادآور شد: بهترین راهکار در بهره‌گیری از مزایای ارزهای رمزنگاری‌شده استفاده از توان مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین پژوهشگران خبره در این حوزه است تا با ایجاد کارگروه‌ها تخصصی در لایه‌های بالاتر و مطالعه بر روی فناوری‌های نوین ازجمله ارزهای رمزنگاری‌شده نقاط مثبت و منفی به حاکمیت و مسئولان امر گزارش شود تا در مورد آن، تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: این‌که هیچ تصمیم در قبال فناوری‌های نوین گرفته نشود موضوع را با چالش‌های بیشتری همراه می‌کند.
امیر شکاری اظهار داشت: هر فناوری جدیدی که وارد کشور می‌شود به‌طورقطع هم نکات مثبت و منفی دارد ازاین‌رو مشخص نکردن سیاست در قبال آن نکات منفی و اثرات تخریبی آن را بیشتر و تعیین چارچوب در خصوص آن، منجر به بهره‌گیری از مزایایی آن در کشور می‌شود.