:
كمينه:۲۲°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۵
آیا مشکل بدهی‌ها با ایجاد دفتر «پایش تعهدات دولت» حل می‌شود؟
در روزهای اخیر برای ساماندهی بدهی‌های دولت «دفتر پایش تعهدات دولت» در سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد. این در حالی است که در گذشته هم یک دفتر بدهی‌های دولت با وظایف مشابه در وزارت اقتصاد تاسیس شده بود
کد خبر: ۱۱۵۸۲۴
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۴
اقتصاد گردان 
موضوعی که به زعم بسیاری بر خلاف جهت کوچک‌سازی دولت است در حالی که دولت می‌توانست، تدابیری بیندیشید که مجموع امور بدهی‌ها در یک دفتر انجام شود. با این حال کارشناسان می‌گویند با توجه به احتمال مساله‌ساز شدن بدهی‌های دولت در آینده، ‌از هر گام موثری که به حل مشکل بدهی فزاینده دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و تامین اجتماعی کمک کند، ‌استقبال خواهند کرد.

به گزارش «تعادل» در روزهای گذشته بود که حمید پورمحمدی معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه از ایجاد دفتر بدهی‌ها در سازمان برنامه ‌و بودجه خبر داده است. وی با بیان اینکه سازمان برنامه‌ و بودجه تمهیداتی اندیشیده که بدهی‌های دولت را پرداخت کند، چنین توضیح داده است: سازمان برنامه و بودجه برای نظم‌دهی به موضوع بدهی‌های دولت در سال جاری دفتر پایش تعهدات دولت را تاسیس کرده است که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه‌حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها را در قالب قوانین بودجه بر عهده دارد.

معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه افزوده است: در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز دفتر بدهی‌های دولت ایجاد شد که این بدهی‌ها در این دفتر پس از اینکه جمع‌آوری، مسجل و قطعی شد به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌شود و در این دفتر در سازوکارهای بودجه‌های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی‌ها تمهیداتی اندیشیده می‌شود.

به گفته وی با این روند، دیگر امکان ادعای طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و بی‌شک نظم‌دهی به بحث بدهی‌های دولت داده خواهد شد.

این سخنان پورمحمدی و خبر ایجاد دفتر بدهی‌ها در سازمان برنامه ‌و بودجه واکنش‌هایی را برانگیخت. ابتدا اینکه بسیاری این مساله را مطرح کردند که احتمالا دولت تصمیم گرفته به دلیل اعلام شدن بدهی‌های بالا از سوی دفتر بدهی‌های وزارت‌ اقتصاد آرام آرام دفتر بدهی‌های دولت را به سازمان برنامه و بودجه منتقل کند. 
امتناع وزیر اقتصاد دولت دوازدهم از اعلام بدهی‌ها که در وزارتخانه متبوع وی بررسی می‌شد نیز به این شائبه دامن زده بود. هرچند وزارت اقتصاد این شائبه را بی‌پاسخ نگذاشت و در جوابیه‌یی که در خطاب به یکی از برنامه‌هایی که از سوی صداوسیما درباره این موضوع مطرح شده بود، اعلام کرد: انتقال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان برنامه و بودجه کشور صحت ندارد و برخی وظایف آن به این شرح اعلام شد: طراحی و رونمایی از سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) و تهیه دوازده فقره گزارش جامع بدهی‌‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به همراه لــوح‌های فشرده مربوط بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن به تفکیک اشخاص طلبکار و بدهکار. 

همچنین با طراحی داشبورد سامانه ذکر شده، اطلاعات لحظه‌یی بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به صورت برخط در بستر شبکه دولت در دسترس است.  درباره وظایف دیگر دفتر بدهی‌های اعلام شده دولت تلاش برای توسعه بازار بدهی با ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی و انتشار مبلغ 91هزار و 600 میلیارد تومان انواع اوراق بهادار اسلامی طی سنوات 1394 لغایت 1396، از سوی دیگر ایجاد انتظام در بازپرداخت بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق بهادار اسلامی به عنوان بدهی‌های ممتاز دولت در کنار صدور مبلغ 14هزار و 800میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات دولت طی سال‌های 1395 و 1396 از جمله دیگر اقداماتی بوده که دفتر بدهی‌های دولت انجام داده است. همچنین عمل به تکالیف مربوط به تنظیم روابط مالی دولت، تسویه و اعمال حساب آن، تعیین تکلیف مبلغ 20هزار و 600میلیارد تومان از بدهی‌های شرکت‌های دولتی نیز از اقدامات این مرکز بوده است.

 آیا ایجاد یک دفتر بدهی دیگر لازم بوده؟

گرچه معاون سازمان برنامه‌ و بودجه اعلام کرد که برای ساماندهی وضعیت بدهی‌های دولت ایجاد یک دفتر بدهی‌ها در سازمان برنامه و بودجه ضروری بود ولی با این حال بسیاری این نقد را هم مطرح کردند که با توجه به اینکه یک دفتر بدهی‌ها هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد آیا ایجاد یک دفتر دیگر برای ساماندهی بدهی‌های دولت ضروری بود؟ به عبارتی دیگر آیا دولت نمی‌توانست مجموع امور مربوط به بدهی‌های خود را در همان یک دفتر ساماندهی کند؟ و اینکه آیا ایجاد یک دستگاه در دولت در حالی که مشابه آن دستگاه هم در دولت وجود دارد منجر به فربه‌تر شدن دولت نخواهد شد؟
 این امر به ویژه در شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد که در سال‌های گذشته همواره کارشناسان تاکید کرده بودند که دولت بهتر است اقدام به کوچک‌سازی دستگاه‌هایی کند که به صورت موازی با هم کار می‌کنند. از سوی دیگر دولت هر بار با ایجاد دستگاهی تازه اقدام به استخدام نیرو هم می‌کند و همین امر به تعداد حقوق‌بگیران از منابع بودجه کشور می‌افزاید. این در حالی است که با توجه به وجود مشکلاتی در منابع مالی کشور دولت باید در جهت کم شدن تعداد حقوق‌بگیران حرکت کند.

در این راستا مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی  در پاسخ به این سوال که از اساس ایجاد یک دفتر بدهی‌ها در سازمان برنامه و بودجه ضروری بوده است یا خیر، گفته است: به هر حال موضوع بدهی‌های دولت موضوع مهمی است که دولت باید سریع‌تر برای ساماندهی آن اقدام کند. اکنون دولت به پیمانکاران، ‌بانک‌ها، ‌تامین اجتماعی و... بدهکار است و پرداخت نکردن این بدهی‌ها در آینده مشکل‌ساز خواهد شد. 
ضمن اینکه دولت اکنون نیاز مبرمی به ایجاد انضباط مالی دارد. در نتیجه هر اقدامی که در این جهت کند از نظر من مهم است و باید حمایت شود. او در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌شد به جای ایجاد یک دستگاه موازی هر دو دفتر بدهی‌ها در یک سازمان اجماع شوند، بیان کرد: درست است که وزارت اقتصاد وظیفه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت را دارد و ذی‌حسابی‌ها در اختیار این وزارتخانه است ولی این بدهی‌ها باید در نهایت از طریق بودجه کشور ساماندهی شود. به این ترتیب که بدهی‌ها به سازمان برنامه‌ و بودجه اعلام شده و ایفای تعهدات دولت در این زمینه در بودجه کشور گنجانده شود.
 این اقتصاددان ادامه داد: احتمالا این دستگاه فقط مسوولیت ساماندهی بدهی‌های دولت را به عهده ندارد. همان‌گونه که از عنوان آن نیز مشخص است وظیفه آن پایش تعهدات دولت است. باید این دستگاه به سمتی حرکت کند که در پرداخت‌های دولت شفافیت ایجاد کرده و به عدد قطعی تعهدات دولت دست یابد. 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اکنون دولت از بی‌انضباطی مالی، اقتصادی و اداری رنج می‌برد این را هم اضافه کرد که اکنون دولت در شرایطی قرار دارد که نمی‌تواند ولخرجی کند و باید با حساب و کتاب خرج کند. در نتیجه باید اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت شفاف شود و هزینه‌های بی‌جا نیز حذف شود. ضمن اینکه دیگر زمان آن رسیده که به کار‌گیری نیروهای توانمند برای بهره ‌بردن از قابلیت‌های آنها افزایش یابد
نام:
ایمیل:
* نظر: