ميانگين تسهيلات هرواحد اقتصادي از 65 به 83 ميليون رسيد
عدم تغییر اهداف دریافت تسهیلات بانکی با وجود رشد 21درصدی، رشد 40 درصدي ميانگين تسهيلات پرداختي به هر واحد صنعتي
ميانگين تسهيلات هرواحد از بخش هاي اقتصادي از 36 ميليون تومان در بخش كشاورزي تا 861
ميليون تومان در بخش صنعت متغير است. تركيب و سهم اهداف واحدهاي اقتصادي از دريافت تسهيلات بانك ها تغيير نكرده و همچنان سرمايه در گردش سهم 65 درصدي دارد /عدم تغيير اهداف دريافت تسهيلات بانكي با وجود رشد 21 درصدي/ رشد 26 درصدي ميانگين تسهيلات بنگاه ها با تورم 10 درصدي
اقتصاد گردان - محسن شمشيري
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی دو ماه اول سال 97 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 689.5هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 119.8 هزار ميليارد ريال (معادل 21 درصد) افزايش داشته است.
تحولات عمده در تركيب تسهيلات دهي بانك ها نشان مي دهد كه سهم امور توسعه اي و ايجاد و تعميرات كه مي توان به رشد سرمايه گذاري ها، ايجاد واحدها و فازهاي جديد توليد، افزايش اشتغال كمك كند به 14.5 درصد شامل 7 درصد ایجاد، 1.4 درصد تعمیرات و 6.1 درصد توسعه درصد رسيده است.
همچنين سهم خريد كالاي شخصي از تسهيلات نيز كه به رشد تقاضا در شرايط ركود نسبي كمك مي كند، و قبلا زير 5 درصد بوده به 5.5 درصد افزايش يافته است.
اما در مقابل شاهد سهم بالای سهم سرمايه در گردش از تسهيلات هستيم كه براي روي پا ماندن و ادامه حيات و تامين نقدينگي روزمره واحدهاي اقتصادي پرداخت مي شود. آمار نشان مي دهد در حالي كه در 10 سال اخير سهم سرمايه در گردش بين 64 تا 70 درصد كل تسهيلات را تشكيل مي داده، در سال 97 نیز معادل 65.4 درصد تسهیلات به سرمایه در گردش اختصاص یافته و همچنان نقش عمده تسهیلات بانکی برای رو پاماندن و ادامه حیات واحدهای اقتصادی پرداخت می شود و با وجود افزایش رقم 21 درصدی تسهیلات نسبت به سال قبل، همچنان سرمایه در گردش سهم عمده را جذب کرده است.
اين درحالی است که انتظار می رود با رشد تسهیلات دهی نسبت به نرخ تورم کمتر از 10 درصد، سهم ایجاد وتوسعه و رشد فناوری و سرمایه گذاری و صنعت افزایش یابد اما ترکیب و سهم اهداف دریافت وام ها نشان می دهد که همان مسیر و ساختار گردش وام بانکی ادامه دارد و نوعی استمهال بدهی و تمدید قراردادها ادامه یافته و تحولات جدیدی که به رونق، رشد سرمایه گذاری، افزایش سطح تقاضا و کاهش رکود نسبی بخشی های اقتصادی کمک کند، رخ نداده است.
سهم 14.5 درصدي ايجاد و توسعه و تعمير
با این حال بازهم از سهم محدود 14.5 درصدی امور ايجاد و توسعه و 5.5 درصدی خريد كالاي شخصي كه به رشد تقاضا و سرمايه گذاري و توليد واشتغال كمك مي كند باید رضایت داشت که نشان می دهد بخش هایی از اقتصاد در حال رشد و حرکت و ایجاد تقاضا هستند و مي توانند تسهيلات بابت خريد كالا يا ايجاد وتوسعه را جذب كنند.
با وجودي كه سهم ایجاد و تعمیر و توسعه در 12 ماه سال 1396 به 18 درصد افزایش یافته و تلاش شد كه سهم سرمايه در گردش به كمتر از 62 درصد محدود شود و در مقابل سهم ايجاد و توسعه و تعميرات و همچنين سهم خريد كالاي شخصي افزايش يابد، اما در دو ماه اول سال 97 بار دیگر سهم ایجاد و توسعه و تعمیر به 14.5 درصد کاهش یافته و دوباره به مسیر سا لهاي گذشته كه بين 14 تا 15 درصد بوده بازگشته است
براين اساس، 7 درصد تسهيلات با مبلغ 4828 ميليارد تومان براي ايجاد واحدهاي جديد، 6.1 درصد تسهيلات معادل 4216 ميليارد تومان براي توسعه واحدها و افزايش فازهاي جديد و 1.4 درصد تسهيلات معادل 975 ميليارد تومان براي تعميرات واحدهاي اقتصادي پرداخت شده كه مي تواند به افزايش توليد، راه اندازي، افزايش اشتغال و سرمايه گذاري هاي بيشتر در اقتصاد كشور منجر شود و به راه اندازي و توسعه و تعميرات واحدها و راه اندازي واحدهاي قبلي و جديد كمك كند.
ميانگين از 36 تا 861 ميليون
در كل بخش هاي اقتصادي مبلغ نزديك به 69 هزار ميليارد تومان يا دقيق آن 68 هزار و 949 ميليارد تومان براي بيش از 831 هزار واحد اقتصادي تسهيلات پرداخت شده كه ميانگين هر پرداخت معادل 82 ميليون 949هزار تومان بوده است كه نسبت به رقم 65 ميليوني سال 96 افزايش قابل توجهي نشان مي دهد. براين اساس روشن است كه ميانگين پرداخت تسهيلات به هر واحد اقتصادي از 65.6 ميليون به 83 ميليون رسيده و معادل 26.4 درصد رشد كرده است.
به عبارت ديگر، با وجود رشد 21 درصدي رقم تسهيلات در دوماه اول سال 97 نسبت به مدت مشابه سال 96، ميانگين رقم پرداختي رشد بالاتر 26.4 درصدي داشته است و در نتيجه تعداد واحدهاي اقتصادي كمتري براي تامين نيازنقدينگي خود رقم بالاتري تسهيلات نسبت به سال قبل دريافت كرده اند. همچنين توجه به اين نكته مهم است كه با وجود تورم زير 10 درصدي، رشد ميانگين تسهيلات براي واحدهاي اقتصادي 26 درصد و حدود 16 درصد بيش از نرخ تورم بوده است كه نشان مي دهد نياز واحدهاي اقتصادي براي روپاماندن، تامين هزينه هاي مبادله و پنهان فضاي كسب وكار، انتقال دانش فني وفناوري هاي جديد، روش هاي توليد و... هر سال در حال افزايش است و نبايد انتظار داشت كه واحدهاي اقتصادي معادل نرخ تورم، تسهيلات درخواستي خود را افزايش دهند.
در بخش خدمات 28هزار ميليارد تومان براي تعداد 451 هزارفقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 62ميليون تومان پرداخت شده كه نسبت به ميانگين 48 ميليون سال قبل رشد دارد.
همچنين بيش از21 هزار ميليارد تومان براي تعداد 24671فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی 861 ميليون تومان پرداخت شده كه نسبت به ميانگين هر فقره 612 ميليون سال 96 افزايش قابل توجه نشان مي دهد و البته ميانگين تسهيلات هر واحد صنعتي بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها می باشد.
نكته حايز اهميت آن است كه نياز واحدهاي صنعتي به وام بانكي رشد قابل توجه 40 درصدي داشته است. اين موضوع نشان مي دهد كه علاوه بر تورم، هزينه هاي بسياري براي واحدهاي صنعتي ايجاد شده و از رشد سطح فناوري و توليد، تا هزينه هاي مبادله و پنهان، نرخ ارز و... باعث شده كه نياز واحدهاي صنعتي براي تامين سرمايه در گردش و توليد وايجاد و... به شدتر رشد داشته است.
همچنين از آنجا كه بيش از 83 درصد تسهيلات دريافتي بخش صنعت براي سرمايه در گردش بوده، مي توان دريافت كه امور جاري و روزمره صنعت از جمله تامين مواد اوليه، واردات كالا، حقوق و دستمزد، هزينه هاي اداري تجاري و... مهمترين عامل رشد 40 درصدي نياز واحدهاي صنعتي به وام هاي بانكي بوده است.
از سوي ديگر، در بخش بازرگاني بيش از 96 هزار ميليارد تومان براي تعداد 112 هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 86 ميليون تومان پرداخت شده كه نسبت به ميانگين 80ميليون تومان سال 96 افزايش نشان مي دهد.
درضمن در بخش مسكن 5322 ميليارد تومان براي تعداد 116هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 46 ميليون تومان بوده كه نسبت به رقم ميانگين سال 96 با رقم 48 ميليون تومان كمتر است.
همچنين در بخش كشاورزي 4607 ميليارد تومان براي تعداد 126 هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 36.5 ميليون تومان پرداخت شده كه نسبت به رقم ميانگين 28 ميليون تومان سال قبل افزايش دارد.
بانك مركزي تاكيد كرده كه باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌ای کرد.
65 درصد تسهيلات سرمايه در گردش بود
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دو ماه اول سال 97 جاري مبلغ 450.9 هزار میلیارد ریال (معادل 65.4 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 64.4 هزار میلیارد ریال معادل 16.7 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماه اول سال 97 جاري معادل 181.2 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 40.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.
ملاحظه مي‌شود از 212 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 85.3 درصد آن (مبلغ 181 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
سرمايه در گردش در بخش هاي كشاورزي معدل 3265، مسكن 943، بازرگاني 7282، و خدمات 15450 ميليارد تومان بوده است كه ارقام قابل توجهي را براي روپاماندن واحدهاي اقتصادي به خود اختصاص داده است.
3779 ميليارد تومان تسهيلات خريد كالاي شخصي
اقتصاد دانان در شرايط ركود نسبي توصيه مي كنند كه بانك ها براي افزايش تقاضا و كاهش ركود و ايجاد رونق نسبي و به خصوصي خريد كالاي ايراني و رشد توليد داخلي وافزايش اشتغال، از طريق وام خريد كالاي شخصي به رشد تقاضا كمك كنند. از اين رو در سال 96 معادل 43 هزار ميليارد تومان معادل 7 درصد كل تسهيلات را به خريد كالا اختصاص داده اند و در دوماه اول سال 97 نيز معادل 5.5 درصد تسهيلات با رقم 3779 ميليار د تومان به خريد كالاي شخصي اختصاص يافته است كه مي تواند عامل تحرك در رشد تقاضاي كالا باشد. بيشترين رقم تسهيلات كالاي شخصي در بخش خدمات با 2971 ميليارد تومان بوده و بعد بخش هاي بازگراني و مسكن و ساختمان و كشاورزي در رتبه هاي بعدي جذب تسهيلات خريد كالاي شخصي بوده اند.
2945 ميليارد تومان خريد مسكن
از سوي ديگر، در سال 96 معادل 29 هزار ميليارد تومان يا 4.7 درصد تسهيلات براي خريد مسكن اختصاص يافته بود كه در دو ماه اول سال 97 نيز معادل 2945 ميليارد تومان براي خريد مسكن تسهيلات پرداخت شده است. اين موضوع نيز مي تواند روي رونق بخش مسكن اثرگذار باشد اما همان طور كه رقم محدود زير 5 درصد تسهيلات خريد مسكن نشان مي دهد در سال 96 بخش مسكن با ركود نسبي و محدوديت در خريد مسكن و معاملات ملك مواجه شده كه در دو ماه اول سال 97 نيز سهم تسهيلات خريد مسكن از كل تسهيلات تنها 4.3 درصد بوده است.
ساير امور نيز كه البته جزئيات آن براي ما روشن نيست رقم قابل توجه 7115 ميليارد تومان معادل 10.3 درصد وام ها را به خود اختصاص داده است.
