:
كمينه:۲۵°
بیشینه:۴۱°
به‌روز شده در: ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۲
محسن شمشيري
قبل از شروع تحريم ها، دولت بايد خود را آماده كند تا ضمن پذيرش قواعد بازار، به كمك نظارت دستگاه هاي اجرايي،‌رسانه ها و مردم، تامين كالاهاي اساسي را در دستور كار قرار دهد و از مداخله بي مورد در بازارها خود داري كند زيرا نتيجه اي جز خسارت سنگين و هزاران ميليارد هزينه و پذيرش نرخ هاي بازار نخواهد ديد
کد خبر: ۱۱۷۱۸۱
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۳
اقتصاد گردان -  روز سه شنبه 19 تيرماه 97 سرانجام با گذشت چند ماه از اجراي سياست هاي جديد بازار ارز و انتقاد از نارسايي هاي موجود تك نرخي دلار 4200 توماني،  بازار ثانويه ارز همزمان با عبور نرخ رسمي دلار از مرز 4300 تومان،‌ با نرخ توافقي 8 هزار توماني بين صادركننده و وارد كننده آغاز به كار كرد تا نه تنها سياست تك نرخي 4200 توماني در كمتر از سه ماه به تاريخ سپرده شود، بلكه به تدريج شرايط را براي رفع بخشي از نارسايي هاي موجود، ورود صرافي ها و پاسخ به نياز ساير گروه هاي كالايي، خدمات و ارز مسافرتي در آينده فراهم كند.  
 اعلام نرخ توافقي بين صادركنندگان و واردكنندگان با قيمت دلار 8 هزار توماني كه نزديك به نرخ 7 تا 9 هزار تومان حاشيه بازار در روزهاي اخير است، ضمن اعلام پايان تك نرخي ارز و پذيرش نرخ دوم، با واكنش مثبت بازار طلا و سكه و صاحب نظران مواجه شد و اگرچه عده اي از مسوولان انتظار داشتند كه بازار ثانويه با نرخي حدود 6 هزار تا 6500 تومان باز شود و نرخ حاشيه بازار را كاهش دهد، اما عده اي از كارشناسان معتقدند كه نرخ هاي پايين تر از 7 هزار تومان، هوشمندانه و خردمندانه نيست و باعث تشويق ساير صادر كنندگان و عرضه كنندگان ارز نخواهد شد و عملا بازار ثانويه را به ركود مي كشاند و باعث كاهش مشكلات نمي شود. 
اما نرخ توافقي دلار 8 هزار توماني، نه تنها وضعيت واردات گروه سوم كالاها را مشخص كرده بلكه مي تواند زمينه ساز گشايش در بازار خدمات و ارز مسافرتي مي شود.  بازار ارز و طلا و سكه نيز واكنش نشان داده و نرخ سكه و دلار حاشيه بازار كاهش يافته و حتي عده اي از دلار 7 هزار توماني خبرداده اند. 
برخي كارشناسان بازار نيز با اين خوش بيني نسبي مواجه هستند كه در صورت تداوم اين روند، ميزان عرضه ارز به بازار بيشتر مي شود و رانت و فرصت هاي ويژه نيز كمتر خواهد شد و با كاهش نرخ حاشيه بازار، موجب مي شود كه دولت به صرافي ها نيز اجازه فعاليت بدهد و در نتيجه ضمن رضايت نسبي متقاضيان ارز در بازار ثانويه، مراجعه به صرافي ها و نرخ بازار ارز نيز به وضعيت بهتري هدايت مي شود و حداقل قبل از شروع تحريم ها وضعيت بهتري را در نرخ ارز شاهد خواهيم بود و البته دولت بايد خود را براي شرايط تحريم و تامين مايحتاج عمومي و كالاهاي اساسي آماده كرده و از ورود به بازار كالاهاي غيرضروري و هزينه هاي سنگين دفاع از نرخ پايين ارز و سود بانكي و فروش سكه و... خود داري كند
 زيرا در طول سه ماه اخير، متاثر از تك نرخي ارز و تزريق شديد ارز رسمي، نه تنها ثبت سفارش و واردات نسبت به سال هاي قبل افزايش يافته، بلكه عملا رانت و فرصت ويژه اي را براي عده اي ايجاد كرد كه بيش از نياز واقعي اقتصاد، كالا وارد و انبار نمايند، يا كالاهايي را وارد كنند كه ربطي به رشته تخصصي آنها ندارد. 
همچنين موجب واردات كالاهايي مثل خودرو شده كه در طول سه ماه گذشته، عملا قيمت آنها تا سه برابر افزايش يافته و ميلياردها تومان سود و رانت براي عده اي ايجاد كرده و در شرايطي كه به خاطر تحريم هاي ماه هاي آينده بايد دلار و ارز رسمي براي كالاهاي اساسي ذخيره شود، ميليارد ها دلار جهت اجرا و دفاع از سياست تك نرخي دلار 4200 توماني مصرف شده است
براين اساس، دولت مانند ساير كشورهاي جهان نبايد دغدغه نرخ ارز براي كالاهاي لوكس و غير ضروري را داشته باشد بلكه بايد كالاهاي اساسي مانند دارو، غذا و مايحتاج عمومي را با نرخ پايين  و يارانه ريالي، و نظارت شديد تامين كند و از طريق بازار ثانويه و صرافي ها اجازه دهد كه براي تامين مواد اوليه توليد و ارزمسافرتي، نرخ ها تعيين شود. 
چند ميليارد دلار هزينه اجراي اين سياست تجربه اي بود كه براي چندمين بار در طول 100 سال اخير نشان داد كه بازار قواعد و نرخ خود را دارد و مداخله دولت تنها به صورت مديريت شده معنا خواهد داشت و نرخ دستوري جز هزينه هاي سنگين بودجه اي و مالي براي دولت و مردم نتيجه اي ندارد و سود آن را رانت خواران و كاشفان فرصت مي برند كه به راحتي تخلف مي كنند، كالا ثبت سفارش و وارد مي كنند و با فشار و نامه و جوسازي به دنبال ترخيص كالاهاي لوكس وگران قيمت براي طبقه مرفه و نوظهور هستند و جالب است كه هنوز اين فشارها براي ترخيص كالاهاي لوكس از گمركات و بنادر و مناطق آزاد ادامه دارد.
تجربه ديگر هزينه دخالت هاي بي مورد دولت در چند سال اخير، رقابت بانك ها با موسسات غيرمجاز و نرخ سود بالا در جذب سپرده، انتشار 240 هزار ميليارد تومان اوراق سپرده ريالي 20 درصدي و... براي كاهش نرخ ارز بود كه هزاران ميليارد تومان به بانك ها، مردم و بودجه كشور تحميل كرده است. اما عده اي سود سپرده، گران شدن مسكن، خودرو، ارز و منفعت موسسات غيرمجاز را دريافت كردند و به خروج سرمايه از كشور اقدام كردند و سرانجام دولت را مجبور كردند كه بابت موسسات غيرمجاز و سود سپرده ها و سكه و ارز و.. هزاران ميليارد تومان پول خرج ساماندهي موسسات غيرمجاز و بازارهاي ارز و... كند. لذا بهتر است كه دولت با سياست هاي اصولي قواعد بازار را بپذيرد و خود را موظف به اجراي تعهداتي كند كه وظيفه دولت است از جمله مسكن ارزان قيمت، آزادسازي اقتصاد و بانك ها،  امنيت سرمايه گذاري، ‌حقوق مالكيت، بهبود فضاي كسب وكار، كاهش تنش در سياست خارجي، حفظ حقوق ملت، تخصيص ارز براي كالاهاي اساسي و... 
زيرا در هر صورت پس از گذشت چندماه از التهاب بازار و هزينه هاي سنگين مقابله با نوسان ها در بازارهاي مختلف بانكي،‌ پولي، ‌ارزي، ‌طلا و... سرانجام بخشي از منافع و سود اين وضعيت نصيب رانت خواران و كاشفان فرصت مي شود و اكنون دولت با هزينه چند تن طلا، ميلياردها دلار، هزاران ميليارد تومان هزينه روي دوش بانك ها و... سرانجام نرخ دوم 8 هزار توماني را بعد از سه ماه پذيرفته است. اي كاش زودتر به حوزه وظايف خود يعني تامين كالاهاي اساسي باز مي گشت و بازارها را تحت نظارت مديريت شده قرار مي داد و نرخ بازار را مي پذيرفت.
براين اساس قبل از شروع تحريم ها، دولت بايد خود را آماده كند تا ضمن پذيرش قواعد بازار، به كمك نظارت دستگاه هاي اجرايي،‌رسانه ها و مردم، تامين كالاهاي اساسي را در دستور كار قرار دهد و از مداخله بي مورد در بازارها خود داري كند زيرا نتيجه اي جز خسارت سنگين و هزاران ميليارد هزينه و پذيرش نرخ هاي بازار نخواهد ديد.
نام:
ایمیل:
* نظر: