:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۷°
به‌روز شده در: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۴
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره سامانه ثبت سفارش خودروهای خارجی اظهار کرد: سامانه ثبت سفارش خودرو در سامانه جامع تجارت ایران ادغام شده است. از آنجا که خودروهای خارجی در این سایت بارگزاری نشده‌اند هنوز امکان ثبت سفارش آنها وجود ندارد
کد خبر: ۱۱۴۵۸۷
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱
اقتصاد گردان - مهدی دادفر،  با اشاره به نبود شرایط برای گشایش ال سی تصریح کرد: ثبت سفارش از طریق گشایش ال سی در ۴کشور مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با توجه به بسته بودن ثبت ال سی ثبت سفارش صورت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه خرید خودرو خارجی از اولویت دریافت ارز ۴۲۰۰ خارج شده است، بیان کرد: به دلیل تعریف اولویت‌بندی برای واردات کالا، ارز دولتی به کالا‌های دیگر تخصیص داده شده و فقط دو شرکت وارد‌کننده خودرو به صورت محدود ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت می‌کنند.

دادفر با اشاره به دلایل افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی ابراز کرد: کاهش عرضه به دلیل بسته بودن ثبت سفارش، افزایش اسقاط خودرو، نوسانات نرخ ارز، افزایش آیتم‌های استاندارد خودرو‌های وارداتی از ۵۵ به ۸۵ مورد و حذف کردن شرکت‌هایی که موازی با نمایندگی‌های خودرو اقدام به واردات می‌کردند از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو‌های خارجی است.

به گفته وی، تصمیمات لحظه‌یی و موازی باعث التهاب در بازار خودرو و باعث عدم ثبیت بازار داخلی می‌شود. وی با بیان اینکه افزایش استاندارد‌های خودرو‌های وارداتی باعث افزایش قیمت شده است، ابراز کرد: خودروسازان خارجی بر مبنای استاندارد‌های همان منطقه و کشور اقدام به تولید خودرو می‌کنند و افزایش استاندارد‌ها باعث می‌شود شرکت‌های واردکننده، خودرو‌هایی با قیمت بالا وارد کند.

دادفر ادامه داد: برخی از استاندارد‌های اعلام شده برای خودروهای وارداتی منطبق با شرایط کشور نیست، بطور نمونه رعایت استاندارد یورو ۶ توسط خودرو‌های خارجی زمانی موثر خواهد بود که سوخت خودرو نیز با استاندارد یورو ۶ در کشور قابل تهیه باشد در غیر اینصورت به دلیل احتراق نامناسب بنزین، آلودگی چندین برابر و موتور خودرو نیز در درازمدت آسیب خواهد دید.

وی افزود: با توجه به شرایط و نوع بنزین کشور باید واردات خودرو‌های خارجی با حداکثر انطباق‌پذیری با سوخت انجام شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به  افزایش قیمت خودرو در سال گذشته، ابراز کرد: در سال ۹۶ برخی از مسوولان ذی‌ربط با مهندسی بازار خودرو باعث افزایش قیمت برند‌های معتبر خودرو‌های وارداتی و باعث ایجاد فاصله قیمتی میان خودرو‌های داخلی و خارجی شدند که خودرو‌های چینی با استفاده از این فضا اقدام به حضور در بازار ایران کردند.

وی با اشاره به حضور پررنگ خودرو‌های چینی در کشور تصریح کرد: با توجه به روابط سیاسی ایران و چین، فعالان اقتصادی چینی اقدام به سرمایه‌گذاری محدودی در صنعت خودرو ایران کردند و با استناد به قانون معافیت‌های گمرکی برای کالا‌هایی که ۳۰درصد تولید آن با مشارکت ایران باشد، حضور پررنگی در بازار داخلی پیدا کردند.

به گفته وی؛ شرکت‌های خودروسازی اروپایی به دلیل پایین بودن تعداد سفارش، علاقه‌یی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند.

وی با بیان اینکه خودروسازی صنعت اول کشور است، اظهار کرد: خودروسازی با فعالیت مستقیم ۹۰هزار نفر به عنوان صنعت اول کشور باید قدم‌هایی را برای افزایش کیفیت خودرو‌های ساخت داخل بردارد.

دادفر با بیان اینکه فشار حمایت از خودرو داخلی بر دوش مصرف‌کنندگان است، بیان کرد: حمایت از تولید داخلی نباید باعث ایجاد انحصار و حمایت بی‌قید و شرط از آن شود و هزینه این تفاوت قیمت و کیفیت خودروهای داخلی و خارجی روی دوش مصرف‌کنندگان سنگینی کند.

دادفر با انتقاد از وضع تعرفه بر خودرو‌های هیبریدی تصریح کرد: به طور معمول خودرو‌های هیبریدی قیمت بالاتری نسبت به خودرو‌های بنزینی دارد، وضع تعرفه روی خودرو‌های برقی باعث استقبال کمتر از این خودرو‌ها می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و کاهش آلودگی‌های محیط زیست موضوع بسیار مهمی در کشور است.

بنابراین پایین آوردن تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی و ارائه مشوق‌هایی برای استفاده بیشتر مصرف‌کننده زمینه حضور این قبیل از خودروها را در کشور فراهم می‌کند.

وی با انتقاد از نبود قوانین شفاف و روشن در لیزینگ خودرو بیان کرد: فروشندگان بزرگ خودرو دنیا با ایجاد شرایط فروش اقساطی با نرخ سود صفر درصد باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده و بالارفتن فروش و رقابت در بازار خودرو می‌شوند درحالی که سود بالای لیزینگ خودرو در کشور ما و نبود قوانین شفاف، ریسک خدمات لیزینگ برای خریداران و فروشندگان افزایش یافته است.

دادفر در پایان با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: با توجه به شرایط بازار پیش بینی می‌شود خودرو‌های خارجی و داخلی به ترتیب ۲۵و ۵۰ درصد افزایش یابد.
نام:
ایمیل:
* نظر: