وی افزود: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که قانونی برای حداقل
مطالبات بخش خصوصی تصویب شده است، موظف کردن دولت و دستگاههای حاکمیتی به
کسب نظرات مشورتی بخش خصوصی و تشکلها در فرآیند تدوین مقررات و
آییننامههاست که ماهیت پیشگیرانه جهت کمک به بهبود فضای کسب و کار دارد.
سلاحورزی با بیان اینکه این مسئله کماکان اجرا نمیشود، تصریح کرد: یک
سال و نیم قبل معاون اول رییس جمهور این مسئله را ابلاغ کرد، اما همچنان از
بخش خصوصی اصرار می شود و از سوی دستگاههای اجرایی هیچ اتفاقی در این
زمینه نمیافتد.
نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه تکلیف قانونی
داریم و اتاقها مکلف هستند لیست تشکلهای اقتصادی ملی را مشخص کنند و
وظیفه ساماندهی، بهینهسازی و یکپارچهسازی تشکلهای اقتصادی به اتاق داده
شده است، گفت: هدف این بوده که از موازیکاری و همپوشانی تشکلها جلوگیری
شود، اما در رابطه با اجرای این قانون به نوعی همکاری لازم به وجود نیامده و
روزانه تشکل های موازی که ثمره ای به جز اتلاف انرژی ندارد، تشکیل می شود.
سلاح ورزی با اشاره به اینکه سه کانال مشورتی مهم برای همکاری تشکل ها با
دولت در فرآیند توسعه وجود دارد، افزود: تشکل ها، شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی و شوراهای مشورتی مانند شورای پول و اعتبار و ... این سه کانال را
تشکیل می دهند و بیش از ۱۰۰ نهاد، مجمع و شورا در کشور وجود دارد که
نمایندگان تشکل ها می توانند در آن حضور داشته باشند.
وی تصریح
کرد: علی رغم تکلیف قانون برای استفاده از ظرفیت تشکل ها و دریافت نظرات
آنها، این اتفاق از سوی دولت نمی افتد و نمونه بارز آن را در مسئله ارز
شاهد هستیم.
سلاح ورزی با اشاره به چندصدایی و عدم اجماع در بین
تشکل های بخش خصوصی گفت: شاید در اتاق هم نتوانسته ایم روند ساماندهی و
تقویت یکصدایی تشکل ها را جلو ببریم و البته بخشی از مسئله به عدم همکاری
دستگاه های دولتی نیز مربوط می شود.
وی بیان کرد: باید در تشکل ها
و همه مجامع بخش خصوصی، پژوهش ها را تقویت کنیم تا بتوانیم در مجامع تصمیم
گیری موثر باشیم و باید اجماع سازی را تقویت کرد تا صدای واحدی از تشکل ها
به گوش برسد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت:
استفاده از لابی گری و رسانه بحث مذمومی نیست و باید بخش خصوصی از این امر
برای تقویت خود استفاده کند.