:
كمينه:۱۹°
بیشینه:۳۰°
به‌روز شده در: ۲۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۱
بررسی اثر نوسان نرخ ارز و شایعه خروج احتمالی بیمه‌های اروپایی
به دنبال تلاش اتحادیه اروپا برای مبادلات دلاری و همچنین تبدیل ارز گزارشگری ایران به یورو، دلیلی برای نگرانی نسبت به خروج شرکت‌های بیمه اروپا وجود ندارد و عمده شرکت‌های بیمه اتکایی نیز متعلق به اروپا و انگلیس و کشورهای دیگر اروپایی هستند و وابستگی به سیاست‌های دولت امریکا ندارند و بر این اساس شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه کمترین مشکل را در رابطه با خروج امریکا از برجام خواهد داشت
کد خبر: ۱۱۴۸۱۱
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۲
اقتصاد گردان - احسان شمشیری|
طی چند روز اخیر شایعاتی مبنی بر خروج شرکت‌های بیمه اتکایی اروپایی از ایران مطرح شده و دلایل آن را موضع امریکا در خروج از برجام و همچنین گرانی نرخ ارز اعلام کرده‌اند. این در حالی است که شرکت‌های ایرانی حق بیمه پوشش‌های اتکایی خود را به اروپایی‌ها از طریق یورو پرداخت می‌کنند و در عوض خسارت‌های احتمالی را نیز به صورت یورو دریافت می‌کنند و تبادل ذخایر در بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه به صورت یوروست و بیمه‌گران اروپایی ۳۲ درصد پوشش‌های مربوط به حوادث فاجعه‌آمیز در کشور را که حدود ۱٫۲میلیارد یورو می‌شود، تحت پوشش قرار داده‌اند.

 بر اساس اعلام مسوولان و کارشناسان، به دنبال تلاش اتحادیه اروپا برای مبادلات دلاری و همچنین تبدیل ارز گزارشگری ایران به یورو، دلیلی برای نگرانی نسبت به خروج شرکت‌های بیمه اروپا وجود ندارد و عمده شرکت‌های بیمه اتکایی نیز متعلق به اروپا و انگلیس و کشورهای دیگر اروپایی هستند و وابستگی به سیاست‌های دولت امریکا ندارند و بر این اساس شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه کمترین مشکل را در رابطه با خروج امریکا از برجام خواهد داشت. اما نکات دیگری از جمله اثر نوسان نرخ ارز و محاسبه ارزش دارایی‌ها و قراردادها به نرخ یورو مطرح است که شرکت‌های بیمه باید دارایی‌های بیمه شده و نرخ حق بیمه و قراردادها را به یورو محاسبه کنند و مشکل دیگر اثر نوسان نرخ ارز است که از بستن قرارداد تا پرداخت حق بیمه و خسارت، روی نرخ‌ها اثر می‌گذارد.

 بیمه‌گران بین‌المللی همچنان به دنبال حفظ حضور و کسب و کار خود در برابر تهدید و تشدید تحریم‌های جدید علیه ایران و بررسی شرایط آینده هستند به‌طوری که شرکت بیمه AJG گفت؛ بسیار مشتاق است که فعالیت‌های بیمه‌یی خود را در ایران حفظ کند این علاقه‌مندی از حمل و نقل نفت و گاز به داخل و خارج از ایران تا مشارکت در جذب سهم پرتفوی اتکایی در ساخت و بهره‌برداری از تجهیزات نفت و انرژی را تشکیل می‌دهد. بیمه AJG اعلام کرده است که تصمیمات دولت ایالات متحده هر چه که باشد، ما اقدامات مناسب را با هماهنگی با همه قوانین و مقررات بین‌المللی را انجام خواهیم داد.

همچنین بیمه‌گر آلمانی Allianz نیز اعلام کرده که با توجه به تحریم‌های ایالات متحده ما در حال تجزیه و تحلیل و آماده‌سازی برای کاهش فعالیت‌ها در ایران هستیم و انتظار می‌رود هر گونه راهکاری که اتحادیه اروپا و دولت آلمان ارائه دهد را بررسی و نسبت به ادامه همکاری با صنعت بیمه ایران اعلام نظر خواهیم کرد. سویس ری نیز صراحتا خروج از ایران را تکذیب کرد و تنها لوییدز Lloyds لندن است که در رابطه با خروج ایالات متحده از برجام واکنش نشان داده و اعلام کرده که در حال بررسی معیارهای اعمال مجدد تحریم‌های قبلی امریکا علیه ایران است و به احتمال زیاد از بازار ایران خارج خواهد شد.

بازار بیمه ایران از زمان تصویب قانون شرکت‌های بیمه غیردولتی در سال ۲۰۰۱ و فروش سهام بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی در سال ۲۰۰۸ به تدریج از ساختار انحصاری و دولتی فاصله گرفت و به سمت رقابتی شدن حرکت کرد.

آزادسازی و حذف مقررات نظام تعرفه‌یی و استقرار نظام نظارت بر توانگری موسسات بیمه، به‌روزرسانی مقررات بیمه‌یی و تطبیق آن با رویه‌ها و استانداردهای بین‌المللی، توسعه و استقرار سامانه‌های نظارت الکترونیکی بر بازار بیمه مانند اعطای کد یکتا به بیمه‌نامه‌ها، استقرار نظام حاکمیت شرکتی و تدوین مقررات مربوط، ورود نیروی‌های جوان و تحصیل‌کرده و ارتقای کیفی منابع انسانی صنعت بیمه از عوامل مهم توسعه و رقابتی شدن صنعت بیمه ایران است.

بعد از برجام تحولات مهمی در صنعت بیمه ایران اتفاق افتاد به‌طوری که در زمان تحریم‌ها نسبت واگذاری اتکایی به خارج ایران به‌ شدت کاهش یافت و به کمتر از یک‌درصد رسید اما بعد از برجام این روند متوقف و معکوس شد و واگذاری اتکایی به خارج به تدریج در حال بهبود است. به‌طوری که از لحاظ مشارکت بیمه‌گران اتکایی بزرگ اروپایی در قرارداد مازاد خسارت بازار بیمه ایران که طی ماه‌های اخیر قطعی شد، این نسبت رشد چشمگیری نیز خواهد یافت. از سوی دیگر حدود ۷۰درصد نفتکش‌های ایران و بیش از ۴۵درصد کشتی‌های ایرانی توانسته‌اند از کلوب بین‌المللی IG پوشش بیمه‌یی بگیرند. همچنین کشتی‌های بیمه‌ شده توسط موسسات P&I ایران می‌توانند در بنادر کشورهای اروپایی تردد کنند.

در صنعت بیمه ایران در حوزه بیمه‌های زندگی واگذاری به خارج نداشته‌ایم. اما بعد از برجام برای تشویق همکاری‌های بین‌المللی شرکت‌های بیمه ایرانی و انتقال دانش فنی و توسعه نیروی انسانی، بیمه مرکزی برای نخستین بار به یکی از شرکت‌های بیمه اجازه داد تا با یکی از شرکت‌های بیمه اتکایی بزرگ دنیا قرارداد واگذاری اتکایی در زمینه بیمه‌های عمر منعقد کند و به تدریج بقیه شرکت‌ها هم وارد خواهند شد که این نشانه عزم جدی بیمه مرکزی برای ارتقای ارتباطات بین‌المللی صنعت بیمه ایران است.

صنعت بیمه در ایران بستر بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. ریسک موجود در موجودی سرمایه کشور بالای ۳۰۰۰میلیارد دلار برآورد می‌شود. به عبارت دیگر تقاضای بالفعل و بالقوه برای پوشش ریسک در اقتصاد ما بالای ۳۰۰۰ میلیارد دلار است که در حال حاضر تنها کمتر از ۳۰ درصد این ریسک تحت پوشش بیمه‌ است.

در شرایطی که تنها ۱۳درصد یعنی فقط ۳میلیون و ۱۴۰هزار دستگاه پوشش بیمه بدنه دارند و ۸۰ میلیون ایرانی فقط ۱۴میلیون و ۲۰۰هزار نفر یعنی ۱۸درصد بیمه عمر دارند، همچنین تعداد بیمه‌شده‌های تکمیلی درمان ۱۲میلیون و ۴۰۰هزار نفر است یعنی فقط ۱۶درصد مردم بیمه درمان تکمیلی دارند، از حدود ۲۵میلیون واحد مسکونی در ایران فقط ۱۱درصد تحت پوشش بیمه است و از کل واحدهای مسکونی ایران کمتر از ۷درصد تحت پوشش بیمه زلزله قرار دارد. طی ۲۰ سال گذشته ضریب نفوذ بیمه یا نسبت حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ایران به تولید ناخالص داخلی، همواره در حال رشد بوده است. در این

۲۰ سال، رشد صنعت بیمه ایران 4.5برابر رشد کل اقتصاد ایران بوده است. اینها همه نشانه روشن پتانسیل بالا و کم‌نظیر صنعت بیمه ایران برای توسعه سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر چندین شرکت بروکری و اتکایی اقدام به تاسیس دفتر تماس در تهران کرده‌اند. افراد و شرکت‌های خارجی می‌توانند تا ۴۹درصد سهم شرکت‌های بیمه ایرانی را خریداری کنند البته ضریب خسارت پایین رشته‌های بیمه‌یی که در میان مردم کمتر گسترش و توسعه یافته‌اند، پتانسیل خوبی برای سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه ایران ایجاد کرده است. قطعا با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم و غلبه بر رشد اقتصادی منفی سال‌های گذشته و شروع رشدهای مثبت اقتصادی، این پتانسیل رشد بیمه روز به روز بیشتر خواهد شد.

بنابراین، گزینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه ایران به‌صورت خرید سهام‌‌ شرکت‌های بیمه ایرانی، ایجاد شعبه یا نمایندگی شرکت‌های بیمه خارجی در ایران و ایجاد بروکرهای اتکایی است و بیمه مرکزی عزم جدی دارد تا به شرکت‌های خارجی فعال در زمینه بیمه و سایر سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را دارند کمک کند.

 دشواری ارز گزارشگری برای صنعت بیمه

جایگزینی یورو با دلار در گزارشگری نهادهای دولتی به این معنا خواهد بود که بخشی از آمار کلان کشور ازجمله تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات برمبنای ارز یورو اعلام خواهد شد. افزون بر این، مبنای تعهدات ارزی و مبادلات بین‌المللی دستگاه‌های دولتی نیز واحد پول اروپایی خواهد بود. این اقدام به اعتقاد برخی کارشناسان ممکن است به دشواری گزارشگری نهادهای دولتی و سخت‌تر شدن امکان مقایسه آمارهای سری زمانی اقتصاد ایران و نیز مقایسه آن با سایر اقتصاد و آمار سایر نهادهای بین‌المللی همانند اتحادیه کشورهای صادرکننده نفت منجر شود.

نکته مهم درباره این تغییر، ریسک تحولات مستمر نرخ برابری ارزهای عمده جهان است؛ اتخاذ سیاست درست در این خصوص نیازمند دستیابی به تصویری درست و روشن از آینده یورو و نیز پیش‌بینی دقیق دوره‌های رکود و رونق اقتصادهای صنعتی است اما در شرایط فعلی که تحریم معاملات بر پایه دلار از سوی ایالات‌متحده‌امریکا علیه ایران همچنان ادامه دارد و به گفته مقامات ایرانی، بسیاری از بانک‌های خارجی به‌دلیل نگرانی از تحریم‌های امریکا از مبادلات دلاری با ایران امتناع می‌کنند و در مجموع انتقال درآمدهای دلاری صادرات نفت برای ایران بسیار دشوار شده، معامله با یورو برای ایران بسیار ساده‌تر است.

باتوجه به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر که تمام بازار‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده که در این بین صنعت بیمه از این موضوع مستثنا نیست که در این راستا باید در عقد قرارداد‌ها قوانین لازم رعایت شود و صنعت بیمه از نظر مقررات ارزی تابع مقررات مبادلاتی است. البته شرکت‌هایی که دارایی ارزی دارند از افزایش نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند و شرکت‌هایی که بدهی ارزی دارند رقم بدهی آنها افزایش خواهد داشت و این اثرات ضمنی تاثیر نرخ ارز بر صنعت بیمه است.

 صنعت بیمه نیاز‌های اتکایی خود را از برخی بازار‌های بین‌المللی تهیه می‌کنند که مشکلاتی در این زمینه داشتیم که در حال رفع است و شرکت‌های بیمه می‌توانند نیاز‌های اتکایی خود را از طریق ارز تهیه کنند. تغییر نرخ ارز زمانی رخ می‌دهد که خسارت اتفاق و نرخ تغییر کرده که در این شرایط نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر قرارداد شرکت‌ها تاثیرگذار باشد و مقرر شده بود تا در این راستا قرارداد معینی برای بیمه تهیه شود تا بیمه‌ها زیان نبینند.

البته نوسانات نرخ ارز موجب افزایش یا کاهش هزینه‌ شرکت‌های بیمه می‌شود و زیان‌دهی را تحت پوشش قرار می‌دهد و ترکیب بازار بیمه موجب شده تا نوسانات نرخ ارز تاثیرات متفاوتی بر قرارداد‌ها داشته باشد. همچنین نوسانات نرخ ارز مستقیما در صنعت بیمه و در صنعت نفت و گاز تاثیر می‌گذارد و در بحث صدور باید بیمه‌گذاران توجیه شوند تا این نوسانات مشکلاتی در صدور بیمه ایجاد نکند.

مهم‌ترین فاکتوری که به آن کمتر پرداخته شده نقش بیمه در پیشبرد اقتصاد است، اگر رابطه مستقیم بیمه با بازار پول و سرمایه و بانک مرکزی ایجاد می‌شد مطمئنا مشکلات فعلی صنعت بیمه به حداقل می‌رسید.  از زمانی که بخش خصوصی وارد صنعت بیمه شد برنامه‌های آزادسازی یا خصوصی‌سازی بیمه آسیا و البرز مربوط به ٤ سال گذشته بوده که وارد کشور شده، اساس فعالیت‌های بیمه‌یی در کشور برمبنای این است که بیمه‌گر ظرف کوتاه‌‌ترین زمان خسارت را پرداخت کند.

 ریسک‌های موجود در شرکت‌های بیمه ریسک‌های متواتر و پیش‌بینی شده است و تنها در برخی موارد جزئیات را شامل نمی‌شود. هر چند اثرات نوسانات نرخ ارز متفاوت است برخی به‌صورت فوری مشاهده و برخی دیگر در طولانی‌مدت اثربخشی خواهد داشت. نوسانات نرخ ارز باید برای هر دو طرف قرارداد چه بیمه شونده و چه شرکت‌های بیمه‌یی مشخص شود زیرا در این شرایط بیمه‌گذار می‌تواند به حق بیمه‌یی خود برسد.

باید توجه داشت که انتظارات از صنعت بیمه باید در حد ظرفیت آن باشد و در مقایسه با بازار بانکی و پولی کشور ٤درصد است و قابل ذکر است که تمام ریسک‌ها قابل پوشش نیست و دخالت در آمار و ارقام در صنعت بیمه منطقی نیست.

ذکر این نکته ضروری است که صنعت بیمه مثل گذشته با مجوز بیمه مرکزی برای بیمه اتکایی می‌توانند از ارز ٤٢٠٠ تومانی استفاده کنند و طبیعی است که فعالیت صنعت بیمه در سطح جهانی محدود می‌شود و شرکت‌ها باید این کمبود‌ها را از طریق داخل کشور برطرف کنند و از این طریق رقابت‌های بی‌مورد گذشته در سطح بین‌المللی به حداقل می‌رسد.

ایده حذف دلار از سبد ارزی و مبادلات بین‌المللی ایران سابقه‌یی حدود ۲۳ ساله دارد. این ایده اول بار زمانی طرح شد که بیل کلینتون رییس‌جمهور وقت ایالات‌متحده امریکا در سال ۱۹۹۵ میلادی با صدور دو فرمان اجرایی متعاقب هم ابتدا تجارت این کشور با صنعت نفت ایران و سپس مجموعه تجارت با ایران را ممنوع اعلام کرد. نخستین اقدام اجرایی در این خصوص با کاهش سهم دلار در سبد ارزی ایران صورت گرفت اما با تقویت دلار امریکا در ماه‌های پایانی سال ۱۹۹۵ میلادی و افت ارزش یورو در بازارهای جهانی، رسانه‌های ایران از زیان ۵میلیارد دلاری این کشور از اجرای این سیاست خبر دادند
نام:
ایمیل:
* نظر: