:
كمينه:۱۰.۷۹°
بیشینه:۱۲.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
پایبندی دولت به ارز تک نرخی امكان پذير نيست

قیمت سکه از 2.2 ميليون گذشت، دلار رسمي 4219 تومان

قیمت انواع سکه در بازار تهران بعد از تعطيلات ماه مبارك رمضان در روز پنج شنبه 17 خرداد 97 در حالی افزایش یافت که نرخ دلار، یورو و پوند نیز با رشد همراه بوده است. قیمت هر دلار آمریکا با ۳ تومان رشد نسبت به روز یکشنبه ۴ هزار و ۲۱۹ تومان تعیین شد. افزون بر این، هر یورو با ۵۷ تومان افزایش ۴ هزار و ۹۷۴ تومان و هر پوند نیز با ۳۶ تومان رشد ۵ هزار و ۶۶۴ تومان ارزشگذاری شد
کد خبر: ۱۱۵۲۴۵
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۵
اقتصاد گردان - محسن شمشيري  -  در بازار طلا نيز نرخ اونس جهاني به  مرز 1300 دلار رسيده، و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز پنج شنبه هفدهم خرداد در بازار تهران با ۷۵ هزار تومان افزایش نسبت به روز یکشنبه، ۲ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان تعیین شد. همچنین بعد از چند روز تعطیلی افزایش قیمت سکه در بازار محسوس بود به نحوی که قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید تا حدود ۸۰ هزار تومان نسبت به آخرین روز کاری رشد کرد.


همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳۵ هزار تومان رشد نسبت به روز یکشنبه، ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان داد و ستد شد. امروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۲۷ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه، یک میلیون و ۹۸ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۱ هزار تومان رشد نسبت به روز یکشنبه ۶۲۲ هزار تومان معامله شد.
از سوی دیگر، هر قطعه سکه گرمی با ۵ هزار تومان افزایش ۳۷۲ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۴ هزار و ۱۵۰ تومان افزایش ۱۹۸ هزار و ۵۵۰ تومان قیمت خورد.
بیشتر صرافی‌ها با توجه به تعطیلات چند روزه، بسته بودند و ترجيح دادند كه روز پنج شنبه نيز تعطيل باشند. اما فعالیت دلالان در بازار ارز تهران محسوس بود و تعدادي از صرافي ها نيز بعد از چند روز تعطیلی رسمی فعاليت خود را از سر گرفتند. اما خرید و فروش ارز نداشتند و برخي معاملات پشت تلفن در جریان بود.
از سوی دیگر بازار دلالان از رونق بیشتری نسبت به صرافی‌ها برخوردار بود و دلالان در نقاط مختلف محدوده میدان فردوسی مشغول به خرید و فروش ارز بودند که البته تاثیر فضای سیاسی بر معاملات ارز در بازار مشهود بود و همچنین خلاء ماموران انتظامی نیز نسبت به روزهای گذشته احساس می‌شد.
دلالان قیمت‌های مختلفی را برای فروش ارز در حجم‌های متفاوت عنوان می‌کردند که به طور میانگین دلار ۶۶۰۰ تومان، یورو ۷۷۰۰ تومان، پوند ۸۸۰۰ تومان و روبل ۱۱۵ تومان در بازار فروخته می‌شد. با این وجود، بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت هر دلار آمریکا با ۳ تومان رشد نسبت به روز یکشنبه ۴ هزار و ۲۱۹ تومان تعیین شد. افزون بر این، هر یورو با ۵۷ تومان افزایش ۴ هزار و ۹۷۴ تومان و هر پوند نیز با ۳۶ تومان رشد ۵ هزار و ۶۶۴ تومان ارزشگذاری شد.
از سوي ديگر، مطابق با بند ۱۱ مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، از شنبه، ۱۹ خردادماه جاری پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر ۲۳ میلیون ریال به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع ۶۸ میلیون ریال تعیین می‌شود.

پایبندی دولت به ارز تک نرخی امكان پذير نيست
 
با وجود موفقیت‌هایی که دولت در ساماندهی ارزی با تعیین برخی محدودیت‌ها در این زمینه داشته، اما برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که پایبندی دولت به ارز تک نرخی در شرایط فعلی نمی‌تواند تصمیم درستی باشد.
به گزارش  ایبِنا، بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در زمینه ساماندهی و مدیریت بازار ارز نشان می دهد دولت تاکنون توانسته نیازهای این بازار را به صورت نسبی تامین و جلوی آشفتگی بازار ارز را بگیرد، با این حال موفقیت نسبی به معنای نبود کاستی ها و مشکلات ارزی در اقتصاد ایران نیست.
نگاهی به جدیدترین گزارش ارایه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس پیرامون عملکرد ارزی دولت و بانک مرکزی به ویژه پس از تصمیمات اتخاذ شده از ۲۰ فروردین ماه سال جاری به بعد نشان می دهد که بانک مرکزی در سال های اخیر باید به دنبال حل دلایل اصلی مشکلات موجود در نقل و انتقالات ارزی و همچنین تعدیل نرخ ارز متناسب با عوامل بنیادین اقتصاد، تک نرخی کردن آن، جلوگیری از خروج سرمایه و راهکارهای جایگزین مانند پیمان های پولی دو یا چندجانبه و استفاده از پیام رسان های مالی ملی و منطقه ای و استفاده از کشورهای همسو با کشورهای متخاصم در حوزه نقل و انتقالات ارزی می رفت.
در عین حال، بررسی ها نشان می دهد دولت باید التهابات بازار ارز را با عرضه ارز در بازارهای حواله در کشورهای همسایه مانند امارات (دوبی) و عرضه اسکناس ارزی در بازارهای نقد داخلی مدیریت می کرد که هزینه قابل توجهی برای کشور به همراه داشت.
باید گفت یکی از دلایل بحران ارزی، عدم ساماندهی ارز حاصل از صادرات بوده و در واقع صادرکننده خود در خصوص نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات تصمیم گیری می کرد. همچنین در برخی مواقع صادرکنندگان اقدام به برگزاری مزایده برای فروش ارز حاصل از صادرات خود به بالاترین قیمت می کردند که این موضوع موجب افزایش قیمت ارز می شد.
تلاش برای تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویت نیازهای واقعی کشور با توجه به محدودیت منابع ارزی، مستلزم نظارت سختگیرانه بر مصارف ارزی و محدود کردن یا سهمیه بندی مصارف غیرضروری ارز بود که این موضوع در قالب اطلاعیه شماره ۷ ارزی بانک مرکزی با تعیین مصادیق ۳۳ گانه برای نیازهای غیروارداتی ارزی و تعیین سهمیه برای آنها دنبال شد.
همچنين به منظور کنترل تقاضای القایی اسکناس ارز نیز تلاش هایی صورت گرفت که این موضوع علاوه بر محدود کردن ارز مسافرتی با هدف حفظ ارزش پول نیز پیگیری شد. در این راستا می توان به برخی اقدامات دیگر مانند پیش فروش سکه در سررسیدهای یک ماهه تا ۲ ساله و امکان افتتاح حساب ارزی با تضمین بازپرداخت اصل و سود به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی نیز اشاره کرد.
ساماندهی استثنائات واردات به طور خاص واردات کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در ساماندهی ارزی کشور مطرح و دنبال شد. یکی از اقدامات مثبت صورت گرفته در سیاست های جدید ارزی، ممنوعیت واردات در مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و منوط شدن رفع تعهد ارزی واردکنندگان و خدمت به مناطق آزاد به ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورتحساب قطعی انجام کار و یا تاییدیه کارفرماست که می تواند تاثیرات قابل توجهی بر واردات کالا به این مناطق و قاچاق از طریق مناطق آزاد داشته باشد.
یکی از مسائلی که درباره تصمیم دولت به ارایه دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اینکه به دلیل تناقضات مصوبات ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی، مشخص نیست که آیا بانک مرکزی بنا دارد برای واردات برخی کالاها تامین ارز نکند و یا خیر؟ همچنین مشخص نیست در صورتی که بانک مرکزی تامین ارز نکند، آیا این بخش از واردات امکان خرید ارز در خارج از سیستم بانکی را دارند و یا اساسا واردات آنها ممنوع خواهد شد؟
موضوع قابل توجه در تصمیمات ارزی اخیر دولت این است که در حال حاضر کشور با محدودیت منابع ارزی روبرو است و در آستانه تکانه های مهمی مانند خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های جدید از جمله تحریم کاتسا قرار دارد و لذا پایبندی دولت به ارز تک نرخی و تامین همه نیازهای ارزی کشور با نرخ اعلام شده به شدت دشوار به نظر می رسد و از اینرو تصمیم به تک نرخی کردن در شرایط فعلی اقتصادی کشور و تعهد به تامین ارز واردات همه کالاها و خدمات بنا بر تصریح مصوبه دولت، تصمیم صحیحی ارزیابی نمی شود.