سخنران هاي همايش سياست پولي و ارزي مطرح كردند؛ نگرانی از تغییر لوایح بانكي، عملكرد غيرمجازها مانع كاهش نرخ سود

اقتصاد گردان - احسان شمشيري 

دومين روز از بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در شرايطي برگزارشد كه معاون اقتصادي رئيس جمهور و قائم مقام بانك مركزي از مهمترين سخنرانان اين مراسم بودند و  همه كارشناسان و صاحب نظران نظام بانكي با ابراز نگراني از رويه هاي حاكم بر سيستم بانكي  بر تعجيل در تصويب لوايح دوقلوي اصلاح نظام بانكي و بانك مركزي تاكيد داشتند و خواستار استقلال واقعي  بانك مركزي بودندو نكات قابل توجهي را در مورد وضعيت بازار ارز، پول و بانك ها مطرح كردند. 

نهاوندیان معاون اقتصادي رئيس جمهور: امروز مشکل اصلی کشور ما اقتصادی است که البته عوامل سیاسی٬ داخلی یا خارجی و غیره را می توان ریشه های آن دانست اما همه متفق القول اذعان دارند که باید به اقتصاد کشور پرداخت. پرداختن به اقتصاد و توسعه نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه مدت ما را از دستیابی به اهداف باز می دارد.

 كميجاني قائم مقام بانک مرکزی: نگرانی بزرگی برای مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کُنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد.

 پادگانه  مدیر ارشد ریسک کامرشین بانک اینترنشنال: چالشهای بسياري براي اجراي  IFRS وجود دارد كه  در بحث استراتژیک، گران شدن منابع، کاهش توان وام دهی بانک ها، تاثیر فوری منفی برآورده صاحبان سهام، هزینه بالا و نوسانات درآمدی از جمله چالش های این استاندارد است.

دیواندری رييس پژوهشكده پولي و بانكي: اگر ایران بخواهد از این طریق مشکل كمبود منابع شبکه بانکی را حل کند تنها می تواند برای بازار داخلی اوراق منتشر کند که اقتصاد ایران در مقطع فعلی کشش چنین روندی را ندارد زیرا دسترسی به بازارهای بین المللی نداریم

 محمد نهاوندیان معاون اقتصادي رئيس جمهور اظهارداشت: مدیریت هوشمند باید واکنش به هنگام به اقتضائات روز را داشته باشد اما در کنار آن باید نگاه به اصلاحات بلندمدت و ساختاری را از دست ندهد.در شرایط فعلی که چالش‌هایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامه‌ریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است.

نهاوندیان ادامه داد: امروز مشکل اصلی کشور ما اقتصادی است که البته عوامل سیاسی٬ داخلی یا خارجی و غیره را می توان ریشه های آن دانست اما همه متفق القول اذعان دارند که باید به اقتصاد کشور پرداخت.پرداختن به اقتصاد و توسعه نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز می دارد هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم سازی اقتصاد کمک می کند، اکنون چالش‌ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برون‌زا کمتر بر اقتصاد اثر می گذارد، بنابراین مهم ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در نظام بانکی است، گفت: بی انضباطی رخ داده در نظام بانکی و موسسات مالی در دو دهه اخیر موجب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد که اقتصاد را دچار مشکل کرده است.دولت در طول ۵ سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده و به موفقیت هایی نیز دست یافته است.

وي تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی انضباطی های مالی بود که موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند.

 نهاوندیان خاطرنشان کرد: بی انضباطی مالی مانع حرکت منطقی هوشمندانه با هدف کاهش هزینه مالی در اقتصاد ایران و تضعیف اقتصادی شد. عزم دولت برای مبارزه با معضل موسسات غیر مجاز اتفاق افتاد و هر روندی با تبعات اقتصادی روبرو است.

معاون اقتصادی رییس جمهور اظهارداشت: مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری از جدیدترین مقاومت ها است و بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور در مقابل این مقاومت ها ایستادگی کردند و در حال حاضر این غائله جمع شده و مشکل سه میلیون هموطن که اغلب از اقشار کم درآمد بودند با همکاری سه قوه به پایان رسید.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری از مهم ترین اصلاحات در سیستم مالی کشور است که نیاز به عزم جدی و انسجام و هماهنگی مجموعه نظام دارد. از ۱۰ سال گذشته تاکنون مقام معظم رهبری عنوان های اقتصادی را برای نامگذاری هر سال مد نظر قرار داده که بیانگر توجه به اقتصاد است. از اینرو تمام مسئولان کشور باید عزم خود را برای حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی جذب کنند.

وی یادآور شد: آمریکا شرایط خاص اقتصادی را برای ایران ایجاد کرده و به دنبال ایجاد عدم ثبات در اقتصاد ایران است. از اینرو تمام مسئولان کشور با هوشمندی باید نسبت به ثبات سازی در اقتصاد ایران همت کنند.اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نوظهور برای کشورهای خارجی مطرح شده بود، از این رو آمریکا با خروج از برجام و تهدیدات پی در پی برای قطع ارتباط کشورهای دیگر با ایران سعی در بی ثابت سازی در اقتصاد ایران دارد.

معاون اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: بهترین راهکار در این بخش پافشاری برای توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباط های چندجانبه با کشورهای اروپایی و نشان دادن ظرفیت های اقتصادی ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی  است.

نهاوندیان با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات نفت و صادرات غیر نفتی از کشور خارج می‌شد که این رویه باید حتما اصلاح می‌شد، افزود: در سیاست جدید شفافیت در مبادلات ارزی و اعتمادسازی نسبت به تامین نیازهای ارزی واقعی کشور مورد توجه قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه لازمه آمادگی برای هرگونه سناریوی پیش رو آن است که از منابع ارزی حفاظت کنیم و حتی آن را رشد دهیم، افزود: تصمیمات ارزی نباید به صادرات، توان صادراتی کشور و انگیزه صادرکنندگان لطمه بزنند که این هدف به طور مرتب در تصمیم‌هایی که در حال تکمیل شدن است دنبال می‌شود.

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه از سوی دیگر باید مدیریت مصارف داشته باشیم، اظهار داشت: دولت برنامه‌ای برای تغییر در سیاست تجاری کشور ندارد و هدف افزایش مبادلات تجاری است. باید بدانیم ارز حاصل از صادرات نفت٬  و ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی که متعلق به پتروشیمی‌ها است و ۲۰ درصد دیگر صرف چه مواردی می شود.

وی با بیان اینکه حراست از اعتماد به سیستم اقتصادی و بانکی بیش از گذشته متکی بر آگاهی عمومی است افزود: امروزه با فناوری بلاک چین انقلاب جدیدی ایجاد شده که بازارهای مالی جدید، ابزارهای جدید، بانک مرکزی جدید و حتی اقتصاد کلان جدید را به وجود آورده و روش تنظیم مقررات را عوض خواهد کرد..

نگرانی از تغییر لوایح قانون بانکداری و بانک مرکزی در مجلس

اکبر کمیجانی  قائم مقام بانك مركزي نيز در سخنان خود نكات تازه اي را براي نخستين بار مطرح كرد 

وي اظهارداشت: قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ است که این موضوع ایده آل نیست و موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استانداردهای نظارتی شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.

کمیجانی ادامه داد: البته این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال ۷۹ مطالعه برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت و تولید پیش نویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار گرفته که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیات دولت است.نگرانی بزرگی برای مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کُنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد.

کمیجانی ادامه داد: در کنار لایحه بانکداری همزمان نمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را آغاز کردند و طرحی را تدوین کرده اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن بر اساس لایحه شکل گرفته است، در مورد لایحه بانک مرکزی نیز دو کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد.

