سهم مطالبات معوق بانکهای خصوصی به بيش از دو سوم مطالبات معوق بانکها رسيده است. با توجه به رقم 1082هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری دراسفند96، حداقل معادل 128هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، خريد دين و اموال معاملات در شبکه بانکی وجود دارد كه رقم تسهيلات غيرجاري يا مطالبات معوق را حدود 111 هزار ميليارد تومان نشان مي دهد
اقتصاد گردان - احسان شمشیری
بر اساس آمار منتشر شده در گزيده آمارهای اقتصادی در اسفند 96 که به تازگی منتشر شده، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانکها شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول به رقم بيش از 111 هزار ميليارد تومان رسيده که نشاندهنده رشد 26 درصدي این رقم نسبت به عدد 100 هزار ميليارد توماني سال 95 است بر این اساس با توجه به رقم 1082هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری دراسفند96، حداقل معادل 128هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، خريد دين و اموال معاملات در شبکه بانکی وجود دارد كه رقم تسهيلات غيرجاري يا مطالبات معوق را حدود 111 هزار ميليارد تومان نشان مي دهد.
آخرین گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی دراسفند۹۶ و نماگرهاي زمستان 96 نشان میدهد که معادل 11.8درصد از مانده تسهیلات 1082هزار میلیارد تومانی، معادل 128هزار میلیارد تومان را مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوکالوصول، خرید دین و اموال معاملات تشکیل میدهد.
طبق نماگرهاي اقتصادي زمستان 96 نيز نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات ارزي و ريالي بانك ها و موسسات اعتباري به 10.3 درصد رسيده است كه با در نظر گرفتن رقم تسهيلات جاري 1082 هزار ميليارد توماني در اسفند 96 به ميزان بيش از 111 هزار ميليارد تومان تسهيلات غيرجاري شامل مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول در بانك ها موجود است.
از اين رقم انبوه مطالبات معوق كه در سال هاي اخير به خاطر مشكلات وثايق بانكي و ركود بخش هاي اقتصادي در حال رشد بوده است، بانك هاي خصوصي سهم عمده اي دارند و بيش از 88.5 هزار ميليارد تومان متعلق به بانك هاي خصوصي است. 23 هزار ميليارد تومان سهم بانك هاي تخصصي و 16.5 هزار ميليارد تومان سهم بانك هاي تجاري است.
اين نكته نشان مي دهد كه بانك هاي خصوصي به دليل مشاركت در طرح هاي داراي ريسك، و عدم توجه به وثيقه گيري مناسب، عملا با وضعيت نامناسب مطالبات معوق مواجه شده اند.
دريافت تسهيلات از بازار بين بانكي
خود بانك ها نيز در دوره اي كه با كمبود منابع مواجه مي شوند از ساير بانك ها قرض مي كنند و تسهيلات با نرخ حدود 18 درصد دريافت مي كنند.
براين اساس، 111 هزار ميليارد تومان تسهيلات غيرجاري، 202 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك ها و همچنين حدود 13 درصد سپرده ها بابت سپرده قانوني و احتياطي، كه رقمي حدود 180 هزار ميليارد تومان را شامل مي شود، روي هم رقمي معادل 500 هزار ميليارد تومان از منابع و سپرده هاي بانك ها را قفل كرده و يا با كارايي كمتري مواجه كرده است.
در چنين شرايط ناگزيري، بدهي بانك ها به بانك مركزي به 132 هزار ميليارد تومان رسيده است و بانك ها براي تامين منابع خود به سوي معاملات بازار بين بانكي روي آورده اند كه در سال 96 حدود 6405 هزار ميليارد تومان تسهيلات بين بانكي با دوره متوسط يك هفته و نرخ متوسط 18 درصد استفاده شده و 22 هزار ميليارد تومان هزينه سود تسهيلات بين بانكي روي دوش بانك هايي گذاشته كه با كمبود منابع مواجه هستند.
در نتيجه نه تنها بخشي از منابع بانك ها قفل شده بلكه بابت جذب نقدينگي و سپرده و تسهيلات نيز نرخ سود بالايي را به بانك ها تحميل مي كند و اين فشار كمبود منابع عملا باعث رشد خلق پول در بانك ها و نقدينگي شده و عملا در تشديد التهاب ونوسان در بازارهاي مختلف دارايي و ارز و طلا و مسكن و خودرو و... نيز موثر بوده است.
براين اساس، روشن است كه اصلاح اين وضعيت هشدار دهنده، به انضباط مالي، كاهش بدهي دولت، افزايش سرمايه گذاري ها و رشد درآمد دولت نياز دارد تا به تدريج ساختار مالي بانك ها را ساماندهي كند.
بر این اساس با توجه به مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات طبق گزیدههای پولی و بانکی دراسفندماه، این نتیجه حاصل میشود که در حال حاضر بانکها حداقل با 128هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول مواجه هستند و با وجود تلاش و برنامهریزی بانکهای مختلف کشور برای کاهش مطالبات و موفقیتهایی که بانکهای بزرگ از جمله صادرات و پارسیان و... برای کاهش مطالبات خود داشتهاند، اما مطالبات معوق عملا در یکسال اخیر رو به افزایش بوده و نسبت تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکها که 11.8 درصد در سال 96 رسيده است و تا زمانی که دولت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانکها، اصلاحات در ساختار مالی بانکها انجام ندهند و به خصوص میزان تسهیلات تکلیفی دولت به بانکهای خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی دولت تسویه نشود، نمیتوان انتظار داشت که رقم 88هزار میلیارد تومانی مطالبات بانکهای خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد.
رشد مطالبات معوق بالاتر از رشد تسهيلات
مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به 1082هزار میلیارد تومان رسیده و معادل 18.9 درصد نسبت به اسفند 95 رشد کرده، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوکالوصول، خرید دین و اموال معاملات بانکها دراسفندماه ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ معادل 26.1 درصد بوده است.
مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوکالوصول، خرید دین و اموال معاملات بانکها به رقم 128هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانکها به 11.8 درصد مانده تسهيلات افزایش یافته است.
در بانکهای خصوصی، رقم مانده تسهیلات 672هزار میلیارد تومان با رشد 18.6درصدی بوده و رقم مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات 88.5 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 22.5درصدی داشته و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانکهای خصوصی معادل 13.2درصد بوده است.
به عبارت ديگر، وضعيت مطالبات معوق، رشد و سهم آن از تسهيلات در بانك هاي خصوصي نسبت به كل بانك ها و بانك هاي دولتي در وضعيت نامناسبي قرار دارد.
بر این اساس با توجه به سهم نزدیک به88.5 درصدی بانکهای خصوصی از کل مطالبات معوق بانکها، دوسوم مطالبات معوق را در بانکهای خصوصی متمرکز کرده كه نیازمند رسیدگی فوری است و باید از طریق پرداخت بدهی دولت به بانکها، رسیدگی به وضعیت وثایق بانکها، پیگیری مطالبات از بدهکاران بزرگ و... به بانکهای خصوصی کمتر شود.
رقم مانده تسهیلات بانکهای تخصصی نيز 238هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات نیز 23هزار میلیارد تومان بوده و مطالبات معوق رشد 50درصدی و سهم 9.7درصدی از کل تسهیلات داشته است. رقم مانده تسهیلات بانکهای تجاری نيز 171هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق 16.5هزار میلیارد تومان بوده که سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات معادل 9.6 درصد و رشد آن 18درصد بوده است.
سود و مانده تسهيلات
نكته حايز اهميت در مورد در آمد بانك ها از محل تسهيلات نشان مي دهد كه ميزان بدهي بخش خصوصي يا تسهيلات بانك ها بدون سود 976 هزار ميليارد تومان و با سود 1092 هزار ميليارد تومان اعلام شده و 116 هزار ميليارد تومان سود از محل تسهيلات اعلام شده است كه متوسط سود آن معادل 11.9 درصد ميزان تسهيلات است
رشد عقود نیز نشان میدهد که قرضالحسنه 28 درصد، مضاربه 1.2 درصد، سلف 110 درصد، مشارکت مدنی 6.2 درصد، جعاله 38درصد، فروش اقساطی 23درصد، مرابحه 82درصد، اجاره به شرط تملیک17.5درصد، مشارکت حقوقی منفي4.3درصد، سرمایهگذاری مستقیم 0.1درصد و مطالبات معوق 26.1درصد رشد کرده است.
بر این اساس مرابحه، سلف، جعاله، قرضالحسنه و مطالبات معوق بالاترین رشدها را به نسبت سهم خود از کل تسهیلات داشتهاند.
همچنین اختلاف رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانکها حکایت از آن دارد که بانکها عمدتا رشد تسهیلاتدهی خود را کاهش دادهاند و اگرچه در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 82درصدی، قرضالحسنه و جعاله با رشد بالاتر از 28درصدی و سلف رشد بالای 110 درصدی مواجه شدهاند اما در بقیه عقود از جمله مشارکت حقوقی، رشد مانده تسهیلات منفی بوده است. مضاربه و مشاركت مدني با رشد كم مواجه بوده اند. باوجود آنکه هدف اصلی بانکها، کاهش سالانه 20درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان میدهد که حداقل در 12ماهه سال 96 نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 26.1درصدی داشتهاند.
مانده تسهیلات بانکهای غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده دراسفند96 معادل 672هزار میلیارد تومان با رشد 18.6 درصدی نسبت به اسفند 95 بوده و سهم آن از کل تسهیلات بانکها یا بدهی بخش غیردولتی به بانکهاست که نسبت به ماههای قبل افزایش نشان میدهد
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانکهای خصوصی دراسفند96 معادل 88.5هزار میلیارد تومان بوده که با سهم 18.6درصدی از مانده تسهیلات بانکهای غیردولتی رشد 27.8درصد داشته است. . سهم مطالبات معوق بانکهای خصوصی از کل مطالبات معوق بانکها نیز معادل 68درصد بوده است.
سهم بانك هاي خصوصي
سهم بانکهای غیردولتی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانکها نشان میدهد که این بانکها بیش از سایر بانکها نیازمند توجه و حمایت هستند و به دلیل خصوصی بودن و ضرورت پاسخگویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی و مردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخصها و وضعیت مطالبات خود از دولت از بدهکاران بانکی و... باید پاسخگو باشند. بر این اساس اگرچه دولت و نهادهای دولتی و شبهدولتی و عمومی سهم قابل توجهی از بانکهای خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به عهده دارند اما به دلیل ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب میشوند نباید مانند بانکهای دولتی، تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و دولت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که دولتی یا شبهدولتی و متعلق به سهام عدالت و... است مانند بانکهای دولتی با آنها برخورد کند، زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخصهای بانکی آنها به صورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکارعمومی است و شفافسازی بورس و... ایجاب کرده که بهطور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.
این بانکها در عین حال که حمایت سپردههای عظیم دولت و وزارتخانههای دولتی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرحهای دولتی و تامین مخارج دولت نقش عمدهیی را به عهده داشتهاند و به همین دلیل مبلغ طلب این بانکهای خصوصی شده از دولت هزاران میلیارد تومان را شامل میشود. لذا دولت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکهای خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانکهای دولتی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانکهای خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی دولت به این بانکها افزایش یابد، حداقل با حمایتهای دیگر و اصلاح نوع گزارشدهی این بانکها باید مانع از آن شود که این بانکها زیانده به جامعه معرفی شوند.
اگر قرار باشد که این بانکها همچنان در خدمت مخارج دولت باشد و رقم طلب آنها از دولت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارشهای آنها در بورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود. این بانکها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و دولت در ساختار مالی و عملیات آنها دخالت نکند یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و در اختیار دولت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم دولتی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانکها خواهد شد.
اگر بدهی دولت به بانکها بابت تسهیلات تکلیفی و... بهموقع پرداخت شود، دارایی بانکهای غیردولتی آزاد خواهد شد و سوددهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانکها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانکها در برابر سهامداران و مردم و سپردهگذاران بهتر خواهد شد.