چین افزایش واردات را جایگزین جنگ تجاری با امریکا کرد

اقتصاد گردان - رویکردهای اخیر «چین» در نحوه برخورد با فشارهای تجاری امریکا به خوبی از حاکمیت عقلانیت و تدبیر در دولت این کشور حکایت دارد. اعتراض ایالات متحده امریکا در رابطه با مازاد تجاری چین و پیش گرفتن سیاست‌های حمایتی تجاری در قالب افزایش تعرفه‌ها، با پاسخ جالبی از سوی دولت چین مواجه شده، که به نظر می‌رسد حاوی نکات قابل توجهی برای سایر اقتصادهای جهان در رابطه با نحوه برقراری تعامل منطقی با مخالفان و تبدیل تهدید به فرصت باشد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد، چین به جای اتخاذ روش‌های مقابله به مثل با امریکا که زمینه‌ساز شکل‌گیری رکود برای اقتصاد چین خواهد بود، سیاست‌های مبتنی بر «رشد واردات» و «شتاب‌دهی به اصلاح ساختار داخلی» را انتخاب کرده که از رشد بلندمدت با کیفیت این اقتصاد بزرگ جهان پشتیبانی می‌کند. به این ترتیب، چینی‌ها احتمالا قادر خواهند بود برخلاف ژاپن عمل کنند که تقابل تجاری‌اش با امریکا در دهه 1980 میلادی، عملا اقتصاد این کشور را به رکودی 10ساله کشاند.

   چندی پیش بود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا اعلام کرد که قصد دارد اقتصاد چین را با تعرفه‌های تجاری هدف قرار دهد. اتخاذ این رویکرد علامتی بود که نشان می‌داد امریکایی‌ها چین را نه یک شریک تجاری، که یک حریف اقتصادی در نظر گرفته‌اند.

از دیگر سو، سیاست‌های تجاری جدید ترامپ نشان‌دهنده نقطه عطف یک دهه ناامیدی تجاری در امریکا است. منشأ ناامیدی امریکایی‌ها به خوبی شناخته شده است.

به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، از سال 2001 که چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، این کشور در معرض الزامات مربوط به دسترسی به بازار قرار داشته است. به علاوه، این باور وجود دارد که دولت این کشور، برای مدت زمانی دراز در اقتصاد این کشور و به ویژه در سیاست‌های صنعتی دخالت داشته است.

نارضایتی امریکایی‌ها از آن رو بود که حضور دولت چین در اقتصاد آن کشور، کسب وکار و سرمایه‌گذاری امریکا را در بازار داخلی چین محدود کرده و در مقابل، بنگاه‌های چینی را در کسب سریع پیشرفت‌های تکنولوژیکی توانمند ساخته است.

 حمایت‌گرایی به سبک امریکایی

با این حال، اساسا ایالات متحده نگران این است که توسعه اقتصادی سریع چین، چالش واقعی را برای نفوذ جهانی امریکا به همراه می‌آورد. در نتیجه چین باید محدود شود. از منظر ترامپ، بخشی از راه‌حل این مساله، حمایت از تجارت از سمت شرکت‌های امریکایی است. در دهه 1980 میلادی حمایت گرایی امریکا موفقیت‌آمیز بود و رشد اقتصاد ژاپن را محدود کرد.

این در حالی است که اکنون اقتصاد چین بالاترین مازاد تجاری را با امریکا دارا است. علت موفقیت سیاست امریکا در دهه 1980 میلادی اما به انتخاب‌های سیاستی مشکل‌دار ژاپن بر می‌گردد که واکنش‌های کند پولی و مالی در اقتصاد این کشور را به دنبال داشت. در جهت کاهش مازاد تجاری با امریکا، ژاپن محدودیت‌های صادراتی داوطلبانه‌یی را اجرا کرد که باعث پراکنده شدن اقتصاد این کشور شد. همچنین حمایت‌های اضافی را برای بخش‌های غیرمبادله‌یی در نظر گرفت که در نهایت منجر به رکود بلندمدت طی یک دهه در این کشور شد.

باید توجه داشت که ساختار تجارت جهان از دهه 1980 میلادی به این سو تغییرات زیادی کرده که بخشی از آن مدیون ظهور زنجیره‌های تامین منطقه‌یی و جهانی است و به نظر می‌رسد دوران استفاده از مفاهیمی مانند عدم تعادل تجارت دوجانبه که ترامپ بر آن تاکید می‌کند، منقضی شده است. موضوع مهم‌تر این است که ارزش افزوده اقتصاد چین از صادرات این کشور و نه از مازاد تجاری آن تامین می‌شود. در واقع طی دهه گذشته، مازاد حساب جاری چین با نرخ بی‌سابقه افت کرد و از 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2007 میلادی، به 1.4 درصد در سال 2017 میلادی رسید. در عین حال تغییر کمی هم در عدم توزان تجاری امریکا اتفاق افتاد که نشان می‌دهد، مقصر کسری قابل توجه امریکا، چین نیست. به عبارتی، سرزنش اصلی مستقیماً متوجه و قایع مربوط به اقتصاد کلان امریکاست که از نرخ پایین پس انداز داخلی و نرخ بالای قرض گرفتن دولت فدرال نشات می‌گیرد و حتی اقدام اخیر امریکا در زمینه کاهش مالیات، می‌تواند این مساله را تشدید کند.

