:
كمينه:۱۱.۵۱°
بیشینه:۱۱.۹۹°
Updated in: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۲
فصل نوین پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک در كشور پس از تجربه تلخ پلاسكو

ضرورت مديريت ريسك و پوشش بيمه اي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي؛ معرفي 14 نهاد و شخص مقصر در حادثه پلاسكو

در تحقیقات صورت گرفته توسط کارشناسان، ۱۴ نهاد و شخص در این رابطه مقصر شناخته شدند که این نهاد‌ها و اشخاص عبارتند از: بهره‌برداران پلاسکو (مغازه‌داران پلاسکو)، مالک ساختمان (بنیاد مستضعفان)، بیمه مرکزی، هیئت مدیره و مدیرعامل ساختمان، وزارت کار و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان پیشگیری و مدیرت بحران کشور، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، شورای شهر تهران، شهرداری تهران، آتش‌نشانی تهران و متصرفین مغازه‌ای که آتش‌سوزی در آن آغاز شد
کد خبر: ۱۱۴۵۱۶
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۹
اقتصاد گردان  – احسان شمشيري –
    با گذشت بيش از يک سال از ماجراي آتش سوزي غم انگيز ساختمان پلاسكو، كه خسارت هاي جاني و مادي بسياري بر جاي گذاشت و باعث تاسف بسياري از هم ميهنان براي از دست رفتن ساختمان پلاسكو و نقش آن در تجارت و بازار كشور در  50 سال اخير و از دست رفتن جان آتش نشان هاي شجاع  شد،‌سرانجام گزارشي در مورد عوامل موثر بر مديريت ريسك اين گونه حوادث منتشر شده و  14  نهاد و شخص مقصر در حادثه پلاسكو معرفي شده اند.

اين گزارش نشان مي دهد كه  پوشش بيمه اي اين گونه ساختمان ها و مكان هاي عمومي با تمركز جمعيتي بالا نه تنها يك ضرورت اساسي است بلكه همكاري همه عوامل از مالكان و فعالان اقتصادي، تا نهادهاي نظارتي مانند بيمه مركزي،‌ شهرداري، آتش نشاني، نيروي انتظامي، دادگستري و... لازم است تا با قاطعيت، مانع از تكرار چنين حوادثي شوند و نه تنها از تكرار اين حوادث جلوگيري شود بلكه در صورت چنين اتفاق هايي، حداقل پوشش بيمه آتش سوزي و حوادث در اين مكان ها به خوبي پيش بيني شود و خسارت هاي وارد شده به اصناف و مردم و خانواده ها را كم كند و بار سنگين اين هزينه هاي مادي و جاني را كاهش دهد.        
اگرچه در اين حادثه تلاش شد كه ساختمان از جمعيت خالي شود اما با اين حال، به دنبال اين حادثه تلخ 16 آتش نشان شهيد شدند و 6 نفر از پرسنل پاساژ فوت کردند و براين اساس بايد توجه داشت كه براي جلوگيري از چنين حوادث و خسارت هايي لازم است كه سازمان ها و افراد مختلف باهم همكاري داشته باشند كه اولا از ريسك و خطر جلوگيري شود و دوم آن كه به محض حادثه، راهكارهاي لازم براي كاهش خسارت و فوت و مجروح شدن افراد در دستور كار قرار گيرد. 
تجربه اين گونه حوادث در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه بعد از يك دوره فعاليت ساختمان ها، آسيب پذيري آنها افزايش يافته و فرسودگي آنها ميزان ريسك و خطر را افزايش مي دهد و لذا به همان ميزان لازم است كه پوشش بيمه اي، مديريت ريسك، نظارت كارشناسان بيمه بر ساختمان ها، حاكم شده و به موقع اخطارها و قاطعيت لازم در برخورد با عواملي كه كوتاهي مي كنند و ساختمان را به وسايل آتش نشاني مجهز نكرده اند صورت گرفته و مانع از تكرار چنين حوادثي شود. 

14 نهاد و شخص مقصر

محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در اين زمينه گفت: کارگروه بررسی حادثه پلاسکو پس از تحقیقات گسترده، نظرات خود را در قالب ۳هزار صفحه اعلام کرد و در تحقیقات صورت‌گرفته توسط کارشناسان، ۱۴ نهاد و شخص در این رابطه مقصر شناخته شدند. اين موضوع نشان مي دهد كه در كاهش اين حوادث، تنها نمي توان به آتش نشاني، مالك، يا شركت بيمه اشكال و انتقاد وارد كرد بلكه براي جلوگيري از حادثه لازم است كه همكاري لازم در اين زمينه انجام شود و به اخطار شهرداري، آتش نشاني، شركت بيمه توجه شود و دادستاني با قاطعيت مانع از ادامه فعاليت هايي شود كه هر لحظه ممكن است جان و مال مردم را به آتش بكشاند. 
وي درباره آخرین جزئیات روند رسیدگی به پرونده حادثه پلاسکو، اظهار کرد: همزمان با حادثه پلاسکو، اینجانب طبق دستور دادستان تهران در محل حادثه حاضر شده و ضمن رصد اقدامات، نسبت به تعیین علت حریق و ریزش ساختمان اقدام شد.
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران ادامه داد: پس از این حادثه، 9 کارگروه شامل کارگروه‌های امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی، راه و ساختمان، بیمه، برق، الکترونیک و مخابرات، گاز و گازرسانی، مواد محترقه و منفجره با توجه به شایعاتی که درباره انفجار عمدی ساختمان مطرح شده بود، الکتروشیمی، پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی، حوادث ناشی از کار و تأسیسات ساختمانی در قالب 29 نفر تشکیل شد  و این کارشناسان از همان ابتدای حادثه در محل حاضر شده و اقدامات فنی و نمونه‌برداری را آغاز کردند، بررسی‌ها حاکی از آن بود آتش‌سوزی در طبقه دهم از یکی از مغازه‌ها آغاز شده که به‌دلیل استفاده نادرست از هیتر، آتش‌سوزی آغاز و سپس به‌علت عدم‌کارآیی سیستمهای موجود از جمله کپسول آتش‌نشانی و خاموش‌کننده‌ها، آتش به سایر قسمتها نیز سرایت کرده و در نهایت منجر به تخریب ساختمان شده بود.
شهریاری با اشاره به بازداشت صاحب مغازه و سه کارگر وی مغازه‌ای که آتش‌سوزی از آن آغاز شد در زمان تحقیقات، تصریح کرد: این افراد در نهایت با قرار وثیقه و پس از تکمیل تحقیقات آزاد شدند  و کارگروه بررسی حادثه پلاسکو در نهایت پس از تحقیقات گسترده، نظرات خود را در قالب سه‌هزار صفحه اعلام کرد و با توجه به دلایل متعدد مقصران این حادثه شناسایی شدند همچنین مشخص شد این حادثه به هیچ عنوان عمدی نبوده و حریق به‌واسطه سهل‌انگاری به‌وقوع پیوسته که نتایج آزمایشات، این موضوع را تأیید می‌کند  و در تحقیقات صورت‌گرفته توسط کارشناسان، 14 نهاد و شخص در این رابطه مقصر شناخته شدند که این نهادها و اشخاص عبارت‌اند از: بهره‌برداران پلاسکو (مغازه‌داران پلاسکو)، مالک ساختمان (بنیاد مستضعفان)، بیمه مرکزی، هیئت مدیره و مدیرعامل ساختمان، وزارت کار و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران کشور، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، شورای شهر تهران، شهرداری تهران، آتش‌نشانی تهران و متصرفین مغازه‌ای که آتش‌سوزی در آن آغاز شد.
شهریاری با بیان اینکه این گزارشِ کارشناسی کاملاً مبسوط، جامع و با رویکرد کاملاً پیشگیرانه درباره حوادث مشابه احتمالی تدوین شده، یادآور شد: انتظار می‌رود با مکاتبات صورت‌گرفته با نهادها، اشخاص و مستندات ارائه‌شده، آمادگی بیشتری در جهت جلوگیری از بروز خسارات جانی، مالی و ... صورت گیرد. پرونده در حال حاضر در مرحله ابلاغ نظریه کارشناسی به مقصران، خانواده 6 متوفی و شهدای آتش‌نشان قرار دارد همچنین یکی از سازمانهایی که در این حادثه مقصر شناخته شد، دیه 6 شهروندی را که در این حادثه فوت کردند قبل از مشخص شدن میزان تقصیر هر کدام از نهادها، پرداخت کرد، خانواده 16 شهید آتش‌نشان نیز اعلام کردند تا به حال هیچ مبلغی به‌عنوان دیه دریافت نکرده، از عاملان این حادثه شکایت داشته و از شکایتشان صرف‌نظر نکردند.



مديريت ریسک و مسولیت های قانونی در كشور 

در خلاصه اطلاعیه منتشر شده به این نکته اشاره شده است که دادستانی محترم تهران در حین رسیدگی به موضوع این پرونده خسارت نظریه های کارشناسان مجرب و بادانش رشته های مختلف تخصصی و علمی را مد نظر قرار داده اند و به دقت از زوایای مختلف این حادثه و مسولیت های قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی مسول در این حادثه  را مطالعه و بررسی  قرار داده اند.
بايد توجه داشت كه این اقدام اصولی  قضایی فصل نوینی از اجرای دقیق مسولیت ها و تکالیف  قانونی و اجتماعی اشخاص را برای جامعه رو به توسعه کشورمان موجب خواهد شد و بدین ترتیب تجربه و محکومیت مقصران  حادثه تلخ پلاسکو منتج به فرهنگ  پیشگیری وسلب توجیه عدم توجه به عوامل رخداد ریسک ها در کشورمان خواهد گردید.
همچنين بايد توجه داشت كه در حوادثي مانند كشتي سانچي و يا پلاسكو كه از ابتدا پوشش بيمه داشتن مطرح مي شود، بايد روي ديگري  در مواجهه با حوادث داشته باشند يعني در اين زمان بيمه گران بايد راهكارهايي براي جلوگيري از توسعه خسارت داشته باشند هرچند هدف انها كاهش خسارت باشد اما تدبيرشان منجر به نجات مي شود و ضروري است در اين پروژه ها بيمه گران اتكايي كه سهم دارند بايد اقدام كنند . در بيمه هاي اتش سوزي يك اپشني هست كه اگر بيمه گذار براي مهار اتش تلاش كند مورد تقديربيمه گر قرار مي گيرد .
از انجا كه وظيفه بيمه ايجاد امنيت و اسايش خاطر هست بيمه در خصوص حوادث ناگوار اينچنيني مي توانند نقش حمايتي در راستاي ايفاي مسووليتهاي اجتماعي و هم به شكل غير مستقيم و مستقيم درجلب اعتماد جامعه به بيمه هم إيفا كنند اما متاسفانه نه صنعت بيمه دنيا و نه ايران راهي براي ان نداشتند و همان اول اعلام كردن سقف خسارت چه ميزان است و پرداخت مي كنند
بدون شک این روش بررسی یک پرونده مهم خسارت، یکی از ارزشمند ترین و کاملترین روش رسیدگی به خسارتهای رخداده و گزارش کامل  رسیدگی قضایی این پرونده میتواند بعنوان یک منبع و مرجع آموزشی و مطالعاتی مورد استفاده علمی و تجربی اساتید و مدیران و کارشناسان چندین رشته تخصصی در دانشگاهها ،نهادهای دولتی و شرکت های بخش خصوصی قرار گیرد .
اهمیت نحوه رسیدگی و دقت در مطالعات تعیین قدرالسهم و میزان قصور اشخاص در حادثه ساختمان پلاسکو  و نوع مسولیت هریک از نهاد ها و اشخاص معرفی شده  وقتی بیشتر درک میشود که بدانیم واقعه تلخ آتش سوزی  ساختمان پلاسکو ،جدیت و دقت رسیدگی قوه محترم قضاییه در این گونه حوادث جدای از اجرای دقیق قوانین ذیربط ،موجب آغاز فصل نوینی از الزام به انجام تکالیف و مسولیت های قانونی - حرفه ای و اجتماعی همه اشخاص  حقیقی و حقوقی در کشورمان خواهد شد و قطعا در ارتقا ضریب و افزایش فرهنگ ایمنی تاثیر بسزایی خواهد گذارد.
این گزارش و روش اصولی رسیدگی قضایی به حادثه پلاسکو ،در واقع به تمام اشخاصی که در مسولیت ها و انجام تکالیف قانونی مقرره خویش قصور و سهل انگاری مینمایند، هشدار میدهد که بی توجه ای به اجرای دقیق مفاد قوانین مصوب در حیطه وظایف آنان  که منجر به ایجاد ریسک و خسارت برای هموطنان شود و خسارتهای جانی و مالی  ببار آورد ،آنها را مکلف و ملزم به پاسخگویی قانونی و محکومیت مقصران به جبران خسارتها در حق خسارت دیدگان از سوی قوه قضاییه بدون اغماض خواهد نمود.
این رسیدگی قضایی دقیق به یک پرونده خسارت از سوی قوه قضاییه و قضات مجرب و آگاه ،فصل نوین و ارزنده ای را در راستای پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک و الزام به اجرای دقیق این دانش در کلیه نهادهای رسمی و مراکز شغلی و ساختمانهای شهری و روستایی فراهم میسازد .
اميدواريم انتشار متن کامل گزارش و علل و میزان قصور هر چهارده نهاد و اشخاصی که بعلت قصور در حادثه پلاسکو ،مقصر شناخته شده اند ،شرایط تحلیل دقیقتر آموزشی و  فرهنگ سازی ریسک و بیمه  در ایران را فراهم خواهد ساخت و میتوان با تجربه حاصل از آن، برنامه ریزی و سازماندهی اقدامات پیشگیرانه و ایمنی و طراحی پوشش های بیمه ای متناسب و مناسب حمایتی جامع را برای هموطنان عزیز در مناطق شهری و روستایی در سطح کشور را طراحی و به منصه اجرا گذارد.