احقاق بهموقع و منصفانه حق در دعاوي تجاري و مالي، ثبات اقتصاد كلان، پيشبيني پذيري مقررات و رويه هاي اجرايي، فرهنگ وفاي به عهد،شفافيت و سلامت اداري ،صداقت و درستي هر يك شامل چند شاخص اندازه گيري است كه روي هم 38 شاخص را تشكيل مي دهد. به عنوان مثال، صداقت و درستي شامل 9 مولفه كلاهبرداري يا تقلب در بازار، وفاي به عهد در اجراي قرارداد ، عمل مسئولان ملي و محلي به وعده هاي خود، تعداد پروندههاي خيانت در امانت، تعداد پروندههاي مطالبه طلب، درصد چكهاي برگشتي و تعداد پروندههاي کلاهبرداري مي شود
اقتصاد گردان - به منظور سنجش دقيق و كاملتر اكوسيستم سرمايهگذاري در ايران اقدام به شاخصسازي مفهومي تحت عنوان «امنيت سرمايهگذاري» شده و قرار است از اين تاريخ به بعد كارشناسان اين مركز اطلاعات دقيق و عيني از حوزه مزايا و موانع محيط سرمايهگذاري ايران در اختيار فعالان و پژوهشگران اقتصادي ايران و ساير جهان قرار دهد
مركز پژوهشهاي مجلس در راستاي رويهاي براي سنجش محيط كسب و كار كه از سال 1389 آغاز كرد، اين بار به منظور سنجش دقيق و كاملتر اكوسيستم سرمايهگذاري در ايران اقدام به شاخصسازي مفهومي تحت عنوان «امنيت سرمايهگذاري» كرده است. با اين اقدام قرار است از اين تاريخ به بعد كارشناسان اين مركز اطلاعات دقيق و عيني از حوزه مزايا و موانع محيط سرمايهگذاري ايران در اختيار فعالان و پژوهشگران اقتصادي ايران و ساير جهان قرار دهد.
گام اول اين رويه روز گذشته با انتشار گزارشي تحت عنوان «سنجش امنيت سرمايهگذاري در ايران؛ چارچوب مفهومي، روش، شاخص و نماگرها» برداشته شد؛ گزارشي كه مي توان آن را از جهت شاخصسازي مفهوم و نحوه عملياتي كردن آن به عنوان بنيان اصلي اين اقدام درنظر گرفت. لازم به ذكر است كه در سال 1386 همين مركز به شاخصسازي مفهوم محيط كسب و كار اقدام كرد و بعد از چند سال اندازهگيري و گزارش فصلي، ادامه آن به اتاق بازرگاني واگذار شد. گفته شده كه نتايج اين تحقيقات عاملي اصلي براي ساخت و پروبلماتيك شدن مفهوم امنيت سرمايهگذاري بوده است.
قابل توجه آنكه در ادبيات تخصصی، عبارتهاي محيط کسبوکار (Environment Business )و فضای سرمایهگذاری( Investment Climate) تقريبا به یک مفهوم اشاره دارند؛ با این تفاوت که فضای سرمایهگذاری (به مفهوم عوامل مؤثر بر تصميم يك سرمايهگذار بالقوه براي سرمايهگذاري در يك منطقه) مربوط به قبل از تأسيس بنگاه و تصميم کارآفرین برای شروع کار میشود، اما محيط كسبوكار (مجموعه عوامل مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاههاي يک منطقه يا حوزه کاری که تقریبا خارج از كنترل مديران بنگاهها هستند) به بعد از تأسيس بنگاه مربوط ميشود.
سرمايه گذاري در ايران
سرمايهگذاري يكي از مؤلفههاي اصلي در رشد اقتصادي کشورهاست. با افزايش سرمايهگذاري است که انتقال فناوري و رشد بهرهوري محقق ميشود، سرمايه انساني تشكيل ميشود، صادرات تقويت شده و رقابتپذيري بهبود مييابد.
آمارهاي سرمايهگذاري و توليد ناخالص داخلي ايران نشان ميدهد در دوره 1350-1385 بهطور متوسط فقط 6.7 درصد از توليد ناخالص داخلي در ايران به نرخ جاري صرف سرمايهگذاري شده است.
اين درحالي است که در کشور رقيب اقتصادي ايران در منطقه سند چشمانداز، يعني ترکيه، اين نسبت 20 درصد بوده است. علاوه بر نسبت پايينتر سرمايهگذاري از توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به ترکيه، روند اين نسبت در ايران با نوسانات بسيار شديد همراه بوده است، اما در ترکيه بجز يك جهش سال 1987 ، اين نسبت از روندي باثبات برخوردار بوده است. ازسوي ديگر، روند تغييرات درآمد سرانه و سرمايهگذاري خالص سرانه به قيمت ثابت سال 1376 در بيش از سه دهه 1350 - 1384 ،حاکي است که تغييرات سرمايهگذاري خالص سرانه با همان روند منفي همراه بوده است، بهنحوي که سهم متوسط سرمايهگذاري سرانه از درآمد سرانه در پنج سال اخير در مقايسه با سالهاي قبل از انقلاب، هنوز در سطح پايينتري قرار دارد.
بنابراين رشد منفي درآمد سرانه و خلا و کاستي در فرآيند انباشت سرمايه در سه دهه اخير، از يكسو نشانگر پديده منفي در مسير تحولات توسعه در اقتصاد ايران محسوب ميشود و ازسوي ديگر، وجود ظرفيتهاي خالي سرمايهگذاري در کشور و ضرورت ريشهيابي موانع رشد سرمايهگذاري و دگرگوني اين متغير کلان را در اقتصاد ملي آشكار ميسازد.
سهم نسبتاً پايين سرمايهگذاري از توليد ملي و نيز نوسان بسيار شديد اين نسبت، نشان ميدهد در عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري در ايران قطعاً اختلالاتي وجود داشته است. کسبوکار و سرمايهگذاري در هر کشور مستلزم فراهم بودن محيط نهادي مناسب و امنيتبخش در آن کشور است. صاحبان سرمايه، سرمايههاي خود را در کشوري به کار خواهند انداخت که علائم و نشانههاي امنيت اقتصادي به خوبي در آن قابل مشاهده باشد.
گروه مطالعات محيط کسب وکار در مجلس شوراي اسلامي با تعريف مؤلفههاي ملي محيط کسبوکار از سال 1389 ،سنجش مستمر محيط کسبوکار در ايران را آغاز کرده است. اين مجموعه مطالعات ميداني و مستمر که از پاييز 1389 تحت عنوان «پايش محيط کسبوکار ايران ارزيابي مجموعاً حدود 900 تشكل اقتصادي سراسر کشور از مؤلفههاي ملي محيط کسبوکار در ايران» منتشر ميشد و در زمستان 1395 با انتشار 26 گزارش فصلي، پايان يافت و براساس ماده (4 )قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار، ادامه آن به اتاق بازرگاني صنايع معادن و کشاورزي ايران محول شد.
يكي از مهمترين دستاوردهاي 6 سال تدوين گزارشهاي پايش محيط کسبوکار اين بود که مشكل اصلي اداره بنگاه در ايران نه زيرساختهايي نظير جاده و برق و بندر، که جنبههاي نرمافزاري توليد و سرمايهگذاري است، يعني عواملي نظير ثبات اقتصاد کلان، شفافيت و پيشبينيپذيري اقتصاد، فقدان فساد و تضمين همهجانبه حقوق مالكيت؛ مؤلفههايي که از آنها بهعنوان «امنيت سرمايهگذاري» ياد ميشود.
بر اين اساس و با جلب توجه سياستگذاران و تصميمسازان اقتصاد کشور به موضوع «محيط کسب وکار» بود که از سال 1395 مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به تدريج به اين نتيجه رسيد که علاوه بر «محيط کسبوکار»، لازم است توجه سياستگذاران و تصميمسازان اقتصاد ايران به موضوع «امنيت سرمايهگذاري» و «حقوق مالكيت و ضمانتهاي اجرايي آن» نيز جلب و متمرکز شود، موضوعي که بعه گفته نويسندگان اين گزارش شكايتها و مطالبات فعالان اقتصادي نشان ميدهد مسئلهاي ريشهدار در کشور است و توجه به آن و برقراري امنيت سرمايهگذاري ميتواند «فضاي سرمايهگذاري» در ايران را بهبود بخشد.
قابل توجه آنكه در ادبيات تخصصی، عبارتهاي محيط کسبوکار (Environment Business )و فضای سرمایهگذاری( Investment Climate) تقريبا به یک مفهوم اشاره دارند؛ با این تفاوت که فضای سرمایهگذاری (به مفهوم عوامل مؤثر بر تصميم يك سرمايهگذار بالقوه براي سرمايهگذاري در يك منطقه) مربوط به قبل از تأسيس بنگاه و تصميم کارآفرین برای شروع کار میشود، اما محيط كسبوكار (مجموعه عوامل مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاههاي يک منطقه يا حوزه کاری که تقریبا خارج از كنترل مديران هستند) به بعد از تأسيس بنگاه مربوط ميشود. در «قانون بهبود مستمر محيط خارج از کنترل مديران بنگاه کسبوکار» مصوب 16/11/1390 نيز «محيط كسبوكار» به همين ترتيب تعريف شده است: «... مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای توليدی که خارج از کنترل مدیران آنها میباشند.»
عوامل امنيت سرمايهگذاري
بنابراين بر اساس مطالعه كارشناسان بازوي پژوهشي مجلس امنيت سرمايهگذاري در شرايطي به طور کامل برقرار ميشود که متغيرهاي اقتصاد کلان ( نرخ رشد، نرخ بيكاري، نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات يا قابل پيشبيني باشند، قوانين و مقررات و رويهها و تصميمات اجرايي باثبات، براي همه شفاف و قابل فهم و بهطور سهل و مؤثري اجرا شوند و در صورت ضرورت تغيير، تغييراتشان در زمان معقولي پيش از اجرا، به اطلاع ذينفعان برسد، سلامت اداري برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعاليتهاي اقتصادي بهطور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون و حقوق مالكيت براي همه بهطور دقيقي تعريف و تضمين شده باشد، نهادهاي قضايي و انتظامي چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالكيت يا استفاده بدون اجازه از دارايي فيزيكي يا معنوي ديگران، براي کسي مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به آنها، در کمترين زمان، مال ازدسترفته خود را بههمراه خسارت مربوط دريافت کنند و فرهنگ وفاي به عهد، صداقت و درستي در مراکز اقتصادي رايج باشد.
شاخصسازي امنيت سرمايه گذاري
با توجه به مطالعه كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس ميتوان گفت هدف تحقيق آنها اين است که به اين پرسش بپردازد امنيت سرمايهگذاري در ايران امروز را چگونه و با چه مؤلفههايي ميتوان بهطور مستمر سنجيد، بهطوري که نتايج آن به تفكيك استاني و بخشهاي مختلف اقتصادي ايران در فواصل معين زماني بهدست آمده و روند آن قابل مطالعه باشد.
در همين راستا در اين تحقيق براي سنجش امنيت اقتصادي ابتدا با جمعبندي مصاحبههاي انجامشده و مطالعات کتابخانهاي، شامل تجربيات داخلي و بينالمللي هفت نماگر و 38 مؤلفه براي سنجش امنيت سرمايهگذاري در ايران شناسايي شده است. اين هفت نماگر شامل «تعريف و تضمين حقوق مالكيت»، «ثبات اقتصاد كلان»، «ثبات و پيشبينيپذيري مقررات و رويههاي اجرايي»، «شفافيت و سلامت اداري»، «فرهنگ وفاي به عهد، صداقت و درستي »، «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض» و «عملكرد دولت» است كه هر كدام از طريق مولفه يا شاخص هايي قابل سنجش اندازه گيري مي شوند.
جامعه تعريف شده خبرگان براي اظهارنظر و ارزيابي مدل و نماگرهاي پيشنهادي اين تحقيق عبارتند از »اعضاي هيئت علمي دانشگاه با دکتراي اقتصاد يا حقوق که طي دهساله منتهي به سال 1396 در موضوع حقوق مالكيت فيزيكي يا امنيت اقتصادي مقاله يا کتاب تأليف کرده باشند و نيز اعضاي هيئت رئيسه حال يا گذشته تشكلهاي اقتصادي سراسري که دکترا در رشته اقتصاد يا حقوق داشته باشند.» فهرست اين افراد که در دسترس بودند و در تأييد و اصلاح مؤلفهها و نماگرهاي شاخص ملي امنيت سرمايهگذاري مورد مصاحبه يا مشورت قرار گرفتند و مشارکت کردند، بهترتيب الفبا عبارتند از محمود احمدپور دارياني، عضو هيئت علمي دانشكده کارآفريني دانشگاه تهران، لطفعلي بخشي، عضو هيئت علمي بازنشسته دانشگاه علامه طباطبايي، حميد پاداش، دکتراي اقتصاد و پژوهشگر حقوق مالكيت و محيط کسبوکار، ابوالفضل پاسباني، دکتراي اقتصاد و عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي، بهزاد پورسيد، دکتراي حقوق و قائممقام پژوهشگاه قوه قضائيه، محمدحسين حسينزادهبحريني، عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد، سيدضياءالدين خرمشاهي، دکتراي حقوق و عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران، جعفر خيرخواهان، دکتراي اقتصاد و نويسنده و پژوهشگر در حقوق مالكيت و محيط کسبوکار، محسن رناني، عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان، حسن سبحاني استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، سيدياسر سبحانيفر، عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت، علي شمساردکاني، دکتراي اقتصاد و عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع معادن و کشاورزي ايران، سعيد قاسميزاده تمر، عضو هيئت علمي پژوهشكده آمار، نوروز کهزادي، دکتراي اقتصاد و معاون اداري و مالي قوه قضائيه، سيدجعفر مرعشي، عضو هيئت علمي سازمان مديريت صنعت، حسين نقرهکار شيرازي، دکتراي اقتصاد و دبيرکل سابق اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران.
شاخص هاي 38 گانه اندازه گيري
اين مطالعه براي سنجش دقيق و عيني 8 نماگر استخراج شده كه هركدام وجه يا بعدي از مفهوم امنيت سرمايهگذاري را اندازهگيري ميكند 38 شاخص عملياتي شده است. بر همين اساس براي نماگر تعريف و تضمين حقوق مالكيت مولفههاي اعتماد به دستگاه قضايي براي احقاق بهموقع و منصفانه حق در دعاوي تجاري و مالي، سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامي (پليس) در رسيدگي به شكايت فعالان اقتصادي، تخصصي بودن رسيدگي به دعاوي تجاري در مراجع قضايي، اجراي کامل و بهموقع احكام مراجع قضايي ،رسيدگي به اختلافات تجاري از طريق داوري، نرخ رسيدگي به پروندههاي قضايي(درصد از ورودي) و ميانگين زمان رسيدگي به هر پرونده ورودي (روز( در نظر گرفته شده است.
ثبات اقتصاد كلان يكي ديگر از عوامل موثر بر محيط سرمايه گذاري است كه بر اساس چارچوب نظري اين مطالعه مي توان آن را با سه مولفه ثبات قيمت مواد اوليه، عدم نوسان شاخص تورم مصرف كننده و ثبات نرخ ارز سنجيد.
نماگر ثبات و پيشبيني پذيري مقررات و رويه هاي اجرايي نيز همانطور كه با عنوانش مشخص است از طريق مصوبه هاي مجلس و هيئت دولت يا وزرا، تصميمات مسئولان استاني يا محلي، روشن و غيرقابل تفسير بودن قوانين و مقررات ناظر به کسبوکار و آييننامههاي اجرايي آنها و ثبات مسئولان استاني مورد سنجش قرار مي گيرد.
شفافيت و سلامت اداري يكي ديگر از ابعادي است كه از سوي كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس براي سنجش اكوسيستم سرمايه گذاري كشور در نظر گرفته شده است.اين مفهوم از طريق چهار مولفهي دسترسي به کالاي قاچاق به ضرر بخشي از فعالان اقتصادي در بازار، دسترسي آزاد و عمومي به اطلاعات و تصميمهاي مسئولان، ميزان شيوع رشوه در ادارات، اعمال نفوذ و تباني در معاملات حكومتي مورد اندازهگيري قرار مي گيرد.
فرهنگ وفاي به عهد، صداقت و درستي هم شامل 9 مولفه وجود كلاهبرداري يا تقلب در بازار، ميزان وفاي به عهد در اجراي قرارداد كتبي يا شفاهي در بازار، وفاي به عهد در اجراي قراردادها، عمل مسئولان ملي و محلي به وعده هاي خود، تعداد پروندههاي خيانت در امانت، تعداد پروندههاي مطالبه طلب، درصد چكهاي برگشتي و تعداد پروندههاي کلاهبرداري مي شود.
نويسندگان اين پژوهش در مطالعه خود به اين نتيجه رسيده اند كه متغير ششم اندازه گيري محيط سرمايه گذاري يعني مصونيت جان و مال شهروندان را مي توان از طريق 8 مولفه سرقت مالي، سرقت يا استفاده غيرمجاز از علائم تجاري يا مالكيت معنوي، سرقت مستوجب تعزيرات، تصرف عدواني، مزاحمت ملكي، ضرب و جرح عمدي تعداد تصادف منجر به فوت يا جرح و ضريب نفوذ بيمه مشخص كرد.
بعد هفتم و نهايي متغير اين تحقيق بر عملكرد دولت اختصاص داده شده كه سه مولفه سهولت احقاق حقوق قانوني شهروندان در ادارات، اختلال در كسب و كار بر اثر تحريم هاي جديد خارجي و حمايت و همراهي مقامات استاني از داوطلبان سرمايه گذار دارد.
نويسندگان اين گزارش انتظار دارند با اين شاخص سازي «راهي که با تهيه و انتشار اين گزارش آغاز ميشود، به جلب توجه و حساسيت عموم مسئولان کشور نسبت به اين مغفول کليدي در سياستگذاري اقتصاد ايران، گفتمانسازي در جهت افزايش امنيت سرمايهگذاري و ضمانتهاي اجرايي حقوق مالكيت فعاالن اقتصادي ايران و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايهگذاري در ايران بينجامد.»
مصاديق عيني عدم امنيت سرمايه گذاري در ايران
مركز پژوهش هاي مجلس در بخشي از اين مطالعه به برخي از شكايتها اشاره ميكند كه مي توان آنها را به عنوان عدم امنيت سرمايهگذاري در ايران به حساب آورد.
بر اساس اين گزارش مصاديق مشاهده شده تعدي به «امنيت سرمايهگذاري» که در سالهاي اخير مرتباً به عنوان شكايت و مطالبه ازسوي فعالان اقتصادي به نمايندگان و نيز مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ارسال ميشود، عبارتند از:
- عدم تعهد به اجراي قراردادهاي کسبوکار از طرف دستگاههاي اجرايي و ديگر شهروندان نظير پرداخت وجه چك يا تحويل مورد اجاره در موعد مقرر، ارسال کالا مطابق نمونه مورد توافق، اجراي تعهدات خدمات پس از فروش،
- فرآيند طولاني، پيچيده، وقتگير و پرهزينه دادرسي و پيگيري حقوق تضييع يا نقض شده،
- بيتعهدي مسئولان سياسي ـ اقتصادي کشور به اجراي وعدههاي دادهشده در قوانين، مقررات، سخنرانيها و...،
- غيرقابل پيشبيني بودن تغييرات قوانين، مقررات و رويههاي اجرايي، نظير تعرفههاي تجاري،
- بيثباتي متغيرهاي اصلي اقتصاد کلان نظير نرخ ارز، ارزش پول ملي، نرخ سود بانكي،
- وجود زمينههاي فساد در روابط مأموران حكومت و فعالان اقتصادي،
- دخالتهاي قانوني و غيرقانوني مأموران حكومتي در اداره بنگاهها،
- قابل تفسير بودن قوانين و مقررات و دقيق نبودن حقوق فعالان اقتصادي و نحوه و هزينه استيفاي آنها.
عوامل خروج سرمايه در بعد از انقلاب
نويسندگان اين گزارش معتقدند اين معيارها نشان ميدهد چرا «نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي» طي قرن بيستم ميلادي در ايران تنها 12 درصد بوده است که اين نسبت کمتر از ارقام مشابه در کشورهاي ترکيه، پاکستان و کره جنوبي بوده است و همچنين نشان ميدهد دارندگان سرمايه، ايران را ـ بهويژه در سالهاي بعد از انقلاب ـ بستر مناسبي براي بهکار انداختن سرمايه خود تشخيص ندادهاند...
به گفته اين پژوهشگران دليل سرمايهگذاري کم در ايران تا حدي به سودآوري پايين پروژهها و تا حدي به اطمينان کم از عدم تعرض سياسي، نظامي، حقوقي، فرهنگي و به اصل سرمايه سرمايهگذار (ماشينآلات، ساختمان و...)مربوط ميشود. درواقع، عدم اقبال دارندگان سرمايه به سرمايهگذاري در يك کشور يا صنعت خاص، نشاندهنده جمعبندي آنان از مجموعه مؤلفههايي است که دو متغير سودآوري و امنيت سرمايهگذاري را شكل ميدهند. رفتار سرمايهگذاران داخلي و خارجي بهترين علامت براي اين واقعيت است که دارندگان سرمايه ايران را بستري امن و مناسب براي سرمايهگذاري نميدانند.»