شرایط تامین ارز خرید نسیه تا 10 خرداد مهلت دارد، كاهش اونس جهاني به كانال 1300 دلار و ثبات نرخ سكه

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

روزچهارشنبه 26 ارديبهشت 97 نرخ اونس جهاني طلا به 1290 دلار كاهش يافت كه نشان دهنده كاهش قابل توجه 25 دلاري است و كارشناسان دليل آن را پيشرفت مذاكرات با كره شمالي، گزارش مثبت بازار كار آمريكا و كاهش نرخ بيكاري به زير 4 درصد در آمريكا ارزيابي كرده اند و براين اساس انتظار مي رود كه در روزهاي اوايل هفته آينده، نرخ سكه و طلا روند كاهشي داشته باشد. 

به دنبال اين تحولات و همچنين عرضه 450 هزار سكه به بازار تا 22 ارديبهشت و ادامه عرضه سكه به ميزان 790 هزار سكه تا پايان ارديبهشت، نرخ انواع سكه بدون تغيير اعلام شده اما  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی افزایش یافته است. 

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با ۴۸ هزار تومان افزایش یک میلیون و ۹۳۸ هزار تومان  و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر قیمت یک میلیون و ۸۴۸ هزار تومان داد و ستد شد.

همچنين هر قطعه نیم سکه بهار آزادی بدون تغییر قیمت ۹۶۴ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز بدون تغییر ۵۶۳ هزار تومان معامله شد.

از سوی دیگر، هر قطعه سکه گرمی به قیمت ۳۵۲ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۵۵۰ تومانی به قیمت ۱۸۵ هزار و ۸۵۰ تومان ارزشگذاری شد. 

از آنجا كه در ارديبهشت امسال  ۴۵۰ هزار سکه تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه تحویل متقاضیان پيش فروش شده است و تا پايان ماه قرار است در مجموع 790 هزار سكه تحويل مشتريان شود، در نتيجه انتظار مي رود كه با وجود نزديك شدن به تحريم هاي آمريكا، نرخ طلا و سكه با ثبات باشد. 

در بازار ارز نيز نرخ رسمی پوند 261 ریال و یورو 422 ریال کاهش یافت و دلار 4200 تومان، پوند 5670.6 تومان و یورو 4969.7 تومان ارزش‌گذاری شده است.

به دنبال اجرایی شدن سیاست جدید ارزی، طی مذاکراتی بین بانک مرکزی و وزارت امور خارجه قرار بر این شده تا از این پس هزینه صدور ویزا به سفارتخانه‌ها به‌جای ارز، ریالی پرداخت شود.

، دولت از ٢١ فروردین ماه سال جاری، سیاست جدیدی در حوزه ارزی به مرحله اجرا درآورد که طی آن کنترل ورود و خروج ارز و نظارت بر جریان ارزی متفاوت از قبل انجام شود، بر این اساس مسیر عرضه و تامین ارزی تغییر کرده و از کانال‌های مشخص شده و خارج از روال قبلی که عمدتا از طریق بازار آزاد و صرافی‌ها بود، انجام می‌شود. اما در این بین هستند تقاضاهای ارزی اغلب خردی که محلی برای تامین آن در سیاست فعلی پیش‌بینی نشده و بانک مرکزی به مرور در حال پوشش آن‌هاست.

‌اخیرا بانک مرکزی حذف پرداخت ارز از سوی مسافران به سفارتخانه‌ها را برای هزینه ویزا در دستور کار قرار داده است، سیاستی که ابعاد آن در گفت‌وگو با مهدی کسرائی پور - مدیرکل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی- مورد بررسی قرار گرفت.

‌مدیر کل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با اشاره به دلایل پیشنهاد اخیر این بانک به وزارت امور خارجه در رابطه با ارز تحویلی اتباع ایرانی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کنسولی مقیم به منظور صدور ویزا یا سایر خدمات کنسولی گفت: پس از اجرایی شدن سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی و پیش‌بینی مصارف ارزی کشور در مقررات جدید، برخی نیازهای خرد، جزو مصارف پیش‌بینی نشده و از این رو پس از دریافت بازخوردهای ذیربط، بانک مرکزی حتی‌الامکان سعی کرده است راهکارهایی برای پاسخ به این تقاضاها بیابد. در ارتباط با این تقاضا پس از مذاکراتی با مسئولان وزارت امور خارجه، ابتدا تصمیم بر این بود که سفارتخانه‌های مقیم در ازای خدمات کنسولی خود، ریال دریافت کنند که این موضوع بنا به برخی دلایل اجرایی نشد.

از جمله به دلیل الزامات داخلی برخی کشورها، سفارتخانه مقیم‌ باید خدمات کنسولی خود را در قبال دریافت ارز ارائه کند که نمونه آن خدمات صدور ویزا است. از سوی دیگر مردم به دلیل الزامات جدید ارزی امکان خرید ارز از صرافی‌ها را نداشته و نمی‌توانند این گونه مصارف را به راحتی تامین کنند، پس باید به این تقاضاها پاسخ داده می‌شد.

‌کسرائی‌پور ادامه داد: بانک مرکزی راهکاری را پیشنهاد کرد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن، مذاکراتی را با وزارت امور خارجه انجام داد تا بتواند این مشکل را برطرف کند؛ به طوری که هم متقاضی خدمات کنسولی (صدور ویزا، ...) در تامین ارز کمترین مشکل را داشته باشد یعنی بتواند با پرداخت ریال، امور خود را در سفارتخانه مربوطه انجام دهد و هم اینکه چنانچه سفارتخانه ذیربط که مایل به دریافت ارز است، بتواند ارز خود را در قبال ارائه خدمات کنسولی دریافت کند.

‌وی با بیان این که نتیجه مذاکرات بانک مرکزی با وزارت امور خارجه که در قالب یادداشتی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کنسولی مقیم ایران اعلام شد گفت: سیاست از این قرار است که ساز و کاری فراهم شده تا هر سفارتخانه که خواهان دریافت ارز بابت خدمات خود باشد، بتواند به بانک مرکزی و یا یکی از بانک‌های عاملی که این سرویس را ارائه می‌کند مراجعه کرده و یک حساب ارزی مثلا به ارز یورو افتتاح کند. این حساب به یک پایانه فروش (POS) ارزی متصل می‌شود که در اختیار سفارتخانه متقاضی قرار خواهد گرفت. هنگامی که متقاضی دریافت خدمات کنسولی (ویزا، تایید اسناد، ...) به سفارتخانه مراجعه می‌کند، برای پرداخت وجه خدمات مورد نظر، کارت بانکی ریالی وی که می‌تواند متعلق به هر بانک عضو شبکه شتاب باشد، در پایانه فروش با وارد کردن مبلغ ارزی استفاده می‌شود.

اوادامه داد: متعاقب این امر معادل ریالی مبلغ ویزا به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی از حساب متقاضی، به ریال کسر شده و در مقابل حساب سفارتخانه خدمات دهنده به ارز بستانکار می‌شود. برای مثال اگر هزینه صدور ویزای کشور سفارتخانه مورد نظر ۶۰ یورو باشد، با وارد کردن مبلغ ۶۰ یورو در پایان فروش معادل ریالی آن به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی از حساب متقاضی (دارنده کارت) کسر شده و بلافاصله ۶۰ یورو به حساب سفارتخانه واریز می‌شود.

‌به گفته مدیر کل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی  هرگاه که سفارتخانه  بخواهد می‌تواند با مراجعه به بانک عامل، تا سقف مبلغ موجودی حساب ارزی درخواست صدور حواله یا دریافت اسکناس ارز کند.

شرایط تامین ارز خرید نسیه تا 10 خرداد 

از سوي ديگر، بانك مركزي اعلام كرد كه براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته اند، امکاناتی را به آن ها ارایه کرده است. براساس اعلام سامانه جامع تجارت، واردکنندگانی که منشأ ارز غیربانکی از نوع خرید نسیه با سررسید پس از مصوبه هیئت وزیران مورخ 22 فروردين 97 داشته‌اند: بانک مرکزی طی بخشنامه مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ امکان تأمین ارز لازم برای تسویه حساب این دسته از واردکنندگان با فروشندگان خارجی را در تمامی بانک‌های کشور ایجاد کرده است.

برای بهره‌مندی از این امکان، واردکنندگان لازم است با رعایت نکاتي به بانک عامل مراجعه کنند: سررسید پرداخت خرید نسیه باید از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به بعد باشد؛ تمام منشأ ارزهای مذکور باید پیش از مراجعه به بانک، در سامانه جامع تجارت اعلام ترخیص شده باشد؛  پس از مراجعه بازرگان، بانک عامل در پورتال ارزی اقدام به ثبت خدمت با عنوان «تأمین ارز خرید نسیه» می‌کند و فرایند تأمین ارز مانند سایر خدمات طی می‌شود؛ مهلت ثبت خدمت و تأیید آن در بانک مرکزی تنها تا تاریخ 10 خرداد 97 است.

همچنين هر بازرگان تنها مجاز به یک بار استفاده از این امکان تا سقف معادل مجموع منشأ ارزهای مشمول این موضوع به یک نوع ارز خواهد بود. بنابراین با توجه به آن که امکان ثبت تنها یک درخواست تأمین ارز وجود دارد، دقت شود تمامی منشأ ارزهای مشمول پیش از مراجعه به بانک اعلام ترخیص شده باشند.

عدم تمايل صادركنندگان به سامانه نيما

با توجه به واردات 70 ميليارد دلاري و صادرات غيرنفتي، ميعانات گازي و پتروشيمي بالاي 40 ميليارد دلاري، انتظار مي رود كه ماهانه معادل  حداقل 3 ميليارد دلار ارز صادراتي به سامانه نيما عرضه شود، اما شواهد و آمارهاي اعلام شده از سوي مسوولان بانك مركزي، نشان مي دهد كه تمايل صادركنندگان به سامانه نيما كم بوده و عمده فروش ارز از طريق سامانه نيما از طريق شركت هاي پتروشيمي و صادر كنندگان دولتي و شبه دولتي بوده است. 

براين اساس، با وجود تاكيد مقامات بانك مركزي و دولت براي مراجعه صادركنندگان به سامانه نيما و فروش آن، ارقام عرضه شده در اين سامانه نشان مي دهد كه تمايل صادر كنندگان محدود بوده است. 

الزام  فروش ارز حاصل از صادرات از طريق سامانه نيما، براساس بند 7 بخشنامه یکم بانک مرکزی وجود دارد اما در این مدت، با توجه به فاصله زیاد نرخ رسمی ارز با بهای بازاری آن، صادرکنندگان رغبتی برای عرضه ارز خود در سامانه نیما نداشته‌اند. 

به همین دلیل، تاکنون تنها بخشی که ارز حاصل از صادرات را از مسیر سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانده، بخش پتروشیمی است. در واقع تاکنون بانک مرکزی صادرکنندگان محصولات پتروشيمی را به دلیل مشخص بودن صادرات و سهولت در نظارت بر درآمد حاصل از صادرات آنها وادار به عرضه ارز با نرخ مصوب و از کانال رسمی کرده است.

هیچ تردیدی نیست ارز حاصل از صادرات پتروشیمی که با استفاده از مواد اولیه ارزان و در بستر مناسب تولید این محصول در ایران، به دست آمده است، باید از مسیر قانونی تعیین شده عبور کند اما  قانون برای همه است و هیچ کسی از قانون مستثنی نیست. 

وضعیت فعلی به هیچ وجه در راستای اهداف راه‌اندازی سامانه نیما نیست و نمی‌تواند نتایجی که در ابتدای اجرای طرح بیان می‌شد را محقق کند و به نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت برای ترغیب صادرکنندگان به انتقال ارز  به داخل و عرضه آن از مسیر سامانه نیما باید طرحی نو دراندازد. طرحی که سیاست‌هایی تنبیهی و تشویقی را توأمان مورد توجه قرار داده باشد.

هدف از راه‌اندازی سامانه نیما انتقال معاملات ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات در این سامانه بود اما با گذشت بیش از یک ماه اغلب صادرکنندگان، درآمد ارزی خود را در این سامانه عرضه نکرده‌اند.

به گزارش فارس، راه‌اندازی سامانه نیما پس از بروز التهابات ارزی جدی شد و در بخشنامه‌های ارزی که فروردین ماه برای ساماندهی بازار ارز تدوین و منتشر شد، همه صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده گذاری می‌کنند، را از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. 

بانک مرکزی هم در این مدت بارها بر انتقال عملیات ارزی به سامانه نیما تاکید کرده است. رئیس کل بانک مرکزی مدتی پیش در جلسه هم‌اندیشی مدیران دولت دوازدهم گفت: «سامانه نیما یک نظام یکپارچه معاملات ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری است. در نیما تمامی منابع و مصارف ارزی کشور در یک محل جمع می شود و براساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاست گذار، عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی می‌کنند.

ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته است: واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و نهایتا سیاست گذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ،‌ دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و سقف مصارف را از طریق سامانه تحت کنترل قرار می دهد. نیما یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است که امکان سیاست گذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاکمیت فراهم می‌کند.»

همه ویژگی‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان این بانک از آن نام می‌برند و حقیقت هم دارد، می‌تواند تحولی اساسی در حوزه بازار ارز کشور به وجود بیاورد، اما این تحولات در صورتی رقم می‌خورد که همه ارز حاصل از صادرات از فیلتر سامانه نیما عبور کند که برای این مهم، همه صادرکنندگان باید ملزم به ارائه ارز خود از این مسیر باشند