ایجاد تغییرات در نحوه پرداخت حقوق کارکنان دستگاههایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده میکنند، با ابهاماتی مواجه شده و شائبه حذف اعتبار مزایا و فوق العادههای غیرمستمر را ایجاد کرده که البته به نظر میرسد موضوع چیز دیگری است. در واقع بودجه پرداختهای پرسنلی حذف نشده، ولی نحوه پرداخت و اختیارات سازمانها برای اعتبارات جاری با تغییراتی مواجه شده است
اقتصاد گردان - حقوق کارکنان دولت در سال جاری برای خود ماجراهای زیادی را از زمان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ تا بررسی در مجلس و حتی بعد از آن داشته است؛ از اختلاف نظرها در رابطه با درصد و نحوه افزایش حقوق تا اخیرا که شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با پرداختها منتشر و ابلاغ شده است.
به طور ساده میتوان گفت که تا پیش ازاین دولت خود بودجه جاری دستگاهها برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداختهای مربوطه را در اختیار میگرفت و ماهانه واریز را انجام میداد؛ اما با اجرای شیوهنامه حقوقی، پرداختها به گونهای شده که حقوق مستمر به طور مستقیم و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمانها از سوی خزانه واریز و مابقی مزایا و فوقالعادههای غیر مستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت میشود. در این حالت با توجه به جدا شدن پرداختها که بخشی بر عهده دولت و بخشی به عهده دستگاه اجرایی خواهد بود، ممکن است در پرداخت فوقالعادههای غیر مستمر با حقوق پایه فاصله ایجاد شده و پرداخت حقوق یکجا نبوده و دو مرحلهای باشد. این در حالی است که با توسعه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام شده در دستگاههای اجرایی که این نوع از بودجه ریزی را در دستور کار دارند، آنها از این اختیار برخوردارند که تمام اعتبارات خود را بر اساس اختیار خود هزینه کنند و در مقابل در دستگاههایی که از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تبعیت نمی کنند، دولت مسئولیت پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقی را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.
همه چیز درباره شیوه نامه حقوقی
اما جزئیات شیوهنامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی موضوعی است که محمد کردبچه - مشاور سازمان برنامه و بودجه - که حدود ۴۰ سال است در این سازمان حضور داشته و امور بودجهای را بر عهده دارد در گفتوگو با ایسنا تشریح کرد. آنطور که او میگوید ماجرای ابلاغ شیوهنامه جدید حقوقی از سوی سازمان برنامه و بودجه به نحوه توزیع بودجه جاری دستگاهها بر میگردد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: در سالهای قبل از سال ۱۳۸۶ مشکلاتی در پرداختهای پرسنلی دستگاهها پیش آمد؛ چرا که دستگاهها به ویژه دستگاههای استانی به گونهای عمل میکردند که پرداخت غیرپرسنلی را از بودجه در اختیار انجام میدادند و در اواخر سال برای پرداخت بودجه پرسنلی و به عبارتی حقوق و مزایا با مشکل مواجه میشدند و از دولت میخواستند این کسری را جبران کند و دولت ناچار به تقبل آن بود. در این حالت توازن پرداختها بهم میریخت و دولت در پرداختهای بودجهای با مشکل مواجه میشد.
دولت خود عهده دار حقوق و مزایا شد
وی با بیان اینکه به دنبال این مشکل دولت تصمیم گرفت تا در سال ۱۳۸۶ تغییراتی در روش پرداخت اعمال کند ادامه داد: بر این اساس در بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه اینگونه پیشبینی شد که تمام اعتبار مربوط به پرداختهای پرسنلی اعم از حقوق و انواع فوقالعادههای مستمر را از سقف بودجه دستگاه اجرایی کسر و در یک ردیف خاص در متفرقهها متمرکز شود؛ بنابراین بودجه جاری دستگاه اجرایی که معمولا در دو ستون حقوق و مزایا و سایر پرداختها قرار داشت را تا آخر فروردینماه از بودجه دستگاه کسر کرده و به ردیف متفرقه میبرد. در این حالت حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی از بودجه آن کسر شده و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگرفت تا پرداختی حقوق و مزایا توسط وزارتخانه و طبق لیستی که از دستگاهها دریافت شده بود انجام شود. در این شرایط دیگر دستگاه هیچ اختیاری در مورد حقوق و مزایایی که پرداخت میکرد نداشت و کاملا در اختیار وزارتخانه بود. با اینکه این تبصره مربوط به بودجه سال ۱۳۸۶ بود و در قوانین سالهای بعد تکرار نشد، ولی همچنان براساس این حکم پیش میرفتند، یعنی حقوق و مزایا و سایر پرداختها خارج از اختیار دستگاهها بود.
پای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میان آمد
کردبچه به روی دیگر ماجرا نیز اشاره کرد و از هدفگذاری برای تغییر نظام بودجهریزی بر اساس بهای تمام شده سخن گفت و این گونه توضیح داد که در این بین بودجهریزی مبتنی بر عملکرد یعنی اختصاص بودجه دستگاه بر اساس بهای تمام شده. باید یادآور شد که شروع به کار در این مورد در سازمان برنامه و بودجه برای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۳۸۴ بود و تا ۱۳۸۷ اقدامات مناسبی انجام شد، اما به هرحال با تغییرات مدیریتی این روال متوقف شد تا اینکه از سال ۱۳۹۲ با تغییرات مدیریتی جدید بار دیگر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار گرفت تا بتوان بین اهداف کمی دستگاهها و بودجه آن ارتباط برقرار کرده و بودجه را به طور هدفمند به سمت افزایش اثربخشی بودجه دستگاههای اجرایی حرکت داد.
وی یادآور شد: در بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا سالانه بودجه ۲۰ درصد از دستگاههای اجرایی را بر مبنای نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تهیه کند تا در پایان برنامه ششم، بودجه همگی دستگاهها بر مبنای بهای تمام شده باشد. از اینرو با اقداماتی که انجام شد برای سال جاری بودجه ۳۴۰ دستگاه ملی و تمامی استانی از بین حدود ۱۰۵۰ دستگاه و ردیف موجود در بودجه بر مبنای عملکرد تهیه شده است که بیش از ۳۰ درصد دستگاههای اجرایی را در بر میگیرد که تا حدی جلوتر از آنچه در حکم قانون برنامه ششم توسعه پیشبینی شده حرکت کردهایم.
اختیار اعتبارات به دستگاهها رسید
برای اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۳۹۷ باید الزاماتی تعیین میشد که در تبصره (۲۰ )قانون بودجه پیش بینی و تاکید شد که دستگاههای اجرایی مکلف هستند در قبال فعالیت خود پاسخگو باشند. در این حالت لازم بود برای اینکه دستگاهها با انگیزه بیشتری قانون را اجرا کنند برای آنها اختیاراتی در نظر گرفته شود که یکی از این اختیارات مهم طبق جزء (۳) بند (ج) تبصره (۲۰) این بود که مدیران دستگاه اجرایی بتوانند اختیار کامل برای جابهجایی اعتبارات خود داشته باشند؛ چرا که اگر قرار است از مدیری بخواهیم تا بهای تمام شده فعالیتهای سازمان خود را کاهش داده و براساس آن عمل کند باید از اختیار کافی برای جابهجایی اعتبارات برخوردار باشد؛ از این رو در دستگاههایی که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد دارند دیگر قرار نیست مانند گذشته تمام اعتبارات بودجه جاری در اختیار خزانه قرار گرفته و پرداختها را انجام دهند بلکه در اختیار خودشان است.
احتیاط در مورد برخی دستگاهها
مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اینکه هنوز برخی دستگاهها بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمیکنند و اینکه دادن اختیار کامل برای جابجایی هزینه و اعتبار به آنها ممکن بود مشکلاتی را ایجاد کند اشاره داشت و افزود: در این شرایط این احتمال وجود داشت که که همان مشکل قبل سالهای ۱۳۸۶ در مواردی تکرار شود یعنی برخی دستگاههایی که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی کنند با مشکل پرداخت هزینه پرسنلی مواجه شوند؛ از اینرو در تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۷ تاکید شده که دستگاههای اجرایی مکلف هستند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را به وزارت امور اقتصاد دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه، و سازمان اداری و استخدامی قرار دهند. در اجرای همین بند قانونی در ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۷ تاکید شد که خزانه مکلف است حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول را براساس شیوهنامهای که سازمان برنامه و بودجه تهیه میکند پرداخت کند؛ بنابراین شیوهنامهای که اخیرا سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده ناشی از همین جریان و قواعد قانونی بودجه است.
شفاف سازی جزئیات شیوه نامه حقوقی
کردبچه برای شفاف شدن بیشتر موضوع به تشریح جزئیات مادههای شیوهنامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی پرداخت و توضیح داد: طبق ماده(۲)، دستگاه اجرایی مکلف است لیست حقوق و مزایای کارکنان خود شامل حقوق و فوقالعادههای مستمر، حق عائلهمندی و اولاد کارکنان را در قالب یک لوح فشرده و حداکثر تا ۲۰ هر ماه تهیه و به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه کنند. به عبارتی این شامل پایه حقوق و فوقالعادههای مستمر یعنی آنچه که در هر ماه به صورت مستمر پرداخت میشود خواهد بود و وزارت اقتصاد پرداخت آن را مستقیم بر عهده دارد ولی شامل برخی پرداختها از جمله اضافه کار نیست.
وی با اشاره به ماده (۳) این شیوهنامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از دریافت لیست دستگاهها، کسورات مربوط به حقوق را انجام داده و به سازمانهای مربوطه پرداخت میکنند. به عبارتی مبالغ مربوط به مالیات، بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمههای خدمات درمانی سهم دولت، دستگاههای اجرایی و کارکنان از جمله این کسورات هستند که از حقوق کسر شده و به سازمانهایی که مربوط میشوند به طور مستقیم از سمت خزانهداری واریز میشود و دیگر نیازی نیست دستگاه این کسورات را کسر و پرداخت کند.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در رابطه با ماده(۴) شیوه نامه حقوقی نیز این گونه توضیح داد که در این ماده موضوع فوقالعادههای غیرمستمر کارکنان مطرح است؛ از جمله فوقالعاده کاری و اضافه کار ساعتی، عیدی پایان سال، عائلهمندی بازنشستگان و مستمریبگیران و همچنین پاداش پایان خدمت و مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده بازنشستگان که از شمول مقررات این شیوهنامه خارج است. یعنی دولت اختیار پرداخت آن را به دستگاههای اجرایی واگذار کرده تا همچنان از محل اعتبار مصوب و تخصیص یافته دستگاههای اجرایی با رعایت مقررات مربوطه تامین و پرداخت شود؛ به نحوی که هیچگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مواجه نشوند؛ بدین معنی که اضافه کار یا سایر فوقالعادههای غیرمستمر کارکنان در روش جدید پرداختی به طور کلی از بودجه دستگاه حذف نشده است، بلکه دولت اعتبارات آن را همچنان پیشبینی کرده و در قالب بودجه جاری در اختیار خود دستگاه قرار داده، ولی اینکه دستگاه به چه نحوی و تا چه اندازه پرداخت میکند باید در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه بوده اما قابلیت جابهجایی دارد و باید دستگاه این را مدنظر داشته باشد که نباید به نحوی پرداخت انجام دهد که با کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای خود مواجه شود.
اما ماده (۷) شیوهنامه حقوقی ابلاغی از اهم آن به شمار میرود که در آن موضوع اختیارات دستگاههای اجرایی و در جابهجایی کامل اعتبار در اختیار مطرح شده است. کردبچه در این باره توضیح داد که در این ماده، آن ۳۴۰ دستگاهی که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد دارند از این قواعد مستثنی شدهاند، و اجازه جابجایی کامل داشته و اصلا مشمول این شیوه نامه نیستند. طبق ماده (۷) حقوق و فوقالعادههای مستمر کارکنان دستگاهها و واحدهای مجری که طبق تفاهمنامه عملکردی اداره میشوند و براساس بودجهریزی مبتنی بر عملکرد حرکت میکنند بعد از انعقاد یک تفاهمنامه و تایید سازمان برنامه و بودجه از شمول این شیوهنامه خارج هستند وحقوق و فوقالعادههای مستمر کارکنان آنها از محل تخصیص ابلاغی به دستگاه اجرایی با رعایت مقررات قابل پرداخت است، یعنی دستگاههایی که براساس بودجهریزی مبتنی بر عملکرد هستند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه میتوانند به نحوی مدیریت کنند که با هیچگونه کسری اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان مواجه نشوند.
شيوهنامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد
از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه كشور شيوهنامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد
به گزارش مركزاطلاعرساني، روابطعمومي و اموربينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكترمحمدباقر نوبخت، نحوه پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان در سال ۱۳۹۷ را ابلاغ كرد.
بنا به اين گزارش به استناده ماده (۱۸) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كشور، نحوه پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان در سال ۱۳۹۷ به شرح زير تعيين مي گردد:
ماده يك- در اين شيوهنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف- دستگاه اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمانهاي مديريت و برنامهريزي استانها حسب مورد.
ج- كاركنان: افرادي هستند كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد منعقده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام داراي تفويض اختيار در يك دستگاه اجرايي به صورت رسمي، پيماني و قراردادي (قرارداد كار معين و مشخص و مشمولين ماده ۱۲۴ قانون خدمات مديريت كشوري مصوب سال ۱۳۸۷) به خدمت پذيرفته ميشود.
ماده ۲- بهمنظور ايجاد هماهنگي در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موظفند ليست حقوق و فوقالعادههاي مستمر، حق عائلهمندي و اولاد كاركنان خود را به صورت ماهيانه در قالب لوح فشرده (CD) حداكثر تا بيستم هر ماه تهيه و با امضاء بالاترين مقام اجرايي دستگاه و يا مقام مجاز از طرف وي و امضاء ذيحساب يا مسؤول امور مالي مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادي و دارايي- خزانهداري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) درخواست وجه نمايند. مسؤوليت صحت ليست حقوق و فوقالعادههاي مستمر و ساير پرداختهاي يادشده و همچنين عدم رعايت زمانبندي مورد اشاره، با مسؤولين دستگاههاي اجرايي ذيربط است.
تبصره۱- نيروهاي حقالتدريس و سرباز معلم آموزش و پرورش مشمول مفاد اين شيوهنامه هستند.
تبصره۲- براي كاركنان قرارداد معين و مشخص و مشمولين ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري، مبلغ مندرج در قرارداد منعقده آنان (براساس مدت قرارداد) به عنوان حقوق و مزاياي مستمر تلقي ميگردد.
تبصره۳- نيروهاي قراردادي تبصرههاي (۳) و (۴) آييننامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و حداكثر به تعداد سال ۱۳۹۲ تا سقف تخصيص اعتبار مشمول مفاد اين شيوهنامه هستند.
تبصره۴- دستگاههاي اجرايي موظفند مابهالتفاوت حقوق و مزاياي مستمر اين كاركنان نسبت به تخصيص ابلاغي را از محل ساير منابع در اختيار آن دستگاه و در چارچوب قوانين و مقررات، پرداخت نمايند.
ماده ۳- وزارت امور اقتصادي و دارايي- خزانهداري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) مبالغ مروبط به ماليات، كسور بازنشستگي سهم دولت و كاركنان، حق بيمه تأمين اجتماعي سهم دولت و كاركنان و حق بيمههاي خدمات درماني سهم دولت، دستگاه اجرايي و كاركنان، را با رعايت مقررات حسب مورد به حسابهاي تمركز وجوه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مركز (در استانها نزد بانك ملي ايران) كه بدينمنظور به ترتيب به نام سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه سلامت ايران و صندوقهاي بازنشستگي و حمايتي دستگاههاي اجرايي مربوط افتتاح مينمايد واريز و ضمن واريز مبلغ ساير كسور به حساب بانك پرداخت اعتبارات هزينه دستگاه اجرايي ذيربط، مبلغ خالص حقوق و مزاياي مستمر كاركنان مستقيماً به حساب بانكي كاركنان واريز نمايد.
تبصره۱- خالص حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني وزارت امور خارجه و ساير دستگاههاي اجرايي موضوع اين شيوهنامه كه در نمايندگيهاي خارج از كشور دستگاههاي يادشده خدمت مينمايند و حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه آنان به ارز پرداخت ميشود به حساب بانك پرداخت دستگاههاي اجرايي مربوط واريز ميشود.
تبصره۲- بانك مركزي جمهوري اسلامي، بانك ملي ايران و ساير بانكهاي پرداختكننده حقوق و مزاياي مستمر كاركنان دستگاههاي اجرايي يادشده موظفند در اجراي اين شيوهنامه همكاري لازم را با وزارت امور اقتصادي و دارايي مبذول و ترتيبي اتخاذ نمايند كه وجوه مربوط به حقوق و مزاياي مستمر كاركنان دستگاههاي اجرايي مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانكي كاركنان واريز و مراتب را به دستگاههاي اجرايي مربوط اعلام نمايند.
تبصره۳- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مركز و بانك ملي ايران در استانها (حسب مورد) بايد اعلاميه واريز وجوه كسور يادشده و صورتحساب ماهيانه حسابهاي مذكور را براي سازمانها و صندوقهاي يادشده و همچنين اداره كل خزانه در مركز و خزانه معين در استان حسب مورد ارسال نمايند تا سازمانها و صندوقهاي مذكور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي مروبط اقدامات لازم درخصوص اعمال حساب به موقع وجوه ماليات، بازنشستگي، بيمه تأمين اجتماعي و بيمه سلامت كاركنان يادشده را معمول دارند. سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه سلامت ايران و صندوقهاي حمايتي دستگاههاي اجرايي مربوط حق برداشت از حسابهاي يادشده خود را خواهند داشت. سازمان تأمين اجتماعي موظف است تربيتي اتخاذ نمايد تا مراتب واريز وجوه بيمه تأمين اجتماعي سهم كارمند و سهم دولت (كارفرما) به حساب يادشده را در اسرع وقت به شعب وصولكننده تابعه در ارتباط با دستگاههاي اجرايي مربوط ابلاغ نمايد.
ماده ۴- فوقالعادهها و يا حقالزحمههاي افراد خريد خدمت و انجام كار مشخص كه از طريق پيمانكاران پرداخت ميشود و همچنين فوقالعادههاي غيرمستمر كاركنان از قبيل فوقالعاده نوبت كاري، فوقالعاده كارايي و عملكرد، حق محروميت از مطب، فوقالعاده حمايت قضايي، اضافه كار ساعتي، حقالتدريس معلمان آموزش و پرورش، حقالتدريس و حقالتحقيق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و پژوهشي، پرسنل وظيفه، عيدي پايان سال و عائلهمندي بازنشستگان و مستمريبگيران، حساب پسانداز، صندوق ذخيره فرهنگيان، پاداش پايان خدمت و مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده بازنشستگان، پاداش و مرخصي مناطق محروم و غيره از شمول مقررات اين شيوهنامه خارج است و كماكان از محل اعتبار مصوب و تخصيصيافته دستگاههاي اجرايي ذيربط با رعايت مقررات مربوط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود، به نحوي كه با هيچگونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان خود مواجه نشوند.
ماده ۵- وزارت امور اقتصادي و دارايي- خزانهداري كل (ادارهكل خزانه در مركز يا خزانه معين استان حسب مورد موظف است عملكرد وجوه پرداختي موضوع اين شيوهنامه به دستگاههاي اجرايي را از طريق فراخواني وبسرويس موضوع تفاهمنامه تبادل الكترونيكي اطلاعات مابين سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به سازمان اعلام نمايد.دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كماكان مسؤول صحت صدور احكام صادره مربوط به كاركنان خود منطبق با قوانين و مقررات استخدامي و بدون ايجاد هرگونه بار مالي بدون تأييد سازمان خواهند بود.
ماده ۶- كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از جمله وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است و همچنين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحقيقاتي و پژوهشي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور، مشمول اين شيوهنامه هستند و ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت مغاير با سازوكار منظور شده در اين شيوهنامه درخصوص پرداختهاي مستمر و غيرمستمر كاركنان توسط آنها ممنوع خواهد بود.
تبصره ۱- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات، شوراي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، خانواده شهدا و ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران، بانكها، بيمههاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از شمول مقررات اين شيوهنامه مستثني هستند و دستگاههاي يادشده مكلفند ضمن درخواست وجه مجزا براي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختي خزانه به نحوي مديريت نمايند كه با هيچگونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان خود مواجه نشود.
تبصره۲- در پايان سال مالي بعد از پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) به حساب بانكي كاركنان، درخواست وجه براي پرداخت تغييرات حقوق و مزاياي مستمر ناشي از تأخير در صدور احكام كارگزيني و ساير موارد مشمول مفاد اين شيوهنامه نبوده و دستگاههاي اجرايي ميتوانند براي انجام اين پرداختها از محل اعتبارات خود در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند.
ماده ۷- در اجراي بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷، حقوق و فوقالعادههاي مستمر كاركنان دستگاهها و واحدهاي مجري كه براساس تفاهمنامه عملكردي اداره ميشوند (دستگاههاي اجرايي مشمول بودجهريزي مبتني بر عملكرد مندرج در بخش اول پيوست شماره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور)، پس از انعقاد تفاهمنامه و تأييد سازمان از شمول اين شيوهنامه خارج هستند و حقوق و فوقالعادههاي مستمر كاركنان آنان از محل تخصيص ابلاغي به دستگاههاي اجرايي ذيربط، با رعايت مقررات مربوط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. دستگاههاي مشمول اين تبصره مكلفند ضمن درخواست وجه مجزا براي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختي خزانه به نحوي مديريت نمايند كه با هيچگونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان خود مواجه نشود.
ماده ۸- مبالغي كه از محل اعتبار دستگاههاي اجرايي بابت اجراي مواد (۲) و (۳) اين شيوهنامه پرداخت ميشود، به تشخيص و توسط دستگاه اجرايي ذيربط به حساب هزينه منظور ميگردد و عملكرد آن نيز به همين ترتيب تنظيم و ارايه ميشود.