:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۸°
به‌روز شده در: ۰۳ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۰
بررسي زیان ده شدن بانك صادرات براساس استانداردهای جدید صورت های مالی IFRS
اگر تنها به مانده ابتدا و انتهای دوره توجه کنیم گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام حداقل طی این ماه معادل 11133 میلیارد تومان افزایش داشته و همین رقم حداقل به تنهایی هزینه ای معادل 556 میلیارد تومان در یکسال روی دوش بانک صادرات خواهد گذاشت
کد خبر: ۱۱۵۲۸۳
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۰
اقتصاد گردان - محسن شمشیری
متاثر از سیاست دولت برای کنترل بازار ارز و انتشار بیش از 230 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی در ماه های پایانی سال 96، که حداقل 5 درصد سود بیشتر نسبت به سود سپرده های بلندمدت یکساله است، هزینه های زیادی به بانک ها تحمیل شده که برای بانک صادرات نیز افزایش هزینه نسبت به سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت به همراه داشته و متاثر از این سیاست، بخشی از مانده سپرده های کوتاه مدت و بلندمت به اوراق سپرده ریالی 20 درصدی منتقل شده است.
اگرچه باید میزان اوراق سپرده ریالی فروخته شده توسط بانک صادرات دقیقا مشخص شود تا اثر این سیاست روشن شود و میزان هزینه های اضافه شده برآورد شود. 
اما نگاهی به مانده اوراق سپرده ویژه سرمایه گذاری عام نشان می دهد که در اول اسفندماه 96 مانده گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام  7228 میلیارد تومان بوده که در پایان اسفند 96 به 18361 میلیارد تومان رسیده و طبق گزارش خود بانک در طی این دوره 12621 میلیارد تومان به این سپرده ها اضافه شده و 1488 میلیارد تومان نیز تسویه شده است. اما اگر تنها به مانده ابتدا و انتهای دوره توجه کنیم گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام حداقل طی این ماه معادل 11133 میلیارد تومان افزایش داشته و همین رقم  حداقل به تنهایی هزینه ای معادل 556 میلیارد تومان در یکسال روی دوش بانک صادرات خواهد گذاشت. اما اگر این پول از محل سپرده های کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه، قرض الحسنه و... تامین شده باشد به معنای آن است که هزینه های سنگین تری  نسبت به جذب سایر سپرده ها به بانک صادرات تحمیل کرده است. 
شاهد مدعا تغییر مانده سپرده های بلندمدت یکساله، کوتاه مدت ویژه و کوتاه مدت و قرض الحسنه در طول اسفندماه 96 است که در این ماه اوراق سپرده ریالی 20 درصدی منتشر شد و باعث شد که مانده سپرده بلندمدت یکساله بانک صادرات  حدود 7300 میلیارد تومان، کوتاه مدت ویژه 900 میلیارد تومان، کوتاه مدت 300 میلیارد تومان و قرض الحسنه 700 میلیارد تومان  و در مجموع این 4 سپرده حدود  9200 میلیارد تومان کاهش یابد که درمقایسه با رقم جذب شده 11133 میلیارد تومانی انتشار گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام به معنای جابجایی قابل توجه در سپرده های بانک صادرات است. 
اگر سود سپرده بلندمدت 15 درصدی را حداقل 5 درصد کمتر از اوراق سپرده ریالی 20 درصدی بدانیم و سود سپرده های قرض الحسنه، کوتاه مدت و کوتاه مدت ویژه را حداکثر 10 درصد برآورد کنیم به این معنی است که 365 میلیارد تومان سود بیشتر از سود سپرده بلندمدت و 190 میلیارد تومان سود بیشتر نسبت به کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه و قرض الحسنه باید پرداخت شود و روی هم حداقل 555 میلیارد تومان سود بیشتر باید پرداخت شود. 
همچنین با توجه به تغییر مانده گواهی سپرده ویژه در اسفندماه و یا مبلغ سپرده های دریافتی طی این دوره، معادل 1900 تا 3400 میلیارد تومان منابع نیز از محل های دیگر و احتمالا خارج از بانک از طریق فروش اوراق سپرده ریالی 20 درصدی جذب بانک صادرات شده است زیرا تغییرمانده کل سپرده ها در پایان اسفندماه این نکته را تایید می کند ومعادل حدود 2700 میلیارد تومان به منابع بانک در اسفندماه اضافه شده است که احتمالا می تواند رقمی بین  1900  تا 3400 میلیارد تومان مذکور را  تایید کند که بانک صادرات باید 20 درصد سود بابت جذب منابع جدید بپردازد.    
همچنین سود پرداختی بابت گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام در سال 96 نشان می دهد که بانک صادرات تنها در اسفند 96 معادل 254 میلیارد تومان و برای کل سال 96 معادل528 میلیارد تومان سود اوراق سپرده ویژه سرمایه گذاری عام  پرداخت کرده است و اثر انتشار اوراق سپرده ریالی 20 درصدی بلافاصله خود را نشان داده است و در یک ماه اسفند به اندازه 50 درصد کل سال سود پرداخت شده و درحالی که متوسط سود 11 ماه قبل معادل 25 میلیارد تومان بوده اما در اسفندماه به 254 میلیارد تومان رسیرده و 230 میلیارد تومان بیشتر شده است. 
قفل شدن منابع و افزایش تسهیلات دهی بانک ها 
برنامه دولت و بانک مرکزی برای رشد تسهیلات دهی بانک ها در سال های 95 و 96 و با وجود قفل شدن بخش عمده ای از منابع بانک ها، عملا فشار مضاعفی بر بانک ها برای پرداخت تسهیلات با سودی کمتر از نرخ تمام شده جذب منابع وارد کرده است. 
مشکل موسسات غیرمجاز، عملا بانک ها را وادار کرد که با نرخ های بالا به جذب منابع بپردازند و در نتیجه هزینه های بیشتری را تحمل کنند. برخی بانک ها از جمله بانک صادرات در ساماندهی موسسات غیرمجاز مشارکت کردند و این موضوع نیز روی عملکرد و هزینه های بانک ها اثر گذاشته است. 
از سوی دیگر، رشد هزینه های دولت در سال های اخیر و افزایش بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران بخش خصوصی و موسسات دولتی، باعث شد که علاوه بر رشد بدهی دولت، مطالبات معوق و بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز افزایش یابد و بخش عمده ای از منابع بانک ها را قفل کرد و هزینه یا عدم النفع بانک ها را افزایش داد یعنی بانک ها از یک سو مجبور بودند که نرخ سود بالا در رقابت با رقبا و موسسات غیرمجاز بپردازند و از سوی دیگر، امکان پرداخت تسهیلات با سود بالا را نداشتند و بخشی از منابع نیز به خاطر رشد بدهی های دولت، سپرده قانونی، مطالبات معوق و... قفل شده است. 

زیان ده شدن با استانداردهای جدید صورت های مالی 

در چنین شرایطی اجرای استانداردهای  ifrs  و اصلاح صورت های مالی از بهمن 94، عملا باعث شد که ساختار مالی و صورت های مالی و نشان دادن سود واقعی و درآمدهای آتی بانک ها امکان پذیر نباشد و با این که بانک صادرات در سا لهای قبل از 94 همواره جزو بانک های سود آور و با سهام جذاب در بورس شناخته می شد و همواره صف خرید سهامداران برای خوش نام ترین و سودآورترین سهام بزرگترین بانک خصوصی و دارای بیشترین سهام در بورس طولانی بود، اما با صورت های مالی جدید بخش عمده ای از درآمد بانک بابت طلب های آینده، طلب از دولت، فروش شرکت ها و دارایی های مازاد، بنگاه ها و زیرمجموعه ها و... حساب نشد و در نتیجه بانک تنها از محل درآمد و هزینه سپرده و تسهیلات باید گزارش مالی می داد و همین موضوع باعث شد که یک بانک سود ده و خوش نام، یکباره به عنوان بانک زیان ده معرفی شود و همین مشکل صورت های مالی برای ماه ها اختلاف بین موسسات حسابرسی، بانک مرکزی و بانک ها و... ایجاد کرد و نتیجه آن ماه ها بسته شدن نماد سهام بانک ها و از جمله سهام بانک صادرات بود و تقریبا سال های 95 و 96 ماه ها نماد بسته بانک صادرات ایران را شاهد بودیم. 
برای سهامداران و مردم و کارشناسان نیز عجیب بود که چگونه یک بانک سود ده و با سهام جذاب، یکباره به یک بانک زیان ده تبدیل شده و این صورت های مالی چرا شرایط سنتی و ساختاری بانک های ایران را در نظر نمی گیرد. 
در هر حال، سرانجام بانک صادرات برای گزارش دهی و کسب رضایت بانک مرکزی، براساس صورت های مالی جدید  در صورت های مالی 9 ماهه منتهی به پایان آذر 95 اعلام کرد که 3035 میلیارد تومان و به ازای هر سهم 525 ریال زیان داشته و و در تاریخ 2 اردیبهشت 96 برای سال منتهی به 29 اسفند 96 نیز پیش بینی 1418.2 میلیارد تومان و به ازای هر سهم 245 ریال زیان را داشته است. 
این نکته نشان می دهد که میزان زیان هر سهم معادل 280 ریال یا 53 درصد کاهش داشته است و در مجموع نیز بیش از 1600 میلیارد تومان کاهش زیان را برآورد کرده است که نشان دهنده بهبود عملکرد بانک صادرات بعد از اجرای استانداردهای ifrs  و صورت های مالی جدید است که نه تنها  با بهبود درآمد و عملکرد و استفاده بهتر از منابع بلکه با پیگیری مطالبات بانک  همراه بوده است و در صورتی که همکاری دولت در پرداخت بدهی دولت به بانک و بدهی دولت به پیمانکاران صورت بگیرد به سرعت می تواند روی عملکرد بانک صادرات اثرمثبت داشته باشد و مطالبات بانک از مشتریان و دولت را کاهش خواهد داد و درآمد آینده بانک نیز افزایش یافته و باعث ایجاد سودآوری متناسب با جایگاه بزرگترین بانک خصوصی و بزرگترین بانک عضو بورس خواهد شد. 
در تاریخ 22 اسفند 96 نیز  زیان هر سهم به مبلغ 788 ریال پیش بینی شده که بازهم نشان دهنده  افزایش زیان به دلیل بارمالی مخارج دولت و تعهدات و حمایت هایی است که بانک صادرات در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، کمک به طرح های اقتصادی و صنعتی و... در سال های اخیر به عهده گرفته است و همچنین نتوانسته بخش عمده ای از مخارج و درآمدهای آتی  وطلب خود را در صورت های مالی به عنوان درآمد خود محسوب کند و با وجود شروع روند پیگیری مطالبات و بهبود مدیریت بانک، به دلیل مسائل حاصل از محیط کلان اقتصاد ایران و عملکرد دولت  و انتظارات و فشارهایی که بر بانک ها برای پرداخت تسهیلات بانکی وجود دارد، عملا درآمد تحقق یافته بانک کمتر و مخارج و تسهیلات و تعهدات و فشارهای مالی بیشتر شده است. 
در این زمینه باید توجه داشت که شبکه بانکی و بانک مرکزی در سال 95 معادل 550 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و در سال 96 نیز بیش از 670 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند که این رشد بالای 30 درصدی تسهیلات دهی بانک ها در سال 95 وادامه این رشد بالای 20 درصدی تسهیلات دهی در سال 96 باعث شده که مطالبات بانک ها و مخارج و هزینه های آنها افزایش یابد. 
از جمله می توان به برنامه کنترل بازار ارز از طریق انتشار اوراق سپرده ریالی به میزان 230 هزار میلیارد تومان با سود 20 درصدی اشاره کرد که باعث شده عملا هزینه 5 درصدی بیشتری روی دوش بانک ها نسبت به نرخ سپرده 15 درصدی بلندمدت اعلام شده، قرار گیرد و هزینه بانک ها را افزایش دهد. 

عملكرد و سود و زيان بانك صادرات  بر اساس گزارش هاي بانك روي كدال بورس اوراق بهادار تهران، نكات قابل توجهي را در مورد عملكرد مالي بانك، دارايي ها و منابع مالي، سپرده ها و تسهيلات، اموال قابل توجه بانك و مطالبات معوق و طلب هاي قابل توجه آن از دولت، شركت ها و سازمان ها و نهادهاي مختلف نشان مي دهد كه هر گوشه از آمارها و گزارش عملكرد بانك حكايت از توان قابل توجه مالي و دارايي ها، و حركت بانك به سمت سودآوري و خروج از زيان دهي در سال هاي آينده دارد ومو ضوعاتي كه در سال هاي اخير عامل زيان ده شدن بانك به دليل صورت هاي مالي جديد واستانداردهاي ifrs  بوده را به تدريج برطرف خواهد كرد. بانک صادرات ورشکسته نیست و با ۴۰ میلیارد دلار میزان دارایی های خود و فروش ۴ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد مي تواند به يك بانك سود ده تبديل شود. روند زيان دهي بانك نيز متوقف شده و در آينده با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مي تواند توان رقابتي خود را افزايش دهد و به بانكي سودده مانند بزرگترين بانك بورسي سال هاي قبل از 94 تبديل شود

بانك صادرات در سال ٩٨ به سوددهی مي رسد

دکتر حجتاله صیدی در آیین گرامیداشت سالروز عرضه اولیه «وبصادر» گفت: سازمان بورس اطلاعاتی از ما خواسته است که در صورتی که ارائه نکنیم بار دیگر نماد بسته می شود اما ما با معذوریت هایی روبرو هستیم. وی اظهارداشت: به دلیل مسایل ساختاری در اقتصاد ما نا اطمینانی بالاست و شاهد بودیم که نرخ سودسپرده قبل از عید از ١٥ درصد به ٢٠ درصد رسید.

صیدی خاطرنشان کرد که به دلیل ماهیت صنعت بانکداری، بانک ها نمی توانند نرخ تجهیز منابع خود را به طور دقیق اعلام کنند زیرا شاهد بودیم در اواخر سال گذشته نرخ سود اوراق گواهی سپرده از ١٥ درصد به ٢٩ درصد افزایش یافت.

مدیرعامل بانک صادرات گفت: ما از بنگاه ها و دولت مطالبات معوق داریم؛ وضعیت برای وصول مطالبات خُرد مشخص است اما بدهی کلان نیازمند نسخه و توافق خاص است. وی وقتی سازمان بورس از بانک صادرات پیش بینی دقیق می خواهد نمی توانیم ارائه کنیم زیرا نرخ پول و سود برای ما به طور کامل مشخص نیست؛ علت بسته بودن  نماد برخی از بانک های دیگر در بورس نیز این موضوع است.

صیدی با بیان اینکه برای رسیدن به توافقی خاص با برخی از بدهکاران بزرگ بانک صادرات جلسه برگزار کرده ایم، افزود: اگر به عنوان نمونه بخواهیم به جای مطالبات، کارخانه ای را تصاحب کنیم، باید به سرعت آن را در فهرست فروش بگذاریم و این موضوع ابهامی است که در تمامی بانک ها وجود دارد.

مدیرعامل بانک صادرات اظهار داشت: با مطالعاتی که درباره بدهکاران بزرگ بانکی انجام دادیم، متوجه شدیم که همه آنها در حال فعالیت هستند اما مشکل آنها در عدم پرداخت اقساط مربوط به تخصیص نامناسب نقدینگی است.

وی ادامه داد: شرکت های تولید کننده سنگ آهن، فولاد، پتروشیمی ها، تولیدکنندگان مواد غذایی از جمله شرکت های بورسی هستند اما گردش نقدینگی در آنها مهم است و بعضا نمی توانند بدهی خود را بپردازند؛ به همین علت بانک ها نمی توانند آن سطح مطلوب مورد نظر درباره شفافیت را رعایت کنند و این موضوع همه ما را آزار می دهد.

صیدی درباره تداوم حضور بانک صادرات در بازار سرمایه گفت: ما بانکی ۶۶ ساله هستیم که چندین بار تاب آوری خود را برابر فشارهای مختلف نشان داده ایم و سربلند از مشکلات خارج شده ایم؛ ما بیش از ۲۲ هزار کارمند و ۴۵ میلیون صاحب حساب داریم.

مدیرعامل بانک صادرات اصلاح ساختار سرمایه و ترکیب دارایی ها و بدهی ها را یکی از مهم ترین عوامل در سوددهی این بانک عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به سودآوری پایدار باید این اصلاحات را انجام دهیم.
مدیر عامل بانک صادرات ایران تصریح کرد: مهمترین موضوع این است که روند افزایش زیان در بانک صادرات ایران متوقف شده و زیاندهی بانک سیر نزولی پیدا کرده است. در حال حاضر منابع بانک صادرات ایران به ١٥٤ هزار میلیارد تومان و دارایی های آن به بیش از ١٨٠ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دکتر صیدی مطالبات بانک را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: مطالبه مهمی از دولت داریم که تلاش می کنیم برای تعیین تکلیف آن هم از  ظرفیت های بودجه سال ٩٧ استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ظرف چند روز آینده صورت های مالی سال ٩٦ را به بورس اوراق بهادار ارائه خواهیم کرد. 
دکتر صیدی در ادامه گفت: در بحث افزایش عملیات بانکی و کارمزدها و نیز پتانسیل عملیات ارزی امیدواریم بتوانیم زیان را به سود برسانیم و سال ٩٨ وارد منطقه سود شویم. وی همچنین گفت: قرار است برای مهمترین شرکت زیرمجموعه بانک صادرات ایران که گروه مالی سپهر صادرات است، شرایط پذیرش در بورس را اخذ نماییم.
صیدی در بخش دیگری از این نشست حجم منابع بانک صادرات ایران را ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: میزان دارایی های بانک صادرات به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یا ۴۰ میلیارد دلار رسیده است.

وی درباره بدهی های دولت به بانک صادرات گفت: مطالبه مهمی از دولت در این زمینه داریم؛ هم از ظرفیت های در نظر گرفته شده در بودجه ۹۷ در حال استفاده هستیم و هم مذاکرات مورد به موردی را پیگیری می کنیم. مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: ما بدهکاران ثروتمندی مانند شرکت مترو داریم اما آنها پول نقد برای پرداخت بدهی خود را ندارند.

صیدی از محقق شدن روند توقف زیان دهی بانک صادرات در سال ۹۷ خبر داد و گفت: در سال ۹۶ هر روزی که از سال می گذشت زیان بیشتری به خاطر سود سپرده ها و جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی می پرداختیم اما این روند متوقف شده است.

وی از انتشار صورت های مالی بانک صادرات ظرف روزهای آینده خبر داد و افزود: یکی از مهم ترین هزینه های سال گذشته ما مربوط به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می شود اما با برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری نه تنها اضافه برداشت و وام شبانه نداریم بلکه وام شبانه به سایر بانک ها پرداخت می کنیم.

مدیرعامل بانک صادرات درباره روند تسویه حساب مشتریان موسسات میزان و ثامن گفت: موسسه میزان در بانک صادرات ادغام شد و شعب آن هم تابلوی بانک صادرات را نصب کردند؛ هزینه ای به ما از این بابت تحمیل شد.

صیدی گفت: بانک صادرات از خودپردازهای خود به طور روزانه به سپرده گذاران موسسه ثامن پول پرداخت می کرد و ادغام این موسسه در بانک انصار باعث توقف این روند شد؛ جلسه خوبی در جمعه ۲ هفته پیش برای وصول مطالبات خود از این محل با بانک انصار داشتیم.

وی سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بانک صادرات را تشریح کرد و گفت: برنامه ما این است که تا ۳۱ خرداد ماه زیان دهی را به صفر برسانیم. مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: از ۲۹ اسفندماه سال جاری برنامه داریم درآمدهای خود را از محل کارمزدها و عملیات ارزی افزایش دهیم و تا پایان سال ۹۸ وارد دوران سوددهی شویم که البته با توجه به مشکلات داخلی و خارجی کار بسیار سختی است.

صیدی از برگزاری مجمع این بانک در تیرماه سال جاری خبر داد و گفت: هرچند این مجمع با زیان بانک برگزار خواهد شد اما بازار سرمایه بیشتر به آینده کار دارد تا گذشته. وی درباره پذیرش شرکت های زیر مجموعه بانک صادرات در بورس و فرابورس گفت: مهم ترین شرکت بانک صادرات برای پذیرش در بورس، گروه مالی سپهر صادرات است که همه شرکت های بانک را به آن واگذار کرده ایم؛ امیدواریم با رفع محدودیت ها این اتفاق نیز حل شود.

صیدی در پاسخ به سوالی درباره فروش اموال مازاد بانک صادرات گفت: با توجه به الزام دولت و بانک مرکزی، فروش اموال مازاد بانک صادرات ۲ برابر شد؛ در سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد را فروختیم.

وی افزود: فکر می کنیم بتوانیم تا زمان برگزاری مجمع بانک صادرات در تیرماه رقم بهتری را درباره فروش اموال مازاد گزارش کنیم. صیدی گفت: سال گذشته شعب بانک صادرات از ۳ هزار شعبه به ۲ هزار و ۳۰۰ شعبه کاهش داده ایم و برای سال جاری کاهش شعب را در دستور کار نداریم. وی خاطرنشان کرد که بیشتر شعبه های بانک صادرات به شکل سوپرمارکت مالی در حال فعالیت هستند و آنها را ظرفیت می دانیم.

مدیرعامل بانک صادرات گفت: برنامه افزایش سرمایه این بانک را از محل تجدید ارزیابی دارایی ها دنبال می کنیم که البته شرط این موضوع خروج از شمول ماده ۱۴۱ است؛ از سوی دیگر اموال بانک ها دارای پیچیدگی های خاصی است.

صیدی درباره اینکه آیا بانک مرکزی توصیه مشخصی برای برگزاری مجمع این بانک داشته است یا نه، اظهار داشت: بانک مرکزی توصیه خاصی به ما نداشته اما بر رعایت مقررات و ضوابط برای رعایت استانداردهای خاص در مجمع تاکید داشته و دارد.

وی درباره تاثیر تحریم ها بر عملیات ارزی اظهار داشت: در سال گذشته حدود هزار میلیارد تومان از محل عملیات ارزی سود حاصل کردیم که نشانگر مدیریت تحریم ها از سوی ماست. مدیرعامل بانک صادرات خاطرنشان کرد: حتی یکی از واحدهای ما بسته نشده و امیدوار هستیم با مذاکراتی که هفت کشور بزرگ صنعتی در حال انجام آن هستند و مستثنی شدن برخی از بانک ها برای نقل و انتقال پول با ایران، عملیات ارزی بانک صادرات افزایش نیز پیدا کند.

صیدی تصریح کرد که این بانک سودی را از محل فروش املاک شناسایی نکرده است. وی تاکید کرد: در سال گذشته بدهی دولت به بانک صادرات افزایش یافته که بخشی از آن مربوط به سودهایی است که سررسید آنها گذشته ولی خوشبختانه بدهی دولت از جمله بدهی های با کیفیت است که سوخت و سوز ندارد.

صیدی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آمار زیان دهی بانک صادرات در سال های گذشته گفت: برنامه ما توقف روند زیان دهی بانک در سال ۹۶ بود و ما با حدود ۳ هزار میلیارد تومان بدهی پرونده سال گذشته را بستیم.

وی درباره ماده ۱۴۱ قانون تجارت گفت: این قاون اصلا ربطی به بانک ها ندارد؛ هر بنگاهی وضعیت متفاوتی دارد و این ماده ارتباطی با ورشکستگی نیز ندارد. بانک صادرات مشمول ماده ۱۴۱ است زیرا که بیشتر از نیمی از سرمایه آن زیان دارد.

مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: روح ماده ۱۴۱ ارتباطی با ورشستگی ندارد و می گوید هرگاه زیان از نیمی از سرمایه بیشتر شد باید سریعا مجمع برگزار شود؛ مجمع بنگاه بزرگی مانند بانک صادرات که ۴۰ میلیارد دلار سرمایه دارد به سادگی نیست و باید بگویم ما ورشکسته نیستیم و میزان دارایی و منابع و وضعیت ترازنامه ما مشخص است.

صیدی خاطرنشان کرد که نکته مهم برای بانک صادرات سودآوری از محل دارایی های مشاع و غیرمشاع است که این موضوع از طریق افزایش حجم منابع و تسهیلات می تواند به نقطه سر به سر برسد.

وی با بیان اینکه برنامه بانک صادرات افزایش درآمدزایی از محل صدور ضمانت نامه، عملیات ارزی و اعتبارات اسنادی است، افزود: امیدوارم قیمت سهام بانک صادرات به قیمت قبل از بسته شدن نماد بازگردد. صیدی در ادامه در پاسخ به سوالی تاکید کردذ که قصد تغییر مدیریت در شعب خارج از کشور بانک صادرات را نداریم.
نام:
ایمیل:
* نظر: