:
كمينه:۸°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۷
انتظار از همراهی دولت و بانك مركزي برای اصلاح ساختار و تبديل به بانك سودآور سال هاي قبل از 94
بانک صادرات ورشکسته نیست و با ۴۰ میلیارد دلار میزان دارایی های خود و فروش ۴ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد مي تواند به يك بانك سود ده تبديل شود. روند زيان دهي بانك نيز متوقف شده و در آينده با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مي تواند توان رقابتي خود را افزايش دهد و به بانكي سودده مانند بزرگترين بانك بورسي سال هاي قبل از 94 تبديل شود
کد خبر: ۱۱۵۲۸۲
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۴
اقتصاد گردان - محسن شمشیری
عملكرد و سود و زيان بانك صادرات  بر اساس گزارش هاي بانك روي كدال بورس اوراق بهادار تهران، نكات قابل توجهي را در مورد عملكرد مالي بانك، دارايي ها و منابع مالي، سپرده ها و تسهيلات، اموال قابل توجه بانك و مطالبات معوق و طلب هاي قابل توجه آن از دولت، شركت ها و سازمان ها و نهادهاي مختلف نشان مي دهد كه هر گوشه از آمارها و گزارش عملكرد بانك حكايت از توان قابل توجه مالي و دارايي ها، و حركت بانك به سمت سودآوري و خروج از زيان دهي در سال هاي آينده دارد و موضوعاتي كه در سال هاي اخير عامل زيان ده شدن بانك به دليل صورت هاي مالي جديد واستانداردهاي ifrs  بوده را به تدريج برطرف خواهد كرد. 

نگاهی به صورت های مالی منتشر شده بانک ها در سال های 95 تا 97 نشان دهنده این واقعیت است که تحت تاثیر شرایط کلان اقتصادی، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی برای سرپاماندن و ادامه فعالیت، مخارج  و بدهی های دولت، و سیاست های بانک مرکزی برای کنترل بازار پول و ارز، ساماندهی موسسات غیرمجاز و نظارت دولت بر بخش های مختلف اقتصادی و... فشار بر بانک ها و هزینه های آنها به شدت رشده کرده و  افزایش هزینه ها برخی بانک ها را با زیان و یا سود کم مواجه کرده است. 
براساس برآورد عملکرد بانک ها در سال 97 حداقل باید 200 هزار میلیارد تومان سود توسط بانک ها بابت جذب سپرده ها، افزایش هزینه سود 20 درصدی سپرده بلندمدت با قراردادهای یکساله در شهریور 96 و انتشار 230 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی در پایان سال 96 و هزینه های دیگر باید پرداخت شود. 
چنین شرایطی نشان می دهد که برای کاهش فشار بر بانک ها و اصلاح ساختار مالی آنها، دولت باید اقدامات و سیاست های خود را تنظیم و اصلاح کند و تنها با تکیه بر بانک ها  و رشد هزینه های آنها، به ساماندهی مخارج خود و تامین نیازهای واحدهای اقتصادی به پیش نرود. 
براین اساس، با نگاهی به عملکرد و مشکلاتی که بانک صادرات ایران به عنوان یک بانک خصوصی شده که همچنان حدود 58 درصد سهام آن در اختیار دولت و یا مدیریت دولت بابت سهام عدالت است، می توان دریافت که بانک های کشور و بانک های بزرگ با  وضعیتی مواجه هستند که نیازمند همراهی دولت، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی برای کاهش هزینه های خود هستند. این اقدامات باید ضمن کاهش بدهی دولت به بانک ها، تهاتر بدهی بانک ها به بانک مرکزی با بدهی دولت و مطالبات معوق بانک ها از یک سو، و  افزایش سرمایه بانک ها، کاهش نرخ سود سپرده ها، کاهش فشار بر بانک ها برای تامین مخارج دولت، ساماندهی موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی، تامین نیاز واحدهای مشکل دار اقتصادی و... مواجه شود و نباید تمام مشکلات اقتصادی را با تکیه بر تسهیلات بانکی ساماندهی کرد. زیرا مشکل دار شدن ساختار مالی بانک ها، خود می تواند به معضلات موجود و  ادامه روند مشکلات  کنونی بازار پول و ارز منجر شود. 
از این رو مطالعه عملکرد و ساختار مالی بانک ها و به عنوان نمونه بانک صادرات ایران می تواند در هدایت دولت و بانک مرکزی و رهنمودهای مناسب جهت کاهش مشکلات، موثر واقع شود. 

مقايسه درآمد و هزينه سال 95 و 96 

درآمد تسهيلات بانك صادرات ایران از 16858 ميليارد تومان در سال 95 به 13850 ميليارد تومان در سال 96 رسيده و حدود 3 هزار ميليارد تومان كاهش داشته است.  همچنين هزينه سود سپرده به عنوان مهمترين هزينه بانك از 14353 ميليارد تومان در سال 95 به 14029 ميليارد تومان در سال 96 رسيد و بيش از 324 ميليارد تومان كاهش داشته است. در نتيجه سود خالص درآمد تسهيلات و سپرده از سود 2504 ميليارد توماني سال 95 به زيان 178- ميليارد توماني سال 96 رسيده است. 
 در بخش درآمدها، خالص درآمد هزينه كارمزد از 422 ميليارد تومان در سال 95 به 513 ميليارد تومان در سال 96 رسيد. خالص سود سرمايه گذاري ها از 240 به 330 ميليارد تومان افزايش داشته و خالص سود مبادلات  معاملات ارزي از 398 به 871 ميليارد تومان رسيده است. ساير درآمدهاي عملياتي نيز از 997 ميليارد تومان به 820 ميليارد تومان رسيد و در نتيجه جمع درآمدهاي عملياتي از 1636  به 2021 ميليارد تومان افزايش يافت. سايردرآمدها نيز  از  757 در سال 95  به 280 ميليارد تومان در سال 96 رسيد.
در بخش هزينه ها نيز هزينه اداري و عمومي از 4269 به 4632 ميليارد تومان افزايش داشته و هزينه مطالبات مشكوك الوصول از 1373 به 367 ميليارد تومان كاهش داشته است. هزينه هاي مالي نيز از 548 به 1810 ميليارد تومان رشد كرده و هزينه استهلاك نيز از 166 به 118 ميليارد تومان رسيده است و ساير هزينه ها نيز 250 ميليارد تومان براي هر دو سال برآورد شده است. 
براساس اين درآمدها و هزينه ها، سود و زيان قبل از ماليات بر درآمد معادل 1286- ميليارد تومان در سال 95 و 4542- ميليارد تومان در سال 96 شده و با در نظر گرفتن ماليات بر درآمد معادل 45 ميليارد تومان در سال 95 و بيش از 7 ميليارد تومان در سال 96، زيان خالص در سال 95 معادل 1331- ميليارد تومان در سال 95 و 4556- ميليارد تومان در سال 96 بوده است. 
براين اساس زيان هر سهم نيز معادل 230- ريال در سال 95 و 788- ريال براي سال 96 اعلام شده است. 

درآمد سال 97 

بانك صادرات براي سود حاصل از تسهيلات در بخش هاي فروش اقساطي، جعاله، اجاره به شرط تمليك، سلف، مضاربه، ‌مشاركت مدني،‌ خريد دين، بدهكاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده، بدهكاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده،‌ تسهيلات ارزي،‌ قرض الحسنه،‌  و ساير تسهيلات در فروردين 97 معادل 743 ميليارد تومان درآمد پيش بيني كرده است.  از سوی دیگر، بابت یک ماهه اسفند 96 نیز در مجموع 1391 میلیارد تومان و برای کل سال 96 معادل 11255 میلیارد تومان درآمد تسهیلات بانک صادرات اعلام شده است 
همچنين در بخش سپرده ها با توجه به سپرده بالا و قابل توجه بانك صادرات كه بيش از 120 هزار ميليارد تومان است شامل سپرده ريالي و ارزي كوتاه مدت، بلندمدت، سپرده ويژه سرمايه گذاري عام در مجموع معادل 1186 ميليارد تومان بايد سود فروردین 97 پرداخت كند. این مبلغ سود سپرده در اسفند 96 معادل 1405 میلیارد تومان و برای کل سال 96 معادل 14203 میلیارد تومان بوده است.
اين هزينه 1186 ميليارد توماني در فروردین 97 از درآمد تسهيلات 743ميليارد توماني معادل  443 ميليارد تومان بيشتر است که نشان دهنده هزینه های سنگین بانک صادرات نسبت به درآمد است که علت اصلی این وضعیت، قفل شدن بخش عمده ای از منابع بانک صادرات است که به صورت تسهیلات و مخارج و بدهی های دولت و یا به صورت مطالبات معوق، ذخیره قانونی و ذخیره سازی نقدینگی و... وجود دارد و مانع از سود بالای بانک می شود.  

بانك صادرات در سال ٩٨ به سوددهی مي رسد

دکتر حجتاله صیدی در آیین گرامیداشت سالروز عرضه اولیه «وبصادر» گفت: سازمان بورس اطلاعاتی از ما خواسته است که در صورتی که ارائه نکنیم بار دیگر نماد بسته می شود اما ما با معذوریت هایی روبرو هستیم. وی اظهارداشت: به دلیل مسایل ساختاری در اقتصاد ما نا اطمینانی بالاست و شاهد بودیم که نرخ سودسپرده قبل از عید از ١٥ درصد به ٢٠ درصد رسید.

صیدی خاطرنشان کرد که به دلیل ماهیت صنعت بانکداری، بانک ها نمی توانند نرخ تجهیز منابع خود را به طور دقیق اعلام کنند زیرا شاهد بودیم در اواخر سال گذشته نرخ سود اوراق گواهی سپرده از ١٥ درصد به ٢٩ درصد افزایش یافت.

مدیرعامل بانک صادرات گفت: ما از بنگاه ها و دولت مطالبات معوق داریم؛ وضعیت برای وصول مطالبات خُرد مشخص است اما بدهی کلان نیازمند نسخه و توافق خاص است. وی وقتی سازمان بورس از بانک صادرات پیش بینی دقیق می خواهد نمی توانیم ارائه کنیم زیرا نرخ پول و سود برای ما به طور کامل مشخص نیست؛ علت بسته بودن  نماد برخی از بانک های دیگر در بورس نیز این موضوع است.

صیدی با بیان اینکه برای رسیدن به توافقی خاص با برخی از بدهکاران بزرگ بانک صادرات جلسه برگزار کرده ایم، افزود: اگر به عنوان نمونه بخواهیم به جای مطالبات، کارخانه ای را تصاحب کنیم، باید به سرعت آن را در فهرست فروش بگذاریم و این موضوع ابهامی است که در تمامی بانک ها وجود دارد.

مدیرعامل بانک صادرات اظهار داشت: با مطالعاتی که درباره بدهکاران بزرگ بانکی انجام دادیم، متوجه شدیم که همه آنها در حال فعالیت هستند اما مشکل آنها در عدم پرداخت اقساط مربوط به تخصیص نامناسب نقدینگی است.

وی ادامه داد: شرکت های تولید کننده سنگ آهن، فولاد، پتروشیمی ها، تولیدکنندگان مواد غذایی از جمله شرکت های بورسی هستند اما گردش نقدینگی در آنها مهم است و بعضا نمی توانند بدهی خود را بپردازند؛ به همین علت بانک ها نمی توانند آن سطح مطلوب مورد نظر درباره شفافیت را رعایت کنند و این موضوع همه ما را آزار می دهد.

صیدی درباره تداوم حضور بانک صادرات در بازار سرمایه گفت: ما بانکی ۶۶ ساله هستیم که چندین بار تاب آوری خود را برابر فشارهای مختلف نشان داده ایم و سربلند از مشکلات خارج شده ایم؛ ما بیش از ۲۲ هزار کارمند و ۴۵ میلیون صاحب حساب داریم.

