:
كمينه:۱۶.۵۱°
بیشینه:۱۷.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
تکالیف صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه

70 درصد بیمه‌نامه‌ها و خسارت‌ها همچنان به بیمه‌های اجباری وابسته است، جای خالی بیمه‌های غیراجباری در صنعت بیمه

20میلیون بیمه‌نامه نیز در سایر رشته‌ها صادر شده که 4 میلیون به بیمه‌نامه حوادث، 3 میلیون بیمه‌نامه آتش‌سوزی، 3 میلیون بیمه‌نامه عمر، 2 میلیون بیمه‌نامه درمان گروهی و مابقی در سایر رشته‌ها مانند مهندسی، مسوولیت و... اختصاص یافته است
کد خبر: ۱۱۵۱۵۷
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۱
اقتصاد گردان - احسان شمشیری
آمار عملکردی صنعت بیمه نشان می‌دهد 61 میلیون بیمه‌نامه طی سال 96 از سوی شرکت‌های بیمه صادر شده که از این میزان 42میلیون بیمه‌نامه صادره در رشته شخص ثالث و حوادث راننده است.

 همچنین 20میلیون بیمه‌نامه نیز در سایر رشته‌ها صادر شده که 4 میلیون به بیمه‌نامه حوادث، 3 میلیون بیمه‌نامه آتش‌سوزی، 3 میلیون بیمه‌نامه عمر، 2 میلیون بیمه‌نامه درمان گروهی و مابقی در سایر رشته‌ها مانند مهندسی، مسوولیت و... اختصاص یافته است.

براساس این آمار مشخص است که همچنان بیمه‌های اجباری عامل گردش مالی، رشد بیمه‌نامه‌ها و حیات صنعت بیمه است و هنوز فرهنگ بیمه اختیاری مانند درمان تکمیلی، آتش‌سوزی، عمر و مسوولیت از استقبال کافی برخوردار نیست و همین موضوع به معنای بالا رفتن میزان ریسک و خطر و آسیب‌های بزرگ در کشوری است که به طور مستمر در معرض حوادث طبیعی، اجتماعی و... است.

عملکرد شرکت‌های بیمه در سال 96 نشان می‌دهد، بیمه‌نامه‌ها نسبت به سال قبل 12درصد رشد را تجربه کرده‌اند و 48میلیون فقره خسارت پرداخت شده اما همچنان 70درصد این خسارات مربوط به رشته ثالث و درمان بوده و مردم برای پوشش خسارات خود به دلیل بیمه نبودن نتوانسته‌اند از پوشش بیمه‌یی مناسب بهره‌مند شوند.

 پرداخت ۴۸میلیون فقره خسارت

گزارش آمار (اولیه) عملکرد صنعت بیمه در سال که روز شنبه 12 خرداد منتشر شده نشان می‌دهد که مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال ۹۶ به ترتیب در حدود 33 هزار و 500 میلیارد تومان و 21هزار میلیارد تومان است. همچنین رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی (نسبت به سال 95) به ترتیب ۲۱,۱ و 16.4درصد است. سهم بالای سه رشته شخص ثالث، درمان و زندگی در پرتفوی صنعت بیمه نیز همچنان مشهود است

نسبت خسارت بازار با ۲,۵واحد کاهش (در مقایسه با سال 95) به 62.9درصد رسیده است و در حدود ۶۱ میلیون بیمه‌نامه صادر و حدود 48.1میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.

 افزایش تعداد بیمه‌نامه‌ها و خسارت پرداختی

این تعداد به ترتیب ۱۱,۹درصد و 51.1درصد بیشتر از سال گذشته بوده و سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب 67.8درصد و 58.8درصد است.  سهم ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب ۳۷,۴، 23.3 و 14.4درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است. همچنین سهم بیمه‌های غیراجباری (کل رشته‌های بیمه جز شخص ثالث و حوادث راننده) از حق بیمه تولیدی بازار بیمه به 57.5 درصد رسید.

تعداد ۹ شرکت‌ بیمه ایران، آسیا، دانا، دی، البرز، پارسیان پاسارگاد، معلم و کوثر (هر یک دارای سهم بالاتر از ۳درصد)، در مجموع ۸۱درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و ۱۹ درصد باقیمانده بین ۲۰شرکت دیگر توزیع شده است.

 

 بهبود شاخص «هرفیندال »

شاخص انحصار بازار بیمه براساس شاخص هرفیندال- هیرشمن معادل ۱۴۰۴ واحد است که در مقایسه با سال قبل ۳۶۲ واحد (معادل ۲۰,۵ درصد) کمتر شده و بهبود یافته است.

شاخص حق بیمه سرانه طی این سال به حدود400 هزار تومان می‌رسد که در مقایسه با سال گذشته 18.4درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود شاخص ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۳۹۶ حداقل به 3.2درصد برسد.

 تکلیف صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه

قانون برنامه ششم توسعه که در اواخر سال ۱۳۹۵ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۶ دوره اجرای آن آغاز شد و در زمان تصویب و شروع اجرای برنامه، مقارن با تصویب توافقنامه برجام و حذف تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران بود لذا شرکت‌های بیمه اتکایی و بیمه‌گران پوشش‌دهنده ریسک‌های سیاسی خارجی همکاری‌های تجاری مناسب خویش را با دولت و بیمه‌های بازرگانی کشورمان مجددا آغاز کردند.

تکالیف و انتظارات دولت از بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به دو بخش تقسیم شده که در بخش اول آن رسیدن ضریب نفوذ بیمه به هفت درصد در طول اجرای برنامه، رشد 50درصدی بیمه‌های زندگی تا سال آخر برنامه نسبت به سال پایه که به مفهوم این است که از سهم 13درصدی به ۲۰درصد برسد و نه سهم رشته‌های بیمه‌یی در بخش تجاری و تولیدی اقتصاد ملی افزایش یابد.

در بخش دوم انتظار دولت از صنعت بیمه، اصلاح آیین نامه سرمایه‌گذاری برای استفاده از ذخایرفنی و ریاضی بیمه‌های بازرگانی جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی تصویب شده است.

صرف نظر از اینکه بیشترین توجه دولت در تعیین تکالیف صنعت بیمه در برنامه ششم معطوف به ریسک‌های فیزیکی است و اینکه در برنامه به ریسک‌های مدیریتی و مالی توجه لازم نشده در صورتیکه، در همین برنامه حمایت از تولیدات ملی و اشتغال پنج میلیون نفری پایه‌ریزی شده لذا در کنار تامین بیمه‌نامه‌های ریسک‌های مشهود و فیزیکی بنا به اهداف کلان برنامه، تامین بیمه‌نامه‌های ریسک‌های نامشهود، کم اهمیت‌تر از مخاطرات مشهود نیست.

نکته حایز اهمیت دیگر اینکه با خروج امریکا از توافقنامه برجام در ابتدای امسال، شرکت‌های اتکایی معتبر بین‌المللی تحت فشار وزارت خزانه‌داری امریکا برای قطع همکاری بیمه با بازار بیمه کشورمان هستند.

با این وصف، صنعت بیمه برای تامین پوشش‌های اتکایی بخش انرژی و حمل و نقل دریایی نفت و نیز ریسک‌های بلایای طبیعی همچون زلزله، نیازمند سرمایه اتکایی لازم است که شرکت‌های بیمه بدون بیم از ورشکستگی و ناتوانی در ایفای تعهدات، در صورت وقوع حوادث احتمالی با شدت خسارت بالا قادر به ایفای تعهدات باشند.

لذا با تغییرات ایجاد شده و تحریم‌های جدید امریکا اکنون صنعت بیمه نیازمند حمایت دولت و تامین سرمایه بیمه اتکایی پشتیبان است تا بتواند در صورت وقوع حادثه بزرگ خسارتی از عهده ایفای تعهد بر‌اید.

راهکارهای منطقی برای حل این معضل وجود دارد و خوشبختانه دانش فنی و توانگری مدیریتی بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه آنچنان مناسب است که قادر به مدیریت پرتفوی و خسارت‌ها در صورت کمک مالی دولت هستند.

 جای خالی سکان‌دار شاخص در صنعت بیمه

 اصولا ضعف کار گروهی و پایین بودن سطح مطالعات و مهارت و کافی نبودن منابع آموزشی جامع مشاغل مختلف و نیز عدم درک مفاهیم و ایده‌های مناسب مطرح شده از سوی استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان و... از عوامل اصلی عدم موفقیت بنگاه‌های خرد اقتصادی در کشور و نتیجتا ده‌ها مشکل ایجاد شده اقتصادی سطح کلان است. لذا کمبود نیروهای زبده و سکان‌دار شاخص در صنعت بیمه به خوبی احساس می‌شود و برای تربیت حداقل 200مدیر توانمند در صنعت بیمه باید تدابیری اندیشیده شود.

اگر تعداد اعضای هیات‌مدیره ۳۰شرکت بیمه را محاسبه کنیم باید ۱۵۰عضو هیات‌مدیره داشته باشیم که بیمه مرکزی بتواند صلاحیت آنها را تایید کند. آیا صنعت بیمه ۱۵۰نیرو که بتوان با خیالی آسوده شرکت بیمه را به دست آنان سپرد، دارد؟

حتی دولت برای انتخاب رییس کل بیمه مرکزی گزینه‌های زیادی ندارد. یک رییس کل ۱۳سال خدمت می‌کند و بعد از آن فقط طی ۱۰سال 4رییس می‌آیند و می‌روند. وقتی در بیمه مرکزی ثبات مدیریت نداریم دیگر اوضاع شرکت‌های بیمه معلوم است.

اختلافات چند سال اخیر هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه با مدیران عامل و تغییرات ناگهانی مدیریتی در شرکت‌های بیمه، سوالاتی را در اذهان مطرح می‌کند که آیا صنعت بیمه کشور از نیروی انسانی کافی برخوردار است؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا در زمان تغییر مدیریت در یک شرکت بیمه یا تغییر سهامداری تعداد معدودی برای انتخاب وجود دارند؟ یا بدتر از آن چرا برخی از مدیران خود را برای پست جدید کاندیدا می‌کنند؟ آیا به اندازه کافی برای شرکت‌های بیمه مدیران با کفایت داریم؟

اصلا صنعت بیمه طی سال‌های گذشته برای تربیت مدیر بیمه‌یی چه تدابیری اندیشیده است و مسوول تربیت مدیر بیمه‌یی، بیمه مرکزی، شرکت‌ها، سهامداران عمده، دانشگاه‌ها وانجمن حرفه‌یی بیمه هستند. البته به شرط آنکه تمام آنها زنجیروار کنار هم باشند. اگر برخی مدیران بیمه‌یی ما قدرت چانه‌زنی و اظهارنظر داشتند، در ابتدای مذاکرات از سهامداران می‌پرسیدند: شما چه مدیری می‌خواهید. مدیری که بتواند شرکت را در شرایط ایده‌آل نگه دارد یا اینکه تنها با هر دستوری موافق باشد طی چند سال گذشته کم نبودند مدیران بیمه‌یی که بدون قید و شرط مدیریت را پذیرفتند و با کوله‌باری از پشیمانی آن سمت را ترک کردند.

به گفته یکی از کارشناسان با سابقه صنعت بیمه، دولت، بیمه‌گران را به‌ خاطر پایین بودن ضریب نفوذ بیمه نکوهش می‌کند اما کسی نیست به مدیران دولتی بگوید، توسعه بیمه در کشور شرایط می‌خواهد. بیمه دستوری توسعه نمی‌یابد، مدیر می‌خواهد مدیری که بتواند با نگاه به اشتباهات گذشته و بررسی شرایط موجود برنامه توسعه‌یی برای آینده شرکت تدوین کند.