:
كمينه:۱۵.۴°
بیشینه:۱۵.۹۹°
Updated in: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۱
سياست تسهيل مقداري در شرايط ركودي اقتصاد ایران با چالش هاي متعدد مواجه است

چالش تسهيل مقداري در ايران؛ از چسبندگي نرخ سود بالا تا خلق پول و تمايل بانك ها به فعاليت هاي غيرمولد

تمايل بانك ها به خلق پول و فعاليت در بخش غيرمولد اقتصاد، چسبندگي نرخ سود و نگراني از رشد تورم مهمترين موانع سياست تسهيل مقداري است
کد خبر: ۱۱۷۸۰۰
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۵
اقتصاد گردان - در ايران، سياستي مشابه با سياست تسهيل مقداري با عنوان طرح مسکن مهر و طرح ارائه تسهيلات خودرو اجرا شده اند البته سياستهاي يادشده بر خلاف ديگر کشورها که وام دهي بانکها به علت افزايش ريسک نکول تسهيلات گيرندگان متوقف شده بود، اجرايي نشد. بلکه بانکها و مؤسسات پولي و اعتباري بر اساس رويه هاي گذشته خود همچنان در فرايند خلق پول فعال بودند و گرايش کمتري به ارائه تسهيلات به فعاليت هاي مولد داشتند

شماره پایيز 96  فصلنامه روند،  در گزارشي با عنوان بررسي ابعاد نظري و تجربي سياست تسهيل مقداري، به قلم دکتر صدیقه قليزاده و  محمد اخباري به ارزيابي سياست تسهيل مقداري در كشورهاي جهان و اقتصاد ایران و سياستهاي پولي نامتعارف به ويژه سياست تسهيل مقداري، نظريه سياست پولي نامتعارف و سازوکار انتقالي آن،  شواهد تجربي از اجراي اين سياست در برخي از كشورها و اثرات آن بر بازارهاي مالي، ترازنامه بانکها و پول و تورم پرداخته و نكاتي را در مورد سياست تسهيل مقداري در ايران مطرح كرده است. 
 در اين گزارش آمده است: يکي از راهکارهاي خروج از وضعيت رکودي در هر اقتصادي، استفاده از سياستهاي پولي انبساطي و به کارگيري ابزار نرخ بهره است. در اين شرايط، بانک مرکزي با کاهش نرخ  بهره، سعي در افزايش تقاضاي مصرفي و سرمايه گذاري و در نتيجه تحريک اقتصاد دارد اما در بحران اقتصادي، با کاهش نرخ بهره تا سطح صفر درصد، اين ابزار سياستي بي اثر شده و اعمال سياست پولي از طريق کاهش نرخ بهره به منظور بسط فعاليتهاي بخش واقعي اقتصاد در عمل امکان پذير نخواهد بود در نتيجه، به کارگيري سياستهاي پولي نامتعارف نظير تسهيل مقداري در دستور کار بسياري از كشورهاي توسعه يافته  مانند آمريکا، انگلستان، ژاپن و اتحاديه اروپا  قرار گرفته است . 
نکته اصلي در به کار گيري سياست تسهيل مقداري، ناکارايي ابزارهاي سياستي مرسوم است. کشورهاي مجري اين سياست قصد دارند با خريد اوراق قرضه دولتي و دارايي هاي ديگر مالي، سازوکار انتقال پولي را فعال تر كرده و اقتصاد کشور را از رکود خارج سازند. بديهي است، لزوم به کارگيري اين سياست و نيز اثرگذاري آن به شرايط اقتصاد کلان، ابزارهاي در اختيار بانک مرکزي و همچنين، ساختار اقتصادي كشورهاي مجري اين سياست ها، بستگي دارد.

تسهيل مقداري در ايران 

پيش شرط اجراي سياستهاي تسهيل مقداري، حاکم بودن شرايط رکودي در اقتصاد و همزماني آن با از کار افتادن کارکرد نرخ  بهره  در متعادل سازي اقتصاد است . مروري بر شاخصهاي مختلف بخش واقعي اقتصاد ايران در سالهاي بعد از اعمال تحريم هاي بين الملي حاکي از بروز و داوم شرايط رکودي در اقتصاد کشور تا سال  94 بوده است اين در حالي است كه اقتصاد ايران پس از برجام توانست در سالهاي 96 و 95 نشانه هايي مبني بر خروج تدريجي از ركود را در کنار ثبات قيمت ها نشان دهد. ليكن كماكان وضعيت كلان اقتصادي كشور حاكي از وجود ظرفيتهاي بالايي براي رشد اقتصادي است
 اينکه آيا دولتها در چنين مواقعي نقشي دارند يا خير و اينکه خود بازار و دست نامرئي است که نقش اصلي را در رفع رکود اقتصادي و بازگرداندن ثبات به اقتصاد بر عهده دارد، با توجه به شواهد عملي و تجربي کشورها مردود است. تحولات مثبت و منفي اقتصادي کشورها همواره با اقدامات مثبت و منفي دولتها همراه بوده است. براي مثال بروز بحران اقتصادي عمدتا در قالب ركود اقتصادي در برخي از کشورها عليرغم ثبات قيمتها، موجب شد که به طور خاص بانکهاي مرکزي نقش فعال و مؤثري در به کارگيري سياستهاي مختلف نظير سياست پولي غيرمتعارف داشته باشند در حالي که در ادبيات كلاسيك اقتصادي هدف دستيابي به ثبات قيمتها براي بانکهاي مرکزي متصور شده كه از اين منظر وضعيت کشورهاي مذکور در شرايط مناسبي قرار داشته است
با توجه به واقعيت هاي اقتصاد ايران لازم است سياستهاي اقتصادي در قالب دو وضعيت عادي و بحراني براي اقتصاد کشور انديشيده شوند. به عبارتي با در نظر گرفتن اينكه اقتصاد ايران طي سالهاي اخير به ميزان بيشتري در معرض شوك ها و تحريم هاي مالي و اقتصادي قرار داشته است، لزوما سياستهاي مالي، پولي و ارزي در شرايط عادي قابل تعميم به شرايط بحراني نخواهد بود

رشد شاخص هاي پولي بالاتر از بخش واقعي اقتصاد

 در همين ارتباط، يکي از موضوعات بسيار مهم در خصوص اقتصاد ايران، رشد بالاي شاخص ها و كل هاي پولي به رغم رشد نسبتا پايين متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد است. چنانچه رشد بالاي کل هاي پولي با تحولات متناظري در بخش واقعي اقتصاد همراه نباشد، موج آثار مخربي به طور خاص در ارتباط با افزايش شاخص بهاي کالاها و خدمات و نيز بدتر شدن شاخصهاي مختلف توزيع درآمد خواهد بود . اينکه دليل اصلي رشد بالاي کل هاي پولي در اقتصاد ايران چيست، مبحث مستقلي است اما به طور کلي ميتوان از عملکرد نامناسب شبکه بانکي به عنوان يکي از عوامل اصلي رشد کل هاي پولي نام برد. 

چسبندگي نرخ سود

وضعيت صورتهاي مالي بانکها شاهدي بر اين مدعا است که عملکرد بخش قابل توجهي از بانک ها و  موسسات مالي و اعتباري كشور مطابق با استانداردهاي جهاني نبوده است . در چنين شرايطي چسبندگي نرخهاي سود به رغم نرخهاي بالاي رشد کل هاي پولي قابل پيش بيني است. 
هنگامي که نرخهاي سود و بهره کارايي خود را از دست ميدهند، يکي از سياستهاي مناسب در اين مسير استفاده از سياست هاي تسهيل مقداري است . علاوه بر اين، سياست تسهيل مقداري بدون اجراي سياستهاي مکمل آن با توجه به اثرات نامطلوبي که بر تورم دارد، بايد در وضعيتي به کار گرفته شود که بانک مرکزي در کنترل انتظرات تورمي به خوبي عمل کرده و در نتيجه نرخ تورم در سطح پاييني قرار داشته باشد. در غير اين صورت، اجراي اين سياست موجب افزايش تورم براي کشورهايي که سيستم بانکي و مالي کمتر توسعه يافته دارند، خواهد شد. 
نكته مهم آن است که در تمامي کشورهايي که از اين ابزار استفاده نموده اند ملاحظه ميشود که به دليل پايين بودن نرخ بهره، عملا اجراي سياست هاي پولي متداول تأثيري بر روي کاهش بيشتر نرخ بهره نداشته است که اين موضوع موجب گرايش بانک هاي مركزي به اجراي سياستهاي غيرمتعارف پولي از جمله سياست تسهيل مقداري شده است. اما تجربه سالهاي گذشته کشور نشان ميدهد که سياستي مشابه با سياست تسهيل مقداري با عنوان طرح مسکن مهر و طرح ارائه تسهيلات خودرو اجرا شده اند البته سياستهاي يادشده بر خلاف ديگر کشورها که وام دهي بانکها به علت افزايش ريسک نکول تسهيلات گيرندگان متوقف شده بود، اجرايي نشد. بلکه بانکها و مؤسسات پولي و اعتباري بر اساس رويه هاي گذشته خود همچنان در فرايند خلق پول فعال بودند و گرايش کمتري به ارائه تسهيلات به فعاليت هاي مولد داشتند.
 در چنين شرايطي كه دليل اصلي عدم انتقال منابع مالي به سوي فعاليتهاي مولد، بالاتر بودن نرخ بازده فعاليت هاي غيرتوليدي است، پيش شرط اوليه اجراي چنين سياستهايي در اقتصاد ايران تمرکز بر ترميم معايب مکانيسم انتقال پولي است که لازمه آن نيز تمرکز بررسي ابعاد نظري و تجربي سياست تسهيل مقداري بر دو موضوع کليدي است نخست افزايش هزينه انتقال منابع به فعاليتهاي غيرمولد و ديگري اصلاح نظام بانکي. در خصوص افزايش هزينه انتقال منابع به فعاليت هاي غيرمولد لازم است سياست هاي ارزي، پولي، مالي و تعرفه اي کشور همراه با سياستهاي بهبود فضاي کسب و کار در مسيري سازگار و معطوف به هدف به کار گرفته شوند. در خصوص اصلاح نظام بانکي نيز تمرکز بر ارتقاي شاخص هاي سلامت نظام بانکي و ثبات مالي ضروري است. 
به طور کلي در چنين شرايطي که وضعيت زيرساختها و نهادهاي توليدگرا و حامي فعاليتهاي مولد اقتصادي در حداقل خود قرار دارند، معرفي ابزارهاي سياست پولي غيرمتعارف نظير سياست تسهيل مقداري موجب انبساط بيشتر پايه پولي و نقدينگي و شکل گيري رانت و فساد در اقتصاد خواهد شد که نتيجه آن بروز نرخهاي تورم بالا است

ركود اقتصادي و تسهيل مقداري

هنگامي که اقتصاد برخي از کشورها در اثر بروز بحرانهاي مالي و واقعي، با کاهش سطح فعاليت هاي اقتصادي و در مواردي رکود اقتصادي مواجه شده که نتيجه آن، کاهش توليد و افزایش نرخ بيکاري است، به کارگيري مجموعه سياست هاي پولي و مالي به منظور بازگرداندن اقتصاد به مسير رشد بلندمدت خود یا به بياني دیگر، تعادل بهينه ضرورتي انکارناپذیر خواهد بود ؛ اما در شرایطي که نرخ هاي بهينه بهره نيز در نتيجة شرایط حاکم اقتصادي از کارکرد خود بازمانده اند، دامنه استفاده از سياستهاي پولي محدود ميشود. 
یکي از سياستهایي که در این شرایط، کشورهاي مختلف به منظور خروج از رکود به کار مي گيرند، سياست پولي تسهيل مقداري است و  نکته اصلي دربه کارگيري سياست تسهيل مقداري نبود کارایي ابزارهاي سياستي مرسوم است. بدیهي است لزوم این سياست و نيز اثرگذاري آن به شرایط اقتصاد كلان، ابزارهاي در اختيار بانک مرکزي و همچنين ساختار اقتصادي کشورهاي مجري این سياست ها، بستگي دارد. بر این اساس، با تعبيه سازوکارهاي نهادي مناسب و شناسایي بنگاه هاي واجد شرایط مي توان منابع مالي را به سوي فعاليتهاي اقتصادي مولد سوق داد و از سویي دیگر، به طور همزمان با اجراي سياست پولي مناسب از انبساط نقدینگي در بازار جلوگيري کرد.

بحران مالي 2008

در آستانه بحران مالي 2008، هدف سياست پولي به تورم پايين و باثبات و چارچوب سياستي به هدف گذاري تورم اختصاص داشت. ابزار سياست پولي نيز نرخ بهره کوتاه مدتي بود که بانک مركزي در آن نرخ، براي بانک ها يا بازار بين بانکي منابع مالي فراهم ميکرد. در اين ساختار، نرخ بهره به صورت  قضاوتي بر اساس علايم گسترده اقتصاد كلان و تا حدودي بر مبناي قاعده تيلور تعيين مي شد. قاعده اي که سياست پولي متعارف  را در اقتصادهاي توسعه يافته نشان ميدهد.
بحران مالي سال 2008 و پيامدهاي آن، چالش جديدي را براي سياست هاي پولي و بانک هاي مرکزي ايجاد کرد. اگرچه سياست پولي متعارف به تورم پايين و باثبات دست يافته بود، اما نتوانسته بود از شکل گيري حباب قيمت داراييها جلوگيري کند. پيش از بحران، ادبيات گسترده اي در مورد نقش سياست پولي در جلوگيري از تشکيل حباب قيمت دارايي موجود بود. اصلي ترين ايده، آن بود که هدف سياست پولي بايد مهار تورم باشد. اين ديدگاه پس از بحران مالي دچار چالش شد. اکنون بانک هاي مرکزي در کنار هدف گذاري تورم، بر ثبات مالي نيز تأکيد مي کنند. چالش ديگري نيز به تفكر غالب پيش از بحران سال 2008 وارد است. تا پيش از بحران مالي نظر کلي بر اين بوده است كه سياست  پولي متعارف ميتواند پيامدهاي بحران مالي را رفع کند و اقتصاد را به سمت بهبود پايدار سوق دهد.
يکي از موضوع هاي قابل بررسي در حوزه سياست پولي در دوره بحران، نرخ بهره اسمي با حد  پايين صفر است. عمق کسادي در بسياري از کشورها، اين مفهوم را در پي داشت که قاعده تيلور نرخ  بهره اسمي منفي را پيشنهاد ميکند اما نرخ بهره بازار در نهايت به صفر يا نزديک به صفر محدود ميشود. مسأله دوم، به اختلال در نظام مالي مربوط  مي شود . با توجه به زيان هاي وارده پس از ترکيدگي حباب، پرداخت بدهي بسياري از بانکها و وام گيرندگان در هاله اي از ابهام باقي ماند در نتيجه، رابطه معمول بين نرخ بهره رسمي و بازاري از بين رفت و موجب مداخله بارديگر بانک هاي مرکزي شد. اين نگراني نيز وجود داشت که بانکها براي حفظ موقعيت خود، منابع مالي را نزد خودنگه داشته و از اعطاي وام به بخش خصوصي امتناع کنند. در اين حالت، بانک مرکزي بايستي از طريق مشا ركت مستقيم اعتباري  مداخله کند.
بحران سال 2008 نشان داد سياست پولي متعارف کارايي نداشته است. نرخ  بهره  رسمي مطابق با انتظار بر نرخ بهره بازار، اثر نگذاشت همچنين، مشکلات واسطه گران مالي نشان داد كه سازوکار انتقال پولي متعارف عمل نمي کند با وجود آنکه بانک هاي مرکزي بر اين اعتقادند که با بهبود اقتصادي، سياست پولي متعارف و ابزارهاي محتاطانه كلان به ثبات مالي و ثبات قيمتي دست خواهند يافت، مسأله با اهميت اين است که با اعمال سياستهاي پولي از حرکت اقتصاد به سمت بهبود حمايت شود تا به نقطه هدف دست يابد، موضوعي که بانکهاي مركزي با آن مواجه بوده و دليل تمايل بانکهاي مرکزي به سياستهاي پولي نامتعارف است.