تهاتر 100 هزار ميليارد توماني طلبكاران از دولت و بدهكاران به بانك ها آغاز شد

اقتصاد گردان - با توجه به اهميت موضوع بدهي دولت به بانك مركزي كه از اجزاي مهم رشد پايه پولي است، رقم بدهي به بانك مركزي مورد توجه كارشناسان و رسانه ها قرار دارد. البته بسياري از صاحب نظران معتقدند كه معمولا در ماه هاي اول سال، متاثر از عدم تحقق و واريز منابع درآمدي مالياتي و نفت و... دولت از تنخواه بانك مركزي براي مخارج بودجه اي خود استفاده مي كند و لذا بدهي دولت به بانك مركزي افزايش مي يابد. اما در ماه هاي انتهاي سال، به تدريج رقم بدهي دولت كاهش مي يابد و  با واريز درآمد دولت از محل نفت و ماليات ها، رقم بدهي دولت كاهش مي يابد. 

 سخنگوی دولت  در اين رابطه اعلام کرد که بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ١٠ هزار میلیارد تومان به ٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان کاهش یافته است كه از این میزان، ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها در سال ٨٩ یا ٩٠ برای پرداخت یارانه ها است.

اما نكته حايز اهميت آن است كه انتظار مي رود با اجراي طرح تهاتر 100 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به بخش خصوصي و پيمانكاران كه از محل ارائه اسناد تسويه بدهي دولت از سوي طلبكاران به بانك ها، پرداخت پول از سوي بانك ها به طلبكاران از دولت، كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي و سرانجام افزايش بدهي دولت به بانك مركزي انجام مي شود، به تدريج رشد بدهي دولت به بانك مركزي را شاهد باشيم و اين موضوع مي تواند روي پايه پولي و خلق پول و رشد نقدينگي و تورم اثرگذار باشد.

البته در اين روش، به طور مستقيم اعتبار از بانك مركزي به طلبكاران داده نمي شود و اين بانك ها هستند كه بايد از منابع خود يا مطالبات معوق، مبالغي را به طلبكاران بخش خصوصي پرداخت نمايند يا تسويه نمايند. اما از آنجا كه بخشي از منابع بانك ها از دسترس بانك ها خارج مي شود و در حال حاضر با كمبود منابع مواجه هستند،  ناگزير بايد به بازار بين بانكي يا دريافت خط اعتباري از بانك مركزي تحت عنوان اضافه برداشت يا رشد بدهي به بانك مركزي روي آورند و مديريت چنين فرايندي براي بانك ها بسيار مشكل است زيرا مشخص نيست تعداد طلبكاران بخش خصوصي از دولت كه همزمان به بانك ها بدهكار باشند چقدر است كه اين موضوع كاملا به صورت تهاتر عمل كند و آثار حسابداري و تزازنامه اي مثبت داشته باشد. 

براين اساس، در صورتي كه پرداخت بدهي دولت به بخش خصوصي با مطالبات معوق بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي تهاتر نشود، عملا باعث رشد بدهي دولت به بانك مركزي و رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم خواهد شد. لذا لازم است كه مديران بانك ها ليستي از شركت ها و افرادي كه به صورت چند جانبه طلبكار دولت و بدهكار بانك ها هستند تهيه كنند، تا در اين مقطع حساس اقتصاد ايران، شاهد رشد نقدينگي و تورم بيش از اين نباشيم. 

در اين راستا،  در آخرین جلسه هیات وزیران دو مصوبه درباره آیین نامه های اجرایی تبصره ٥ و ١٨ داشتیم که اهمیت آن در اقتصاد ملی زیاد است؛ در تبصره ٥ اجازه داده شد که ١٠٠ هزار میلیارد تومان از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک ها که از دولت طلب دارند، توسط دولت تسویه شود.این آیین نامه که روز یکشنبه در دولت تصویب شد، اجازه می دهد از این تاریخ افرادی که از دولت طلبکار و به بانک ها بدهکار هستند، اسناد تسویه از دولت دریافت کنند.

بانک ها همین اسناد را که به بانک مرکزی بدهکار هستند را تحویل بانک مرکزی دهند که در نتیجه دولت بدهکار بانک مرکزی می شود و حُسن این کار این است که بار بزرگی از دوش بنگاه های اقتصادی برداشته شود و نکته دیگر اینکه صورت وضعیت مالی بانک ها نیز مشخص خواهد شد.

معاون رییس جمهوری با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی پول و اعتبار در هفته گذشته و گزارش ترازنامه بانک مرکزی در آن، تاکید کرد: در این ترازنامه مشخص شد که بدهی دولت به بانک مرکزی که از حدود ١٠ هزار میلیارد تومان است به ٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تقلیل یافته است