:
كمينه:۱۴.۷۹°
بیشینه:۱۴.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
بررسی رابطه شاخص توانمندسازی تجاری با سطح درآمد کشورها

وضعیت 57 نماگر تجاری برای توانمندسازی بازار در ایران

معیار دسترسی به بازار داخلی (با 6 نماگر)، معیار دسترسی به بازارخارجی (با 2 نماگر)، معیار کارایی و شفافیت مدیریت مرزی (با 13 نماگر)، معیار قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل (با 7نماگر)، معیار قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حمل و نقل (با 6 نماگر)، معیار قابلیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (با 7 نماگر)، معیار محیط عملیاتی (با 16 نماگر) جمعا در 57 نماگر توانمندسازی تجاری را نشان می دهد
کد خبر: ۱۱۴۱۰۱
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۶
اقتصاد گردان - مطالعات صورت گرفته در زمینه شاخص توانمندسازی تجاری در 57 نماگر نشان می‌دهد، اگرچه رتبه کلی ایران در شاخص توانمندسازی تجاری در بین 136 مورد بررسی، رتبه 132 است، اما در برخی نماگرها وضعیت بدتر است و آخرین رتبه متعلق به ایران است. آمارها همچنین حاکی از این است که ایران به لحاظ معیار دسترسی به بازار (اعم از داخلی و خارجی) بدترین رتبه را در جدول شاخص توانمندسازی تجاری دارد و از میان 136 کشور در این دو نماگر رتبه 136 (یعنی آخرین کشور) است.

 از دیگر سو، از میان 7 معیار کلی، مناسب‌ترین رتبه ایران مربوط به قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل ونقل (با رتبه 69) است که در مقایسه با عربستان‌سعودی (با رتبه 2 جهان) در این نماگر جای تامل جدی وجود دارد. نتایج این تحلیل حاکی از این است که در مقایسه با رتبه رقبای منطقه‌یی، جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از میان 16 کشور منطقه منا در ردیف پانزدهم و قبل از یمن قرار دارد. از این رو، با توجه به نمره ضعیف ایران در نماگرهای توانمندی تجاری، تحلیلگران برای پیش‌نیاز اصلی برای توفیق در رفع موانع توانمندسازی تجاری، ساده‌سازی هرچه بیشتر رویه‌ها و کاهش زمان و هزینه مبادله از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص کالا و وجود اراده‌یی قوی برای اصلاح و بازنگری در سیاست‌های تجاری کشور است، پیشنهاد می‌کنند، کمیته ملی تسهیل تجاری برای تحقق این هدف تشکیل شود.

 آمارها چه می‌گویند؟

براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شاخص توانمندسازی تجاری هر دو سال یک‌بار توسط مجمع جهانی اقتصاد (WEF) برای کشورهای مختلف جهان محاسبه می‌شود. این شاخص میزان توسعه نهادها، سیاست‌ها، زیرساخت‌ها و خدمات تسهیل‌کننده جریان آزاد تجارت کالاها را بین مبادی و مقاصد تجاری هر کشور نشان می‌دهد. علاوه بر این، این شاخص شامل مجموعه‌یی از ترکیب 4 زیرشاخص (دسترسی بازار، مدیریت مرزی، زیرساخت‌ها و محیط عملیاتی) در قالب 7 معیار است. این معیارها عبارتند از: معیار دسترسی به بازار داخلی (با 6 نماگر)، معیار دسترسی به بازارخارجی (با 2 نماگر)، معیار کارایی و شفافیت مدیریت مرزی (با 13 نماگر)، معیار قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل (با 7نماگر)، معیار قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حمل و نقل (با 6 نماگر)، معیار قابلیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (با 7 نماگر)، معیار محیط عملیاتی (با 16 نماگر) که جمعا در 57 نماگر محاسبه شده است.

به‌طور کلی باتوجه به وجود همبستگی قوی بین شاخص توانمندسازی تجاری با سطح توسعه و درآمد کشورها، می‌توان گفت که اقتصادهای در حال توسعه نسبت به اقتصادهای پیشرفته در توانمندسازی تجاری خود عملکرد پایین‌تری داشته‌اند، به نحوی که هزینه تجارت عموما بالاتری داشته‌اند. از طرفی کشورهایی که تنوع صادراتی با ارزش افزوده بیشتری داشته‌اند، امتیاز بالاتری را از ناحیه نماگر مربوطه در شاخص توانمندسازی تجاری به خود اختصاص داده‌اند در حالی که کشورهایی که وابسته به صادرات منابع خام بوده‌اند، سطوح درآمدی پایین‌تر و امتیاز کمتری از شاخص به آنها تعلق گرفته که این امر اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.

کشورهایی نظیر «نروژ، سنگاپور، هلند و...» جزو کشورهای گروه اول هستند که توأما ضمن بالا بودن درآمد سرانه، از بالاترین امتیاز در شاخص توانمندسازی تجاری هم برخوردار بوده‌اند و برعکس، کشورهایی عمدتا در حال توسعه با درآمد پایین و امتیاز اندک (بین 2.5 تا 3.5 در شاخص توانمندسازی تجاری) را داشته‌اند که ایران با جایگاهی بسیار نامناسب در پایین‌ترین رتبه جدول و فقط قبل از چهار کشور «کنگو، یمن، چاد و ونزوئلا» قرار دارد.

بیش از نیمی از جمعیت جهان (یعنی حدود 3.3 میلیارد نفر) در نیمه پایینی رتبه کلی توانمندسازی تجاری زندگی می‌کنند و 10 بازیگر بالای این رتبه‌بندی تجاری فقط 3درصد جمعیت جهانی را تشکیل می‌دهند. از میان 10 کشور پرجمعیت اول جهان، فقط 3 کشور یعنی ژاپن (با رتبه 16) ایالات‌متحده امریکا (با رتبه 21) و چین (با رتبه 61)، به لحاظ رتبه شاخص توانمندسازی تجاری در نیمه بالایی این رتبه‌بندی قرار دارند و 7 کشور دیگر از این 10 کشور پرجمعیت جهان که مجموعا 2.4 میلیارد نفر را تشکیل می‌دهند، در نیمه پایینی رتبه‌بندی شاخص توانمندسازی تجاری قرار دارند. 
این 7 کشور عبارتند از: اندونزی (با رتبه 70) و 6 کشور باقی‌مانده که رتبه‌یی زیر 100 دارند، یعنی هندوستان (رتبه 102)، برزیل (رتبه 110)، روسیه (رتبه 111)، پاکستان (رتبه 122)، بنگلادش (رتبه 123) و نیجریه (رتبه 127) را در توانمندسازی تجاری احراز کرده‌اند. این در حالی است که 394 نفر از مردم این 6 کشور به همراه چین و اندونزی نیمی از جمعیت 767 میلیون نفری جهان را تشکیل می‌دهند که زیر خط فقر بین‌المللی زندگی می‌کنند. 8 کشور، از میان 10 کشوری که بیشترین جمعیت فقیر را دارند و رتبه آنها فراتر از 100 است، عبارتند از: هندوستان (رتبه 102)، موزامبیک (رتبه 104)، ماداگاسکار (رتبه 109)، تانزانیا (رتبه 115)، اتیوپی (رتبه 117)، بنگلادش (رتبه 123)، نیجریه (رتبه 127) و جمهوری دموکراتیک کنگو (رتبه 133). همچنین براساس این تحلیل، خارج از موضوع فقر، رتبه 132 ایران در میان 136 کشور جهان در شاخص توانمندسازی تجاری بیانگر وضعیت بسیار نامناسب کشور در فرآیندها و سازوکارهای تجاری، اداری و عملیات مرزی مربوطه است.

 چرا تجارت جهانی کم‌فروغ است؟

در بخش دیگری از این گزارش آمده که در اکثر مذاکرات عمومی جهان به‌صورت جدی نگرانی از جهانی شدن در موضوعاتی از قبیل: اشتغال، نیروی کار، استانداردهای زیست‌محیطی و مالیات وضع شده توسط کشورهای مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد. از طرفی اعمال برخی سیاست‌های حمایت‌گرانه تجاری در قالب رویکردهای ملی‌گرایانه در برخی کشورهای جهان، نگاه به جهانی شدن یا همگرایی‌های منطقه‌یی را به‌هم ریخته است و شاید به همین دلیل، تجارت بین‌المللی در سال‌های اخیر رشد کم‌فروغی را به نمایش گذاشته است.

نسبت تجارت کالا و خدمات به GDP یا اندازه باز بودن همچنین میزان آزادسازی تجاری که نقش ویژه‌یی در توسعه تجارت دارد رو به کاهش است. برابر اعلام صندوق بین‌المللی پول، موافقتنامه‌های آزادسازی تجاری چند جانبه، منطقه‌یی و دوجانبه اگرچه موجب کاهش میانگین تعرفه‌ها شده اما میانگین موزون نرخ تعرفه‌های جهان هنوز 8 درصد است. کاهش موانع تعرفه‌یی تا حدود زیادی موجب کاهش هزینه‌های تجارت و موجب تحقق بهره‌وری قابل ملاحظه و تامین رفاه خواهد شد اما سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده‌اند که طی 15سال اخیر افزایش یکنواخت و مداومی در موانع موقت غیرتعرفه‌یی وجود داشته و رشد حمایت‌گرایی موجب بدتر شدن وضعیت تجارت، قواعد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و میزان مالکیت خارجی و... شده است.

این درحالی است که بزرگ‌ترین اقتصادهای درحال توسعه هنوز دسترسی محدودی را عرضه می‌کنند. میانگین موزون تعرفه‌های تجاری مورد عمل در 10کشور از بزرگ‌ترین اقتصادهای درحال توسعه معادل 9.9درصد است به عنوان مثال به لحاظ دسترسی بازار داخلی 4کشور از BRICS چین(با رتبه 101)، برزیل(با رتبه 109)، روسیه(با رتبه 112) و هندوستان(با رتبه 135) در جایگاه دومین کشور ماقبل آخر(قبل از ایران که با رتبه 136 آخرین کشور جهان است) بیانگر وجود محدودیت در دسترسی به بازار این کشورهاست. برخلاف کشورهای درحال توسعه، سطح تعرفه‌ها در اقتصادهای پیشرفته در سطح پایینی تعیین شده است. برای مثال میانگین تعرفه‌های وضع شده در 10کشور بزرگ توسعه یافته 2.1درصد است که البته این سطح از باز بودن درجه تجاری با عواملی نظیر وجود رژیم بسیار پیچیده تعرفه‌های تجاری در این کشورها جبران می‌شود. به جز 4کشور(سنگاپور، هنگ‌کنگ، استرالیا و نیوزیلند) 32کشور از 36کشور دارای اقتصاد پیشرفته از نظر رتبه نماگر پیچیدگی تعرفه‌ها در نیمه پایینی جدول رتبه‌بندی این نماگر قرار دارند.

یکی از 5 نماگری که برای بیان پیچیدگی تعرفه‌های تجاری استفاده می‌شود، تعداد تعرفه‌های متمایز یا خاص است که هر چه تعداد این نوع تعرفه‌ها بیشتر باشد، بیانگر پیچیدگی بیشتر جدول تعرفه‌های تجاری آن کشور است. براساس این تحلیل «سوییس» بدترین بازیگر در این عرصه است که جدول تعرفه‌یی آن 6710 تعرفه خاص دارد و رتبه پیچیدگی تعرفه‌های آن در این نماگر 136 یعنی آخرین کشور است درحالی ‌که میانه تعرفه‌های خاص کشورهای پیشرفته 1924تعرفه است. میانه تعداد تعرفه‌های خاص کشورهای درحال توسعه فقط 22 است. به موازات کاهش اینگونه تعرفه‌های تجاری طی دو دهه گذشته، سیاست تجاری نیز به طور نسبی از اهمیت کمتری برخوردار شد.

 ایران کجا ایستاده است؟

در بین کشورهای منطقه امارات متحده عربی، بحرین سپس قطر(به ترتیب با رتبه 23، 42و 43) بهترین رتبه توانمندسازی تجاری را دارا هستند و در مرحله بعدی می‌توان رتبه کشورهای اردن(45)، عمان(46)، مراکش(49)، ترکیه(59) و عربستان(67) را قابل قبول دانست. درحالی که رتبه کشورهای مصر(116)، الجزایر(121) و ایران(132) نامناسب و با فاصله اندک در انتهای جدول رتبه‌بندی قرار دارند. اگرچه رتبه کلی ایران در شاخص توانمندسازی تجاری جزو 4کشور آخر جدول و در رتبه 132 است اما در برخی از نماگرها وضعیت بدتر است و آخرین رتبه متعلق به ایران است. مثلا ایران به لحاظ معیار دسترسی به بازار(اعم از داخلی و خارجی) بدترین رتبه را در جدول شاخص توانمندسازی تجاری دارد و از میان 136کشور در این دو نماگر رتبه 136(یعنی آخرین کشور) است. از دیگر سو از میان 7معیار کلی مناسب‌ترین رتبه ایران مربوط به قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل(با رتبه 69) است که در مقایسه با عربستان(با رتبه 2جهان) در این نماگر جای تامل جدی وجود دارد. معیار کیفیت خدمات حمل و نقل ایران رتبه 86 است در معیار محیط عملیاتی نیز رتبه ایران 116و در معیار کالایی و شفافیت مدیریت مرزی از رتبه 123 برخوردار است. در مقایسه با رتبه رقبای منطقه‌یی جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از میان 16کشور منطقه منا در ردیف پانزدهم و فقط قبل از یمن قرار دارد.

 

 نسخه‌ای برای بهبود

با عنایت به اینکه پیش‌نیاز اصلی توفیق در رفع موانع توانمندسازی تجاری، ساده‌سازی هر چه بیشتر رویه‌ها و کاهش زمان و هزینه مبادله از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص کالا و وجود اراده‌یی قوی برای اصلاح و بازنگری در سیاست‌های تجاری کشور است، پیشنهاد می‌شود کمیته ملی تسهیل تجاری برای تحقق این هدف تشکیل شود. 
همچنین در جهت توفیق در کسب فواید حاصل از آن زمینه اجرای موافقتنامه تسهیل تجاری(TFA) به صورت آزمایشی ضمن توجه به موارد زیر در دستور کار قرار گیرد: 1-‌ استقرار کامل سیستم‌های خودکار در گمرکات کشور و تقویت امکان ارتباط الکترونیکی(نظیر بانک، حمل و نقل، بیمه، حق‌العملکاران و...) در چارچوب پنجره واحد تجاری، 2-‌ تجهیز مکفی بنادر و گمرکات مرزی کشور به تجهیزات کنترلی پیشرفته، توسعه و نوسازی کمی و کیفی خطوط و ناوگان‌های جاده‌یی، ریلی، هوایی و دریایی و تقویت اتصال خطوط حمل و نقلی، 3-‌ توسعه و ترویج به کارگیری نرم‌افزارهای ردیابی و کنترل محموله‌های ترانزیتی(برای مثال ترویج اپلیکیشن موقعیت‌یاب با همکاری اتحادیه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌یی (IRU) 4- ضرورت بهبود دسترسی به خدمات بندری، گمرکی و مالی جهت ارائه خدمات 24ساعته از طریق واگذاری هر چه بیشتر امور تخلیه، بارگیری، انبارداری به شرکت‌های خصوصی، 5‌- لزوم توسعه مناسبات تجاری و تعاملات بین‌المللی کشور در جهت همکاری و بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق و شرکای تجاری ایران در زمینه استانداردسازی عملیات کنترل اسناد و مدیریت مرزی خصوصا تقویت همکاری سازمان‌های مرزی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریکس و آسه آن در جهت امکان پردازش رویه‌های کنترلی مربوط به ترخیص کالا قبل از ورود با ارائه اسناد الکترونیکی.