فصل پایان خوش‌گذرانی نان‌خوران اضافی بودجه

اقتصاد گردان - آیسان تنها|

با این حال با توجه به خروج ترامپ از برجام و تلاش او برای ایجاد ممانعت در مسیر ارتباط اقتصادی ایران و اروپا نمی‌توان امیدوار بود که این اعداد و ارقام برای سال‌های پیش‌رو هم تکرار شود. بنابراین به گمان برخی اقتصاددانان از جمله مرتضی افقه چاره‌یی باقی نمی‌ماند جز آنکه بر ظرفیت داخلی تاکید شود.

 برنامه ششم توسعه در فضایی نوشته شد که قرارداد برجام به تازگی امضا شده بود و دولت می‌توانست با امیدواری نسبت به آینده اقتصاد ایران، افق شاخص‌های اقتصادی را خوش‌بینانه ترسیم کند. در همان برنامه برای اقتصاد ایران رشد اقتصادی 8درصدی پیش‌بینی شد. رشدی که به سالانه 750 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داشت. طبعا منابع مورد نیاز این حجم از سرمایه‌گذاری در داخل کشور وجود نداشت. یکی از بخش‌هایی که دولت برای رسیدن به رشد پیش‌بینی شده روی آن حساب وی‍ژه باز کرده بود بخش سرمایه‌گذاری خارجی بود.

طبق برنامه ششم توسعه دولت برنامه‌ریزی کرده بود علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی، 30میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری خارجی (12میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم و 18 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشترک) و 20میلیارد دلار هم فاینانس جذب اقتصاد ایران شود. (در مجموع 50میلیارد دلار معادل 210 تا 300هزار میلیارد تومان با توجه به نرخ روز دلار) .

 اقتصاد پسابرجامی ایران چقدر توانست منابع خارجی جذب کند؟

سال 1396 نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه بود. سالی که انتظار می‌رفت برنامه‌های اقتصادی در مسیر ریل‌گذاری شده به حرکت درآمده و برش‌های پیش‌بینی شده طبق اهداف برنامه ششم توسعه درآن اجرا شده و به نتیجه برسد.

یکی از بخش‌هایی که این روزها گزارشی از نحوه عملکرد آن ارائه شده است، بخش سرمایه‌گذاری خارجی است. آن‌گونه که محمد خزاعی رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در مورد میزان سرمایه‌گذاری مصوب و جذب شده در سال 1396 و تغییرات آن نسبت به سال 1395 گزارش کرده است: کل طرح‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی طی سال گذشته 190 طرح با حجم سرمایه‌گذاری مصوب 10.6میلیارد دلار بوده که تعداد طرح‌ها نسبت به طرح‌های سال گذشته 25درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران چنین گفته است: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های ذی‌ربط از قبیل بانک مرکزی، گمرکات، وزارت نفت، بورس و مناطق آزاد سرمایه وارده (جذب شده) طی سال 1396 حدود 5 میلیارد دلار بوده است.

 معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سرمایه خارجی جذب شده در سال 1396 نسبت به سال 1395 بیش از 45درصد افزایش داشته است، این را هم گفته است که‌ میزان سرمایه خارجی وارده در سال 1395 بالغ بر 3میلیارد دلار بوده و این موضوع نشانگر این است که به‌طور کلی آمار سرمایه‌گذاری خارجی روند صعودی قابل ملاحظه‌یی به خود گرفته است.

خزاعی درباره کل فاینانس‌های منعقد شده از سال 1394 تاکنون و میزان جذب این فاینانس‌ها هم بیان کرده است: حجم کل قراردادهای عمومی تامین مالی که توسط سیستم بانکی کشور و اعتباردهندگان خارجی امضا و مبادله شده، بیش از 32میلیارد دلار است. میزان دقیق مبالغ استفاده شده یا اعتبارات اسناد گشایش یافته در اختیار بانک مرکزی و بانک‌های عامل ذی‌ربط بوده و آنها می‌توانند اعلام کنند.

 ارزیابی وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی

در پسابرجام

از ابتدا نیز زمانی که دولت طبق برنامه ششم توسعه، حساب 50 میلیارد دلاری روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کرده بود، بسیاری این رقم را خوشبینانه ارزیابی می‌کردند. نکته اینجا بود که از آن رقم، 12میلیارد دلار فقط برای جذب سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شده بود. در حالی که جذب چنین عددی برای سرمایه‌گذاری حتی در سال‌های اوج رونق گرفتن سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران یعنی سال 2012 (معادل 4میلیارد و 700میلیون دلار) سابقه نداشته است.

بنابراین به گمان کارشناسان عددی که در اقتصاد ایران سال 1396 برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود (5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری) عدد قابل قبولی است. در این زمینه مرتضی افقه ‌اقتصاددان در گفت‌وگو با «تعادل» چنین توضیح می‌دهد: ایران در فضای پسابرجام تلاش بسیاری کرد که بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند. البته اروپایی‌ها هم علاقه‌مند بودند و قدم‌های لازم در این زمینه را برداشتند. این امر به وی‍ژه در شرایطی مورد توجه است که از سال گذشته زمزمه‌های خروج ترامپ از برجام مطرح شده بود.

 افق سرمایه‌گذاری خارجی

با وجود آنچه مطرح شد و آن بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط پسابرجام بود، بسیاری معتقدند که باتوجه به خروج ترامپ از برجام این وضعیت ماندگار نخواهد بود و اکنون آینده جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ایران غیر شفاف است. با این حال معاون وزیر اقتصاد در بخشی از سخنانش در پاسخ به این سوال فارس که باتوجه به خروج امریکا از برجام وضعیت سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران تغییر کرده یا خیر؟ تصریح کرده است که تاکنون هیچ درخواست رسمی مبنی بر انصراف از سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران خارجی دارنده مجوز سرمایه‌گذاری تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری به این سازمان واصل نشده است. همچنین خزاعی افزوده است که در مورد قراردادهای فاینانس نیز هیچ گونه اعلام رسمی از سوی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسب اطلاع به بانک مرکزی نیز واصل نشده است.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی از جمله افقه می‌گویند احتمالا در سال‌های آتی سرمایه‌گذاری خارجی به شکل محسوسی کاهش پیدا کند و دولت باید به فکر راهکارهای دیگری برای پر کردن خلأ سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

این اقتصاددان چنین توضیح می‌دهد: اکنون این پیش‌بینی وجود دارد که احتمالا در آینده حتی فروش نفت ایران با مشکل مواجه شود. بنابراین با توجه به تلاش امریکا برای جلوگیری از برقراری ارتباطات اقتصادی اروپا با ایران ولو در حد تجارت بعید می‌دانم که بتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی

قابل توجهی برای اقتصاد ایران در آینده جذب کنیم.

 راهکار چیست؟

هنوز بسیاری بر پیگیری امور برجام از طریق اتحادیه اروپا و ایجاد گشایش‌های اقتصادی از این طریق امیدوارند. اموری که باید از طریق مجموعه وزارت امور خارجه پیگیری شود با این حال رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در این زمینه توضیحاتی را ارائه داده و گفته است: به نظر می‌رسد با توجه به تبادلات پیچیده و گسترده اروپا با امریکا و از سوی دیگر اعلام اتحادیه اروپا برای ارائه کار با ایران، یکی از راهکارهای اطمینان از جریان نقل و انتقالات پولی، تعیین چند بانک در اروپا بدین منظور است. به این صورت که حمایت از آنها توسط اتحادیه اروپا صورت بگیرد. در مورد حمایت از شرکت‌های سرمایه‌گذار اروپایی نیز باید مکانیسم‌ ویژه‌یی را مشخص و اعلام کنند که سرمایه‌گذاری آنها را در مقابل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی پوشش دهند.

خزاعی تاکید کرده است: اگر چه شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی (و عمدتا در سایر دنیا) به نوعی مستقل از دولت‌هایشان تصمیم گرفته و عمل می‌کنند، اما اراده سیاسی دولت‌های اروپایی می‌تواند و باید منجر به یافتن سازوکار مناسب این موضوع باشد. مساله اصلی نقل و انتقالات بانکی، استفاده از سوییفت یا نظیر آن و همچنین اطمینان‌دهی به بانک‌ها و شرکت‌های طرف معامله با ایران است که باید از حمایت دولت‌های خود برخوردار باشند.

با وجود این سخنان بسیاری معتقدند که دیگر نباید و نمی‌توان به عواید اقتصادی برجام امیدوار بود. بنابراین دولت و مجموعه ارکان نظام سیاسی چاره‌یی ندارد جز آنکه به ظرفیت‌های داخلی چشم بدوزد.

مرتضی افقه در این رابطه چنین توضیح می‌دهد که دولت ابتدا باید یک برنامه ریاضتی طراحی کند و به نان‌خوران اضافه بودجه بفهماند که فصل بریز و بپاش تمام شده و باید بودجه کمتری از دولت طلب کنند. در این زمینه همه باید کمک کنند. دیگر وقت آن رسیده که در فیلتر کردن افرادی که به قدرت می‌رسند، طوری عمل شود که افراد لایق‌تر و توانمندتر به عرصه کار بیایند و این موضوع باید نه تنها در دولت بلکه در مجلس و... هم به کار رود.

یکی از مواردی که این روزها بیشتر باید بر ظرفیت‌های آن تمرکز کرد، موضوع بهبود فضای کسب و کار است. این موضوع به ویژه در شرایطی قابل توجه است که بخش‌هایی از اقتصاد ایران با 40 درصد از ظرفیت خالی خود کار می‌کنند. در این زمینه افقه توضیح می‌دهد که باید برای بهبود فضای کسب و کار تمام قوا دست به کار شوند. باید تا جایی که امکان دارد از ظرفیت تولید داخل استفاده کنیم و این موضوعی نیست که آن را صرفا از دولت انتظار داشته باشیم، چرا که در این زمینه از دست دولت به تنهایی کاری ساخته نیست.