وی با اشاره به مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده شده و این اصلاحات می‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده ای از نقایص سیاست گذاری پولی، سیاست گذاری ارزی، سیاست گذاری اعتباری و مسائل نظارتی را برطرف می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی٬ فضای کسب و کار٬ اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت است چرا که این قانون دولت را مجبور می‌کند، رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف و انضباط در دولت برقرار شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مولفه های موجود در هیات ثبات مالی اظهارداشت: سه مولفه مهم بازار پول، بازار سرمایه و بیمه در این هیات مدنظر است. با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر عهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پول و پایان دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به شمار می‌رود.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: چهار مولفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه مولفه‌هایی است که موجب می شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.

 حفظ ثبات مالی، هدف از نظارت در سیستم بانکی

 همچنین عبدالمهدی ارجمندنژاد مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي گفت: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهامداری بانک‌ها برای اشخاص غیر از سهامی عام ۵ درصد محاسبه شده و برای تعاونی‌ها و سایر شرکت‌های سهامی عام نیز ۱۰ درصد است؛ در حال حاضر با عده زیادی از سهامدارانی در بانک‌ها روبرو هستیم که قدرتی در بانک ندارند و باید به سوی رویکردی برویم که بانک‌ها صاحب داشته باشند و افراد، خانواده ها و گروه ها بتوانند ۲۰ الی ۳۰ درصد صاحب بانک باشند و بدین ترتیب اگر بانک با مشکلی روبرو شد بتوانیم با مذاکره با این افراد مشکل را از طریق سرمایه آنها حل کنیم.

چالش هاي كلان پیاده سازی استاندارد IFRS 

همچنين یوسف پادگانه مدیر ارشد ریسک کامرشین بانک اینترنشنال در سخنان خود گفت: بسیاری از کشورهای دنیا به سوی استاندارد IFRS حرکت کردند و ایران نیز از سال ۲۰۱۶ فعالیت با این استاندارد را شروع کرده است. استاندارد بین المللی گزارشگری مالی IFRS در زمان بحران های سال ۲۰۰۹ آغاز و این پروژه در سال ۲۰۱۴ آماده و در اولین روز سال ۲۰۱۸ میلادی اجرایی شد. این استاندارد جایگزین استاندارد بین المللی حسابداری IAS است.

: طبقه بندی و اندازه گیری، کاهش ارزش و مصون سازی حسابداری از جمله بخش های IFRS است و این استاندارد بدنبال تغییر اساسی نحوه محاسبه زیان مورد انتظار است. در حقیقت IFRS به معنای پیوند زیان و حسابداری است و باعث تغییرات استراتژیک و عملیاتی در سطح نظام بانکی می شود.هزینه پیاده سازی و اجرایی این استاندارد در بانک های بزرگ نزدیک به ۱۰ میلیون دلار است. در ایران به دلیل اینکه محصولات سیستم بانکی در نسخه اولیه قرار دارند و ساده هستند پیاده سازی این استاندارد راحت تر است.

پادگانه درباره پیش بینی های انجام شده برای IFRS گفت: در اروپا پیش بینی شده است تا در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی یک تریلیون دلار پیاده سازی این استاندارد هزینه دارد.

مدیر ارشد ریسک کامرشین بانک اینترنشنال با بیان اینکه چالش های پیش روی در سطح نظام بانکی با IFRS کلان است، اظهار داشت: در بحث استراتژیک، گران شدن منابع، کاهش توان وام دهی بانک ها، تاثیر فوری منفی برآورده صاحبان سهام، هزینه بالا و نوسالات درآمدی از جمله چالش های این استاندارد است. همچنین در زمینه عملیاتی داده ها و مدل سازی، زیرساخت ها، پیچیدگی ها و طولانی بودن پیاده سازی و نیروی انسانی محدود  از دیگر مشکلات به شمار می رود.

استقلال بانک مرکزی؛ پیش‌شرط اصلاح ساختار نظام مالی

همچنين امیر حسین امین آزاد كارشناس بانكي با طرح این سوال که آیا نحوه اداره بانک مرکزی نیاز به تغییر و تحول دارد، گفت: در هشتاد سال اخیر با وجود تغییرات نظام بانکی اما ساختار اداره بانک مرکزی متحول نشده چون عملکرد سیاست گذار پولی در دو بخش ثبات پولی و ثبات سلامت نظام پولی، گویای ضعف در ساختار  است. 

این کارشناس پولی گفت: با ساختار فعلی هیات عامل بانک مرکزی نقش مهمی ندارد و عملا تصمیمات رییس کل اجرایی می شود. وجود هیات نظارت اندوخته اسکناس در ساختار فعلی بانک مرکزی کاملا بی معنا است چرا که تنها حدود ٣ درصد از حجم نقدینگی اسکناس است؛ بنابراین پارادایم تغییر کرده اما قانون بانکداری ایران مصوب سال ١٣١٧ است. 

امین آزاد گفت: در پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی ١٤ قانون بانکداری بین المللی پیش نویسی برای اصلاح ساختار تهیه شد که در آن هیات عالی جایگزین مجمع عمومی بانک مرکزی شد و وظایف رگولاتوری و سیاست های پولی به هیات عامل سپرده شد و نقش معاون نظارتی تقویت شد.

این صاحبنظر پولی بیان داشت: در این پیش نویس همچنین شورای پول و اعتبار دیگر وجود خارجی نخواهد داشت و اختیارات کافی به ریاست کل بانک مرکزی داده می شود و از طرفی هیات نظارت و اندوخته اسکناس هم حذف شد. من اعتقاد دارم مشکلات نظام بانکی و بانک ها از سوی مسئولین اقتصادی کشور درک می شود اما اجماع خاصی برای رفع مشکلات شکل نگرفته است؛ بانک مرکزی با حضور رییس کل بانک مرکزی تا به امروز جلساتی داشته و راهکارهایی را ارایه کرده اما زمانی که قرار بود هزینه بشود مشکلاتی ایجاد شده است.

علي ديواندري رییس پژوهشکده پولی و بانکی نيز تاكيد كرد: مشکلات سیستم بانکی با نشستن در جلسه حل نخواهد شد و برخوردهایی که با مشکلات می شود نشان از عدم درک درست مسئله اصلی دارد. در شرایط بحران مالی، بانک های کشورهایی مثل کره جنوبی و آمریکا مشکل جدی پیدا کرد و آمریکا تنها معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه کرد تا نظام بانکی آن، نجات پیدا کرد.

وی ادامه داد: تصور نشود که دولت آمریکا ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار نقدی به نظام بانکی این کشور تزریق و مشکل این بخش را حل کرد زیرا دولت آنها نیز در آن زمان با کمبود منابع مالی مواجه بود و دولت ها به طور معمول به اندازه بودجه سالانه خود از منابع مالی برخوردار هستند و در شرایطی که بیش از این منابع لازم باشد از ابزار مالی اوراق بهره  كمك می گیرند.فرق ایران با کشوری مثل آمریکا این است که این کشور به تمام جهان دسترسی دارد و وقتی اوراق صادر می کند تمام کشور ها به دلیل اعتبار آمریکا خریدار این اوراق که به دلار منتشر می شود، 

هستند.

دیواندری یادآور شد: اگر ایران بخواهد از این طریق مشکل شبکه بانکی را حل کند تنها می تواند برای بازار داخلی اوراق منتشر کند که اقتصاد ایران در مقطع فعلی کشش چنین روندی را ندارد زیرا دسترسی به بازارهای بین المللی نداریم. باید با یک کار فکری راهکاری پیدا کرد که بدون اینکه دولت در این بخش منابع نقدی تزریق کند چگونه این مشکل را باید حل کرد، با توجه به اینکه سند توسعه ملی نیز در این بخش خیلی پاسخگو نبود. در کشور برای این مشکل هنوز به جواب مشخصی نرسیده ایم و باید با کارهای فکری مدل های نوینی در این بخش برای حل مشکل بانک ها طراحی شود.