بانک‌ها به‌جای بانک مرکزی خلق پول کردند
اما این اقدامات نه تنها کمکی به ریشه‌یابی مشکلات و رفع گرفتاری‌ها و ابرچالش‌های ساختاری نمی‌کند، بلکه برعکس باعث می‌شود که به جای پرداختن به سوءمدیریت‌های مسوولان، رفتارهای پوپولیستی و انتقاد از فعالان اقتصادی و خریداران ارز و سکه و مسافرت‌های خارجی مورد نقد قرار گیرد و مسوولان با پرداختن به برخی افراد که هزاران سکه یا چند تن سکه و طلا دارند یا اعلام لیست دریافت‌کنندگان ارز رسمی سعی دارند که نقاط ضعف را پوشش دهند و از این طریق ادامه التهابات و افزایش قیمت‌ها را توجیه کنند.
این در حالی است که ثبات نسبی در وضعیت قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم در چند سال گذشته به خاطر سیستم ارز مبادله‌یی و پیش‌خور کردن قیمت‌ها در دوره تحریم سال‌های 92-1389 باعث شده بود تا کمتر کسی انتظار یک چنین تکانه شدید و یک‌باره‌یی در قیمت‌ها را داشته باشد.
تقریبا همه اقشار، چه دولت و بانک مرکزی و چه مردم عادی و بازاریان این افزایش‌ها را ناشی از لغو برجام و بازگشت تحریم‌ها می‌دانند اما دولت و بانک مرکزی که بیشتر از مردم به تاثیر عرضه پول در این آشفتگی واقفند بیشتر غافلگیر شدند چراکه با اعتماد به تاثیر ثبات پایه پولی بر کنترل تورم، وظیفه خود در مهار نقدینگی و تورم را تمام شده می‌دانستند و بر این اساس، دلیلی بر افزایش یک‌باره قیمت‌ها نمی‌دیدند و از این رو قادر به پیش‌بینی یک چنین شوکی نبوده و علتی جز دخالت اخلالگران اقتصادی و توطئه‌گران خارجی برای این وضعیت معرفی نکردند و براساس این دیدگاه، گمان به امکان اصلاح و کنترل قیمت‌ها با محدود کردن فعالیت این اخلالگران دارند.
عجیب آنکه اغلب تحلیلگران و متخصصان اقتصادی نیز همچون دولت و مردم عادی، با آنکه چندین دهه است این شوک‌ها را تجربه کرده‌اند اما حاضر به درس گرفتن از تجربیات قبلی و شناخت علمی و تحقیقی ریشه‌ها و عوامل واقعی این شوک‌ها نیستند و این‌بار نیز چون دفعات قبل، این افزایش قیمت‌ها را موقتی و کاذب دانسته و سقف و نهایتی برای آن قائل شدند و انتظار توقف رشد قیمت‌ها را دارند و گاهی اعلام می‌کنند که بازار طلا، ارز، خودرو، مسکن و... حباب دارد مردم مراقب باشند و بعد از چند وقت مشخص می‌شود که قیمت‌ها از آنچه تصور می‌شد بالاتر رفته است. این موضوع نشان می‌دهد که مسوولان تنها به رفتار مکانیکی شاخص‌ها و قیمت‌ها و عوامل آن توجه دارند و به مسائل ساختاری و نبود محل سرمایه‌گذاری مناسب، درآمد مورد انتظار مردم، امید به آینده، بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری و بازارها و مسائل ریز و درشت دیگر توجه نمی‌کنند.
اغلب این صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور از سال 57 تا به امروز، خود شاهد رشد حداقل 85هزار درصدی قیمت ارز و رشد 714هزار درصدی قیمت طلا در کشور بوده‌اند و به چشم خود دیده‌اند که در همین بازه زمانی قیمت بین‌المللی و خارجی طلا فقط 600درصد رشد داشته و مازاد نرخ رشد داخلی نسبت به نرخ رشد قیمت جهانی، دلیلی جز نحوه مدیریت نهاد پولی در داخل و کاملا خارج از دخالت خارجیان نمی‌تواند داشته باشد.
به عبارت دیگر، رشد پایه پولی، نقدینگی و حجم پول بالاتر از رشد تولید ناخالص داخلی، عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم و قیمت‌ها بوده است.
رابطه مقداری پول با تورم و قیمت ارز و کالا
لااقل کسانی که با علم اقتصاد آشنا هستند این را می‌دانند که قیمت هر کالایی به تقاضای موثر آن (تقاضایی که از طریق بودجه و درآمد قابل دسترسی است) بستگی دارد که آن نیز خود به حجم پول در جریان کشور وابسته است.
از اواخر دهه 40 میلادی به بعد میلتون فریدمن و پیروان آن توانسته‌اند با استدلال‌های محکم و متکی به تحقیقات وسیع، دنیا را قانع کنند که «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است» و بین تورم (به معنای رشد پیوسته و دایمی قیمت‌ها) و رشد قیمت‌های نسبی کالاها تفاوت اساسی وجود دارد و رشد تورم بدون شک فقط و فقط به‌دنبال رشد مداوم و پیوسته حجم پول و نقدینگی ایجاد می‌شود. تحقیقات فریدمن و هزاران تحقیق بعد از آن نشان داده که رشد پول به هر نیتی که باشد دارای چنان اثرات مخرب و ناعادلانه‌یی است که هیچ دلیلی برای توجیه آن وجود ندارد و نهایتا باید گردن بر «قاعده رشد پولی» نهاد.
به عبارت دیگر، دولت‌ها عمدتا با رشد حجم پول، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی را تامین می‌کنند و طرح‌های عمرانی و بودجه خود را به تعادل می‌رسانند اما نتیجه کسری بودجه و مخارج آنها و تزریق پول، به تدریج باعث نشت نقدینگی با تاخیر چند ساله شده و سرانجام قیمت ارز و سایر کالاها را بالا می‌برد و کاهش ارزش پول ملی نتیجه محتوم این روند است.
واقعیت این است که سردرگمی اکثر فعالان اقتصادی و تحلیلگران بازار و نیز دولت و عدم توانایی در تبیین و پیش‌بینی شوک‌های قیمتی، بیشتر به علت تحلیل این شوک‌ها با روش‌های تکنیکال با فرض ثابت بودن حجم نقدینگی است در حالی که تحلیل‌های تکنیکال از روند قیمت‌های طلا و ارز، فقط زمانی کاربرد دارد که عرضه پول دارای ثبات بوده و رشد اندکی داشته باشد. مهم‌ترین اصل (که غالبا در ایران مورد غفلت قرار می‌گیرد) در تحلیل وضعیت بازارها و تغییرات قیمت‌ها این است که افزایش قیمت‌ها مداوم و پیوسته است لذا باید قبل از تحلیل‌های تکنیکال، همواره نرخ تغییرات نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده آن یعنی پایه پولی و ضریب فزاینده پولی را مدنظر قرار داد. به عبارت دیگر گام نخست در تحلیل وضعیت اقتصاد ایران باید برمبنای تحلیل «رابطه مقداری پول» باشد.
رابطه مقداری پول در ساده‌ترین شکل به صورت زیر نشان داده می‌شود: M*V = P*T
که در آن M = حجم پول در گردش، V = سرعت گردش پول، P = سطح عمومی قیمت‌ها، T = تولید یا درآمد (تعداد کالا و خدمات موجود) است. سرعت گردش پول غالبا ثابت است و تغییرات زیادی ندارد یا تغییرات آن اندک است و به عنوان مثال ضریب فزاینده پول در 10 سال اخیر از عدد 4.5 به 7.2 در سال 97 رسیده است.
باتوجه به رکود فعلی تولید و میزان کم نرخ رشد اقتصادی، T نیز ثابت بوده یا رشد ناچیزی دارد و رشد اقتصادی و افزایش تولید به اندازه‌یی نیست که بتواند اثر رشد نقدینگی و حجم پول را جبران کند و در نتیجه رشد حجم پول عاقبت بر میزان قیمت‌ها اثر می‌گذارد و باعث افزایش قیمت ارز و کالا می‌شود.
به‌طور منطقی باتوجه به رابطه مقداری پول، مشاهده می‌شود که هرگونه افزایش در حجم پول، به‌صورت جبری مستقیما P (سطح عمومی قیمت‌ها) را افزایش می‌دهد و میزان آن کاملا وابسته به حجم پول بوده و با تغییرات آن تغییر خواهد کرد.
براساس آمارهای پولی منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم پول به‌شدت افزایش یافته و قاعدتا این رشد تاثیر زیادی بر رشد قیمت‌ها خواهد داشت.
در سال‌های 1375 تا 1397 در طرف چپ معادله فیشر، میزان پایه پولی از رقم 5 هزار میلیارد تومان به بالای 200هزار میلیارد تومان رسیده و 40برابر شده است. نقدینگی از 13 هزار میلیارد تومان به 1600 هزار میلیارد تومان رسیده و 120برابر شده است. ضریب فزاینده یا سرعت گردش پول از 2.5 به 7.2 رسیده و تقریبا سه برابر شده است.
در طرف راست معادله فیشر نیز تولید ناخالص داخلی از عدد 28 به 700 هزار میلیارد تومان رسیده و 25برابر شده است. در نتیجه تنها شاخصی که برای جبران 120برابر شدن نقدینگی و 40برابر شدن پایه پولی باقی مانده شاخص تورم یا قیمت‌هاست که البته شاخص تورم تنها 350 قلم کالای مصرفی را نشان می‌دهد و قادر نیست که قیمت ارز و سایر دارایی‌ها مانند قیمت مسکن و طلا و انتظارات دیگر را پوشش دهد. با وجود رشد شدید قیمت‌ها و افزایش شاخص تورم توجه می‌کنیم که 4.4 به 122 رسیده و 28برابر شده است. به عبارت دیگر، به خاطر 40برابر شدن پایه پولی در 23 سال اخیر، شاخص تورم یا سطح عمومی قیمت‌ها حداقل 28برابر شده و البته باتوجه به رشد 4درصدی قیمت‌ها در خرداد نسبت به اردیبهشت 97 انتظار می‌رود که شاهد افزایش بیشتری در قیمت کالا و ارز و... باشیم. به‌طوری‌که مشاهده می‌شود فاصله بین منحنی پایه پولی و منحنی نقدینگی که نشان‌دهنده ضریب فزاینده پولی است در حال وسیع‌تر شدن است و در سال‌های 84، 86 و 87 در تمام سال‌ها رشد مثبت داشته و از سال 75 تا 95 نزدیک به سه برابر شده است. معمولا گفته می‌شود که علت افزایش ضریب فزاینده پولی، ایجاد بانک‌های خصوصی از سال 78 و شیوع بانکداری الکترونیک است اما این شاید رشد ضریب فزاینده پولی را در سه، چهار سال نخست ایجاد بانک‌های خصوصی توجیه کند ولی این سوال هنوز مطرح است که چرا این رشد هنوز بعد از 20 سال ادامه دارد و چه عواملی در حال رشد دادن ضریب فزاینده پولی هستند به‌خصوص باتوجه به این موضوع که رشد ضریب فزاینده پولی در سال 84 متوقف شده و رشد دوباره آن از سال 88 آغاز شده و سال به سال شدت یافته است لذا باید دید که از سال 88 چه اتفاقی در سیستم بانکداری رخ داده که باعث چنین رویدادی شده است؟ پاسخ را می‌توان در رفتار بانک‌ها و بانک مرکزی از سال 88 در معاملات بین‌بانکی جست‌وجو کرد. رفتاری که حتی باعث تردید در صحت آمارهای پایه پولی و نقدینگی می‌شود. جدول فوق حجم معاملات بانکی از سال 88 یعنی نخستین سال شروع این معاملات و میزان تغییرات آن را نشان می‌دهد:
براساس این اطلاعات، حجم معاملات بین‌بانکی از سال 88 تا 96 و در یک دوره 9 ساله به میزان 534 برابر افزایش یافته است درحالی که رشد پایه پولی 3.3برابر و رشد نقدینگی 7برابر شده است. در کمال تعجب مشاهده می‌شود که رشد حجم معاملات بانکی به شکل جنون‌آمیز، 160برابر رشد پایه پولی و بیش از 76برابر رشد نقدینگی بوده است. همچنین رشد ضریب فزاینده از 3.9 در سال 88 به 7.2 در سال 96 نشان‌دهنده اثر معاملات بین‌بانکی بر خلق نقدینگی است.
البته با نگاهی به نرخ سود این معاملات که بسیار پایین‌تر از نرخ سود بازارهای ارز و طلاست می‌توان ولع بانک‌ها به چنین معاملاتی را درک کرد.
این تحولات و رشد معاملات بین‌بانکی، به‌دنبال بالا بودن نرخ سود بانکی در موسسات غیرمجاز و رقابت برخی بانک‌ها برای جذب نقدینگی رخ داده است و بانک مرکزی برای آنکه بانک‌ها به سمت کاهش نرخ سود حرکت کنند، از طریق بازار بین‌بانکی تلاش کرد که نرخ تامین نقدینگی را برای بانک‌ها کاهش دهد و به‌تدریج از بالای 20درصد به 18.7درصد کاهش یافت. بانک مرکزی حتی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها را که 34درصد بود به خط اعتباری 18درصدی تبدیل کرد تا کمکی به بانک‌ها باشد و لذا این اتفاقات عملا باعث رشد شدید معاملات در بازار بین‌بانکی شد و هر چند نیاز بانک‌ها را تامین کرده اما نه تنها به کاهش نرخ سود بانکی کمکی نکرده است و هزینه‌های بانکی عمدتا با نرخ سود 20درصد بوده است بلکه بدون آنکه اثر خود را روی پایه پولی نشان دهد عملا به خلق پول در شبکه بانکی و رشد ضریب فزاینده و نقدینگی کمک کرده است و درنتیجه این رشد شدید نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها و تورم و قیمت ارز و سکه و طلا و... را افزایش داده است. نتیجه چنین روندی باعث شد که بانک‌ها عملا نرخ سود سپرده را از شهریور 96 برای یک سال به نرخ 20درصد تمدید کنند و بانک مرکزی در اسفند 96 برای کنترل بازار ارز و نقدینگی، اوراق سپرده ریالی 20 درصدی به میزان 240 هزار میلیارد تومان منتشر کند و هزینه قابل‌توجهی را به بانک‌ها تحمیل کند. اما نتیجه سیاست نرخ سود بالا و اوراق سپرده، پیش‌فروش و فروش حدود 8 میلیون سکه به کنترل نقدینگی و بازار ارز کمکی نکرد و عملا التهابات بازار ارز بیشتر شد. زیرا دلیل عمده این التهاب‌ها، رشد نقدینگی حاصل از افزایش ضریب فزاینده و خلق پول و افزایش معاملات بین‌بانکی است که ولع سیری‌ناپذیری را در بانک‌ها ایجاد کرد و بانک‌ها هر روز به صورت میانگین 18 هزار میلیارد تومان به هم پول قرض می‌دهند و خلق پول می‌کنند که در مواردی نیز باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده و پایه پولی را رشد داده است.
هزینه بانک‌ها در بازار بین‌بانکی به 22 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده که بابت 6405 میلیارد تومان تسهیلات بین‌بانکی صرف شده است و هر یک از وام‌های بین‌بانکی حداقل یک هفته دراختیار بانک دریافت‌کننده قرار دارد.
معاملات بین‌بانکی با این حجم و سطح، بدون شک خلق پول محسوب شده و قاعدتا باید در آمارهای بانک مرکزی جزو نقدینگی به حساب می‌آمد ولی این کار انجام نگرفته و جالب اینکه اکثر این معاملات نه تنها با اطلاع و مجوز بانک مرکزی انجام گرفته بلکه این معاملات با خود بانک مرکزی انجام گرفته و می‌توان گفت این کار بانک مرکزی حتی موجب رشد پایه پولی هم شده است.
نمی‌توان به‌طور قطع گفت که بانک‌ها این همه معاملات بین‌بانکی را به کدام قصد و برای تامین وجوه کدام فعالیت بانکی یا غیربانکی انجام داده‌اند ولی به‌طور یقین می‌توان گفت که این کار آنان براساس رابطه مقداری پول منجر به رشد قیمت‌ها و افزایش شدید تورم خواهد شد و رشد شدید حجم معاملات بین‌بانکی می‌تواند سر نخ خوبی برای کشف علل شوک قیمتی اخیر در بازار ارز و طلا و سایر کالاها باشد. طبیعتا این وظیفه پژوهشکده پولی بانک مرکزی است تا مطالعات تخصصی در مورد تاثیرات معاملات بین‌بانکی بر متغیرهای پولی و مالی و بر سایر پارامترهای اقتصادی را انجام دهد ولی همه اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی نیز باید حساسیت بیشتری بر این موضوع نشان داده و مطالعات و تحقیقات بیشتری روی این موضوع انجام دهند چراکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حتی اگر دخالت دشمنان خارجی و اخلالگران اقتصادی در میان باشد، تاثیر عملکرد سیستم بانکی و بانک مرکزی در این مورد آنچنان گسترده و شدید و خطرناک به نظر می‌آید که پیش‌بینی می‌شود روند رشد قیمت‌ها، تورم و افزایش قیمت ارز و طلا نه تنها متوقف نمی‌شود بلکه احتمالا این شروع یک پروسه هولناک است که انتظار چند برابری قیمت ارز و طلا و سایر کالاها در چند ماه آینده را در ناظران ایجاد می‌کند.
