ارزیابی سیاست کاهش نرخ سود؛ شکست یا اثرگذاری

رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: مباحثی در خصوص تغییر لوایح دوقلو در نظام بانکی مورد بحث است؛ ضمن اینکه نحوه تامین درآمدها و هزینه‌ها نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ این در حالی است که وضعیت بودجه نیز بسیار مهم است و در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی به آن پرداخته می‌شود.

وی گفت: اقتصاد ایران با عدم تعادل مواجه است؛ در حالی که اصلاح نظام بانکی هیچ‌گاه به صورت واقعی اجرایی نشده است.

  اصلاح نظام بانکی

دیواندری با اشاره به اصلاحات نظام بانکی و روند کند آن طی ماه‌های گذشته گفت: در حوزه نظام بانکی چنانچه اصلاحات را به دو لایه تقسیم کنیم، طبیعتا یک لایه آن که نظام بانکی است با برخی نواقص قانونی مواجه بوده که بر این اساس اصلاح قانون بانکداری کشور در دستور کار مجلس قرار گرفته و روی ساختار و ترازنامه بانک‌ها اصلاحاتی در دست انجام است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: با تمهیدات بانک مرکزی این اصلاحات در حال انجام بوده و سیستم بانکی به سمت سالم‌سازی در حال حرکت است، بر این اساس بانک‌ها نسبت به زدودن دارایی‌های سمی از ترازنامه‌های خود اقدام کرده‌اند، اما به صورت کلی برای اصلاحات نظام بانکی طرح مفصلی تهیه شده است.

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی به دنبال این موضوع است که این اصلاحات در حوزه نظام بانکی انجام شود اما بسیاری از کارهایی که انجام شده یا خوب اطلاع‌رسانی نمی‌شود یا تدابیری در رابطه با آنها مطرح است که صحبتی از آنها به میان نیامده است اما به عنوان فردی که در جلسات اصلاح نظام بانکی شرکت می‌کنم، اطلاع دارم دغدغه جدی در سطح مسوولان تراز اول و بانک مرکزی وجود دارد تا اصلاحات بنیادی نظام بانکی را به سمت جلو حرکت دهد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از اقدامات کلیدی در حوزه نظام بانکی بیان داشت: سیاست بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی شکست نخورده است.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات کلیدی اصلاح نظام بانکی است و در این زمینه صحبت‌های فراوانی شده ولی اتفاقی که باید می‌افتاد، عملی نشد اما گام اول اصلاح قوانین بانکی است و باید در این زمینه روزآمد شویم. خیلی از روش‌ها و سیستم‌ها باید تغییر کند و نگرش جدیدی درباره بانکداری بدون ربا و عقود آن داشته باشیم.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: مطالبات معوق و مسائلی که ریشه در اقتصاد کلان دارد باید به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. اصلاح نظام بانکی در وهله اول نیازمند عزم و اراده جمعی در کشور است که همه در جریان مشکلات قرار بگیرند، چون حل بخشی از مشکلات فراتر از حوزه نظام بانکی است و همچنین حل برخی مشکلات به رویه‌های جاری نظام بانکی

باز می‌گردد و بخشی نیز در اختیار بانک‌هاست.

  حل مشکل ۹۸درصد سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز

دیواندری تاکید کرد: در این همایش برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور یکی از محورهای مورد بحث و بررسی اصلاح نظام بانکی است. در این زمینه تاکنون یک گام انجام شده و برخی ادغام‌ها در حوزه موسسات و ساماندهی موسسات فاقد مجوز صورت گرفته و آثار خوبی داشته و با اقدامات اخیر بانک مرکزی و از روز گذشته هم پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شد که خبر خوبی است و می‌توان گفت مشکلات حدود ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران برطرف می‌شود.

وی افزود: این موارد باید پیشگیری شود و اقتصاد ما به یک شرایط امنی برسد که این اتفاقات تکرار نشود. یکی از محورهای دیگر موضوع بحث در همایش امسال، نرخ ارز و ثبات ارزی است که وجود ثبات به اقتصاد امکان پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری می‌دهد و فعالان اقتصادی می‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند. گاهی عدم تعادل‌ها نگرانی‌هایی را در کشور ایجاد می‌کند که در همایش امسال مسوولان و صاحب‌نظران علمی حضور پیدا می‌کنند و آخرین سیاست‌های این بخش مطرح می‌شود که جامعه از آن استفاده کند و در این زمینه حرکت مثبتی ایجاد شود.

 اصلاح نظام بانکی؛ دغدغه بانک مرکزی

به گفته دیواندری یکی از محورهای مهم در همایش سال گذشته نرخ سود بوده است. نرخ سود بالا در اقتصاد ایران مشکل‌زاست و اینکه این نرخ باید پایین بیاید، تقریبا روی آن اجماع وجود داشته است. این اتفاق در سال گذشته افتاد و نرخ سود کاهش یافت ولی در ادامه به دلیل مشکلات حوزه ارز برای انتظام‌بخشی ارزی اندکی نرخ‌ها به سمت بالا حرکت کرد؛ بنابراین این بحث از محورهای کلیدی است که امسال صورت می‌گیرد که آیا این دو موضوع با یکدیگر ارتباط دارند یا اینکه مستقل هستند و همچنین اولویت با کدام یک است؟

وی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت اصلاح نظام بانکی گفت: در مورد نظام بانکی یک بخش بحث خود بانک‌هاست که در این زمینه یک موضوع قانون بانکداری و موضوع دیگر ساختار و ترازنامه خود بانک‌هاست تا با تمهیدات بانک مرکزی بتوانند این اصلاح را انجام دهند.

دیواندری ادامه داد: طرحی در بانک مرکزی تهیه شده و سیف به صورت جدی دنبال این موضوع است، هر چند بسیاری از کارهایی که در بانک مرکزی مطرح می‌شود، اطلاع‌رسانی نمی‌شود اما دغدغه بسیار جدی در بانک مرکزی و مسوولان تراز اول کشور برای حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی وجود دارد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: موسسات غیرمجاز موجب شد، ضرورت اصلاح نظام بانکی بیشتر محسوس شود که البته این موضوع سامان داده شد و از روز گذشته پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شده که آرامشی را در جامعه فراهم می‌آورد، هر چند بانک مرکزی در این زمینه مقصر نبود و این موسسات فاقد مجوز بودند اما در جهت وظایف ملی خود کمک‌های زیادی برای رفع این مشکل انجام داد.

 تاخیر در مذاکرات برجام به زیان

کشور نیست

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی گفت: نظام بانکی دنیا از قواعد و استانداردهایی تبعیت می‌کند که ما از آن مستثنا نیستیم و باید به این سمت حرکت کنیم.

وی افزود: اگر تعهد بین‌المللی را می‌پذیریم باید ببینیم که چه آثار و فوایدی خواهد داشت، بعد از خروج امریکا از برجام باید منتظر رفتار اروپایی‌ها باشیم و اگر جامعه جهانی بخواهد با ایران کار کند باید خواسته آنها را تمکین و شرایط همکاری را فراهم کنیم، اما در شرایطی که پالس‌های عدم همکاری می‌رسد باید تصمیمات دیگر اتخاذ کرد.

دیواندری تاکید کرد: باید نتایج مذاکرات را دید و از لحاظ کارشناسی این تاخیر به وجود آمده به ضرر کشور نخواهد بود و چنانچه قرار به همکاری باشد در آن زمان می‌توان شفاف‌سازی‌ها را انجام داد؛ هر چند نظام بانکی ایران در مواردی مانند مبارزه با پولشویی و... همیشه شفاف بوده است.

وی درباره مقررات ارزی که در سال جاری اعمال شده نیز گفت: نمی‌توان تنها تامین‌کننده مصارف ارزی بود و برنامه‌یی برای منابع ارزی نداشت، حتی کشورهایی مانند چین که مازاد ارزی بالا دارند، قوانین سختی در حوزه صادرات و واردات وضع می‌کنند.

  ارزیابی سیاست کاهش نرخ سود

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده موسسات غیرمجاز بسته شده است؟ تصریح کرد: با پرداخت تا سقف یک‌میلیارد تومان از روز گذشته مشکل اصلی توده مردم حل خواهد شد و حدود 2هزار پرونده باقی می‌ماند که بخشی از آن حقوقی است؛ با این اقدام شرکت‌ها، موسسات و بانک‌ها و برخی افراد که سرمایه بالایی داشتند در مورد آنها نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد سیاست کاهش نرخ سود بانکی و احتمال دوام یا شکست این سیاست نیز گفت: نرخ سود به دو دلیل باید کاهش می‌یافت و اکنون نیز این نرخ هنوز بالاست. وی خاطرنشان کرد: وضعیت ترازنامه بانک‌ها اجازه پرداخت نرح سود بالا را نمی‌دهد، چرا که پرداخت سودهای بالا شاید موجب جذب سپرده شود اما ترازنامه را با مشکل مواجه می‌کند.

دیواندری با بیان اینکه بحث دوم تامین مالی تولید بود که با این نرخ‌ها تولید توجیه‌پذیر نبود، ادامه داد: در همایش قبلی سیاست‌های پولی و ارزی نیز درباره این مساله بحث‌های زیادی شد و نرخ سود پایین آمد که البته بعد از نوسانات در بازار ارز در حوزه نرخ سود یک مقدار انعطاف بیشتری به خرج داده شد.

وی اظهار داشت: اختلاف‌نظرهای کارشناسی در این مورد وجود دارد، اما سیاست بانک مرکزی شکست نخورده و باید گفت این سیاست تعدیل‌کننده بوده که آثار آن مشخص است اما تمام‌کننده نبوده است، چرا که برای بازار ارز باید به مسائلی بیشتر از نرخ سود بانکی توجه کرد.

  اولویت‌بندی دقیق نیازهای ارزی

دیواندری درباره بازار طلا و سکه و علت افزایش قیمت‌ها در این بازار با وجود اعلام نرخ رسمی برای دلار اظهار داشت: نمی‌توان انتظار داشت، منابعی که در اختیار بانک مرکزی است پایین‌تر از نرخ بازار ارائه شود. وی با بیان اینکه حوزه ارز مسائل متفاوتی با بازار سکه و طلا دارد، افزود: در حوزه ارزی باید نیازهای حیاتی مانند واردات دارو و مواد اولیه تامین شود اما بازار سکه و طلا یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری است و تامین نشدن نیازها با نرخ رسمی در این بازار مخاطره‌یی را ایجاد نخواهد کرد. در پاسخ به این سوال که میزان ثبت‌سفارش در 2ماهه اول امسال ۶۶درصد افزایش یافته، به نظر شما تعیین نرخ پایین برای دلار عامل افزایش واردات بوده یا خیر؟ گفت: طبیعی است زمانی که نرخ ارز را با اختلاف قیمت تعیین می‌کنید، تقاضاهای واقعی و غیرواقعی برای ثبت‌سفارش سرازیر می‌شود؛ بنابراین باید سیستمی داشته باشیم که تقاضاهای واقعی شناسایی شود. دیواندری افزود: در گذشته نیز با این موضوع مواجه بودیم و باید دقت بیشتری در نظام بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود تا نیازهای واقعی در اولویت قرار گیرد. علی دیواندری افزود: در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به موضوعات محوری «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی»، «ساختار سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی»، «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»، «اصلاح ساختار نظام بانکی، پیشرفت‌ها و چالش‌ها»، «ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز»، «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» پرداخته خواهد شد.

دیواندری در ادامه یادآور شد: ۹سخنران کلیدی در این همایش سخنرانی خواهند کرد و ۷پنل سیاستی تخصصی در این همایش برگزار و ۲۱مقاله ارائه می‌شود.

وی افزود: ۱۱۶چکیده مقاله و ۶۳مقاله به صورت کامل توسط دبیرخانه همایش دریافت شده است. دیواندری خاطرنشان کرد: آیین تجلیل از چهره‌های ماندگار نظام بانکی مانند سال‌های گذشته انجام می‌شود تا از چهره‌های خدوم و ارزشمندی که دینی بر نظام بانکی دارند، تجلیل شوند.