اقتصاد چین دریافته که وسواس دولت ترامپ برای کاهش مازاد تجاری دوطرفه، بی‌جهت است. از طرف دیگر اما چینی‌ها می‌دانند که جنگ تجاری برای هیچ کس خوب نیست. برای تسهیل اختلاف تجاری، برخلاف ژاپن که بطور اختیاری صادرات را محدود کرد، رهبران چین قول داده‌اند که واردات را افزایش و بازار داخلی را باز کنند و بر اساس پیش بینی شی جین پینگ، رییس‌جمهور چین، طی پنج سال آینده ارزش کالاهای وارداتی این کشور به 8 تریلیون دلار خواهد رسید. این یک حرکت هوشمندانه است که نه فقط به فروکش کردن اعتراضات امریکا کمک خواهد کرد بلکه اعتراضات کشورهای اروپایی و نهادهای مالی بین‌المللی در رابطه با محدودیت دسترسی به بازار داخلی چین را نیز کاهش خواهد داد.

 پاسخی از جنس تجارت

در بیانیه مشترک امریکا و چین در رابطه با مشورت تجاری آمده که افزایش خرید کالا و خدمات خارجی به ویژه خرید بیشتر اقلام امریکایی توسط کشور چین، به رشد مصرف مردم این کشور و تامین نیازهای آنها و از آن مهم‌تر توسعه اقتصادی با کیفیت بالای این کشور، کمک خواهد نمود. کشور چین در سال 2017 میلادی حدود 2 تریلیون دلار کالا وارد کرده که سهم کالاهای مصرفی آن فقط 8.8 درصد است. افزایش سهم کالاهای مصرفی تا حد زیادی بر بهبود سطح رفاه شهروندان چینی کمک می‌کند زیرا موانع تعرفه‌یی و غیر تعرفه‌یی فعلی موجب شده تا چینی‌ها برای تامین برخی از کالاهای خود به سایر کشورها مسافرت کنند. به این ترتیب، خرید بین‌المللی توسط چینی‌ها- حتی بدون در نظرگرفتن رشد سریع خرید‌های آنلاین- به نوعی معادل ارزش کلیه کالاهای مصرفی وارداتی است. هدایت این خریدها به درون اقتصاد چین به مردم این کشور در زمینه مصرف بیشتر-به خصوص توسط طبقه با در آمد متوسط که محرک رشد اقتصاد چین است- و همچنین افزایش توان قدرت خرید آنها کمک می‌کند. این تاثیر در صورتی که امریکا و کشورهای اروپایی به درخواست چین برای صادرات آزاد محصولات با سطح تکنولوژی بالا پاسخ مثبت دهند، بزرگ‌تر هم خواهد شد.

بطور مشابه، باز کردن بیشتر بازار برای توسعه سرمایه‌گذاری موضوع مهمی برای اقتصاد چین محسوب می‌شود که درصدد استمرار پیشرفت تکنولوژیکی است. حتی اگر اقتصاد چین، هم اندازه اقتصاد امریکا باشد، باز می‌تواند مزیت رقابتی خود را در بخش صنعت ساخت حفظ کند زیرا سرانه تولید ناخالص داخلی چین فقط یک چهارم امریکاست. صرف نظر از پیشرفت‌های اخیر، هنوز چین موقعیت پایینی در زنجیره ارزش جهانی دارد. پیشرفت تکنولوژیکی این کشور تا حد زیادی به آزاد‌سازی بیشتر برای ورود سرمایه‌گذاری مستقیم نیاز دارد تا از این طریق پیشرفت در حوزه تحقیق و توسعه و همچنین کاربرد تکنولوژی‌های پیشرفته را پشتیبانی کند.

اگر اقتصاد چین به بروز رسانی اقتصاد خودش ادامه دهد این پیشرفت باید ادامه یابد و از طریق اقداماتی برای توسعه کارآفرینی و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی، پشتیبانی و حمایت شود و خوشبختانه دولت چین بر این موضوع واقف است. مسوولان چینی امیدوار هستند که طی پنج سال آینده 600 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب و 750 میلیارد دلار هم در سایر کشورها، سرمایه‌گذاری کنند.

با تصمیمات اخیر، اظهارات قبلی مقامات چینی، عملیاتی می‌شود. برای رشد واردات کالاهای مصرفی، کشور چین نخستین نمایشگاه صادراتی را در نوامبر سال 2018 میلادی در شانگهای برگزار خواهد کرد. برای تحریک سرمایه‌گذاری مالی هم، چین سقف سهم مالکیت خارجی را طی سه سال به 51 درصد افزایش خواهد داد. تا سال 2022 میلادی نیز محدودیت مالکیت خارجی بر خودروسازان محلی را برداشته و بنگاه‌هایی مانند «تسلا» خواهند توانست بطور کامل یک نمایندگی را در چین دارا شوند.

برای اطمینان‌یابی از تحقق اهداف مورد نظر، باید اقدامات بیشتری انجام شود و چین نیاز دارد تا موانع نهادی در بخش صنعت ساخت و اصلاحات مالی را رفع نماید. اما کشور چین قبلاً هم نشان داده که می‌تواند فشارهای تجاری امریکا را با روشی عقلانی‌تر از آنچه کشور ژاپن در دهه 1980 میلادی در پیش گرفت، رفع نماید. در واقع پاسخ چین- افزایش واردات و شتاب دهی به اصلاحات داخلی- از رشد بلندمدت و با کیفیت بالای اقتصاد این کشور پشتیبانی خواهد نمود.