:
كمينه:۲۲°
بیشینه:۳۷°
به‌روز شده در: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۳
باتوجه به گستردگی تخلفات ساختمانی و افزایش بی‌رویه آن از یک سو و ضعف و ناکارآمدی فرآیندهای موجود در پیشگیری و جلوگیری از وقوع و گسترش تخلفات ساختمانی، اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز گذشته با تصویب طرحی شهرداری را ملزم به تهیه برنامه جامع کنترل و کاهش تخلفات ساختمانی کردند
کد خبر: ۱۱۵۷۶۳
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۲
اقتصاد گردان - محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در تشریح این طرح گفت: باتوجه به ناکارآمدی فرآیندهای موجود در پیشگیری و جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی اعم از ساز و کار نحوه صدور و نحوه اجرای موردنظر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، نحوه نظارت مهندسان ناظر و عوامل شهرداری در شرکت شهربان و حریم‌بان و نحوه صدور آرای صادره دیوان عدالت اداری و ساز و کارهای مربوط به نحوه آموزش شهروندان در این خصوص، شهرداری تهران مکلف است نسبت به انجام آسیب‌شناسی دقیق و جامع و ارزیابی سهم عوامل موثر در وقوع تخلفات ساختمانی و عدم موفقیت در پیشگیری از آن اقدام کرده و نسبت به ارائه لایحه برنامه جامع و هماهنگ کاهش تخلفات ساختمانی طی سه ماه اقدام کند.

وی ادامه داد: درنظر گرفتن موضوع نحوه آموزش شهروندی و فرهنگ‌سازی مسوولیت‌پذیری شهروندی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم باید در این آسیب‌شناسی مورد توجه قرار گیرد. همچنین اصلاح ساز و کارهای موجود در نحوه نظارت عوامل شهرداری برای پیشگیری از تخلفات و معرفی متخلفان به کمیته‌های انضباطی و مراجع قضایی از دیگر محورهای پیشنهادی شورا به شهرداری است. همچنین بسترسازی لازم برای جرم انگاشتن تخلفات ساختمانی و عدول از ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و اسناد فرادست در تعامل با مراجع قضایی و قانون‌گذاری از دیگر محورهای عنوان شده در این طرح است.

در جریان بررسی این دستور جلسه زهرا نژادبهرام عضو هیات‌رییسه شورای شهر تهران پیشنهاد اضافه شدن نام شورای عالی استان‌ها به بند مرتبط با پیگیری تبدیل شدن تخلفات ساختمانی به جرم را ارائه و تصریح کرد: ایجاد قوانین مربوط به جرم‌انگاری تنها توسط مجلس امکان‌پذیر است و این موضوع عملیاتی نخواهد شد مگر اینکه از سوی شورای عالی استان‌ها پیگیری شود.

در ادامه سیدمحمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای تهیه لوایح قضایی از طریق نهادهای قانونی مشخص شده است، گفت: من طرفدار کاهش عناوین جرم هستم که بر همین اساس می‌توان جرم‌هایی را که کارآمدی ندارند حذف کرد. این در حالی است که موضوع تخلفات ساختمانی لازم است در قالب جرم آورده شود چراکه با یک مخالفت یا موافقت در این حوزه میلیاردها تومان پول جابه‌جا می‌شود. نباید پیگیری به صورت انحصاری از شورای عالی استان‌ها باشد و می‌توانیم از سه مسیر ممکن موضوع را به مجلس ارائه کنیم.

 قوه قضاییه به مجلس لایحه بدهد

حجت نظری رییس کمیته تنقیح شورای شهر تهران با بیان اینکه قوه قضاییه نیز می‌تواند چنین لایحه‌یی را به مجلس ارائه کند، گفت: جرم‌انگاری بدون مصوبه مجلس مقدور نیست. آنچه مورد دسترس‌تر، منطقی‌تر و راحت‌تر می‌تواند برای شورا انجام گیرد پیگیری موضوع از طریق شورای عالی استان‌هاست.

وی درخصوص تنقیح قوانین نیز اظهار کرد: اگر ضمایم طرح‌ها و لوایح پیش از طرح در صحن به دست کمیته تنقیح برسد، می‌توانیم این تنقیح را صورت دهیم، این در حالی است که این ضمایم به‌موقع به دست ما نمی‌رسد. درنهایت با رای اعضای شورای شهر واژه شورای عالی استان‌ها به ماده 5 این مصوبه افزوده شد.

 ساخت و ساز‌های بدون مجوز در برج میلاد

در ادامه جلسه سالاری از نبود طرح جامع برای ساماندهی اراضی اطراف برج میلاد انتقاد کرد و گفت: گودبرداری مجموعه فاز دوم برج میلاد سال‌ها رها شده است و بارها هم کمیسیون عمران تذکر دادند و ابراز نگرانی کردند. سالاری افزود: اخیرا هم گزارش‌هایی رسیده که مجموعه برج میلاد یک مکان و ساختمان اداری می‌سازد که پس از پیگیری‌های ما شهردار منطقه و معاونانش می‌گویند که آنجا ما را راه نمی‌دهند. یعنی مجموعه برج میلاد خود را مانند سازمانی مانند نوسازی اراضی عباس‌آباد می‌داند و فکر می‌کند که خودش می‌تواند تصمیم بگیرد.

در شورای شهر دوره قبل هم در این مورد تذکرات زیادی داشتیم و درنهایت کمیسیون ماده ۵ مصوبه‌یی تصویب شد که شهرداری ملزم است برای تدوین طرح جامع اقدام کند و تا آن زمان نباید هیچ‌گونه ساخت و‌ سازی در آنجا صورت گیرد. این در حالی است که متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوره گذشته در آنجا ساخت و ‌سازی را آغاز کرد که پس از پیگیری‌های ما، این ساخت و ساز متوقف شد. اما در فرآیند گذار و تغییر شهردار از قالیباف به نجفی ساخت و ساز دوباره شروع شد.

سالاری با اشاره به لزوم تدوین سریع طرح جامع برج میلاد گفت: از آنجا که برج میلاد در حوزه استحفاظی منطقه ۲ است، شهردار منطقه و همکارانش باید بدون مجوز نظارت مستمر از برج میلاد داشته باشند.

 بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی مودیان به شهرداری

عدم احصای جرایم ریالی صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ به شهردار تهران موضوع تذکر افشین حبیب‌زاده بود. وی درخواست کرد شهرداری تهران هر چه سریع‌تر اقدام جدی و سریع برای اخذ جرایم بانکی را آغاز کرده و نتایج را به شورای شهر گزارش دهد.

وی با بیان اینکه شرایط مالی شهرداری مناسب نیست، گفت: پیرو آخرین گزارش‌های دریافتی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که به درخواست اینجانب تهیه شد، مودیان حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در پرونده‌های بیش از ۵۰۰ میلیون ریالی به شهرداری تهران بدهکار هستند. از این مجموعه حدود هزار میلیارد تومان مربوط به فقط ۱۵۰ پرونده ساختمانی است و ما حتی پرونده‌های زیر ۵۰ میلیون را ذکر نکرده‌ایم.

همچنین حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر تهران در جریان بررسی پرونده باغات با بیان اینکه باید عدالت را در تصمیم‌گیری رعایت کنیم، تاکید کرد: کمیسیون ماده 7، ‌جز یک مجمع مشورتی برای شورای شهر شأن دیگری ندارد. به گفته او، اعضای شورای شهر موظفند حقوق طرفین (شهرداری و مالکین) را با عدالت و انصاف رعایت کنند، از این ‌رو، آرای اعضا در این باره مهم است.

وی ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی استان‌ها در سال 1394 که برای همه شوراهای شهر لازم‌الاجرا است، کمیسیون ماده 7 ‌جز یک مجمع مشورتی برای شورای شهرشان ندارد و گزارش این کمیسیون یک نظر کارشناسی است و این نظر نفیا و اثباتا مسوولیت شورا را در این باره نمی‌تواند ملغی کند.

خزانه‌دار و عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اوایل انقلاب آرای کمیسیون ماده 12 براساس پلاک اصلی بود که مشمول چند هزار هکتار زمین و پلاک‌های فرعی متعددی بود، رای صادره برای این پلاک اصلی برای تمام پلاک‌های فرعی قابل ‌اجرا نیست، از این‌رو، باید عادلانه درباره پلاک‌های ثبتی تصمیم‌گیری شود.
نام:
ایمیل:
* نظر: