:
كمينه:۱۶°
بیشینه:۲۸°
به‌روز شده در: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۱
بیم و امید سهامداران
این روز‌ها نماگر بازار سهام با عواملی همانند کاهش حجم و ارزش معاملات شرکت‌ها باتوجه به نزدیک شدن به فصل مجامع و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. از همین رو، برخی از سرمایه‌گذاران در سهم‌های مختلف همگام با فرا رسیدن زمان مجامع شرکت‌ها اقدام به فروش سهام در هر قیمتی می‌کنند
کد خبر: ۱۱۷۶۴۹
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸
اقتصاد گردان - در همین حال، این دست از سهامداران بر این باورند که سیاست‌های جدید در مجمع می‌تواند مسیر آینده شرکت را به نوعی مشخص کند.
 بر این اساس، در صورتی که سیاست‌گذاری‌های تازه نتواند پاسخگوی نیاز‌های افراد باشد در نتیجه فروش سهام شرکت با مشکلات عدیده‌یی همراه خواهد شد. از طرفی با توجه به این موضوع که سود‌های نقدی پس از برگزاری مجمع به سرمایه‌گذاران تعلق می‌گیرد اما این دست از سرمایه‌گذاران اقدام به فروش سهام می‌کنند زیرا معتقدند ممکن است که هیچ‌وقت این سود به آنها نرسد.
 از سویی دیگر، برخی کارشناسان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را چراغ سبز شرکت برای جذب سهامدار معرفی می‌کنند که در همین رابطه، یک کارشناس بازار سرمایه با بررسی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط شرکت‌های بازار سرمایه و نگاه‌های مثبت و منفی به این فرآیند به‌طور کلی این موضوع را مثبت ارزیابی کرد. فرهاد رمضان عنوان کرد: رکود حاکم بر شرکت‌ها در سال‌های گذشته باعث کاهش حاشیه سود این بنگاه‌ها و به تبع آن افت اعتبار آنها نزد نهادهای مالی شده است. به گزارش سنا، وی با تاکید بر اینکه امیدنامه و حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها شاخص‌های بسیار مهم برای تعیین سقف اعتبار نزد بانک‌ها است، گفت: رکود حاکم بر اقتصاد در سال‌های گذشته، شرکت‌ها را با مشکلات مالی زیادی مواجه کرد که باعث ریزش حاشیه سود در بنگاه‌های اقتصادی شد.
 این کارشناس بازار سرمایه در شرایط کاهش حاشیه سود، تنها راهکار بالا بردن حقوق صاحبان سهام را افزایش سرمایه دانست و گفت: بحران نقدینگی باعث می‌شود امکان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا سود شرکت‌ها وجود نداشته باشد، همچنین از محل افزایش قیمت سهام نیز برای سهامداران خرد سودی شناسایی نمی‌شود. بر همین اساس افزایش سرمایه از محل آورده نقدی نه تنها در توان بنگاه‌ها نیست بلکه مورد استقبال نیز قرار نمی‌گیرد. به گفته رمضان، در شرایط فوق بهترین راهکاری که قانون گذار در اختیار شرکت‌ها قرار داده، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است تا با اجرای آن مقداری از دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی به روز شود و میزان اعتبار آنها نزد بانک‌ها افزایش یابد. به این ترتیب نظام پولی نیز برای تسهیلات‌دهی به شرکت‌ها ترغیب می‌شود.

 رشد اقبال بازاری

وی درباره مزیت‌های افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: به‌روز رسانی دارایی شرکت‌ها، عامل محرکه‌یی است که باعث می‌شود سهام بیشتر از گذشته مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرد. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است این فرآیند ضمن اینکه باعث افزایش اعتبار شرکت نزد نظام بانکی می‌شود، سهامداران عمده را نیز برای نگهداری سهام ترغیب کرده، رونق و افزایش گردش مالی در بورس را به همراه دارد. این کارشناس بازار سرمایه درباره اختلاف دیدگاه بین سهامداران خرد و عمده درباره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: زمانی که این نحوه تامین مالی مطرح شد اطلاع‌رسانی عمومی به خوبی انجام نگرفت و ناآگاهی بازار نسبت به این فرآیند اختلاف دیدگاه‌هایی را به وجود آورد. وی افزود: وقتی بنگاهی با زیان مواجه می‌شود علاوه بر اینکه سهامش در بازار مورد اقبال قرار نمی‌گیرد، اعتبارش نزد بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد. 
رمضان با تاکید بر اینکه وقتی سهامی با افزایش قیمت مواجه نشده و مورد معامله نیز قرار نمی‌گیرد در بازار فراموش می‌شود، گفت: در نتیجه این شرکت زیانده باقی می‌ماند و توسط سهامدار عمده حمایت نمی‌شود، در این شرایط زیان به صورت تصاعدی بالا می‌رود، شرکت با ماده ۱۴۱ قانون تجارت مواجه، ملزم به تعیین تکلیف شده و به نقطه اول خود برمی‌گردد. وی چنین روندی را باعث زیان سنگین سهامداران خرد دانست و گفت: بر همین اساس اگر این روش تامین مالی کامل و صحیح به بازار سرمایه معرفی و تحلیل شود، بهترین راهکار برای خروج شرکت‌ها از رکود است و باعث احیا و تزریق نقدینگی تازه می‌شود. رمضان با اشاره به اینکه در این روش افزایش سرمایه، هرچند وجه نقدی وارد شرکت نمی‌شود اما دارایی‌ها به‌روز شده و ارزش شرکت افزایش می‌یابد، گفت: افزایش ارزش شرکت‌ها باعث اقبال بازار به سهام آنها نیز می‌شود.

 استهلاک و پرداخت مالیات

این کارشناس بازار سرمایه این فرآیند را برای شرکت‌هایی که دارایی‌های ثابت و تجهیزات زیادی دارند، بسیار مفید دانست و اظهار داشت: یک نکته منفی در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجود دارد که نقطه اختلاف سهامداران عمده و خرد است. وی ادامه داد: در این روش تامین مالی، استهلاکی که در موعد قانونی به عنوان درآمد شناخته شده و ملزم به پرداخت مالیات می‌شود به بنگاه اقتصادی آسیب خواهد زد؛ اما شرکت‌هایی که آگاهی کامل از این روش داشتند با اجرای بهتر آن از این نقطه ضعف عبور کردند. رمضان تجدید ارزیابی ماشین آلات و ساختمان را که استهلاک‌پذیر است و در یک بازه زمانی ۴ الی ۵ ساله هزینه آن استهلاک به عنوان درآمد با مالیات سنگین مواجه می‌شود، تنها نکته منفی این روش تامین مالی اعلام کرد و افزود: برخی شرکت‌ها به نحو بهتری این قانون را اجرا می‌کنند و دارایی‌هایی مثل چاه‌های آب و زمین، امتیاز تلفن همراه و غیره را تجدید ارزیابی می‌کنند که در سرفصل دارایی‌ها شامل استهلاک نمی‌شوند.

 مجمع عامل کاهش حجم و ارزش معاملات

از سویی دیگر، ابراهیم خلیلی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند معاملاتی بازار سهام گفت: بحث توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی در فصل برگزاری مجامع شرکت‌ها موجب می‌شود گردش نقدینگی در بازار طی این مدت کاهش پیدا کرده و حجم و ارزش معاملات نیز افت کند. ابراهیم خلیلی بیان کرد: با توجه به شرایط فصل مجامع و تصمیماتی که توسط شرکت‌ها در این مدت گرفته می‌شود، بطور معمول مجامع شرکت‌ها کلیت بازار سهام را به دلایل مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد که از جمله این موارد بحث توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی است که موجب می‌شود گردش نقدینگی در بازار طی این مدت کاهش پیدا کرده و حجم و ارزش معاملات افت کند. 

به گزارش ایبنا، این کارشناس بازار سرمایه گفت: در این میان موضوعی که موجب حساسیت بیشتر معامله‌گران در فصل مجامع می‌شود توقف طولانی‌مدت نمادهای معاملاتی است و به همین دلیل سهامداران تصمیم می‌گیرند پیش از برگزاری مجامع شرکت‌ها اقدام به فروش سهام خود کنند که البته با سیاست‌های اتخاذ شده تاحدودی این مشکل برطرف شده است. وی ادامه داد: همچنین موضوعی که همزمان با فصل مجامع در بازار سرمایه مطرح است، سودی است که با اما و اگرهای بسیار میان سهامداران تقسیم می‌شود و در برخی موارد به دست سرمایه‌گذاران نمی‌رسد. خلیلی اذعان داشت: این در شرایطی است که در برخی مواقع این سودها دیر به حساب سهامداران واریز می‌شود یا اینکه سود تقسیمی مجامع هیچ‌گاه به سهامداران داده نمی‌شود. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: بر این اساس، سازمان بورس اوراق بهادار به‌عنوان یک نهاد ناظر باید با استفاده از ابزارهای قانونی، تمام تلاش خود را برای احقاق حق سهامداران اعمال نماید.
نام:
ایمیل:
* نظر: