دستگیری ۹۷ نفر دلال ارزی، 18 عیار 220 هزار تومان شد، واکنش دادستان کل به خریدهای عمده سکه

اقتصاد گردان - محسن شمشیری

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سی و یکم خردادماه در بازار تهران با هزار و ۹۰۰ تومان افزایش ۲ میلیون و ۵۵۳ هزار تومان تعیین شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۸ هزار تومان کاهش قیمت، ۲ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان داد و ستد شد. از سوی دیگر، ا هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۷ هزار تومان کاهش قیمت یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۵ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته ۶۹۰ هزار تومان معامله شد.

بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی با ۳ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت  ۳۹۶ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۱  هزار و ۳۰۰ تومان رشد ۲۲۰ هزار تومان قیمت خورد.

در بازار ارز رسمی نیز قیمت هر دلار آمریکا با ۳۰ ریال افزایش ۴ هزار و 249 تومان تعیین شد. نرخ هر یورو نیز با ۳۶ ریال تومان افت به ۴ هزار و ۹۱۲ تومان رسید و هر پوند هم با ۳۱ ریال افزایش، ۵ هزار و ۵۹۱ تومان قیمت‌گذاری شد.

دستگیری ۹۷ نفر دلال ارزی

رییس کل دادگستری استان فارس از دستگیری ۹۷ نفر به دلیل ارتباط با بازار ارز خبر داد.

علی القاصی‌مهر در خصوص نظارت بر بازار ارز، برخورد با مخلان اقتصادی به خصوص بازار ارز را از اولویت‌ها دانست و گفت: در تاریخ ۲۴ اردیبهشت امسال ۹۷ نفر توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با بازار ارز دستگیر شدند.

وی اتهام این افراد را اخلال در بازار به واسطه خرید و فروش ارز به شکل غیرقانونی و خارج از شبکه‌ بانکی یا صرافی‌ها اعلام و اضافه کرد: از دستگیر شدگان بالغ بر ۱۲۴ هزار دلار آمریکا و مقادیری از سایر ارزها کشف و ضبط شده است. اقدامات یکی از متهمان مطابق با اخلال در نظام اقتصادی به واسطه‌ خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌ها بود که پرونده مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مراحل رسیدگی را طی می‌کند.

رییس کل دادگستری فارس گفت: اقدامات سایر افراد در این پرونده با توجه به حجم و نوع فعالیت به عنوان تخلفات صنفی محسوب و پرونده‌ آنان به تعزیرات حکومتی در فارس ارجاع شد.

واکنش به خریداران عمده سکه 

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما  در مورد خرید سکه ها به تعداد خیلی زیاد از سوی برخی افراد  گفت: دستگاه قضایی می تواند افرادی را تحت تعقیب قرار دهد که عمل آنها عنوان مجرمانه داشته باشد. وی افزود: ما هم گله مند بودیم زیرا باید به گونه ای عمل می کردیم که ­افراد نتوانند حجم گسترده ای از سکه ها را بخرند. اگر در این زمینه قانون­ یا مصوبه ­ای باشد که عمل این افراد مصداق عنوان مجرمانه باشد حتما دستگاه قضایی ورود می کند. اگر بررسی ها نشان بدهد که این اقدام موجب تضییع حقوق عمومی شده باشد قطعا ورود خواهیم کرد. دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با قاچاقچیان کالا و ارز به شدت برخورد می کنند. 

دادستان کل کشور درباره پرونده موسسات اعتباری گفت: تخلفات این موسسات، آسیب های زیادی را به مردم و اقتصاد کشور وارد کردند. این پرونده ها در فرآیند رسیدگی است اما رسیدگی به آنها زمان بر است. زیرا برخی پرونده ها از جمله در موسسات مالی و اعتباری تا ۱۰ هزار شاکی دارند.موسساتی سودهای ۲۵،۳۰، ۴۰ و ۷۰ درصدی می پرداختند، در برخی موارد خود سپرده گذاران مقصرند. باید از خودشان سوال می کردند که چگونه این موسسات این سودهای کلان را می توانند بپردازند؟ دولت برای حل مشکلات سپرده گذاران با همکاری قوه قضاییه خیلی کمک کرد تا حقی از مردم تا آنجایی که امکان دارد­ ضایع­ نشود.

ایجاد رانت با  ارز ۴۲۰۰ تومانی 

از سوی دیگر، به دنبال انتقاد از اختصاص ارز 4200 تومانی به برخی کالاهای وارداتی و ضرورت افزایش نرخ برای واردات کالاهای غیرضروری، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضروری و حذف سایر کالاها برای جلوگیری از ایجاد رانت است.

سید فرید موسوی با اشاره به انتشار فهرست کامل جداول سه‌گانه کالاهای مشمول اولویت‌بندی دولت در راستای سیاست جدید ارزی مبنی بر اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای محدود، اظهار داشت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام کالاها منطبق با واقعیت های اقتصادی نبوده و اصولی و منطقی نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: منبع ارز ۴۲۰۰ تومانی درآمدهای ارزی کشور است؛ این در آمدها به راحتی به وجود نیامده‌اند و از صادرات غیرنفتی و فروش نفت حاصل شده‌اند، بنابراین باید به کالاهای اساسی اختصاص داده شوند.

وی با بیان اینکه کالاهایی که از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند نوسانات زیادی در بازار ایجاد نمی‌کنند، اظهارداشت: به کالاهای اساسی و کالاهای ضروری ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می شود؛ اما کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا کالاهایی که ضرورتی برای واردات آن احساس نمی شود از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند.

موسوی ادامه داد: در صورتی که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر کالاها حذف نمی‌شد رانت ایجاد می‌شد چرا که واردکنندگان، محصولات و کالاهای خود را متناسب با این ارز قیمت‌گذاری نمی کردند و قیمت کالاها و محصولاتی که در اختیار مصرف کنندگان قرار می گرفت با ارز دیگری محاسبه و واردکنندگان از رانت ها استفاده می کردند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضروری و حذف سایر کالاها برای جلوگیری از ایجاد رانت است.