:
كمينه:۹.۷۹°
بیشینه:۱۶.۹۹°
Updated in: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۱
چالش هاي نظارتي سود بيمه ها را كاهش داد

درهم تنیدگی فعالیت های بانکداری و بیمه ای، سپرده گذاري ۵۰ درصد منابع صنعت بیمه در بانک های کشور

صنعت بيمه را معمولا پوشش دهنده ريسك و خطر معرفي مي كنند، اما سوال اين است كه خود صنعت بيمه منابع خود را چگونه سرمايه گذاري مي كند، پول ها را كجا نگه مي دارد تا در زمان بازپرداخت خسارت و انتظارات مردم، بتواند از آنها استفاده كند. همچنين شركت هاي بيمه سهامدار كدام شركت ها، بانك ها و طرح هاي عمراني هستند و كدام بانك ها يا شركت ها سهامدار شركت هاي بيمه اي هستند و با توجه به درهم تنيدگي سهام شركت هاي بيمه اي و بانكي با هم چه معضلاتي در ساختار صنعت بيمه و بانكداري كشور وجود دارد
کد خبر: ۱۱۷۷۶۵
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۷
اقتصاد گردان - احسان شمشيري 
 برخي كارشناسان در اين زمينه گفته اند كه در سال هاي اخير برخي بانك ها براي امكان  جذب سپرده هاي بيشتر در قالب بيمه عمر و سرمايه گذاري و پرداخت سود بيشتر، اقدام به ايجاد شركت هاي بيمه اي كرده اند. برخي بانك ها سهم عمده اي از سهام شركت هاي بيمه اي را به خود اختصاص داده اند يا خريداري كرده اند و در مديريت آنها دخالت دارند. در مقابل شركت هاي بيمه اي نيز سهام برخي بانك ها يا شركت هاي ديگر را خريداري كرده اند. 
از سوي ديگر بخشي از منابع شركت هاي بيمه اي در بانك ها به صورت سپرده نگهداري مي شود و سود سپرده دريافت مي كنند. بخشي از پول و منابع بيمه ها نيز در بازار ملك و زمين و ساختمان، برج سازي و... به كار گرفته مي شود و خلاصه آنها در عين درهم تنيدگي منابع بانك ها و بيمه ها و شركتهاي مختلف در هم،  چالش هاي خاص اقتصاد ايران براي اينده سرمايه گذاري شركت هاي بيمه اي نيز وجود دارد.
 صنعت بيمه عمدتا در تامين مخارج خود در بخش هاي بيمه عمر و سرمايه گذاري و... منابع خود را در بازار ملك و زمين و ساختمان سرمايه گذاري مي كند و با توجه به بازدهي ملك و زمين و ساختمان كه هر چند سال يكبار سود خوبي دارد و البته برخي سال ها نيز در ركود به سر مي برد، درنتيجه شركت هاي بيمه اي عمدتا بخشي از منابع خود را در زمين و ملك و ساختمان سرمايه گذاري كرده اند. 
اما در كنار اين سرمايه گذاري ها، آمارها حكايت از سرمايه گذاري منابع بيمه اي به صورت سپرده در بانك ها دارد و با توجه به سود بالايي كه در سال هاي اخير بانك ها براي سپرده ها پرداخت كرده اند،‌ صنعت بيمه نيز براي افزايش سود و كاهش ريسك، پول و منابع خود را در بانك ها سپرده گذاري كرده است. 
اما برخي صاحب نظران اين سوال را مطرح مي كنند كه اگر خود بانك ها و ملك و ساختمان و زمين دچار ركود و كاهش قيمت ها  و سود و خسارت و ورشكستگي و... شود در آن صورت چه محلي را براي سرمايه گذاري هاي ديگر بايد معرفي كرد و البته بلافاصله پاسخ مي دهند كه اولا با توجه به رشد نقدينگي، همواره تورم و رشد سود سپرده ها و قيمت زمين و مسكن و ملك وجود دارد. دوما اگر بانك و ملك دچار كاهش سود و يا ايجاد زيان شوند در آن صورت بخش هاي ديگر اقتصاد نيز بازدهي كمتري خواهند داشت. براين اساس دور از انتظار نيست كه صنعت بيمه نيز در شرايط اقتصاد ايران كه بورس دچار نوسان است و توليد بازدهي كمي دارد، پول و منابع خود را در زمين و ملك و سپرده هاي بانك ها سرمايه گذاري كند. 
براين اساس، با توجه به جایگاه نظام بیمه در ثبات مالی، نظارت بر این صنعت و پایش مستمر سلامت مالی شرکت های بیمه و اتخاذ سیاست های احتیاطی برای پیشگیری از بروز ریسک های سیستماتیک - به دلیل در هم تنیدگی قابل توجه میان بانکها و بیمه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. 
در حال حاضر، وجود برخی از چالش ها باعث شده تا  سود صاحبان سهام شر كتهاي بيمه  كاهش يابد و در نهايت نظارت خرد بر بازار بیمه کشور با سطح مطلوب فاصله قابل توجهی داشته باشد. بررسی شاخص های سلامت مالی شرکت های بیمه حکایت از عدم رعایت استانداردهای جهانی در خصوص شاخص های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، سوآوری و توانگری مالی دارد.
 همچنین درجه تمرکز بالا در بازار بیمه در کنار اجرای نادرست سیاست های خصوصی سازی باعث شده تا این صنعت در معرض ریسک ناتوانی مالی شرکت های بزرگ بیمه ای قرار داشته باشد. سهم بالای چند شرکت بیمه ای در بازار و وجود انحصار چندجانبه در این بازار، اهمیت رفع چالش ها و مشکلات نظارتی را دوچندان می کند. در اين رابطه مي بايست ضمن آسیب شناسی وضع موجود و شناسایی خلاءهای نظارتی در بازار بیمه کشور، راهکارهایی برای رسیدن به نظارت کارا و اثربخش بر صنعت بیمه ارايه شود 
به منظور ارزیابی دقیق تر موضوع، بايد بررسی ساختار بازار و درجه تمرکز در آن و همچنین به ارزیابی شاخص های سلامت مالی در شرکتهای بیمه پرداخته شود  تا با ارائه تصویر روشنی از وضعیت موجود صنعت بیمه و شناسایی ضعف ها و مشکلات شرکت های فعال در بازار بیمه ایران از حیث تهديدات ثبات مالی مشخص شود
 همچنين ضرورت دارد ، چالش های پیش روی نظارت کارا و موثر بر بازار بیمه کشور بررسي شود  و در نهايت  ساز و کارهایی برای بهبود وضعیت نظارت خرد بر بیمه و رفع معضلات پیش روی اقتدار و استقلال مقام ناظر صنعت  بيمه ارايه شود تا شاهد اصلاح وضع موجود و حرکت در مسیر تقویت جایگاه بیمه در ثبات مالی اقتصاد کشور باشيم 


شاخص کفایت سرمایه و نسبت اهرمی

نگاهی به ترازنامه هر یک از شرکتهای بیمه در سال ۹۵ نیز نشان میدهد که جمع حقوق صاحبان سهام در پنجاه درصد از شرکت های فعال در بازار کمتر از سرمایه ای بوده که قانون برای تاسیس شرکت و صدور فعالیت، مشخص کرده است. در سال مذکور از میان ۲۴ شرکت بیمه فعال در سرزمین اصلی، سرمایه ۱۲ شرکت بیمه شامل بیمه دانا، توسعه، سینا، دی، سامان، نوین، آرمان، میهن، سرمد، تعاون، خاورمیانه و حکمت صبا کمتر از میزان مصوب شده هیئت وزیران بوده است. طبق مصوبه هیئت وزیران مورخ   95.11.24حداقل سرمایه موردنیاز برای تأسیس مؤسسه بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال است. همچنین در این مصوبه آمده است مبلغ حداقل سرمایه برای صدور پروانه فعالیت بیمه های مختلط، ۵۰۰ میلیارد ریال و برای بیمه های زندگی و مستمری ۲۰۰ میلیارد ریال است. بررسی ترازنامه شرکت های بیمه موید عدم کفایت سرمایه بسیاری از آنها است. توجه به این نکته ضروری است که این سرمایه تنها سرمایه اولیه بوده و یک شرکت برای پوشش ریسک های مختلف نیازمند رقمی بیش از این میزان است. حال آنکه در بسیاری از شرکت های بیمه فعال در بازار، سرمایه موجود از همین حداقل سرمایه برای تاسیس و صدور فعالیت نیز بسیار کمتر است.
 یکی از نسبت های مهمی که در صنعت بیمه به طور گسترده برای نشان دادن ریسک اهرمی مورد استفاده قرار می گیرد نسبت خالص حق بیمه صادره به حقوق صاحبان سهام است. این شاخص بیانگر آن است که آیا یک شرکت بیمه در محدوده ای محتاطانه - و متناسب با میزان سرمایه اش - مبادرت به صدور بیمه نامه کرده است. نسبت های اهرمی عموما با مقاصد پایش عملکرد شرکت ها و سیاست گذاری های احتیاطی توسط مقام ناظر ارزیابی می شوند. این نسبت عنصر کلیدی در سیستم اطلاعات تنظیم گری بیمه (IRIS) نیز به شمار می رود. همچنین در سیستم های رتبه بندی اعتباری شرکت ها نیز نسبت اهرمی اهمیت کلیدی دارد. هر قدر این نسبت بزرگتر باشد، بیانگر آن است که شرکت در صدور بیمه نامه توجه کمتری به میزان سرمایه اش برای پوشش ریسک های بالقوه نموده و این احتمال وجود دارد که در آینده با مشکل ناتوانی در ایفای تعهداتش مواجه شود. بازه تعیین شده برای این نسبت بر اساس استانداردهای "NAIC حداکثر ۳ است. 
پنج شرکت از ۸ شرکت مورد بررسی تبت اهرمی بالاتر از حد نرمال دارند. نسبت های اهرمی در دو شرکت بیمه البرز و کوثر نیز فاصله چندانی تا عدد ۳ ندارند. در بیمه دانا که بالاترین نسبت اهرمی را دارد جمع حقوق صاحبان سهام نسبت به سایر شرکت های مورد بررسی با اختلاف فاحشی پایین تر است. به عبارت دقیق تر، سرمایه شرکت بیمه دانا تقريبا یک چهارم متوسط سرمایه سایر شرکت های مورد بررسی است
معمولا، بیمه گرانی که سودهای باثباتی کسب می کنند بهتر از شرکت هایی که دارای زیان انباشته هستند می توانند حتی با وجود نسبت های بالای اهرمی به فعالیت خود ادامه داده و قابلیت ایفای تعهدات را داشته باشند. به همین دلیل سود (زیان انباشته شرکت های بیمه آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود، در شرکت بیمه دانا و ایران که بالاترین نسبت های اهرمی را در سال ۹۵ داشته اند، دارای زیان انباشته هستند. به عبارت دیگر، این دو شرکت با ریسک نکول و ناتوانی مالی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها مواجه هستند. توجه به این نکته حیاتی است که زیان انباشته بیمه ایران به قدری بزرگ است که برابر با ۶۳ درصد کل سرمایه صنعت بیمه کشور است.
 

شاخص کیفیت داراییها

 بررسی کیفیت دارایی های موجود در ترازنامه شرکت های بیمه از حیث ریسک های مهمی نظیر ریسک اعتباری، نقدینگی بازار و ... بسیار حیاتی است. با توجه به محدودیت دسترسی به آمار، در این بخش، از نسبت مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان، مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی، مطالبات بلندمدت و حسابها و اسناد دریافتنی به جمع دارایی ها برای نشان دادن کیفیت دارایی های صنعت بیمه استفاده شده است. 

متاسفانه در چند سال اخیر بر اثر تحریم ها و شرایطی که بر اقتصاد کلان کشور حاکم شده، رقم این مطالبات در شرکت های بیمه در حال افزایش است که همین امر لزوم نظارت جدی بر آنها، برای کاهش ریسک نقدینگی را بیشتر کرده است. بر همین اساس توجه به ساختار این مطالبات و آثاری که بر شرکتهای بیمه دارند و نحوه مدیریت آنها برای جلوگیری از ایجاد یک معضل جدید، یکی از مهم ترین مسائل پیش روی صنعت بیمه است. به طور متوسط مطالبات بیش از ۴۰ درصد از دارایی های هشت شرکت بزرگ بیمه ای و بیش از ۵۷ درصد از حق بیمه های تولیدی آنها را شامل می شود.

نسبت توانگری مالی

 توانگری مالی، ابزاری است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور نظارت مالی بر شرکت های بیمه در بازار و به تبع آن دخالت نهاد ناظر استفاده می شود. در این روش به جای نظارت مستقیم (یا نظارت تعرفه ای)، حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه که نشان دهنده توان مالی آنها برای ایفای تعهدات پذیرفته شده آنهاست، ارزیابی می شود. شرکت بیمه ای که با ناتوانی مالی مواجه است، در صورتی که عملیات صدور خود را متوقف نموده و کلیه دارایی هایش را نقد کند، نمی تواند تعدات خود را به خوبی ایفا کرده و کلیه بدهی های خود را تسویه نماید. نسبت توانگری مالی ۱۰ (SMR) از تقسیم مبلغ سرمایه موجود بر مبلغ سرمایه الزامی حداقل سرمایه ای که موسسه بیمه باید برای پوشش ریسک هایی که در معرض آن است در اختیار داشته باشد بدست می آید. در مدل توانگری مورد استفاده بیمه مرکزی، اگر نسبت توانگری مالی شرکت مساوی و بیشتر از ۱۰۰ درصد باشد آنگاه در سطح یک قرار گرفته و قادر به ایفای تعهدات خود است. به عبارت دیگر، مقدار سرمایه موجود برابر یا بیشتر از سرمایه لازم برای پوشش ریسک های مترتب بر فعالیت های بیمه ای است.
۴۰ درصد از شرکت های فعال در بازار بیمه کشور با عدم توانگری مالی مواجه هستند. اگر نگاهی به سهم این شرکت ها در صنعت بیمه بیاندازیم اهمیت این موضوع دوچندان می شود. بالغ بر ۵۶ درصد از سهم بازار در دست شرکت هایی است که بر طبق مدل توانگری مالی بیمه مرکزی از ناتوانی در ایفای تعهداتشان رنج می برند. در این بین شرکت بیمه ایران قرار دارد که از سال ۹۲ تا ۹۵ مستمرا شاخص توانگری مالی اش کاهش چشمگیری داشته و از ۱۱۹ به ۴۰ درصد رسیده است. البته در صورتی که مطابق با استانداردهای جهانی، آستانه ۲۰۰ و بیشتر برای سطح یک توانگری مالی لحاظ گردد، وضعیت به مراتب وخیم تر خواهد بود. تنها دو شرکت نسبت توانگری بالای ۲۰۰ در سال ۹۵ داشته اند و این به معنای آن است که ۹۰ درصد از شرکت های فعال در سرزمین اصلی با عدم توانایی مالی مواجه هستند.

درهم تنیدگی فعالیت های بانکداری و بیمه ای

. ساختار مالکیت صنعت بیمه یکی از معضلاتی است که پیاده سازی نظارت کارا را بر این صنعت دشوار می سازد. در حال حاضر بیمه ایران به عنوان بزرگترین بازیگر بازار بیمه ای کشور دارای مالکیت صد در صد دولتی است. بررسی وضعیت سلامت مالی شرکت بیمه ایران در بخش های قبلی، لزوم بازنگری در ماموریت این شرکت سهامی را دوچندان می کند. از سویی دیگر، همانند اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سایر بخش های اقتصادی کشور، فرآیند خصوصی سازی سه شرکت بزرگ آسیا، داتا و البرز به درستی صورت نگرفته است. همچنین سهم عمده مالکیت بانک ها در شرکت های بیمه، این بازار را با خطر سرایت بحران های بانکی مواجه می نماید. در ادامه سایر چالش های نظارتی به دقت مورد بررسی قرار می گیرد
افزایش یکپارچگی و در هم تنیدگی اجزای مختلف نظام مالی هزینه هایی را از حیث اثرات مرریز به دلیل به هم پیوستگی فعالیت های مالی موسسات در پی دارد، در حال حاضر در هم تنیدگی قابل توجهی میان بانک ها، بیمه ها، شرکت های
سرمایه گذاری دیده می شود، این به هم پیوستگی در صورت عدم توجه کافی به واسع سیاست های احتیاطی کلان باعث می شود تا بروز بحران در یک بخش با سرایت به سایر بخش ها، ثبات مالی را در معرض خطر قرار دهد
طبق قانون، بانک ها مجاز هستند تا سقف ۲۰ درصد از سهام شرکت های بیمه را به خود اختصاص دهند. این قانون اگرچه در ظاهر امر اجرا می شود اما در عمل، بانک ها و شرکت های اقماری آنها تسلط بیش از ۵۰ درصدی بر برخی از شرکت های بیمه دارند، ورود بانک ها به فعالیت های بیمه ای از مصادیق بنگاهداری بانک هاست و باعث می شود تا آنها از رسالت اصلی خود که همان واستله گری وجوه و تامین مالی در اقتصاد است فاصله پیدا کنند . از طرف دیگر، وابستگی پرتفوی شرکت های بیمه به بانک ها در کنار سهم بالای مالکیت بانک ها و شرکت های وابسته آنها در بازار بیمه کشور، باعث می شود تا این صنعت در معرض ریسک های بی ثباتی بانکی قرار گیرد. بیش از ۵۰ درصد از منابع صنعت بیمه در بانک های کشور به صورت سپرده است. این حجم بالای سپرده گذاری بیمه ها در بانک ها باعث می شود تا در صورت بروز مشکل در شبکه بانکی کشور، بیمه ها نیز با مشکل جدی جهت ایفای تعهدات خود به بیمه گذاران روبرو شوند. این همان خطر بروز ریسک سیستماتیک در اقتصاد است
همچنين   با تأسیس صندوق ضمانت بیمه و رتبه بندی شرکت های بیمه و افشای عمومی آن به  ارتقاء استانداردها و شیوه حسابداری مورد استفاده توسط شرکت های بیمه  توجه شود و ضمن تهیه و تدوین آیین نامه های لازم، اصلاح و تصویب نمونه صورت های مالی شرکت های بیمه و پیاده سازی IFRS و سایر استانداردهای مالی بین المللی در شرکت های بیمه  از مهمترين چالش هاي شركت هاي بيمه اي است كه بازنگری و تصویب مقررات افشای اطلاعات موسسات بیمه (تعيين حداقل های افشای اطلاعات) به ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی پرداخته شود