مرکز پژوهش‌های مجلس:
افزایش حقوق 20 درصدی نیاز به اصلاح قانون دارد نه استفسار
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، استفساریه‌یی که مجلس برای افزایش حقوقها تصویب کرده در چارچوب تعریف شورای نگهبان از تفسیر نمی‌گنجد و احتمال تایید نشدن آن وجود دارد بنابراین بهتر است مجلس به جای استفساریه به فکر پیشنهاد اصلاحیه‌یی بر قانون باشد.
اقتصاد گردان - سال گذشته طبق تغییراتی که مجلس در بودجه ایجاد کرد، بنا براین شد که افزایش حقوقها به شکل پلکانی تعیین شود به ترتیبی‌که طبق قانون بودجه سال 1397 افرادی که پایین‌ترین سطح دستمزدها را دریافت می‌کنند از بیشترین افزایش حقوق بهره‌مند شده و افرادی که بیشترین حقوقها را دریافت می‌کنند از کمترین افزایش حقوق بهره‌مند شوند. همچنین مجلس در جزو یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 به دولت تکلیف کرده «حداکثر میزان افزایش حقوق 20 درصد» باشد.
مناقشه از کجا شروع شد؟
طبق تفسیری که دولت از این بند کرده، اختیار دارد میزان افزایش را پلکانی و به نحوی که مقتضی می‌داند تعیین کند مشروط بر آنکه حداکثر حقوقها را تا 20 درصد افزایش دهد.
دولت تفسیر خود از این قانون را اجرا کرد. به این ترتیب که حقوق کارکنان را در یک دامنه 6 تا 12 درصدی افزایش داد و سقف تعیین شده 20 درصدی را برای افزایش حقوقها لحاظ نکرد.
این موضوع با اعتراض مجلس و تهیه ارائه طرح استفساریه توسط مجلس همراه شد. طرح استفساریه می‌گوید که دولت باید الزاما رقم افزایش را از 1 تا 20 درصد تعیین کند؛ موضوعی که منتظر تایید شورای نگهبان است و البته مرکز پژوهش‌های مجلس با ایراد وارد کردن به آن می‌گوید احتمالا شورای نگهبان آن را تایید نکند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده آنچه مجلس به عنوان استفساریه مطرح کرده به عنوان یک تفسیر بلکه یک قانون جدید است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح استفساریه جزء(1) بند(الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور»، گفته است: با توجه به اینکه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 به دولت تکلیف کرده حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه... افزایش دهد و در پاراگراف بعدی آن نیز «حداکثر میزان افزایش را 20 درصد» تعیین کرده است، بنابراین دولت اختیار داشته میزان افزایش را پلکانی و به نحوی که مقتضی می‌داند تعیین کند مشروط بر آنکه حداکثر 20 درصد مذکور را رعایت کند.
قید واژه «حداکثر» عرفا به معنای آن است که دولت می‌تواند میزان افزایش را کمتر از آن هم تعیین کند ولی نه بیشتر. این واژه در موارد دیگری که در قوانین و مقررات به کار رفته نیز با همین معنا ملاک عمل قرار گرفته است. این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا 20 درصد افزایش دهد نه کمتر از آن (طبق استفساریه مجلس)، الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود، (صرفنظر از اینکه تعیین مصادیق پایین‌ترین طبقه (طبقات) خود با ابهام روبه‌روست) زیرا که در جزء یک تصریح شده است: «طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند» بدون آنکه رقم خاصی را ذکر کند. از طرف دیگر در جزء یک، در مورد افزایش حقوق بالاترین طبقه به میزان یک‌درصد هم هیچ‌گونه حکم یا قرینه‌یی مشاهده نمی‌شود و لذا متن استفساریه در این خصوص نیز قانونگذاری جدید محسوب می‌شود.
یادآور می‌شود طبق جزء یک مورد بحث، نه تنها حداقل و حداکثر افزایش‌ها را در اختیار دولت قرار داده، بلکه افزایش‌های مابین این دو را هم علی‌الاطلاق در اختیار دولت گذاشته است بنابراین بر فرض تصویب طرح استفساریه نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین طبقه هم مورد اشکال است. بنابراین به نظر می‌رسد خواسته نمایندگان در صورتی به تمامی محقق خواهد شد که جزئیات افزایش کلیه حقوق‌بگیران را بر طبق قانون تعیین کنند.
چون در جزء یک مورد بحث؛ افزایش حقوق و مزایای مستمر موکول به «رعایت بند «پ» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه» شده است و در این بند دولت باید «در حدود اعتبارات هزینه‌یی سالانه» ضریب حقوق را تعیین کند، لذا تعیین میزان افزایش‌های مورد بحث توسط دولت مستند بر بند «پ» بالا هم از لحاظ حقوقی قابل توجیه است زیرا براساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان از 97 هزار و 300 میلیارد در سال 1396 به 106200 میلیارد تومان در سال 1397 افزایش داده که رشدی معادل 9 درصد را نشان می‌دهد. قانونگذار در حکم مورد اشاره بیان کرده که «حداکثر میزان افزایش 20درصد خواهد بود» دولت نیز با توجه به میزان رشد اعتبارات قانون بودجه و برداشت خود از این عبارت، حقوق کارکنان را براساس ادعای خود بین 6 تا 12درصد افزایش داده است.
بنابراین باید توجه داشت این تفسیر از حکم جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 که مراد قانونگذار «میزان افزایش پایین‌ترین طبقه 20درصد و بالاترین طبقه یک‌درصد است» از منطق لازم برخوردار نیست و میزان رشد اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان در سال 1397 نیز چنین نظریه‌یی را تایید نمی‌کند. لذا به نظر می‌رسد این امر توسعه قانون قلمداد شده و با ایراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مواجه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش این موضوع را هم مطرح می‌کند که بنابر ایرادات وارده براین استفساریه احتمالا شورای نگهبان نیز آن را تایید نکند.
طبق گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای نگهبان درباره شرایط استفساریه آورده است: «مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است و تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود.» بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مجلس بار مالی داشته و منابع آن پیش‌بینی نشده با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایرت دارد و از سوی دیگر هم به دلیل اینکه نوعی قانونگذاری جدید به حساب آمده چرا که درصدد اصلاح قانون است مغایر اصل هفتادوسوم قانون اساسی بوده و منطبق با نظر شورای نگهبان مصداق تفسیر نیست. بنابراین بهتر است طرح پیشنهادی با توجه به میزان افزایش اعتبارات جبران خدمات کارکنان دولت در قانون بودجه سال 1397 کل کشور، به جای استفساریه به صورت اصلاحیه‌یی بر قانون پیشنهاد شود تا از این جهت با اشکال مواجه نباشد.