مدیرعامل بانک صادرات اصلاح ساختار سرمایه و ترکیب دارایی ها و بدهی ها را یکی از مهم ترین عوامل در سوددهی این بانک عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به سودآوری پایدار باید این اصلاحات را انجام دهیم.
مدیر عامل بانک صادرات ایران تصریح کرد: مهمترین موضوع این است که روند افزایش زیان در بانک صادرات ایران متوقف شده و زیاندهی بانک سیر نزولی پیدا کرده است. در حال حاضر منابع بانک صادرات ایران به ١٥٤ هزار میلیارد تومان و دارایی های آن به بیش از ١٨٠ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دکتر صیدی مطالبات بانک را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: مطالبه مهمی از دولت داریم که تلاش می کنیم برای تعیین تکلیف آن هم از  ظرفیت های بودجه سال ٩٧ استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ظرف چند روز آینده صورت های مالی سال ٩٦ را به بورس اوراق بهادار ارائه خواهیم کرد. 
دکتر صیدی در ادامه گفت: در بحث افزایش عملیات بانکی و کارمزدها و نیز پتانسیل عملیات ارزی امیدواریم بتوانیم زیان را به سود برسانیم و سال ٩٨ وارد منطقه سود شویم. وی همچنین گفت: قرار است برای مهمترین شرکت زیرمجموعه بانک صادرات ایران که گروه مالی سپهر صادرات است، شرایط پذیرش در بورس را اخذ نماییم.
صیدی در بخش دیگری از این نشست حجم منابع بانک صادرات ایران را ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: میزان دارایی های بانک صادرات به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یا ۴۰ میلیارد دلار رسیده است.

وی درباره بدهی های دولت به بانک صادرات گفت: مطالبه مهمی از دولت در این زمینه داریم؛ هم از ظرفیت های در نظر گرفته شده در بودجه ۹۷ در حال استفاده هستیم و هم مذاکرات مورد به موردی را پیگیری می کنیم. مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: ما بدهکاران ثروتمندی مانند شرکت مترو داریم اما آنها پول نقد برای پرداخت بدهی خود را ندارند.

صیدی از محقق شدن روند توقف زیان دهی بانک صادرات در سال ۹۷ خبر داد و گفت: در سال ۹۶ هر روزی که از سال می گذشت زیان بیشتری به خاطر سود سپرده ها و جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی می پرداختیم اما این روند متوقف شده است.

وی از انتشار صورت های مالی بانک صادرات ظرف روزهای آینده خبر داد و افزود: یکی از مهم ترین هزینه های سال گذشته ما مربوط به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می شود اما با برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری نه تنها اضافه برداشت و وام شبانه نداریم بلکه وام شبانه به سایر بانک ها پرداخت می کنیم.

مدیرعامل بانک صادرات درباره روند تسویه حساب مشتریان موسسات میزان و ثامن گفت: موسسه میزان در بانک صادرات ادغام شد و شعب آن هم تابلوی بانک صادرات را نصب کردند؛ هزینه ای به ما از این بابت تحمیل شد.

صیدی گفت: بانک صادرات از خودپردازهای خود به طور روزانه به سپرده گذاران موسسه ثامن پول پرداخت می کرد و ادغام این موسسه در بانک انصار باعث توقف این روند شد؛ جلسه خوبی در جمعه ۲ هفته پیش برای وصول مطالبات خود از این محل با بانک انصار داشتیم.

وی سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بانک صادرات را تشریح کرد و گفت: برنامه ما این است که تا ۳۱ خرداد ماه زیان دهی را به صفر برسانیم. مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: از ۲۹ اسفندماه سال جاری برنامه داریم درآمدهای خود را از محل کارمزدها و عملیات ارزی افزایش دهیم و تا پایان سال ۹۸ وارد دوران سوددهی شویم که البته با توجه به مشکلات داخلی و خارجی کار بسیار سختی است.

صیدی از برگزاری مجمع این بانک در تیرماه سال جاری خبر داد و گفت: هرچند این مجمع با زیان بانک برگزار خواهد شد اما بازار سرمایه بیشتر به آینده کار دارد تا گذشته. وی درباره پذیرش شرکت های زیر مجموعه بانک صادرات در بورس و فرابورس گفت: مهم ترین شرکت بانک صادرات برای پذیرش در بورس، گروه مالی سپهر صادرات است که همه شرکت های بانک را به آن واگذار کرده ایم؛ امیدواریم با رفع محدودیت ها این اتفاق نیز حل شود.

صیدی در پاسخ به سوالی درباره فروش اموال مازاد بانک صادرات گفت: با توجه به الزام دولت و بانک مرکزی، فروش اموال مازاد بانک صادرات ۲ برابر شد؛ در سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد را فروختیم.

وی افزود: فکر می کنیم بتوانیم تا زمان برگزاری مجمع بانک صادرات در تیرماه رقم بهتری را درباره فروش اموال مازاد گزارش کنیم. صیدی گفت: سال گذشته شعب بانک صادرات از ۳ هزار شعبه به ۲ هزار و ۳۰۰ شعبه کاهش داده ایم و برای سال جاری کاهش شعب را در دستور کار نداریم. وی خاطرنشان کرد که بیشتر شعبه های بانک صادرات به شکل سوپرمارکت مالی در حال فعالیت هستند و آنها را ظرفیت می دانیم.

مدیرعامل بانک صادرات گفت: برنامه افزایش سرمایه این بانک را از محل تجدید ارزیابی دارایی ها دنبال می کنیم که البته شرط این موضوع خروج از شمول ماده ۱۴۱ است؛ از سوی دیگر اموال بانک ها دارای پیچیدگی های خاصی است.

صیدی درباره اینکه آیا بانک مرکزی توصیه مشخصی برای برگزاری مجمع این بانک داشته است یا نه، اظهار داشت: بانک مرکزی توصیه خاصی به ما نداشته اما بر رعایت مقررات و ضوابط برای رعایت استانداردهای خاص در مجمع تاکید داشته و دارد.

وی درباره تاثیر تحریم ها بر عملیات ارزی اظهار داشت: در سال گذشته حدود هزار میلیارد تومان از محل عملیات ارزی سود حاصل کردیم که نشانگر مدیریت تحریم ها از سوی ماست. مدیرعامل بانک صادرات خاطرنشان کرد: حتی یکی از واحدهای ما بسته نشده و امیدوار هستیم با مذاکراتی که هفت کشور بزرگ صنعتی در حال انجام آن هستند و مستثنی شدن برخی از بانک ها برای نقل و انتقال پول با ایران، عملیات ارزی بانک صادرات افزایش نیز پیدا کند.

صیدی تصریح کرد که این بانک سودی را از محل فروش املاک شناسایی نکرده است. وی تاکید کرد: در سال گذشته بدهی دولت به بانک صادرات افزایش یافته که بخشی از آن مربوط به سودهایی است که سررسید آنها گذشته ولی خوشبختانه بدهی دولت از جمله بدهی های با کیفیت است که سوخت و سوز ندارد.

صیدی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آمار زیان دهی بانک صادرات در سال های گذشته گفت: برنامه ما توقف روند زیان دهی بانک در سال ۹۶ بود و ما با حدود ۳ هزار میلیارد تومان بدهی پرونده سال گذشته را بستیم.

وی درباره ماده ۱۴۱ قانون تجارت گفت: این قاون اصلا ربطی به بانک ها ندارد؛ هر بنگاهی وضعیت متفاوتی دارد و این ماده ارتباطی با ورشکستگی نیز ندارد. بانک صادرات مشمول ماده ۱۴۱ است زیرا که بیشتر از نیمی از سرمایه آن زیان دارد.

مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: روح ماده ۱۴۱ ارتباطی با ورشستگی ندارد و می گوید هرگاه زیان از نیمی از سرمایه بیشتر شد باید سریعا مجمع برگزار شود؛ مجمع بنگاه بزرگی مانند بانک صادرات که ۴۰ میلیارد دلار سرمایه دارد به سادگی نیست و باید بگویم ما ورشکسته نیستیم و میزان دارایی و منابع و وضعیت ترازنامه ما مشخص است.

صیدی خاطرنشان کرد که نکته مهم برای بانک صادرات سودآوری از محل دارایی های مشاع و غیرمشاع است که این موضوع از طریق افزایش حجم منابع و تسهیلات می تواند به نقطه سر به سر برسد.

وی با بیان اینکه برنامه بانک صادرات افزایش درآمدزایی از محل صدور ضمانت نامه، عملیات ارزی و اعتبارات اسنادی است، افزود: امیدوارم قیمت سهام بانک صادرات به قیمت قبل از بسته شدن نماد بازگردد. صیدی در ادامه در پاسخ به سوالی تاکید کردذ که قصد تغییر مدیریت در شعب خارج از کشور بانک صادرات را نداریم.
نام:
ایمیل:
* نظر: