ارتباط با شرکت های کوچکتر در تحریم

اقتصاد گردان -  آیسان تنها- هادی سلگی|

حسین قضاوی، اقتصاددان می‌گوید با خروج امریکا از برجام فروش نفت ما محدود می‌شود و در مبادلات مالی ما هم مشکلاتی پیش می‌آید. ولی به هر حال ما می‌توانیم مبادلات خود را با شرکت‌های کوچک‌تری که منافعی در امریکا ندارند، حفظ کنیم و البته مانند دوران تحریم‌ تلاش کنیم بر مراودات غیرمستقیم خود تکیه کنیم. هر چند که باید بپذیریم هزینه‌های مبادلاتی ما افزایش می‌یابد. با این حال ایران باید تلاش کند با نهادهای بین‌المللی از قبیل FATF تعامل خود را افزایش داده و بهانه برای اعمال بیشتر دست ندهد. ایران ناگزیر است برای بلندمدت چاره‌جویی کرده و ابتکار عمل به خرج دهد تا فضا را به نفع خود تغییر دهد.

دولت در پسابرجام تمام تلاش خود را برای حفظ شرایط با ثبات‌ و مطمئن برای اقتصاد کلان کشور انجام داد اما نهایتا کسی در امریکا بر سر کار آمد که به شیوه‌های افراطی‌ در سیاست خارجی تمایل دارد بنابراین موضوع خروج ترامپ از برجام برای دولت ایران امری اجتناب‌ناپذیر و قابل پیش‌پینی بود.

آنچه باید قابل توجه قرار گیرد این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد نسبتا بزرگ محسوب می‌شود و اگر براساس برابری قدرت خرید بخواهیم، ارزش تولید ناخالص داخلی کشور را ارزیابی کنیم حدود 700میلیارد دلار است. قاعدتا زنجیره‌های تولید کالاها در چنین اقتصادی عموما بومی هستند یعنی بخشی از فرآیند عمومی تولید کالاها داخل کشور شکل می‌گیرد. اما به هر حال اگر از منظر تامین مواد اولیه و واسطه‌یی و ماشین‌آلات بخواهیم چنین اقتصادی را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این اقتصاد نمی‌تواند به جهان بین‌الملل وابسته نباشد.

به هر حال اقتصاد ایران نیازمندی‌هایی هم دارد. در نظر داشته باشید، ارزش سالانه واردات 3مقوله مواد اولیه، کالاهای واسطه‌یی و ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی حدود 60 الی 70میلیارد دلار است که البته حدود 15درصد این رقم را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهد.

برای اینکه بتوانیم تحلیل درست‌تری از وضعیت حاضر ارائه دهیم باید چشم‌انداز آینده را به دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کنیم. با توجه به اینکه وارادت کالاهای واسطه‌یی و مواد اولیه در تولید نقشی حیاتی دارند و باید تامین شوند در این چارچوب ابتدا باید دید که در کوتاه‌مدت تا چه حد ورود مواد اولیه به کشور روان و راحت انجام خواهد شد.

بخش ماشین‌آلات هم هست که حوزه‌یی مختص به افق بلندمدت است. در این زمینه باید ببینیم در گذشته و در دوران موسوم به تحریم‌ها، اقتصاد ایران چگونه عمل می‌کرده است. در آن موقع اقتصاد ایران عمدتا با اتکا به شیوه‌های غیررسمی مبادلات خارجی خود را هدایت و واردات مورد نیاز خود را تامین می‌کرد. البته در آن دوران محدودیت‌های جدی در فروش نفت و دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش نفت وجود داشت. همچنین تحریم کشتیرانی هم وجود داشت. این تحریم‌ها موجب شده بود که تامین اسکناس دلاری از طرق مسیرهای غیررسمی انجام شود.

به هر حال نمی‌توان کتمان کرد که برجام باعث گشایش‌های قابل ملاحظه‌یی در زمینه فروش نفت و دسترسی به منابع مالی حاصل از آن شد به طوری که صادرات نفت ایران در پسابرجام رشد قابل ملاحظه‌یی کرد.

 در همان افق کوتاه‌مدتی که اشاره کردید چه افقی برای فروش نفت و روابط بانکی پیش‌بینی می‌کنید؟ در افق 6 ماه آینده به نظر می‌رسد، پنجره رسمی فروش نفت همچنین دسترسی به عواید آن محدودتر می‌شود.

در زمینه ادغام بانک‌های ایران با نظام بانکی بین‌المللی هم باید بگویم در این زمینه بعد از برجام هم گشایش قابل ملاحظه‌یی صورت نگرفته بود و تنها تعدادی از بانک‌های کوچک اروپایی در این مدت با ایران همکاری می‌کردند.

در حوزه فاینانس و ری‌فایناس آنچه اتفاق افتاد بیشتر حرف بود تا عمل بدین معنی که تعدادی قراردادهای عمومی در این زمینه امضا شد اما در مرحله اجرا اتفاق خاصی نیفتاد.

تاکید می‌کنم که در دوران برجام در حوزه ادغام نظام بانکی ایران با جهان دستاوردی عملی فراهم نشد و منابع قابل توجهی هم از مسیرهای فاینانس و ری‌فاینانس وارد کشور نشد لذا با توجه به این موضوع نباید توقع داشته باشیم که وقتی امریکا از برجام خارج می‌شود در این فرآیند ادغام ایران در نظام بانکی جهان اخلال ایجاد شود یا اینکه فرض شود، منابع خارجی قابل ملاحظه‌یی وارد کشور شده و اکنون با مشکل بازپس دادن آنها مواجه شویم بنابراین در حوزه منابع مالی خارجی و در حوزه تعاملات بانکی شوک قابل ملاحظه به اقتصاد وارد نخواهد شد.

بله. به هر حال تغییر و تحول در «هزینه‌های مبادله» به عنوان یکی دیگر از متغیرهای مهم اقتصادی است. یکی از دستاوردهای برجام این بود که در ابتدای اجرای این توافق‌نامه هزینه‌های مبادلاتی تا حدودی کاهش یافت ولی به هر حال ترامپ بعد از روی کار آمدن تلاش کرد یک فضای بدگمانی بر اقتصاد ایران حاکم کند. با این وصف می‌توان گفت متعاقبا دو و سه ماه بعد از برجام مجددا هزینه‌های مبادلاتی برای تجارت ایران افزایش پیدا کرد و باید گفت با خروج امریکا از برجام این روند قاعدتا افزایش خواهد یافت اما با این حال نمی‌شود گفت که با این خروج، ایران یک شوک را در این حوزه تجربه می‌کند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که برای ارائه یک تحلیل دقیق‌تر باید اجازه دهیم تا حدودی زمان سپری شود که ابهامات مربوط به موضع امریکا مرتفع شود.

صحبت‌های ترامپ هنگام خروج از برجام همراه با ابهاماتی بود. از یک طرف وی اشاره کرد که همه تحریم‌های قبلی برمی‌گردد اما یک جای دیگر گفت اگر غیرامریکایی‌ها با ایران مبادلاتی داشته باشند در حوزه هسته‌یی مشمول تحریم قرار می‌گیرند. در اینجا ترامپ قید هسته‌یی را به ‌کار برد که روشن نیست در تعاملاتی که با اروپا داشته است این موضوع را مطرح می‌کند یا اینکه یک موضوعی فراتر از این خواهد رفت. به هر حال این موضوع نیاز به زمان دارد که بتوان تحلیل درست‌تری را ارائه کرد. اما با این حال باید به این موضوع اشاره کرد که مادامی که ایران در برجام بماند تحریم‌های سازمان ملل که قبلا برطرف شده بود کماکان برطرف شده خواهد ماند از طرف دیگر تحریم‌های کشورهای اروپایی هم اعمال نخواهند شد.  این دو عامل به ایران فضای مانور خواهند داد تا ببینیم اروپا تا چه حد برای تامین نیازهای اولیه و مواد واسطه‌یی همکاری داشته باشند.

تا جایی که به رابطه ایران و اروپا و همینطور با یک مقیاس مشابه به روابط با چین و هند برمی‌گردد نه تنها بانک‌های امریکایی بلکه بانک‌های غیرامریکایی هم در دوران برجام با بانک‌های ایران همکاری نداشتند و جانب احتیاط را رعایت می‌کردند. بنابراین اکنون هم نباید انتظار داشت این بانک‌ها در زمینه مبادلات مالی و کارگزاری با ایران همکاری کنند. در شرایط جدید نقطه جدیدی که به عدم همکاری بانک‌ها اضافه می‌شود این است که اشخاص حقوقی غیرامریکایی که منافعی در امریکا دارند احتمالا جانب احتیاط را رعایت می‌کنند و تلاششان بر این است که در یک افق زمانی 6 ماهه روابط و مراودات خود را با ایران محدودتر کنند یا اینکه مسیرها را عوض کنند بدین معنی که روابط خود را از مستقیم به غیرمستقیم تبدیل کنند که این امر می‌تواند هزینه مبادلات را برای کشور بالا ببرد.

البته احتمالا شرکت‌های کوچک‌تر که چندان منافعی در امریکا ندارند و رابط تجاریشان با ایران منفعت بیشتری دارد به فعالیت خود ادامه دهند و از طریق اینها واردات در حوزه تامین مواد اولیه، واسطه‌یی و مصرفی تحقق پیدا کند. اما در مجموع برای این موارد هم هزینه ریسک‌هایی که در رابطه با مراوداتشان وجود دارد که آن را در قیمت‌هایشان لحاظ خواهند کرد.

با وجود این شاید در سطح کلان بتوان گفت بهبود نسبی نفت خام و مواد پتروشیمی می‌تواند از لحاظ موازنه ارزی به ما کمک کند. به هر حال هرجا که هزینه مبادلاتی افزایش پیدا می‌کند، حاشیه سود تولیدکننده کاهش پیدا می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که در کوتاه‌مدت رقابت‌پذیری در حوزه بین‌المللی کاهش پیدا کند و فشارهای تورمی افزایش یابد.

به نظرم در مجموع ایران در کوتاه‌مدت و میان مدت می‌تواند اثرات مزاحمت‌های امریکا را با تحمل افزایش هزینه‌های مبادلاتی تحمل کند اما این وضعیت از منظر بلندمدت می‌تواند دشواری‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل کند بطوری که اثرات منفی آن روی رشد پایدار اقتصادی ایران، اشتغال پایدار، امنیت سرمایه‌گذاری، استفاده از فرصت‌های بین‌المللی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین جهانی و تقویت رقابت‌پذیری تولیدات ایران اثرات ملموس خواهد بود و در مقایسه بین‌المللی بین ایران و کشورهای منطقه مطمئنا گام‌های ایران کندتر از گذشته خواهد بود و این امر به دلیل اثرات بلندمدت تحریمی که اقتصاد ایران ناچار است تحمل کند.

ضرورت دارد که سیاستمداران کشور برای بلندمدت ابتکارعمل مناسبی به خرج دهند تا این فضا متحول شود تا شاید بتواند در یک شرایط نرمال به فعالیت خود ادامه دهد. نرمال‌سازی وضعیت اقتصاد ضرورتی است که باید در بلندمدت به آن توجه شود.

درخصوص گروه FATF ادعای ظاهری این است که این گروه تلاش می‌کند، کشورها را ترغیب کند تبادلات مالی بین نهادهای مالی و غیرمالی به گونه‌یی انجام شود که اطمینان حاصل شود در آن پولشویی صورت نمی‌گیرد و درآمد حاصل از آن به چرخه سالم اقتصاد وارد نمی‌شود. البته تردیدی وجود ندارد که در این گروه انگیزش‌های سیاسی هم وجود دارد و نمایندگان کشورها و به ویژه نماینده‌های امریکا و اسراییل بدون انگیزه سیاسی عمل نمی‌کنند.

از منظر کارشناسی توصیه می‌شود که ما کمترین بهانه را در اختیار آنها قرار دهیم از این جهت که سعی نکنند ایران را در موضعی قرار دهند که بگویند ضعف‌هایی اساسی وجود دارد و مبارزه‌یی علیه پولشویی و تامین مالی تروریست انجام نداده است. هرچند که در کل هم هر اقتصادی لازم است زیربناهای مالی خود را به گونه‌ای فراهم کند که اینگونه جرایم مالی در اقتصاد شکل نگیرد. در این زمینه پیشرفت‌هایی از نظر قانونی و نرم‌افزاری هم انجام داده‌ایم و چه بهتر که آنها را در نشست‌های با «ای. اف. تی. اف» تشریح کنیم تا به شکلی از بهانه‌جویی‌های سیاسی برخی کشورهای دشمن جلوگیری شود.

البته بعضا در داخل انتقاد می‌شود که ممکن است در صورت تبادل اطلاعات با برخی کشورها، محدودیت‌هایی به برخی نهادهای داخل کشور اعمال شود که از نظر من اینگونه محدودیت‌ها منتفی است و نباید بر جهت‌گیری کلی سایه بیندازد.

جهت‌گیری کلی این است که نباید بهانه‌یی به دست دشمن داده شود؛ بهانه‌یی که می‌گوید، نهادهای مالی ایران در معرض پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار دارد و خاستگاه بسیاری از مبادلات ابهام‌آمیز است به طوری که نهادهای مالی ایران به دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها نمی‌تواند آنها را رصد کنند.