:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۵°
به‌روز شده در: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۰۷
محسن شمشيري
سوال اين است كه چرا از ابتدا و از روز ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری كه سیاست جدید ارزی به مرحله اجرا درآمد، به اين موضوع توجه نشد و اجازه ندادند كه صرافي هاي مجاز فعاليت خود را ادامه دهند وبه چه دليل و براساس كدام ارزيابي و مطالعه و بررسي، خرید و فروش ارز در بازار آزاد کلا ممنوع شد؟ چرا دولت و بانك مركزي، از ابتدا چنين تصميمي نگرفتند و چرا با آزمون و خطا و سخت گيري هاي بي مورد، عملا صرافي ها را براي مدتي از بازار ارز كنار گذاشتند و باعث تعطيلي صرافي ها و عدم مراجعه مردم به بازار ارز و همچنين خريد و فروش صادركننده و وارد كننده در مراكز صرافي كشورهاي منطقه شدند و مردم و نيازمندان واقعي خريد خرد ارز را با مشكلات بسيار براي ارسال حواله و ارز به فرزندان و دانشجويان و پرداخت پول به سفارت و... مواجه كردند؟
کد خبر: ۱۱۴۴۹۳
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۶
عكس از نسيما 09397161655اقتصاد گردان - روز چهارشنبه 2 خرداد 97 بخشنامه اي پنج بندی در رابطه با تامین و خرید ارز از سامانه نیما از سوي بانك مركزي ابلاغ شده كه با دستورالعمل هاي قبلي، حداقل يك تفاوت اساسي دارد و آن بازگذاشتن دست وارد كننده و صرافي هاي مجاز سامانه نيما است كه باعث خواهد شد عملا صرافي ها به بازار ارز باز گردند و وارد كننده مجبور نيست كه صرافي مرتبط با بانك را انتخاب كند بلكه آزاد است كه با صرافي هاي مجاز عضو سامانه نيما خريد و فروش ارز داشته باشد. 
به عبارت ديگر، اگرچه در 40 روز اخير بانك ها، صرافي هاي مورد نظر خود را براي خريد و فروش ارز به مشتري اعلام مي كردند و متقاضي ارز نمي توانست صرافي ديگري را انتخاب كند، اما براساس بخشنامه جدیدی که بانک مرکزی صادر کرده شرایط متفاوت شده و امکان انتخاب صرافی آزاد است و مشتري آزاد است كه صرافي هاي ديگر را انتخاب كند و همين موضوع باعث فعال شدن صرافي هاي مجاز سامانه نيما خواهد شد. 
بر اساس یکی از مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی، مسئولیت خرید ارز به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذینفع را بر عهده دارد، واردکننده خود باید خرید را انجام داده و با مراجعه به سامانه جامع تجارت راسا اقدام به تامین ارز از طریق سامانه نیما کند.

عكس از نسيما 09397161655
اطلاعات دریافتی در مورد  جزئیات بخشنامه اخیر بانک مرکزی از این حکایت دارد که  وقتی متقاضی برای دریافت و تامین ارز خود از کانال بانک‌ها وارد شده و مراحل آن را انجام می‌دهد در زمانی که قرار است ارز مورد نیاز را از صرافی تحویل بگیرد دیگر مثل گذشته مجبور نيست كه صرفا به صرافی بانک مراجعه کند بلكه در این حالت آزاد گذاشته شده و می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از صرافی مورد نظر خود که البته صرافی‌های مجاز حاضر در سامانه نیما هستند تهیه کند واین امکان برای آنها فراهم شده که بتوانند به سامانه نیما مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
سوال اين است كه چرا از ابتدا و از روز ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری كه سیاست جدید ارزی به   مرحله اجرا درآمد، به اين موضوع توجه نشد و اجازه ندادند كه صرافي هاي مجاز فعاليت خود را ادامه دهند وبه چه دليل و براساس كدام ارزيابي و مطالعه و بررسي، خرید و فروش ارز در بازار آزاد کلا ممنوع شد؟ چرا دولت و بانك مركزي، از ابتدا چنين تصميمي نگرفتند و چرا با آزمون و خطا و سخت گيري هاي  بي مورد، عملا صرافي ها را براي مدتي از بازار ارز كنار گذاشتند و باعث تعطيلي صرافي ها و عدم مراجعه مردم به بازار ارز و همچنين خريد و فروش صادركننده و وارد كننده در مراكز صرافي كشورهاي منطقه شدند و مردم و نيازمندان واقعي خريد خرد ارز را با مشكلات بسيار براي ارسال حواله و ارز به فرزندان و دانشجويان و پرداخت پول به سفارت و... مواجه كردند؟ و چرا با توجه به تجربه 40 روز اخير، بقيه فعاليت هاي خرد ارزي صرافي ها را آزاد اعلام نمي كنند. زيرا در چنين شرايطي كه خريد هاي عمده ارزي و واردات و صادرات تحت نظارت دولت و بانك مركزي است، خريد و فروش مردم در بازار با مبالغ كم نمي تواند نوساني در بازار ايجاد كند و تجربه سال هاي 92 تا 95 نيز نشان مي دهد كه صرافي ها عامل نوسان شديد بازار ارز نبوده اند.  
نكته مهم اين است كه اگر توان كارشناسي و محاسبه شرايط و واكنش فعالان بازار ارز و عوامل اقتصاد و واكنش هاي مختلف در دولت و بانك مركزي وجود ندارد، به چه دليل مردم و متقاضيان واقعي  بايد هزينه آزمون و خطا و سخت گيري هاي بي مورد را بپردازند. 
وقتي به دليل سخت گيري هاي بسيار، خريد و فروش ارز قاچاق محسوب مي شود و صرافي ها كه به صورت سنتي هزاران سال است به چنين فعاليت و شغلي مشغول هستند و ميلياردها تومان سرمايه در اين مسير خرج كرده اند، عملا به تعطيلي كشيده مي شوند به اين معني است كه بانك مركزي، به ابعاد موضوع و اثرهريك از عوامل بازار بر نرخ ارز مسلط نيست و ابتدا همه بازار را قفل مي كند و صرافي ها را به تعطيلي مي كشاند و خريد هاي خرد را هم با مشكل مواجه مي كند و بعد از مدتي كه نظارت و كنترل بازار را به دست گرفت، به تدريج اقدام به بازگشت صرافي ها به بازار مي كند.  
در اين زمينه لازم است توجه داشته باشيم كه براي صرافي ها فاصله قيمت خريد و فروش  و كسب سود و كارمزد از محل خريد و فروش مبناي فعاليت است و مثلا اگر نرخ 4200 تومان باشد 4100 خريد و 4200 مي فروشد و اگر 3800 تومان باشد 3700 خريد و 3800 مي فروشد و اين فاصله قيمتي محل كسب وكار و درآمد آنهاست و لذا علاقه اي به قيمت بالاتر ندارند زيرا قيمت بالاتر به معناي كاهش قدرت خريد سرمايه محدود آنهاست و اگر با نرخ كم مثلا 20 هزار دلار موجودي داشته اند با نرخ بالا تنها مي توانند 10 هزار دلار ذخيره كنند و در نتيجه طبيعي است كه براي صرافي ها نرخ پايين و افزايش خريد و فروش سودمند است نه نرخ هاي بالا و تعطيلي و التهاب بازار و... 
لذا آنچه باعث بالارفتن قيمت ارز در ماه هاي اخير شده، به فعاليت صرافي ها مربوط نيست و دلايل غيراقتصادي و سياسي در كنار تحولات مبنايي مانند نرخ تورم است كه باعث رشد نرخ ارز مي شود و بعد از اعلام قاچاق بودن خريد و فروش ارز و تعطيلي صرافي ها، عملا نرخ ها در بازار آزاد به دنبال افزايش نرخ رسمي دلار به 4200 تومان و كنترل و نظارت دولت و تامين نيازها به شكل هاي مختلف، و جلوگيري از خروج ارزبه تدريج كاهش يافت و از 7 هزار تومان به زير 6300 تومان رسيد و همين موضوع نشان مي دهد كه عوامل اثرگذار ديگري بر نرخ ها  وجود دارد و نمي توان صرافي ها را به خاطر رشد نرخ ها مسوول دانست. 
در 40 روز گذشته،  صرافی‌ها از معاملات ارزی منع شده و جریان خريد و فروش ارز به سمت بانک‌ها رفت و عمده عرضه و تقاضا که توسط صادرکنندگان و واردکنندگان انجام می‌شود در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) وارد شد. در این سامانه بانک‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان حضور داشته و بانک مرکزی کنترل لازم را انجام می‌دهد. در این بین واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان در نقش فروشندگان و همچنین بانک‌ها و تعدادي از صرافی‌ها با هماهنگي بانك ها به عنوان واسطه‌گران یعنی کسانی که منابع را از عرضه‌کننده به متقاضی هدایت می‌کنند، قرار دارند و سوال اين است كه چرا اين تعداد قابل توجه صرافي  در كشور از ابتدا در اين سيستم قابل كنترل توسط بانك مركزي، به عنوان واسطه خريد و فروش ارز قرار نگرفتند و به چه دليل كلا حذف شده و فعاليت آنها متوقف شد و نكته مهم ديگر اين است كه چرا اجازه داده نمي شود كه صرافي ها به معاملات خرد و تحت نظارت و مورد نياز مردم بپردازند. زيرا وقتي معاملات كلان قابل كنترل است دليلي ندارد كه با حجم اندك معاملات خرد، بازار ارز با نوسان زياد مواجه شود و همين حالا در حاشيه بازار و كوچه و پس كوچه ها و با وجود تعطيلي صرافي ها، نرخ دلا عملا به 6100 تومان كاهش يافته است. 
بانك مركزي بايد به ساختار اقتصاد ايران و وابستگي به نفت و فاصله طبقاتي و نياز به واردات توجه داشته باشد و نرخ ازاد و شفاف و يكسان سازي و ازادسازي كامل را مبناي كار خود در اين شرايط قرار ندهد. زيرا تجربه دو سال اخير نشان داد كه افزايش نرخ دلار، حذف ارز مبادله اي و رشد تقاضا براي دلار،‌ نه تنها به يكسان سازي و شفافيت و كاهش رانت و مشكلات بازار كمك نكرد، بلكه عملا چالش هاي جديدي براي بانك مركزي ايجاد كرد. بانك مركزي بايد درآمد ارزي خود را با هدايت تجارت و واردات به سمت كشورهاي طرف تجاري ايران و كاهش تقاضا براي دلار و توزيع ارز براي اولويت هاي اساسي كشور مانند كالاي اساسي و مواد واسطه اي توليد و كاهش واردات غيرضروري و... به گونه اي تخصيص دهد كه نيازهاي اساسي مردم تامين شود و در چنين شرايطي كه فاصله طبقاتي و كالاهاي لوكس و خودرو و مسافرت با وجود ركود نسبي اقتصاد پيگيري مي شود، يكسان سازي نرخ ارز و آزاد سازي عملا به زيان گروه هاي كم درآمد و مشكل سازي براي كالاهاي اساسي و توليد و به سود طبقات مرفه و مصرف غيرضروري است. 
تجربه سال هاي قبل نيز نشان مي دهد كه در دوره شروع به كار دولت روحاني، براي  چند سال، به دليل توزيع ارز مبادله اي و كاهش تقاضاي دلار و مذاكرات برجام و... نرخ ارز در صرافي ها همواره ثبات نسبي داشته است و اگر در ماه هاي اخير و يا در دوره تحريم هاي سه سال آخر دولت احمدي نژاد، نرخ ها به شدت رشد كرد، به دليل عوامل غيراقتصادي تحريم ها و تهديد آمريكا و ترامپ و... بوده است و لذا در مقطع كنوني كه آرامش نسبي با كنترل بازار و كاهش تقاضا براي دلار به بازار ارز بازگشته و روش هاي كنترلي و نظارتي حاكم شده، بايد صرافي ها بار ديگر فعال شوند تا كار خود را به صورت سنتي انجام دهند و نياز واقعي مردم براي مبالغ خرد را تامين كنند و دانشجو، مسافر و نيازمند واقعي بتواند ارز مورد نياز خود را از صرافي ها تامين كند. 
بانك مركزي در كنار تجربه اخير كه اجازه داده صرافي هاي مجاز سامانه نيما اقدام به فعاليت كنند و نيازوارد كننده را تامين كنند، بايد اجازه دهد كه صرافي هاي مجاز بقيه عمليات صرافي و فعاليت هاي سنتي و قانوني خود را انجام دهند. سياست گذار ارزي كشور،  بايد توجه داشته باشد كه عامل عمده رشد نرخ ارز در سال هاي اخير رشد تقاضا براي دلار بوده نه فعاليت صرافي ها و براين اساس، بانك مركزي بيش از صرافي ها مسوول نوسان هاي ارزي بوده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: