:
كمينه:°
بیشینه:°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
تحلیل مركز پژوهش هاي مجلس بر وضعیت بازار ارز و بررسی اقدامات دولت

راهكارهاي فوري و ميان مدت كاهش مشكلات فعلي بازار ارز، تغيير در اكوسيستم ارزي كشور + متن كامل گزارش

پیشنهادهاي عاجل و فوري شامل به رسمیت شمردن بازار آزاد تحت نظارت و مديريت بانك مركزي، تلاشهاي سیاسی و ديپلماتیك جهت تسهیل نقل وانتقالات ارزي، و راهكارهاي میانمدت و بلندمدت شامل تغییر در اكوسیستم انتقال ارزي و نظام تجاري كشور شامل جذب سرمایه گذار خارجي با هدف كاهش تجارت، انعقاد پیمان هاي پولی با طرف هاي تجاري، طراحی پیامرسان مالی غیرمتمركز به عنوان جايگزين پیامرسان هاي مالی متمركز مانندسوئیفت، ساماندهی قاچاق و واردات به مناطق آزاد، ساماندهی بندرها و كنترل ورود و خروج كالاها، ساماندهی مناطق آزاد مبتنی بر كاركرد توسعه صادرات، احیاي مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، ممانعت از افزايش ناگهانی سرعت گردش پول، منوط شدن جابجايی مبالغ كلان در سپرده هاي بانكی تا مشخص شدن محل مصرف، تفكیك حسابهاي شخصی و كاري و محدود كردن تراكنشهاي حسابهاي شخصی، كاهش سفرهاي خارجي، تلاش براي مديريت متمركز ارز گردشگري،توسعه استخراج ماينینگ و رمز ارزها
کد خبر: ۱۱۴۶۰۴
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۹
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان تحلیلی بر وضعیت بازار ارز، بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادهاي تكمیلی؛ ضمن بررسي وضعیت بازار ارز كشور، علل افزايش نرخ ارز، بازار حواله، رشد نقدينگي، خروج سرمايه از كشور، تأمین مالی قاچاق كالاي ورودي، كاهش نرخ سود بانكي، محدوديت بانك ها در نقل و انتقال ارزي،‌ مسيرهاي نقل و انتقالات ارزي، فروش ارز به بالاترين قيمت، خروج آمريكا از برجام و برقراري تحريم هاي ارزي، فقدان سازوكار اسكناس دلاري،‌ و... به اقدامات دولت در ساماندهي بازار ارز پرداخته و در پايان پيشنهادهايي را مطرح كرده است.


 در اين گزارش، براي برون رفت از شرایط حاضر پيشنهادهاي عاجل و فوري از يك سو  وميان مدت و بلندمدت  از سوي ديگر، ارائه شده است. 

پیشنهادهاي عاجل و فوري و به رسمیت شمردن بازار آزاد تحت نظارت و مديريت بانك مركزي

مركز پژوهش هاي مجلس در اولين پيشنهاد خود تاكيد كرده كه  دولت به جاي اصرار بر تك نرخي كردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهي عرضه و تقاضاي ارز و اجراي پيمانسپاري ارزي با هدف بازگشت كليه درآمدهاي ارزي كشوربه چرخه اقتصاد و جلوگيري از خروج سرمایه و تأمين مالي قاچاق كند.
همانطور كه گفته شد براساس برخي مصوبات و اظهارات مسوولان دولتي، بخشي از واردات توسط بانك مركزي تأمين ارز نخواهد شد و بخشي از صادركنندگان نيز ميتوانند پروانه صادراتي خود را واگذار كنند. همچنين بخشي از نياز ارز مسافرتي یا دانشجویي نيز توسط بانك مركزي تأمين نخواهد شد. همه این گزاره ها دال بر شكلگيري یك بازار دوم براي عرضه و تقاضاي ارز است كه حاكميت ميتواند در مقابل آن دو موضع اتخاذ كند:
الف - به رسميت نشناختن آن و مصداق قاچاق دانستن معامله در این بازار و تلاش براي ممانعت از آن با اقداماتي پليسي و امنيتي كه در نهایت منجر به فعاليت آن به صورت زیرزميني یا در شبكه هاي اجتماعي خواهد شد.
ب - به رسميت شناختن این بازار و تلاش براي مدیریت و نظارت بر آن.
با توجه به تجربه كشور در سالهاي گذشته و همچنين پيشرفت فناوري و گسترش شبكه هاي
اجتماعي اكيداً توصيه ميشود براي رویكرد دوم برنامه ریزي و سياستگذاري و رویكرد اول تنها محدود به مبارزه با تأمين مالي قاچاق و پولشویي شود. بر این اساس به نظر ميرسد سه بازار براي خرید و فروش ارز خواهيم داشت كه در جدول زیر به همراه برخي پيشنهاد جزئي تر ارائه شده است

تلاشهاي سیاسی و ديپلماتیك جهت تسهیل نقل وانتقالات  ارزي

بخش عمده تجارت كشور با چندین كشور معدود شامل چين، امارات متحده عربي، كره جنوبي، تركيه و هند است و به تبع نقش این كشورها در نقل وانتقالات  ارزي بسيار قابل توجه است. برخي از این كشورها  در سالهاي گذشته به رغم تحریمهاي بين المللي همكاري خوبي با ایران داشته اند، ولي متأسفانه در سالهاي اخير این همكاري كمرنگ شده است و با بهانه هاي مختلف مانند FATF و... حتي انتقال وجوه در داخل همين كشورها هم با مشكل روبرو شده است. لذا یكي از اقدامات ضروري مذاكره فوري با برخي از این كشورها و تلاش براي تسهيل روابط تجاري و نقل وانتقالات  ارزي است. براي مثال در برخي از این كشورها درآمد حاصل از صادرات نفت در یك بانك كوچك سپرده شده است و سایر بانكها اجازه افتتاح حساب به این بانك نمي دهند، در صورتيكه این مشكل برطرف شود و این بانك
بتواند با سایر بانكها در این كشور ارتباط داشته باشد بخشي از مشكلات كشور در حوزه نقل وانتقالات ارزي برطرف خواهد شد.

پیشنهادهاي میانمدت و بلندمدت وتغییر در اكوسیستم انتقال ارزي و نظام تجاري 

تمركز بخش قابل توجهي از انتقالات  ارزي كشور در چند نقطه خاص مانند دوبي منجر به آسيب پذیري نظام ارزي شده است و لذا در بلندمدت باید براي تمركززدایي از نقل وانتقالات  ارزي كشور و ترجيحاً انتقال آن به كشورهاي همسو مانند روسيه، چين وعمان و... برنامه ریزي كرد. نكته قابل توجه این است كه تغيير در اكوسيستم انتقال ارزي كشور ضرورتاً با تغيير در مبادي واردات كالاها و كشورهاي طرف تجاري و نيز الگوي تأمين نيازهاي تجاري كشور همراه خواهد بود. براي مثال انتقال اكوسيستم ارزي به روسيه در صورتي معنا خواهد داشت كه بخشي از واردات غذاهاي اساسي مانند گندم، كنجاله، شكر و... به كشورهاي حوزه CIS كه اتفاقاً زمين هاي حاصلخيز و آب فراوان دارند منتقل شود و یا با اجاره بلندمدت اراضي زراعي در این كشورها توسط بازرگانان ایراني به كشت فراسرزميني  نيازهاي غذایي كشور روي آوریم.
راهبرد دیگر تأمين نيازهاي وارداتي از كشورهاي مقصد صادرات كالاهاي ایراني است، براي مثال در سال 1395 صادرات به كشور ژاپن بيش از دو برابر واردات از این كشور است و از طرف دیگر واردات از برخي كشورها بيش از صادرات به آن كشورهاست، در صورتي كه مبادي واردات كالاها و مقاصد كالاهاي صادراتي به نحوي مدیریت شود كه تراز تجاري كشور با سایر كشورها تعادل یابد، بخشي از مشكلات نظام ارزي حل خواهد شد.

جذب سرمایه گذار خارجي با هدف كاهش تجارت

یكي از اقلام عمده صادرات كشور، صادرات سنگ آهن و یكي از اقلام عمده واردات كشور واردات فولاد به اشكال مختلف است كه درواقع محصول فرآوري شده از سنگ آهن است. موضوع جالبتر ميشود اگر بدانيم كه كره جنوبي طرف عمده تجاري ما در صادرات سنگ آهن و واردات فولاد است، لذا در صورتيكه با سرمایه گذاري طرف كره اي تبدیل سنگ آهن به فولاد در داخل كشور انجام شود ضمن كاهش هزینه ها، نظام ارزي كشور نيز تقویت خواهد شد.

انعقاد پیمان هاي پولی با طرف هاي تجاري

پيمان پولي دو یا چندجانبه زیرساختي است كه كليه خدمات بانكداري بين المللي مانند ارسال حواله، گشایش اعتبار اسنادي و صدور ضمانتنامه از طریق آن قابل ارائه است. در این ساختار در بانكهاي مركزي كشورهاي طرف قرارداد، یك حساب ویژه براي سایر طرفها افتتاح ميشود. حسابداري اين حساب میتواند براساس دارايی هايی همچون طلا، نفت، دلار، يورووامثالهم باشد. بعد از افتتاح حساب ویژه، بانكهاي تجاري هر كشور معادل اعتباري را كه در حساب مخصوص براي یكدیگر در نظر گرفته اند، یك خط اعتباري به پول ملي خود ایجاد ميكنند و براساس آن نيازهاي تجار را با واحد پول ملي برطرف مينمایند و در مقاطع زماني مشخص نسبت به تسویه مانده حساب ویژه از طریق روشهاي مورد تعهد اقدام ميكنند. برقراري پيمانهاي پولي دوجانبه چند سالي است كه در كشور پيگيري ميشود و حتي در ماده 13 قانون برنامه ششم توسعه نيز به تصویب رسيده است. در اواخر سال 1395 اولين پيمان پولي دوجانبه كشور با پاكستان منعقد شد، ولي به واسطه عدم تمهيد زیرساختهاي لازم توسط بانك مركزي تاكنون این قرارداد منشأ اثر نبوده است. همچنين در اواسط مهرماه 1396، پيمان پولي دوجانبه در سطح رؤساي بانكهاي مركزي ایران و تركيه امضا شد و اولين اعتبار اسنادي مبتني بر آن توسط بانك ملي در تاریخ 27 فروردین ماه 97 گشایش یافت.
بانك مركزي ضروري است اولا نسبت به امضاي قرارداد با كشورهاي عمده طرف تجارت با ایران اقدام كند. شایان ذكر است در صورتيكه بانك مركزي پيمان پولي دوجانبه با چهار كشور چين، هند،  تركيه و كره جنوبي را منعقد و عملياتي كند، بالغ بر 50 درصد حجم تجارت كشور بدون نياز به ارز واسط انجام خواهد شد و مشكلات ارزي به صورت اساسي حل خواهد شد. ثانياً سامانه نرم افزاري اجراي پيمان را طراحي و عملياتي نماید و آیين نامه هاي لازم را به شبكه بانكي ابلاغ كند و ثالثاً آموزش لازم را به صادركنندگان و واردكنندگان ارائه كند و با در نظر گرفتن مشوقهایي آنها را به استفاده از این زیرساخت ترغيب كند. این مشوق ها ضروري است در كشورهاي طرف تجاري نيز در نظر گرفته شود تا عدم رغبت تجار خارجي مانع از فعاليت پيمان نشود.
طراحی پیام رسان مالی غیرمتمركز به عنوان جايگزين پیام رسان هاي مالی متمركز مانند سوئیفت
پيامرسان مالي است كه به بانكها این امكان را ميدهد كه در یك محيط امن با سایر بانكها ارتباط برقرار كنند و به انتقال وجوه در فضاي بين المللي بپردازند. مشكل اینجاست كه سوئيفت یك سامانه متمركز است و همه اطلاعات تراكنش هاي مالي بانكها و كشورها كه درواقع آئينه تجارت بين المللي آنها نيز هست، در اختيار مسوولان آن قرار دارد و عندالزوم به نهادهاي نظارتي گزارش ميكنند. براي مثال این سامانه در قالب برنامه رهگيري مالي تروریسم  TFTPاطلاعات تراكنشهاي بانكهاي ایراني را در اختيار وزارت خزانه داري آمریكا قرار ميدهد و آنها به سادگي ميتوانند بانكهاي طرف مقابل ما را تهدید كنند
لذا یكي از علل محدودیتهاي بانكهاي ایراني در برقراري روابط كارگزاري وابستگي نظام بانكي بين المللي به این پيام رسان مالي است. به همين منظور براي كاهش اشراف وزارت خزانه داري آمریكا بر تراكنش هاي بانكي و به تبع كاهش اشراف بر تجارت خارجي كشور ضروري است از سامانه هاي موازي سوئيفت استفاده كنيم. نكته قابل توجه این است كه سامانه موازي  ضرورتاً باید غيرمتمركز باشد؛ لذا در ميانمدت ميتوان این مشكل را از طریق پيامرسان »زنجيره بلوك« به راحتي حل كرد. این موضوع در برخي دیگر از كشورها نيز درحال پيگيري است؛ براي مثال مقامات  بانك مركزي روسيه اعلام كرده اند كه نظام جایگزین سوئيفت روسيه تا سال  2019 در بستر زنجيره بلوك فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
شایان ذكر است بانك مركزي در سال 1391 كه ارتباط برخي از بانكهاي ایراني به واسطه تحریمها با سامانه سوئيفت قطع شده بود، سامانه پيامرسان  سپام را براي ارتباط بين بانكهاي داخلي راه اندازي كرد. درحال حاضر ضروري است بانكهاي ایراني از استفاده از سامانه سوئيفت براي تبادلات با بانكهاي ایراني منع شوند و به عنوان راه حل كوتاه مدت به بانكهاي خارجي داوطلب نيز دسترسي به این سامانه داده شود. شایان ذكر است برخي كشورهاي اروپایي، آمریكا، چين، روسيه و هند نيز هم اكنون سامانه هاي موازي سوئيفت براي ارتباط داخلي دارند.

ساماندهی قاچاق و واردات به مناطق آزاد

در مقررات جدید ارزي تدابير قابل تحسيني در ارتباط با كنترل قاچاق و واردات در مناطق آزاد و برگرداندن این مناطق به هدف اصلي خود كه همانا صادرات است، اتخاذ شده است.

ساماندهی بندرها و كنترل ورود و خروج كالاها

درحال حاضر كالاهایي كه در بندر بارگيري ميشوند، تنها در صورتي توسط گمرك بررسي ميشوند و تشریفات گمركي را طي ميكنند كه بخواهند ترخيص شوند؛ در غير این صورت هيچ نظارتي بر كالاهاي موجود در بندرها و انبارها صورت نميگيرد. از آنجا كه حجم كالاي بارگيري شده و انبارشده به دليل خصوصي بودن انبارهاي بندر قابل تشخيص و شفاف نيست، امكان كشف كالاي قاچاق در این مناطق وجود ندارد. در چنين حالتي كالاهایي كه ترخيص نميشوند، ممكن است وارد مناطق آزاد شوند. در صورت ورود كالا به منطقه آزاد یا سرزمين اصلي و توزیع آن امكان رهگيري كالاي قاچاق به شدت دشوار خواهد بود. راه حل پيشنهادي اتصال سامانه هاي اطلاعاتي گمرك و بنادر و یا استقرار گمرك، پليس و دیگر نهادهاي نظارتي در بندرها و مناطق آزاد و فراهم شدن امكان نظارت این نهادها بر جریان كالا در این مناطق است.

ساماندهی مناطق آزاد مبتنی بر كاركرد توسعه صادرات

به منظور ساماندهي مناطق آزاد و توسعه صادرات در این مناطق باید سياستهایي طراحي شود و سطح امتيازاتي كه به مناطق آزاد تخصيص داده ميشودمبتني برميزان صادرات هر منطقه تعيين شود. به عنوان مثال چون زیربناي توليد در مناطق آزاد براساس واردات بدون تعرفه است، مناطق آزاد به اندازه صادراتي كه داشته اند، ميتوانند واردات انجام دهند و ارز لازم براي واردات فقط از محل صادرات كالاهایي كه در این مناطق ساخته شده اند، تأمين ميشود. بدین صورت مناطق آزاد به جاي واردات ماشينهاي لوكس و ترویج مصرف گرایي، مواد اوليه لازم براي توليد و توسعه صادرات را وارد خواهند كرد. همچنين لازم است مزایاي در نظر گرفته شده براي مناطق آزاد بهصورت زماندار و محدود باشد و صادرات و توسعه آن به عنوان شرط لازم و كافي براي تمدید مزایا در نظر گرفته شود و از مناطق آزادي كه وارد مقوله صادرات نميشوند سلب امتياز شود.

احیاي مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد

كليه واردات به مناطق آزاد، صرفنظر از اینكه كالا مصرفي است یا مواد اوليه توليد است از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شده است و همين موضوع منجر به افزایش صرفه اقتصادي واردات در این مناطق شده است. لذا ضروري است اخذ ماليات بر ارزشافزوده در این مناطق احيا شود و ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از نهاده هاي توليد در صورت صادرات كالاي نهایي، با هدف حمایت از صادرات مسترد گردد یا به توليدكنندگان اعتبار مالياتي تعلق گيرد و بعد از صادرات تسویه حساب شود.

ممانعت از افزايش ناگهانی سرعت گردش پول

یكي از علل زمينه اي بحران ارزي، افزایش قابل توجه نقدینگي در سالهاي اخير و عدم تخليه آثار این رشد نقدینگي در تورم به واسطه كاهش سرعت گردش پول به دليل افزایش نرخ بهره بوده است. لذا باید با اتخاذ راهبردهایي مانع از افزایش ناگهاني سرعت گردش پول و هجوم نقدینگي به بازارهاي مختلف اعم از ارز و... شد. 

منوط شدن جابجايی مبالغ كلان در سپرده هاي بانكی تا مشخص شدن محل مصرف

در بسياري از كشورها جابجایي مبالغ قابل توجه در سپرده هاي بانكي نيازمند ارائه توضيحات و ارائه اسناد دال بر علت جابجایي است و در برخي موارد این موضوع محدود ميشود. ضروري است فوراً آیين نامه نظارت بر گردش وجوه قابل توجه توسط بانك مركزي تدوین شود و به مرحله اجرا برسد. این موضوع با توجه به قانون مبارزه با پولشویي و تأمين مالي تروریسم نيز ضروري است.

تفكیك حسابهاي شخصی و كاري و محدود كردن تراكنشهاي حسابهاي شخصی

یكي از روشهاي دیگر مدیریت سرعت گردش پول، محدود كردن تراكنش حسابهاي شخصي در محدوده مورد نياز متعارف خانوارها و كاهش محدودیت ها براي حسابهایي است كه به عنوان حساب كاري ثبت شده اند و مشمول نظارتهاي مالياتي ميشوند.
ارائه پیشنهادهاي جذاب سرمايه گذاري براي مديريت تقاضاي تبديل دارايی وتقاضاي سفته بازي
نكته حائز اهميت این است كه حتي المقدور باید نقدینگي موجود در اقتصاد به نفع بخش واقعي اقتصاد جمع آوري شود، لذا با این رویكرد علاوه  بر اقداماتي كه توسط بانك مركزي براي جذب نقدینگي مردم و نيز بازگرداندن اسكناس هاي ارزي به چرخه اقتصادي كشور انجام شده است، پيشنهادهاي زیر قابل ارائه است:انتشار صكوك ارزي یا ایجاد صندوق پروژه براي پروژه هاي ارزآور مانند پروژه هاي نفتي، صكوك ارزي با فروش ریالي/ فروش با اسكناس دلار، فروش واحدهاي صندوقهاي سرمایه گذاري طلا در پيشخوان بانكها، ساماندهی سفرهاي سیاحتی خارجی و برنامه ريزي براي جذب توريست

كاهش سفرهاي خارجي

یكي از مصارف ارزي كشور، سفرهاي سياحتي خارجي و بار همراه مسافر است. در سال 96 بالغ بر 12 ميليون سفر خارجي توسط ایرانيان انجام شده است كه كشورهاي همسایه تركيه، عراق، امارات، جمهوري آذربایجان، ارمنستان و گرجستانسهم قابل توجهي از این ميزان را دارا هستند. علت اصلي استقبال از این سفرها، هزینه اندك در مقایسه با تورهاي گردشگري داخلي است. در كوتاه مدت با افزایش تصاعدي عوارض خروج از كشور براي دفعات اول تا چهارم دفعات بعدي با قيمت كمتر از سفر اول ميتوان ضمن پرهزینه كردن سفرهاي سياحتي خارجي و كاهش انگيزه اقتصادي براي انجام آن، از اخلال در سفرهاي كاري و تجاري جلوگيري كرد. ولي در ميانمدت و بلندمدت ضروري است با شناسایي فرصتهاي گردشگري و سرمایه گذاري در زیرساختهاي رفاهي، توسعه اقامتگاه هاي كوچك خانوادگي، كم كردن بوروكراسي صدور روادید و بازاریابي خارجي براي گردشگري ایراني و ... هزینه هاي گردشگري را كاهش داد تا گردشگران ایراني سفر به مناطق گردشگري داخل كشور را ترجيح دهند و همچنين بتوانيم سهم گردش از گردش مالي صنعت گردشگري جهاني را افزایش دهيم. همچنين ميتوان برگزاري  تورهاي خارجي توسط آژانسهاي مسافرتي را منوط به جذب گردشگر خارجي توسط آنها كرد این الگو قبلاً در ارتباط با واردات خودرو خارجي و اسقاط خودروهاي فرسوده پياده سازي شده استو یا براي آژانسهایي كه بتوانند گردشگر خارجي جذب نمایند مشوقهایي را تعریف كرد.

تلاش براي مديريت متمركز ارز گردشگري

در صورتيكه به گردشگران ایراني كه عازم سفر خارجي هستند، كارت بانكي به واحد پول كشورهاي مقصد و متقابلا به گردشگران خارجي كه قصد سفر به خارج از كشور را دارند، كارت بانكي ریالي ارائه شود و یا سوئيچ شبكه كارتهاي بانكي كشور به كشورهاي همسایه متصل گردد، اولا تقاضاي اسكناس ارزي براي سفرهاي خارجي كاهش پيدا خواهد كرد و ثانياً ارز همراه گردشگر خارجي به صورت متمركز و توسط بانك مركزي مدیریت خواهد شد و منجر به عرضه اسكناس در بازار نخواهد شد.

توسعه استخراج ماينینگ  رمز ارزها

رمزارزها پدیده جدید حوزه فناوريهاي مالي هستند و كشورهاي مختلف در قبال آنها استراتژيهاي برخورد مختلفي را اتخاذ كرده اند. در كشور ما كماكان استراتژي خاصي در این ارتباط اتخاذ نشده است، ولي آنچه از جهت كارشناسي و در فضاي نظام ارزي قابل بيان است این است كه تسهيل معدن كاوي، استخراج یا ماینينگ این رمزارزها حتماً قابل دفاع است. ماینينگ رمزارزها فرآیندي است كه توسط كامپيوترهایي با قدرت پردازش بالا انجام ميشود و نتيجه اش توليد و اكتساب واحدهاي جدید رمز ارزهاست.
 درواقع با ساخت یا واردات این ماشين ها و استفاده از انرژي برق ميتوان به واحدهاي جدید رمزارزها دست پيدا كرد. توليد این رمزارزها در داخل كشور علاوه بر توليد ارزش افزوده در كشور، ميتواند مانع از خروج سرمایه براي خرید رمزارزها توسط كساني كه قصد سرمایه گذاري در این حوزه را دارند بشود و ميزان مازاد آن نيز قابل فروش در بازار بين المللي است و در حكم صادرات است. همچنين استفاده از رمزارزها ميتواند یكي از راهبردهاي دور زدن تحریمها و انجام نقل وانتقال وجوه در فضاي بين المللي باشد و از این جهت براي صاحبان ارزهاي متمركز جهان روا مانند دلار و یورو تهدید و براي سایر كشورها به ویژه كشورهایي كه درگير تحریمهاي جدي در حوزه مالي هستند، فرصت است.
 لذا توسعه و تسهيل ماینينگ رمزارزها حداقل از لحاظ بهبود وضعيت ارزي كشور قابل دفاع است. البته این موضوع نافي لزوم در نظر گرفتن جنبه هاي دیگر ازجمله شبكه توليد و مصرف برق و... نيست.