بدهی دولت به بانک‌ها 202 هزار میلیارد تومان شد، تبديل 74 هزار ميليارد سپرده كوتاه مدت و نقدينگي به سپرده بلندمدت

اقتصاد گردان - محسن شمشیری

بدهي دولت به بانك ها كه در بهمن 96 به 192 هزار ميليارد تومان رسيده بود تنها در يك ماه اسفند 96 به ميزان 10 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و با عبور از مرز 200 هزار ميليارد تومان به 202 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است. 

 عملکرد بخش پولی و بانکی در اسفند ماه 96 نشان می‌دهد که رقم بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي به 258 هزار ميليارد تومان رسيده كه 229 هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت به سيستم بانكي و 29 هزار ميليارد تومان آن بدهي شركت هاي دولتي به سيستم بانكي است. نكته حايز اهميت آن است كه 78.39 درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نيز مي شود. اما رشد و سهم بالاي اين رقم نشان دهنده وضعيت هشدار نسبت به رشد بدهي دولت به بانك هاست. 

وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نيز نشان مي دهد كه از 116.7هزارمیلیارد تومان در بهمن ماه به 132 هزار ميليارد تومان در اسفند 96 رسيده و تنها در يك ماه بيش از 15 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. 

براين اساس، روشن است كه در اسفند ماه 96 متاثر از رشد شديد نرخ ارز، فروش 240 هزار ميليارد تومان اوراق سپرده 20 درصدي و سياست هاي كنترل بازار ارز و طلا، حراج و پيش فروش سكه و... بدهي دولت به بانك ها معادل 10 هزار ميليارد تومان و بدهي بانك ها به بانك مركزي معادل بيش از 15 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است كه نشان دهنده تحولات پولي و ارزي و بانكي در اسفندماه 96 است كه دولت و بانك ها را مجبور به رشد بدهي هاي دولت و بدهي هاي بانك ها كرده است. 

به عبارت ديگر، ، بانک‌ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده‌اند که مشخص نیست در چه نقطه‌یی این چرخه از هم گسیخته می‌شو وبدهي دولت به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي متاثر از وضعيت مالي و بودجه و منابع دولت در حال رشد است و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است.

در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک‌ها مهم‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد که اکنون به 202هزارمیلیارد تومان رسیده و 78درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد به گونه‌یی که از بدهی 205هزارو 810 میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها 202هزار و 500میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 3310میلیارد تومان است.

روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در اسفند ماه 96 بدهی دولت به بانک مرکزی به 26.62هزارمیلیارد تومان برسد که کمتر از ماه‌های قبل بوده و معادل 10.3‌درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. اما بدهی دولت به بانک‌ها به رقم بالای 202هزارمیلیارد تومان رسیده و طی 4سال اخیر نیز از 62 هزارمیلیارد تومان در خرداد ماه 92 به 202هزارمیلیارد تومان در اسفند ماه 96 رسیده و طی 5سال معادل 140هزارمیلیارد تومان رشد کرده و عملا 3.25برابر شده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، مسکن مهر، خريد تضميني، طرح هاي عمراني و صنعتی و... تا چه حد بار مالی برنامه‌های دولت را به بانک‌ها تحمیل کرده و چه بخش‌هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک‌ها ارائه کرده و این روند تا کی ادامه دارد.

از سوي ديگر اين روند رشد بدهي هاي دولت به بانك ها و بخش خصوصي باعث رشد مطالبات معوق بانكي شده و مطالبات معوق به رقمي حدود 120 هزار ميليارد تومان رسيده است. 

براساس گزيده هاي آمار پولي و بانكي اسفند 96، ميزان سرفصل ساير شامل خريد دين، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول به رقم 128 هزار ميليارد تومان رسيده است. 

طبق نماگرهاي اقتصادي زمستان 96 نيز نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات ارزي و ريالي بانك ها و موسسات اعتباري به 10.3 درصد رسيده است كه با در نظر گرفتن رقم تسهيلات جاري 1082 هزار ميليارد توماني در اسفند 96 به ميزان بيش از 111 هزار ميليارد تومان تسهيلات غيرجاري شامل مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول در بانك ها موجود است. 

براين اساس، 111 هزار ميليارد تومان تسهيلات غيرجاري، 202 هزار ميليارد تومان  بدهي دولت به بانك ها و همچنين حدود 13 درصد سپرده ها بابت سپرده قانوني و احتياطي، كه رقمي حدود 180 هزار ميليارد تومان  را شامل مي شود، روي هم رقمي معادل 500 هزار ميليارد تومان از منابع و سپرده هاي بانك ها را قفل كرده و يا با كارايي كمتري مواجه كرده است.

در چنين شرايط ناگزيري، بدهي بانك ها به بانك مركزي به 132 هزار ميليارد تومان رسيده است و بانك ها براي تامين منابع خود به سوي معاملات بازار بين بانكي روي آورده اند كه در سال 96 حدود 6405 هزار ميليارد تومان تسهيلات بين بانكي با دوره متوسط يك هفته و نرخ متوسط 18 درصد استفاده شده و 22 هزار ميليارد تومان هزينه سود تسهيلات بين بانكي روي دوش بانك هايي گذاشته كه با كمبود منابع مواجه هستند.

در نتيجه نه تنها بخشي از منابع بانك ها قفل شده بلكه بابت جذب نقدينگي و سپرده و تسهيلات نيز نرخ سود بالايي را به بانك ها تحميل مي كند و اين فشار كمبود منابع عملا باعث رشد خلق پول در بانك ها و نقدينگي شده و عملا در تشديد التهاب ونوسان در بازارهاي مختلف دارايي و ارز و طلا و مسكن و خودرو و... نيز موثر بوده است.  

براين اساس، روشن است كه اصلاح اين وضعيت هشدار دهنده، به انضباط مالي، كاهش بدهي دولت، افزايش سرمايه گذاري ها و رشد درآمد دولت نياز دارد تا به تدريج ساختار مالي بانك ها را ساماندهي كند. 

کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با رقم 258هزارمیلیارد تومان در یک‌ سال اخیر 17.6‌درصد رشد کرده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی 23.3درصد رشد کرده رشد کرده و به رقم 229هزارمیلیارد تومان رسیده است.

رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به ميزان 2.8- ‌درصد در طول یک ‌‌سال كاهش يافته و به رقم 26.62 هزار ميليارد تومان رسيده است. رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نيز معادل 14.3-‌ درصد بوده و به 25.9 هزار ميليارد تومان رسيده است. این كاهش بدهي دولت و شركت هاي دولتي به بانك مركزي، درحالی است که رشد بدهی دولت به بانک‌ها 27.8درصد در طول یک ‌‌سال  افزايش يافته  و به رقم 202 هزار ميليارد تومان رسيده است. بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها نيز رقم 3310 ميليارد تومان اعلام شده كه كاهش 11.3- درصدي داشته است. 

همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رقم 52.52 هزارمیلیارد تومان 8.8- درصد در یک ‌سال كاهش یافته است. سهم دولت از این بدهی‌ 26هزار و 620 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 25هزار و 900 میلیارد تومان است. 

 بدهی بانک‌ها 132هزار میلیارد تومان شد

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به رقم 132هزارمیلیارد تومان رسیده که رشد 32.4درصد در طول یک‌‌ سال داشته است. در بخش بدهی‌های بانک مرکزی، سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 160هزارمیلیارد تومان برآورد شده که سهم سپرده قانونی 154هزارمیلیارد تومان بوده که رشد 23درصدی در طول یک ‌‌سال داشته است. سپرده دیداری نزد بانک مرکزی 6 هزار و 190میلیارد تومان بوده که رشد 4.2‌درصد در یک ‌سال داشته است.

در پایان اسفند ماه 96 نقدینگی با رشد 12ماهه 22.1درصد به 1529هزار و980 میلیارد تومان رسید. 

براساس نماگرهاي اقتصادي زمستان 96، رقم پايه پولي به 214 هزار ميليارد تومان رسيده كه با تقسيم نقدينگي بر پايه پولي به عدد 7.15  ضريب فزاينده پولي يا تكاثر پولي مي رسيم كه نشان دهنده خلق پول در بانك هاي كشور است و اگرچه پايه پولي از 131 هزار ميليارد تومان در اسفند سال 93 به 214 هزار ميليارد تومان در سال 96 رسيده و 63 درصد رشد كرده اما نقدينگي از 782  به 1530 هزار ميليارد تومان رسيده و در اين سه سال بيش از 95 درصد افزايش يافته است در نتيجه فاصله رشد پايه پولي با رشد نقدينگي را رشد ضريب فزاينده پر كرده كه از عدد 5.95 در سال 93 به 7.15 در سال 96 افزايش داشته است و رشد 20 درصدي داشته است. 

هرچند كه بانك ها تمايل زيادي به رشد سپرده بلندمدت دارند تا بتوانند براي مدت بيشتري آن را حفظ كنند اما نگهداري سپرده بلندمدت كه در شهريور 96 با تمديد يكساله با نرخ 20 درصدي همراه بوده، هزينه زيادي به بانك ها تحميل مي كند. از سوي ديگر، بخشي از سپرده ها نيز در اسفندماه 96 به خاطر كنترل بازار ارز به صورت 240 هزار ميليارد تومان اوراق سپرده ريالي 20 درصدي تبديل به سپرده پر هزينه 20 درصدي شده  است و عملا هزينه زيادي در سال هاي 96 و 97 روي دوش بانك ها قرار دارد. 

براساس گزيده هاي آمار پولي و بانكي اسفند 96 بانك مركزي،‌ رقم شبه پول شامل سپرده مدت دار و قرض الحسنه به عدد 1335 هزار ميليارد تومان رسيده كه از اين رقم، سپرده هاي  مدت دار به عدد 1234 هزار ميليارد تومان رسيده  كه شامل سپرده بلندمدت به عدد 840 هزار ميليارد تومان و سپرده كوتاه مدت 393 هزار ميليارد تومان بوده است. رقم سپرده قرض الحسنه نيز بيش از 80 هزار ميليارد تومان بوده است. 

در حالي كه نقدينگي رشد 22.1 درصدي و شبه پول  رشد 22.5 درصد داشته، سپرده درازمدت 21.9 درصد، سپرده بلندمدت 73.7 درصد وسپرده كوتاه مدت 25.6- درصد، و قرض الحسنه رشدي 33 درصدي داشته است. 

اين نكته نشان مي دهد كه در سال 96 متاثر از سياست 11 روزه تمديد سپرده هاي بلندمدت با نرخ 20 درصد به مدت يكسال و پس از آن اجراي سياست كاهش نرخ سود به 15 درصد، و همچنين برنامه انتشار اوراق سپرده ريالي 20 درصدي به مبلغ 240 هزار ميليارد تومان، بانك ها تلاش كرده اند كه حجم سپرده بلندمدت را به رقم 840 هزار ميليارد تومان افزايش دهند كه اگر نرخي معادل 20 درصد براي اين سپرده ها در نظر گرفته شود رقمي معادل 160 هزار ميليارد تومان بايد سود به اين سپرده ها پرداخت شود و با در نظرگرفتن ساير هزينه هاي بانكي چيزي حدود 200 هزار ميليارد تومان هزينه روي دوش بانك ها براي يكسال سنگيني مي كند و حال بايد ديد كه سود بانك ها از محل جذب 1335 هزار ميليارد تومان سپرده ديداري يا شبه پول، 1485 هزار ميليارد تومان كل سپرده ها يا سود  مانده تسهيلات 1082 هزار ميليارد توماني چقدر است؟ و بانك ها بايد از محل اين 1082 هزار ميليارد تومان حداقل به ميزان 20 درصد سود متوسط دريافت كنند تا هزينه سنگين 200 هزار ميليارد توماني خود را پرداخت كنند. 

کارشناسان دلیل رشد سپرده بلندمدت را اعلام نرخ 20درصدی برای سپرده بلندمدت در دوره 11روزه اول شهریور 96 اعلام کردند که تا یک سال بعد از آن به قوت خود باقی است اما سپرده‌های جدید بلندمدت با نرخ 15درصد پذیرفته خواهد شد.

اكنون اثر اعلام فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ 20درصد در اسفند 96 بر میزان سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت مشخص شده و در دوره هیجان و التهاب بازار ارز در اسفند ماه 96 که منجر به فروش 240هزارمیلیارد تومان اوراق با نرخ 20درصدی شده، قطعا اثر قابل توجهی بر رقم سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت داشته است و به نوعي انتقال سپرده از كوتاه مدت به بلندمدت بوده است. 

هرچند كه اين سياست با هدف كنترل نقدينگي و بازار ارز اجرا شد اما جز هزينه سنگين پرداخت سود سپرده بلندمدت و اوراق سپرده 20 درصدي نتيجه اي به همراه نداشت. زيرا شاخص نرخ ارز و دلار و طلا و سكه متاثر از معاملات بين المللي،‌ سياست خارجي، واردات و صادرات، چشم انداز و اميد به آينده، روابط تجاري، اثر تحريم ها بر فروش نفت  و معاملات بانكي و... است و كنترل نقدينگي در بازار و تبديل آن به سپرده بلندمدت نمي تواند مانع از رشد نرخ دلار و سكه و طلا شود. 

تجربه چهار دهه اخير نشان داده كه مداخله دولت و بانك ها در بازار، جذب نقدينگي، پيش فروش  و حراج سكه، صف پرداخت دلار دولتي و رسمي، و حتي عرضه هاي بزرگ 5 هزار دلار به ازاي هر نفت در سال 1372 نيز نتوانسته نرخ دلار و ارز و سكه را در بازاركاهش دهد و عملا ارزان فروشي دلار و ارز و سكه باعث ايجاد رانت و فرصت كسب درآمد بادآورده شده و كساني كه دلار و سكه ارزان خريداري مي كنند آن را در بازار به نرخ بالاتر مي فروشند. 

به عبارت ديگر، سياست نرخ سود و هزينه بالا براي افزايش سپرده بلندمدت نتوانسته نرخ ارز و سكه را كاهش دهد و در چهار ماه فروردين تا تير97 نه تنها نرخ دلار و سكه كاهش نيافت بلكه عملا شاهد رشد بالاي نرخ دلار و طلا و سكه در بازار بوديم و اثرپذيري سياست نرخ سود و جذب سپرده يا عرضه دلار 4200 توماني، نرخ سود بانكي بالا، پيش فروش سكه و... كاهش يافته و مداخله دولت قادر به كاهش نرخ ارز و طلا و سكه نبوده است. 

 برخی کارشناسان می‌گویند که در چند ماه اخیر به دلیل سپرده‌گیری بالای 20درصد توسط برخی بانک‌ها و موسسات غیرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاییز و زمستان 96 و... تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری پول خود در حساب بلندمدت بیشتر شده و تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، التهاب بازار ارز و طلا، پیش فروش سکه و... سپرده‌های بانکی بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییراتی داشته و رشد آنها تحت تاثیر قرار گرفته است.

نكته قابل توجه در رشد سپرده بلندمدت اين است كه متاثر از انتشار اوراق سپرده ريالي 20 درصدي در اسفند 96، حجم سپرده بلندمدت از  766 هزارمیلیارد تومان به 840 هزار ميليارد تومان رسيده و 74 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است كه بايد ديد اين رقم 74 هزار ميليارد توماني از كجا تامين شده است.

رقم سپرده كوتاه مدت نيز از 442 هزار ميليارد تومان در بهمن ماه به 393 هزار ميليارد تومان در اسفند رسيده و 49 هزار ميليارد تومان كمتر شده است. 

نقدينگي به ميزان 40 هزار ميليارد تومان در اسفندماه بيشتر شده است كه 5 هزار ميليارد تومان آن جذب قرض الحسنه شده است. رقم پول يا سپرده جاري به اضافه اسكناس نيز از 185 در بهمن به 194 هزار ميليارد تومان در اسفند رسيده و 9 هزار ميليارد تومان جذب پول شده است.  

به عبارت ديگر، از رقم افزايش 74 هزار ميليارد توماني سپرده بلندمت، 49 هزار ميليارد تومان از محل كاهش سپرده كوتاه مدت و 25 هزار ميليارد تومان از محل افزايش نقدينگي تامين شده است.  

حال با توجه به رقم 240 هزار ميليارد توماني انتشار اوراق سپرده ريالي 20 درصدي در اسفندماه، و كسر رقم افزايش 74 هزار ميليارد توماني سپرده بلندمدت در اين يك ماه، مي توان برآورد كرد كه معادل 166 هزار ميليارد تومان از سپرده بلندمدت، عملا از تبديل سپرده بلندمدت با سود 15 درصدي به اوراق سپرده ريالي 20 درصدي تبديل شده و رقمي بيش از 8 هزار ميليارد تومان هزينه بابت 5 درصد سود بيشتر را به بانك ها براي پرداخت سود اوراق سپرده 20 درصدي تحميل كرده است. 

همچنين براي انتقال 49 هزار ميليارد تومان سپرده از كوتاه مدت به بلندمدت نيز حداقل رقمي معادل 5 هزار ميليارد تومان بايد سود بيشتر پرداخت شود و روي هم بابت جذب سپرده بيشتر بلندمدت از محل انتقال ازكوتاه مدت به بلندمدت، و انتقال بلندمدت 15 درصدي به اوراق مشاركت 20 درصدي، چيزي حدود 13 هزار ميليارد تومان هزينه بيشتر بايد پرداخت شود.