:
كمينه:۱۶°
بیشینه:۲۸°
به‌روز شده در: ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۷
وهاب قلیچ
نامه‌ای با تمبر اقتصادی؛ تحلیلی بر دستور اخیر رهبری
کد خبر: ۱۱۷۵۵۷
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۸
اقتصاد گردان - ورود مستقیم مقام معظم رهبری به آشفتگی‌های چندماه اخیر بازار سکه و ارز و درخواست رسیدگی و ارایه گزارش دقیق از مقامات مسئول در این حوزه، اقدامی مثبت در جهت شفاف‌سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

به گزارش ایبنِا، طی چند روز گذشته خبری در فضای رسانه‌ای کشور از جانب منابع آگاه نقل قول شد که رهبر معظم انقلاب طی نامه‌ای خطاب به رئیس محترم جمهور، ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است دستور فرمودند؛ ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.

مقام معظم رهبری مطابق بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی (وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری) مبنی بر «نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام‏»، همواره در جلسات عمومی و خصوصی در خصوص مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی، توجه به اقتصاد مقاومتی، تقویت بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از کار و تولید داخلی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایرحوزه‌های مهم اقتصاد، رهنمودها و توصیه‌هایی را به مسئولین قوا مبذول داشته‌اند؛ اما ورود اخیر ایشان به مسئله‌ای خاص همانند بازار ارز و سکه می‌تواند بیانگر نکات مهمی باشد:

تلاطمات بازار ارز و سکه، پدیده‌ای غریب با اقتصاد ایران نیست و دولت‌های مختلف به تناسب شرایط داخلی و خارجی کمابیش با چالش‌های این دو بازار روبرو بوده‌اند. اما آنچه در چالش اخیر برجسته‌تر از چالش‌های گذشته نمود می‌یابد در کلیدواژه «سرمایه اجتماعی» خلاصه می‌شود. ناگفته پیداست که کشور از حیث مسائل عرصه بین‌المللی، همواره در معرض تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی خصوصا از سوی کشورهای ابرقدرت قرار داشته است. اما این مسائل طی چند ماه گذشته با خروج یک طرفه آمریکا از برجام، فشار این کشور بر طرف‌های تجاری ما مبنی بر اعمال تحریم ایران از حیث مبادلات تجاری و نفتی، ایجاد جبهه در کشورهای غربی جهت افزایش فشارهای اقتصادی و رسانه‌ای علیه ایران همگی شرایط دشوار و کمتر قابل پیش‌بینی را برای کشور رقم زده است.

آنچه در این بین حائز اهمیت است عزم و انسجام ملی در بین طبقات مختلف اجتماع جهت پشتیبانی و حمایت از دولت و نظام اسلامی در این جنگ نابرابر است. آنچه قادر است به این حرکت ملی منتج شود، وجود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به مسئولین و طبقه برنامه‌ریز حاکمیت است. کماآنکه در دوران بسیار سخت جنگ هشت ساله تحمیلی و یا سال‌های پرآشوب اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، حمایت مردمی، دست برتر نظام در شکست دشمنان و بدخواهان بوده است. این تجربه گرانقدر نوید این را می‌بخشد که چنانچه نیاز به پشتیبانی مستحکم مردمی در مقابله نظام با مقاصد استکبار جهانی و ایادی آن را داریم چاره‌ای جز تقویت سرمایه اجتماعی نخواهیم داشت. از این‌رو نشر ابهاماتی در افکار عمومی مبنی بر وجود رانت‌جویی در واگذاری ارز و سکه و برخورداری غیراستحقاقی نزدیکان به منافذ قدرت، بزرگترین ضربه را به پایه‌های سرمایه اجتماعی و امید و باور آحاد جامعه به مدیران ارشد نظام وارد می‌سازد، کما آنکه این موضوع، در مباحثی پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است. از این باب، دغدغه معظم‌له در رفع شبهات و ابهامات افکار عمومی در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر می‌تواند از جنبه حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی تعبیر شود.

جدا از مسئله توجه به این سرمایه حیاتی و لزوم ابهام‌زدایی از افکار عمومی، مسئله دیگری وجود دارد و آن اینکه در شرایط فعلی، توزیع نامتناسب ارز دولتی، ضربه‌ای مهلک به بدنه تولید داخلی خواهد بود. همان بدنه‌ای که از ارکان اقتصاد مقاومتی است و حمایت از آن همواره مورد توصیه مقام معظم رهبری قرار داشته است. بی‌شک بخشی از واردات کشور متعلق به کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌ای است که برای افزایش کمی و کیفی تولیدات داخلی مورد نیاز است؛ نظر به محدودیت درآمدهای ارزی و عدم امکان تخصیص ارز ترجیحی به تمامی نیازها، چنانچه حمایت ارزی مناسبی از این دسته کالاهای وارداتی واسطه‌ای و نهاده‌ای صورت نپذیرد و نیاز بخش تولید در تامین ارز مورد نیاز تماما به بازار آزاد حواله داده شود، روشن است که این مسیر، انتهایی جز افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت‌ها، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در مواجه با کالاهای مشابه خارجی و افزایش بیکاری به همراه نخواهد داشت.

مورد سوم، به ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی در سایر بازارها بر اثر اصل سرایت‌پذیری یا تعدی (transitivity principle) برمی‌گردد. بر اساس این قاعده، نابسامانی و افزایش حباب‌گونه نرخ‌ها در بازارهای پیشرو (که می‌تواند نشات گرفته از اجرای نامناسب سیاست‌هایی همچون توزیع ارز دولتی و سکه باشد) این امکان را فراهم می‌سازد تا سایر بازارها و بخش‌های اقتصادی نیز درگیر تلاطمات، بی ثباتی‌ها و نااطمینانی‌هایی شوند. برآیند جمعی این نااطمینانی‌ها، تضعیف پیش‌بینی پذیری اقتصاد، کاهش ورودی سرمایه خارجی و افزایش خروجی سرمایه داخلی به بیرون مرزها خواهد بود. به هر تقدیر ورود مستقیم مقام معظم رهبری به آشفتگی‌های چندماه اخیر بازار سکه و ارز و درخواست رسیدگی و ارایه گزارش دقیق از مقامات مسئول در این حوزه، اقدامی مثبت در جهت شفاف‌سازی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و کانون‌های رانت‌خواهی و ایجاد دلگرمی برای آحاد طبقات جامعه ارزیابی می‌شود.

نام:
ایمیل:
* نظر: