:
كمينه:۲۶°
بیشینه:۴۱°
به‌روز شده در: ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۸
در گفت وگو با مرتضی افقه مطرح شد
درحالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط مولدترین بخش اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و دارای بیشترین ظرفیت در اشتغال‌زایی است ولی به گفته کارشناسان چشم‌اندازی برای خروج از رکود در این بخش متصور نیست
کد خبر: ۱۱۷۴۵۴
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۰
اقتصاد گردان - حتی در 4سال گذشته هم که اقتصاد ایران همواره رشدهای بالایی را تجربه کرده اما با این حال گفته می‌شود که این رشد تنها به صنایع بزرگ تعلق داشته و بدنه نحیف و شکننده بنگاه‌های کوچک از منافع آن بی‌بهره بوده است. مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با «تعادل» معتقد است این موضوع باعث شد که این رشدها نه به اشتغال و نه به برابری توزیع درآمدها کمک کند. از نظر این استاد دانشگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در رکود مزمن به سر می‌برند و رهایی از آن نه تنها به نقدینگی بلکه به اصلاحاتی عمدتا در ساحت سیاسی نیاز دارند.

 بنگاه‌های کوچک و متوسط با اینکه اصلی‌ترین منابع اشتغال محسوب می‌شوند همواره مورد بی‌مهری دولت‌ها بوده است. به زعم بسیاری از کارشناسان بر مبنای ساختار اقتصاد سیاسی کشور دولت‌ها ترجیح می‌دهند به آن بخش از اقتصاد توجه کنند که به سرمایه‌های کلان اقتصاد کشور توجه دارد و در دست افراد معدودی از جامعه منحصر است. با این حال همین مکانیسم اقتصاد سیاسی باعث شده که این سرمایه‌های کلان با راهبری صاحبان دولتی و شبه‌دولتی آنها در بخش‌های کم‌بازده از نظر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده هدایت شوند. صنایعی مانند مواد خام و تولید مواد اولیه صنعتی کم ارزش از اصلی‌ترین صنایع سطح بزرگ کشور هستند که جذابیت آنها در بازار صادراتی تنها هدیه خدادادی و ذاتی آنهاست نه ارزش افزوده جدید.

 نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در رشد

بعد از رکود اقتصادی سال‌های 1392و 1393 اقتصاد ایران به دنبال رفع موقت تحریم‌ها در پسابرجام رشد کرد. با این حال طبق آماری که مسوولان مرکز آمار ایران می‌دهند، رشد اعلام شده در دو سال(9.5درصد سال 95 و 3.7درصد سال 96) بیشتر به همین گروه از بنگاه‌ها تعلق داشته است؛ یعنی بنگاه‌های بزرگ و این درحالی است که وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط از اساس در رشد اقتصادی محاسبه نشده است. موضوعی که کارشناسان آن را عامل اصلی عدم محسوسیت و اشتغال‌زایی در اقتصاد عنوان می‌کنند.

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه در این زمینه با بیان اینکه رشد سال‌های بعد از ریاست‌جمهوری و توافق برجام عمدتا متاثر از بنگاه‌های بزرگ یعنی پتروشیمی و شرکت نفت و امثالهم بود، گفت: به همین دلیل بود که این رشد آثار توسعه‌یی و اشتغالی از خود بروز نداد.

وی با بیان اینکه رشد به همراه توزیع عادلانه درآمد و اشتغال‌زایی وقتی ایجاد می‌شود که واحدهای کوچک و متوسط از رشد اقتصادی منتفع شوند، گفت: چون این واحدها هستند که عمدتا از تکنولوژی‌های کاربر استفاده می‌کنند و به همین‌ علت دارای ظرفیت بالایی برای تقاضای نیروی کار هستند.

به گفته افقه در واقع در بنگاه‌های بزرگ از تکنولوژی‌های سرمایه‌بر استفاده می‌شود بدین معنی که سهم سرمایه نسبت به نیروی کار بسیار بالاتر است؛ اگرچه سهم اشتغال مطلق در میان این بنگاه‌ها بالاست اما نسبت به میزان سرمایه به کار گرفته شده بسیار پایین و ناچیز است. در مقابل بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که با استفاده از تکنولوژی‌های کاربر می‌توانند از ظرفیت اشتغال‌زایی بی‌نظیر خود سهم بالایی از تقاضای نیروی کار در بازار داشته باشند. از سوی دیگر از آنجا که اشتغال و توزیع درآمد رابطه تنگاتنگی دارند، وقتی اشتغال افزایش پیدا نکند همراه با آن ضریب جینی هم افزایش می‌یابد.

ضریب جینی شاخصی است که نابرابری درآمدها میان طبقات جامعه را نشان می‌دهد. براساس این فرمول که عدد آن بین صفر تا یک است هر چقدر عدد بالاتر و نزدیک به یک باشد، نشان‌دهنده نابرابری بیشتر میان دهک‌های جامعه است.

 نگاه مهندسی به اقتصاد

برای حل مشکلات اقتصادی کشور سال 95 دولت به همراه بانک مرکزی تصمیم گرفت به میزان 15هزارمیلیارد وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص دهد؛ موضوعی که هنوز نتایج آن به صورت رسمی منتشر نشده اما مرتضی افقه از ناکارآمدی و عدم تاثیرگذاری آن سخن می‌گوید.

افقه گفت: یکی از مشکلات اقتصادی ما در سطح نظری و سیاستی سلطه نگاه مهندسی و مکانیکی در میان بروکرات‌های دولتی است. براساس همین چارچوب فکری است که تصور می‌کنند با تزریق نقدینگی می‌توانند مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند. درحالی که در شرایط فعلی تامین نقدینگی شرط لازم ترفیع این مشکلات محسوب می‌شود. شرط کافی حل انبوه مشکلات ساختاری است که خیلی هم محدود به کارکردهای دولت نمی‌شود. مجموعه این عوامل که عمدتا سیاسی هستند، باعث شده اگر تسهیلات هم پرداخت شود و تبدیل به سفته‌بازی و تنها عایدی آن برای مردم ایجاد تورم باشد. بسیار ضروری است که در کنار این وام‌ها به این مسائل هم پرداخته شود.

وی ادامه داد: نگاه غلط دیگر این اقتصادخوانده‌ها این است که تصور می‌کنند با افزایش قیمت ارز، صادرات در وضعیت برتری نسبت به گذشته قرار گیرد و به طور کل به نفع تولید ملی باشد. درحالی که با توجه به محدودیت‌های حاضر، افزایش قیمت دلار از یک طرف صادرات ما را بیشتر نمی‌کند و هیچ مطالعه نیست که نشان دهد بین این دو متغیر همبستگی و ارتباط معناداری وجود داشته باشد. در واقع صادرات کشور ما به هیچ عنوان متکی به قیمت ارز نیست و برخلاف آن چیزی که این افراد از چین به عنوان نمونه یاد می‌کنند، ساختار اقتصادی ایران بسیار متفاوت است.

وی گفت: این افراد بعد از انتشار لیست ارزبگیران دولتی که از سوی بانک مرکزی صورت گرفت را به عنوان بهانه‌یی برای اثبات مدعای خود در آزاد کردن نرخ ارز قرار دادند. درحالی که منطقی‌تر است، دولت چنئنفر رانت بگیر را تنبیه کند نه اینکه نرخ ارز را بالاتر ببرد که همه مردم از آن متضرر و متنبه شوند. مبلغان افزایش نرخ ارز که خود یک رانت بزرگ‌تر محسوب می‌شود همواره بدون توجه به نفع ملی و همگانی کشور بر طبل افزایش قیمت ارز می‌کوبند.

افقه ادامه داد: از سوی دیگر بسیاری از مواد اولیه صنایع کشور از طریق واردات تامین می‌شود و افزایش قیمت ارز موجب می‌شود به آنها صدمات شدیدی وارد شود. از آنجا که بنگاه‌های کوچک و متوسط بدنه نحیف و شکننده‌یی دارند، افزایش قیمت ارز باعث می‌شود که در نخستین گام بیشترین ضربات را به این بنگاه‌ها وارد کند. با این حال رشد چند سال گذشته از سطح بنگاه‌های بزرگ عبور نکرد که این امر به عدم توانایی و آسیب‌پذیری بالای بنگاه‌های کوچک نسبت به بزرگ‌ترها برمی‌گردد به گونه‌یی که دولت هم نتوانست موانع آنها را رفع کند یا اینکه ترجیح داد، نیروی خود را صرف بخش‌های بزرگ کند. این بنگاه‌ها علاوه بر تنگناهای مالی مشکلاتی متعدد دیگری دارند که به دلیل کوچک بودن و ناتوانی‌شان نتوانستند در مقابل آن مقاومت کنند و به همین دلیل در استفاده از منافع رشدهای چند سال گذشته ناکام ماندند.

به گفته این استاد اقتصاد کماکان هنوز این بخش در رکود قرار دارند. این رکود در دولت دهم شروع شد و بعد از برجام با اینکه از سوی مسوولان اقتصادی دولت به خصوص مشاور اقتصادی ریاست‌جمهوری اعلام می‌کرد که رشد در مرحله دوم و سوم به بنگاه‌های کوچک خواهد رسید اما با این حال هنوز عملا چشم‌انداز رونقی در این بخش دیده نمی‌شود به همین دلیل این رکود شکل مزمن به خود گرفته است و خروج از آن را تا حدی مشکل کرده است.

 وزارت صنعت چه نقشی دارد؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی بخش صنعت در کشور به شمار می‌رود، چه در اسناد راهبردی و چه در عمل در مجموع محور توسعه صنعتی کشور را صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی قرار داده است. بنابراین به نظر می‌رسد که در برنامه و اجرا مقرر شده، بخش خصوصی حضور کمرنگ و بی‌مقداری در عرصه صنعت و به همراه آن اقتصاد کشور داشته باشد.

مهم‌ترین خطای راهبردی و توسعه‌یی دولت‌های نهم و دهم که در دولت‌های بعد نیز استمرار یافت، گسترش صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان به جای حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی واقعی(ایجادکننده اشتغال و درآمد ملی) بود. طی دوره 90-84، تولید محصولات پتروشیمی ۱۷۱درصد، سیمان ۱۰۴درصد، خودرو ۶۸ درصد و فولاد ۴۷درصد افزایش یافت. در همین حال میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۵۵۳ درصد، سیمان ۸۹۰ درصد، سنگ آهن ۶۷۰ درصد، فلزات اساسی ۷۰درصد و در مجموع صادرات مواد خام و اولیه صنعتی بیش از ۳۰۰درصد رشد داشت. این سرعت بالای رشد بدون اعطای گسترده و وسیع رانت انرژی و منابع ارزان ‌‌قیمت و دیگر انواع رانت‌ها به هیچ عنوان امکان‌‌پذیر نبود.

موضوع مهم روند رشد مستمر و گسترده اعطای رانت منابع و انرژی به صنایع رانتی دولتی و شبه‌‌دولتی است که سهم مهمی از مصرف منابع کشور(مجموع انرژی و مواد خام معدنی، نفت و گاز) را به خود اختصاص داده است. در بسیاری از این صنایع متکی به رانت اگر داده و ستانده به قیمت‌های واقعی جهانی در نظر گرفته شود، ارزش افزوده اقتصادی به خصوص در صادرات منفی است. به عبارتی اگر در گذشته فقط نفت خام صادر می‌شد هم‌اکنون با انجام سرمایه‌‌گذاری‌های کلان(در زیرساخت‌ها، صنایع برق و صنایع بالادستی) مصرف منابع کمیاب مانند آب، ایجاد آلودگی محیط زیست و از سوی دیگر اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده پایین، مواد اولیه صنعتی(با کمترین بهای واحد فروش و بالاترین شدت مصرف انرژی) تولید و در اغلب موارد زیر قیمت تمام شده واقعی صادر می‌شود که به مفهوم خام‌‌فروشی مضاعف است. میزان تولید آهن اسفنجی کشور که افتخار دولت به شمار می‌رود از سال ۱۳۹۱ تاکنون حدود دو برابر شده است. در شرایطی ایران نخستین تولیدکننده فولاد به روش به‌شدت انرژی‌‌بر احیا مستقیم(آهن اسفنجی) در سطح جهان به شمار می‌رود که در سال ۱۳۹۶ بیش از ۳میلیارد دلار رانت مستقیم منابع و انرژی به صنعت فولاد تزریق شد و با وجود اینکه تولید آن به قیمت‌های واقعی جهانی حدود ۳۰۰دلار در تن هزینه دارد به بهای ۲۵۰دلار در تن صادر شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: