:
كمينه:۲۱°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۹
گزارش کمیسیون اصل 90 از سهم 17 درصدي مطالبات غیرجاری بانک‌ها خبر مي دهد
سهم بدهکاران تا 10 میلیارد ریال مبلغ 212 هزار میلیارد ریال، بدهکاران از 10 تا 100 میلیارد ریال مبلغ 358 هزار میلیارد ریال و بدهکاران 100 میلیارد ریال تا 1000 میلیارد ریال مبلغ 485هزار میلیارد ریال و 1000 میلیارد ریال به بالا مبلغ 304 هزار میلیارد ریال بوده است
کد خبر: ۱۱۴۱۷۶
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۲
اقتصاد گردان -  اگرچه براساس قانون بودجه سال 97، موضوع تهاتر بدهي هاي بانك ها به بانك مركزي و بدهي دولت به پيمانكاران و مطالبات معوق بانكي به ميزان 100 هزار ميليارد تومان در دستور كار قرار گرفته اما با توجه به اظهارات نمايندگان مجلس، هنوز عزم جدي براي  وصول مطالبات بانکی وجود ندارد و گزارش اخير كميسيون اصل 90 مجلس در مورد مطالبات غيرجاري و معوقات بانك ها نشان مي دهد كه مطالبات معوق بانكي اكنون به بيش از 136 هزار ميليارد تومان رسيده و همچنان در حال افزايش است و با وجود تلاش بانك ها براي كاهش رقم مطالبات و پيگيري وصول بدهي مشتريان، همچنان شاهد افزايش مطالبات غيرجاري و انبوهي از وثايق هستيم كه روي دست بانك ها باقي مانده است. همچنين استمهال پی در پی وام ها نه تنها باعث ايجاد فرصت و افزايش توان بدهكاران بانكي در بازپرداخت اقساط نشده بلكه عملا باعث رشد مطالبات معوق شده است و همراهي دولت و بانك ها با بدهكاران، نتيجه اي به همراه نداشته است. 

رقم بدهي به بانك ها

مبلغ هر محدوده

سهم - درصد

كمتر از 1 ميليارد تومان

21.2 هزار ميليارد تومان

15.6

از 1 تا 10 ميليارد تومان

35.8 هزار ميليارد تومان

26.3

10تا 100 ميليارد تومان

48.5 هزار ميليارد تومان

35.6

بالاي 100 ميلياردتومان

30.4 هزار ميليارد تومان

22.3

جمع

136 هزار ميليارد تومان

100

بالاي 1 ميليارد تومان

114.7 هزار ميليارد تومان

84.4 درصد


  محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی و عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد در اين زمينه گفت: باید پذیرفت عزم جدی برای وصول معوقات بانکی وجود ندارد. در زمانی که تسهیلات بانکی ارائه شده یا به اندازه کافی وثیقه اخذ نشده یا اگر وثیقه ای اخذ شده بانک ها قصد ندارند در این زمینه دارایی های مذکور را  تملک کنند. اگر بانک ها بخواهند از طریق تخاصم معوقات بانکی را وصول کنند نمی توانند به جریمه دیرکرد دست یابند بنابراین تلاش می کنند تا از طریق تفاهم به منافع خود برسند که این موضوعات بیانگر منفعت طلبی و راحت طلبی بانک ها است و نتيجه آن رشد مطالبات معوق بانكي است. 

در گزارش كميسيون اصل 90 مجلس آمده است: عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیر مجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک‌ها استفاده نموده‌اند باعث شده روند مطالبات معوق استمرار یابد. 
حسب اظهار قائم‌مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال 1385 مبلغ 204.870 میلیارد ریال بوده که در پایان سال 1393 به مبلغ 863.420 میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال‌های 85 تا 93 بیش از 4 برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق 19.4 درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی برای بانک‌های تجاری دولتی 23درصد ، بانک‌های تخصصی دولتی 13.6 درصد  و بانک‌های غیردولتی 16.1 درصد بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی 2005 تا 2014 کمتر از 4‌ درصد بوده است



  افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی‌های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک‌ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل مطالبات در پایان شهریور سال 95 به 10درصد  رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملاً بانک‌ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می‌دهند و انگیزه بانک‌ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی‌های آنها منجر می‌شود. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها باید برای مطالبات سررسید گذشته 10درصد ، مطالبات معوق 20درصد  و مطالبات مشکوک الوصول بین 50 تا 100 ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک‌ها در پایان سال 95، 1137 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل 10درصد ، حجم مطالبات غیرجاری بیش از 113 هزار میلیارد تومان است.
همچنين دادستان دیوان محاسبات در تاريخ 15 اسفند 95  با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های موجود در استخراج الکترونیکی اطلاعات، جدول 6 صفحه‌ای شامل تشکیل پرونده برای بانک‌ها از سال 84 لغایت 94 را ارسال که طی آن اعلام شده 23 پرونده پس از صدور رأی هیأت مستشاری و محکمه تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است. 45 پرونده توسط هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده و 17 پرونده مستشاری مختومه شده است.

بيشترين مطالبات معوق در كدام بانك هاست؟

در پایان شهریور سال 1390 مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ 816 هزار میلیارد تومان بوده که 61 درصد آن سهم بانک‌های غیر دولتی و مابقی سهم بانک‌های دولتی است. در بین بانک‌های دولتی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک‌های مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی بعد از بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک‌های آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی می‌باشند.
مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری رقم 87 هزار میلیارد تومان بوده که بانک‌های دولتی 32 درصد از مانده تسهیلات غیر جاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانک‌های دولتی بانک‌های ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با 32، 20 و 15 درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیر دولتی نیز بانک‌های پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری می باشند.
نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک‌ها و موسسات اعتباری، 10.7 درصد است و این رقم در بانک‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب 9 و 11.7 درصد است رقم مذکور برای بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی به غیر از بانک‌های خصوصی شده 14.5درصد است که به معنای ریسک های اعتباری بالاتر است.
در میان بانک‌های دولتی، بانک صنعت و معدن 27.5 درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیر جاری تبدیل شده و در میان بانک‌ها و موسسات غیر دولتی نیز بانک‌های سرمایه و پارسیان با 58.9 درصد و 50.2 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا نموده است و پس از آن بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک‌های دولتی 18.9 درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک‌های دولتی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری 100، 76.9 و 25.4 درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.
نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک‌ها و موسسات اعتباری، «بانک‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب 11، 10.4و 11.5 درصد است که بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های غیر دولتی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال 1394 ارقام مذکور به ترتیب 10.2، 9.2 و 11.1 درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال 1395 نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی در شرایط بهتری قرار ندارد.
هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا 60 درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل 611 هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.علی ایحال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، 11 درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (2 تا 5 درصد) رقم بسیار بالایی است. 

سهم 17 درصدي مطالبات غيرجاري به تسهيلات 

براساس نتايج آماري مربوط به پايان شهريور 96 كه  29 مهر 96  منتشر شده نشان مي دهد كه از 781 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطايي بانكي، 136 هزار ميليارد تومان مطالبات غيرجاري سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول بوده و تركيب آن نشان مي دهد كه  سهم بدهکاران تا 10 میلیارد ریال مبلغ 212 هزار میلیارد ریال، بدهکاران از 10 تا 100 میلیارد ریال مبلغ 358 هزار میلیارد ریال و بدهکاران 100 میلیارد ریال تا 1000 میلیارد ریال مبلغ 485هزار میلیارد ریال و 1000 میلیارد ریال به بالا مبلغ 304 هزار میلیارد ریال. 
اين آمارها نشان مي دهد كه بدهكاران بزرگ بالاي 1 ميليارد تومان معادل  115هزار ميليارد تومان از پول بانك ها را باز پرداخت نكرده اند و بدهي هاي خرد و كمتر از 1 ميليارد تومان معادل 21 هزار ميليارد تومان از مطالبات معوق سهم دارند. به عبارت ديگر، سهم بدهكاران بزرگ بانك ها 84 درصد كل مطالبات معوق و غيرجاري است. به عبارت ديگر، واحدهاي تجاري، طرح هاي صنعتي، پيمانكاران بزرگ و كساني كه سهم عمده اي در اقتصاد و تجارت و صنعت دارند، به دليل بدهي هاي دولت به پيمانكاران و بدهي دولت به بانك ها،‌با شرايطي مواجه شده اند كه به طور مستمر بر رقم مطالبات معوق مي افزايند و توان باز پرداخت ندارند و يا به خاطر همراهي بانك ها در بخشش جريمه ها و وجه التزام ها، و نرخ سود تسهيلات پايين نسبت به بازار آزاد تمايلي به باز پرداخت ندارند و يا عمدتا از شركت ها و افراد وابسته به دولت و شبه دولتي و مقامات هستند كه نفوذ كافي دارند. همچنين وثيقه هايي كه به بانك ها سپرده اند، از ارزش، قابليت نقد شوندگي، بهره وري و ارزش افزوده كافي برخوردار نيست و بانك ها نيز نمي توانند و يا نمي خواهند اين وثايق را تبديل به پول نقد كنند و مطالبات خود را وصول كنند. 
نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای بانک‌ها و مؤسسات به ترتیب زیر بانک سرمایه 71 درصد، مؤسسه اعتباری توسعه  55، بانک پارسیان 50 درصد، بانک ایران‌زمین 40 درصد، پست‌بانک 39، بانک دی  38، بانک تجارت 34 درصد، بانک اقتصاد نوین  27 و بانک صادرات 26 درصد، بانک سامان 25 درصد، بانک حکمت ایرانیان 23 درصد و ... می‌باشد که متوسط نسبت فوق برای 34 بانک و مؤسسه اعتباری 17 درصد می‌باشد.

بررسی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکرد بانک‌ها بیانگر آن است که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک‌ها رعایت نمی‌شود 
بسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی‌اعتنایی سیستم بانکی روبرو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارش‌های حسابرسان و بازرسان قانونی بانک‌ها (جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سال‌های مختلف تکرار می‌شود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است.
حسابرسان ادعا کرده‌اند بانک مرکزی از آنها می‌خواهد تا تخلفات بانک‌ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت‌های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانک‌ها درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.

سهم اميرمنصور آريا در مطالبات بانك ملي و مشكل ذي نفع واحد 

بر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری 130 هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال 93، بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال تنها مربوط به گروه امیرمنصور آریا و 50 هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به 30 نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می‌شود که در مجموع 80 هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده می‌باشد. همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم 33 درصد از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده‌اند. 

  اعلام ورشکستگی صوری اشخاص بدهکار 

اخذ احکام ورشکستگی توسط بدهکاران برای بانک‌ها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش‌های دریافتی از بانک‌ها از سال 92 تا پایان سال 94 حدود 508 مورد حکم ورشکستگی توسط بدهکاران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از 33000 میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است.

نام:
ایمیل:
* نظر: