بازار سکه از سکه افتاد

به گزارش «تعادل» هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) روز پنج‌شنبه در بازار تهران با ۱۲۴هزار و ۵۰۰ تومان کاهش قیمت نسبت به روز چهارشنبه با رقم ۲میلیون و ۷۹۸هزار تومان به فروش رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۶۰ هزار تومان افت قیمت نسبت به روز چهارشنبه به ارزش ۲میلیون و ۶۴۴هزار تومان داد و ستد شد.  از سوی دیگر در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۷۵هزار تومان کاهش نسبت به روز چهارشنبه یک میلیون و ۳۵۳ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۲۵هزار تومان افت به ارزش ۷۳۲ هزار تومان معامله شد. بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی با ۲۰هزار تومان کاهش ۴۰۱هزار تومان معامله شد و قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با کاهش ۸ هزار و ۹۶۰ تومانی به ارزش ۲۲۸ هزار و ۴۴۰ تومان رسید.

با این حال بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار امریکا با ۸تومان افزایش نسبت به روز چهارشنبه هزار و ۲۸۵تومان قیمت خورد. همچنین هر یورو با ۸ تومان افزایش نسبت به روز چهارشنبه ۴ هزار و ۹۹۶ تومان و هر پوند نیز با ۲۰ تومان رشد ۵ هزار و ۶۶۶ تومان ارزش‌گذاری شد.  در این باره برخی کارشناسان معتقدند به دنبال کنترل و نظارت بیشتر بر بازار سکه قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است به‌طوری که رییس پلیس تهران در این باره گفت: مطلع شدیم برخی صرافی‌ها اقدام به اجاره ۱۸۰۰کارت ملی افراد بیکار، بی‌سواد و معتاد کرده و با سوءاستفاده از این کارت‌ها مبادرت به اخذ ارز دولتی کردند. همچنین به دنبال اعلام وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در مورد پذیرش نرخ دوم و راه‌اندازی بازار ثانویه ارز از 13تیر ماه 97 نرخ طلا و سکه در بازار کاهش یافت که نشان‌دهنده واکنش مثبت بازار نسبت به خبر بازار ثانویه ارز است. سردار حسین رحیمی در یک نشست خبری از تخلف همه ۳۵ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه خبر داد و افزود: پلیس از اوایل دی ماه پارسال به بازار ارز ورود کرد و برخورد با اخلالگران بازار را در دستور کار قرار داد و آنچه امروز اعلام می‌کنم بحث نظارت بر مصرف و هزینه ارز دولتی است که شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف برای دریافت آن ثبت‌سفارش داده‌اند و باید متناسب با همان نرخ هم کالا وارد و توزیع می‌کردند.

وی ادامه داد: معادل ۲۲۰میلیون دلار این ۳۵ شرکت برای واردات گوشی و لپ‌تاپ و قطعات رایانه‌یی و تبلت؛ ثبت سفارش کرده بودند و بیش از ۱۲ تیم پلیس آگاهی با حضور نماینده تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نظارت را شروع کردند.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸۶ میلیون یورو؛ ۴۱ میلیون یوان چین و ۱۸ میلیون درهم امارات به این ۳۵ شرکت وارد‌کننده گوشی با نرخ دولتی تخصیص داده شده است که در دو ماه اخیر حدود ۴۰۰ هزار گوشی تلفن همراه از ۴ نشان تجاری معروف به کشور وارد کرده‌اند.  رحیمی گفت: بررسی‌ها نشان داد که ۳۰۰هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با قیمت ارز آزاد فروخته شده و حدود یک‌صد هزار گوشی نیز در انبارها احتکار شده که کشف و توقیف کردیم، اما مقادیر قابل توجهی لپ‌تاپ و قطعات رایانه که وارد شده همه به قیمت آزاد در بازار فروخته شده است.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در چهار مورد از تخلفات با متخلفان بازار ارز و کالا برخورد شده و نخستین تخلف این است که شرکت‌ها پس از ثبت سفارش ارز را با نرخ دولتی دریافت کردند، اما بدون اینکه کالا را وارد کنند ارز را به صورت اسکناس در بازار به فروش رساندند. دومین تخلف این است که نصف کالا را وارد کردند و بقیه ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند.  وی افزود: سومین تخلف هم این است که کالای خریداری شده با ارز دولتی؛ با قیمت ارز آزاد به فروش رسیده و چهارمین تخلف هم این بود که کالا را وارد و انبار کرده‌اند تا گران‌تر بفروشند با همه این تخلفات برخورد قضایی شده است. برخی صرافی‌ها ۱۸۰۰کارت ملی افراد بیکار، بی‌سواد و معتاد را اجاره کرده بودند. رییس پلیس پایتخت درباره صرافی‌های متخلف گفت: برخی صرافی‌ها ۱۸۰۰کارت ملی افراد بیکار، بی‌سواد و معتاد را با قیمت ۳۰ تا ۵۰هزار تومان اجاره و با ثبت مشخصات آنان در سامانه سنا، ارز با نرخ دولتی دریافت کردند.

رحیمی در ادامه نشست خبری اظهار داشت: ارز دریافتی با این شگرد، ۲میلیارد دلار است که ۳۵ نفر در این خصوص احضار و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. وی تصریح کرد: شناسایی و بازرسی سایر شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، در دستور کار پلیس قرار دارد.