:
كمينه:۱۶°
بیشینه:۲۸°
به‌روز شده در: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۱
راهكارهاي كمك به نظام بانكي براي رونق بازار پول
براي جبران كسري بودجه به جاي رشد پايه پولي و افزايش نقدينگي ، بدهي دولت به بانك ها افزايش يافت زيرا كارشناسان معتقدند كه افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي اثرگذارتر و بهتر از رشد پايه پولي از طريق مخارج دولت است و همين موضوع باعث رشد ضريب فزاينده به بالاي 7 شده و اگرچه نقدينگي به بالاي 1500 هزار ميليارد تومان رسيده اما باعث شده كه اثر تورمي رشد بدهي دولت به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي، نسبت به رشد نقدينگي حاصل از رشد پايه پولي كمتر باشد و براين اساس بايد در تركيب رشد نقدينگي در دولت روحاني با دولت احمدي نژاد تفاوت قائل شد
کد خبر: ۱۱۳۸۵۴
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۱

اقتصاد گردان - احسان شمشيري- 

امروزه نقش تأمین مالی و نهادهاي مالي مانند بانكها در بهبود یا افت عملکرد بخش واقعی اقتصاد آنچنان پررنگ و جدی است که تصور برداشتن گامی اثرگذار در مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد بدون تعیین سازوکاری موفق در حوزه تأمین مالی ناممکن است. همچنين گذشته از اهمیت اصل تأمین مالی، شیوه و فرایند تجهیز منابع مالی لازم برای بخش‌های مختلف به خصوص بخش واقعی اقتصاد، مسئله‌ای است که به اندازه موضوع میزان دسترسی به این منابع دارای اهمیت است. 

 در گذشته وتا پايان دوره احمدي نژاد براي تامين كسري بودجه و مخارج دولت، يا ديگر هزينه ها  افزايش پايه پولي از طريق افزايش دارايي هاي خارجي حاصل از افزايش درآمد نفت و در مقابل انتشار پول، برداشت به خاطر مسكن مهر و... و همچنين افزايش بدهي دولت بانك ها و در مقابل آن افزايش اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، در مجموع باعث شد تا پايه پولي رشد كرده و به افزايش نقدينگي اقتصاد ايران از 70 هزار ميليارد تومان در پايان دولت خاتمي به 700 هزار ميليارد تومان در پايان دولت احمدي نژاد منجر شود و از آنجا كه سياست انضباط مالي حاكم نبود و ضريب فزاينده باعدد 4 تا 4.5 روي پايه پولي و نقدينگي اثرگذار بود در نتيجه تورم هاي 25 تا 40 درصدي را از سال 97 تا 92 شاهد بوديم.  
اما پس از روي كار آمدن دولت روحاني، براي جبران كسري بودجه به جاي رشد پايه پولي و افزايش نقدينگي ،  بدهي دولت به بانك ها افزايش يافت زيرا كارشناسان معتقدند كه افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي اثرگذارتر و بهتر از رشد پايه پولي از طريق مخارج دولت است و همين موضوع باعث رشد ضريب فزاينده به بالاي 7 شده و اگرچه نقدينگي به بالاي 1500 هزار ميليارد تومان رسيده اما باعث شده كه اثر تورمي رشد بدهي دولت به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي، نسبت به رشد نقدينگي حاصل از رشد پايه پولي كمتر باشد و براين اساس بايد در تركيب رشد نقدينگي در دولت روحاني با دولت احمدي نژاد تفاوت قائل شد. 
برخي صاحب نظران، دليل ديگر اثر متفاوت و تورم كمتر تورمي نقدينگي در دولت روحاني نسبت به دولت هاي نهم و دهم، را ركود نسبي اقتصاد، كاهش قدرت خريد مردم و كاهش مصرف بخش خصوصي و سرمايه گذاري ارزيابي كرده اند كه باعث كاهش تقاضا در بازار شده و در حالي كه بسياري از انبارها پر از كالا شده و عرضه مشكلي ندارد اما مشكل كمبود تقاضا در بازار داريم و همين امر باعث كاهش تورم و ركود نسبي شده  و اثر نقدينگي را بر تورم كاهش داده است. 
اما در هر صورت، بدهي دولت به بانكها  به سرعت افزايش يافته و از مرز 190 هزار ميليارد تومان عبور كرده و در مقابل بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز از مرز 110 هزار ميليارد تومان گذشته است  . در نتيجه بخش عمده اي از منابع بانكها منجمد شده و به دليل سود بالاي سپرده ها، رشد مطالبات معوق، رشد بدهي دولت به بانك ها، سهم 25 درصدي سپرده قانوني و ذخيره احتياطي بانك ها و... بخش عمده اي از منابع بانك ها يعني حدود 45 درصد منابع بانكي، عملا امكان تحرك در اقتصاد را نداشته است. 
از سوي ديگر، بانك ها براي حفظ و نگهداري سپرده هاي مردم بايد سالانه رقمي حدود 200 هزار ميليارد تومان براي سود سپرده، سود اوراق سپرده ريالي 20 درصدي و... پرداخت كنند.  اما عملا دولت سودي به بانكها بابت بدهي 190 هزار ميليارد توماني خود نمي دهد. هر سال اين رقم در ترازنامه انباشت مي شود و بانك ها تصور مي كنند كه طلب زيادي از دولت دارند كه مي تواند درآمد و سود و سرمايه آنها را افزايش دهد اما عملا در صورت هاي مالي جديد بانك ها براساس استانداردهاي ifrs حساب نمي شود. 
جالب اين است كه بانك ها در حساب هاي خود طلب 190 هزار ميليارد توماني دارند اما سازمان برنامه و بودجه و دولت طلب آنها را رقمي حدود 60 هزار ميليارد تومان اعلام كرده و هنوز بسياري از اين طلب هاي بانكي پذيرفته شده و نهايي نشده است. 
در نتيجه اين شرايط، بانك هاي بسياري بعد از اجراي صورت هاي مالي جديد و استانداردهاي ifrs زيان ده محسوب شده اند و هر سال بر رقم رشد بدهي دولت در ترازنامه بانك ها اضافه مي شود. 

ریشه یابی رشد بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی

 بر اساس آخرين آمار موجود در بخش نماگرهاي اقتصادي  بانك مركزي كه متعلق به  آذرماه سال 96 است بدهي دولت به بانك ها با 30 درصد افزايش نسبت به آذر 95 به 188 هزار ميليارد تومان رسيد . همچنين متاثر از رشد بدهي دولت به بانك ها، بدهی بانك ها به بانک مرکزی  در حدود 117 هزار ميليارد تومان شد و اكنون بدهي دولت به بانك ها  از 190 هزار ميليارد تومان گذشته است.  
آمارهای بانک مرکزی از بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به این بانک و نظام بانکی، از تداوم نزولی بودن این بدهی‌ها در ۹ ماهه امسال حکایت دارد.
نگاهی به جدیدترین آمارهای بانکی از شاخص‌های پولی و بویژه بدهی دولت و بانک‌ها نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اندکی بیش از نصف بدهی بانک‌هاست؛ البته این بدهی‌ها موضوع جدیدی نیست چراکه دولت‌ها برای تامین بخشی از کسری‌های خود از منابع بانک مرکزی به‌صورت تن‌خواه برداشت می‌کنند و بانک‌ها هم برای جبران نقدینگی خود به‌عنوان آخرین وام‌دهنده به این نهاد روی می‌آورند و رقم تنخواه يا بدهي دولت به بانك مركزي بعد از چند ماه سرانجام تسويه مي شود اما بدهي دولت به بانك ها نه تنها كاهش نيافته و تسويه نمي شود بلكه دائم بر رقم آن افزوده مي شود و ساختار مالي بانك ها را با مشكل اساسي مواجه كرده و نارضايتي سهامداران و ذي نفعان را به همراه داشته است. 
هر چند بانک مرکزی در سال‌های اخیر سعی کرده است تا ضمن توسعه بازار بین بانکی و حضور فعالانه خود در آن، هم نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را مدیریت کند و هم نرخ تامین پول بانک‌ها را  به زير 20 درصد کاهش دهد و خط اعتباري ارزان قيمت به بانك ها بدهد، تا به تبع آن نرخ سود در نظام بانکی نیز کاهش یابد اما بانک‌ها با استقراض از یکدیگر در بازار بین بانکی با نرخ‌های کمتر می‌توانند نقدینگی کوتاه‌مدت خود را تامین کنند و آخرین گزینه آن‌ها باید اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد چرا که نرخ آن بسیار بالاتر از بازار بين بانكي  و درحدود 34 درصد است.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برداشت از منابع بانک مرکزی به خط قرمز دولت تبدیل شد و بخشي از آن‌چه امروز تحت عنوان بدهی بخش دولتی اعم از دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی یاد می‌شود، بدهی‌های مربوط به گذشته است که با احتساب نرخ سود سالیانه بر رقم آن افزوده می‌شود.

نگاهی به آخرین آمارهای بانک مرکزی از ترکیب بدهی دولت و بانک‌ها نشان می‌دهد که در پایان آذرماه امسال، بدهی بخش دولتی به ۶۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به آذرماه پارسال ۳٫۶ درصد و از ابتدای امسال ۱۰ درصد رشد دارد؛ از این میزان بدهی سهم دولت ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۵ هزار و ۵۰ میلیارد تومان است.

هر چند بدهی دولت در یک سال منتهی به آذر امسال ۸ درصد و از ابتدای امسال ۳۹٫۹ درصد رشد کرده است اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در پایان آذر امسال نسبت به آذرماه گذشته ۲٫۵ درصد و از ابتدای امسال ۱۷٫۱ درصد کاهش داشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در پایان آذرماه به بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان یک رسیده است که نسبت به آذرماه امسال ۷٫۹ درصد و از ابتدای امسال ۱۳٫۴ درصد رشد دارد.

بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی

نگاهی به بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که اوراق مشارکت نیز در آن محاسبه می‌شود، گویای آن است که در پایان آذر 96، این شاخص به بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسید که در یک سال منتهی به آذر ۲۱٫۸ درصد و از ابتدای96 حدود  ۱۶٫۱ درصد رشد دارد.
از این رقم سهم دولت بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است.
هرچند حجم بدهی دولت به نظام بانکی در یک سال منتهی به آذر 96 به  ۲۶٫۳ درصد رسيد  و از ابتدای سال 96 حدود  ۲۲٫۲ درصد رشد دارد اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی کاهشی بوده و در بازه یک‌سال منتهی به آذرماه ۵٫۶ درصد و از ابتدای امسال ۱۷٫۴ درصد افت کرده است.
بخشی از افزایش بدهی دولت به نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی آن باز می‌گردد؛ ضمن آنکه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به تن‌خواه‌هایی است که طبق قانون در طول سال برداشت می‌شود اما در پایان سال یعنی در اسفند همان سال تصفیه می‌شود
عمده دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. بدهی شبکه بانکی از بانک مرکزی منفی شدن حساب های روزانه بانک ها نزد بانک مرکزی را نشان می دهد. یکی از علل منفی شدن حساب بانک ها نزد بانک مرکزی، فعالیت شبکه بانکی در بخش ارزی است. زمانی که بانک ها اعتبار ارزی پرداخت کنند و مشتریان نتوانند در سررسید معین، آن را بازپس دهند مجبور به استقراض از منابع دراختیار بانک مرکزی می شوند. بانک ها در خصوص اعطای تسهیلات ریالی نیز ممکن است به استقراض از بانک مرکزی مجبور شوند، تسهیلات تکلیفی نیز در برخی مواقع شبکه بانکی را مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزی می کند. عدم وصول مطالبات معوق بانک ها نیز در شکل گیری بدهی شبکه بانکی نزد بانک مرکزی موثر است.
در سال های اخیر حجم مبادلات بانک ها به شدت افزایش یافته است. این امر در گردش وجوه بانک ها اختلال ایجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق می دهد. سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکل گیری بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در سال گذشته برای کاهش بدهی شبکه بانکی سپرده قانونی را از 17 به 10 درصد کاهش داده که این اقدام به کاهش مانده بدهکاری بانک ها کمک می کند.
تمامی دلایل یادشده منجر به شکل گیری بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی یا همان استقراض بانک ها از منابع این بانک می شود که جریمه های سنگین 34 درصدی را برای بانک ها به همراه دارد زیرا تاخیر در پرداخت بدهی ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی با جریمه سنگین 34 درصدی روبه رو می شود. تعیین این جریمه سنگین توسط بانک مرکزی بانک ها را به پرهیز از برداشت از منابع دراختیار این بانک وامی دارد.
به جز عوامل ذکرشده، عواملی چون رکود، تحریم، محدودیت اعتبار ارزی خارجی و... نیز فشار را بر منابع ریالی بانک ها بیشتر کرده و آنها را به سوی استقراض بیشتر از بانک مرکزی سوق می دهد.
البته بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی به دلیل کنترل بدون ملاحظه بانک مرکزی بر آنها از سهم کمتری در آمار بدهی بانکی به بانک مرکزی برخوردارند و در این میان بانک مرکزی با توجه به تکالیفی که دولت بر دوش بانک های دولتی گذاشته است، فشار کمتری را به آنها در جلوگیری از استقراض از منابع خود وارد می کند. 
تا قبل از سال 92 کاهش نسبت ذخایر اضافی بانک ها با افزایش پایه پولی همراه بوده و بر نرخ سود بین بانکی فشاری وارد نکرده است اما از سال 92 به بعد از یک طرف رشد نقدینگی با محوریت خلق پول توسط بانک ها و نه به دلیل رشد پایه پولی صورت گرفته و از طرف ديگر منابع پایه پولی رشد کرده و درسمت عرضه دچار محدودیت زیادی شده و برنرخ سود بانکی فشارزیادی وارد کرده است . همچنین روند  سریع تر رشد دارایی ها در ترازنامه بانک ها سبب شده تا سهم تسهیلات از کل دارایی بانک ها درسال های اخیر کاهش یابد که این مسئله در کنار انجماد دارایی بانک ها به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و هم ناشی از افزایش مطالبات معوق منجر به افزایش تقاضای بانک ها براي تامين منابع و فشار بیشتر بر نرخ سود شده است. 

اثر دارايي هاي منجمد شده 

عدم نقد شدن دارایی ها و ماندگاری آن درترازنامه و اجبار بانک به ایجاد دارایی از طریق تمدید اصل و سود تسهیلات قبلی، ناتوانی بانک درپاسخ به تقاضای اعتباری جدید و اثر آن بر نرخ، نکول بالای مطالبات درکنار انجماد دارایی بانک ها و تشدید مجدد دارایی های ترازنامه بانک و کاهش قابل ملاحظه سرعت درگردش منابع بانک و تغییر درترکیب سپرده ها، افزایش قابل ملاحظه سپرده های روزشمار با سود به جای حساب های درگردش بدون سود و... عواملی است که بر نرخ سود اثرگذار بوده است . 

بالا بودن نرخ سود موثر درکنار انجماد دارایی بانک ها و انجماد در بخش سپرده بانکی، تله نرخ سود را ایجاد کرده و همین مسئله ناشی از عوامل مختلف ازقبیل  نرخ بهره بالا، کسری ذخایر، افزایش نیاز به ذخایر، افزایش نرخ بهره موثر، کاهش سرعت گردش پول، تشدید مطالبات معوق، افزایش شکاف عرضه، افزایش سهم سپرده های مدت دار بوده است. 

درحال حاضر نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بالغ بر 40 درصد است. علاوه برآن پایداری کسری بودجه دولت و استفاده از ظرفیت بودجه سنواتی برای جبران بدهی دولت سبب شده طی سال های اخیر دولت به شدت از سیستم بانکی استقراض کند.  همچنین به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت به سایر بخش های اقتصاد، این بدهی با یک یا چند واسطه مجددا به نظام بانکی منتقل خواهد شد . 
به دلیل غلبه نرخ سود برمجموع نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، صاحبان کسب وکار با تعطیل کردن بخشی از کسب وکارهای خود یا عدم توسعه تشکیلات خود، منابع مالی قابل ملاحظه ای را نزد بانک ها سپرده کرده اند که این نوع سپرده به دلیل حجم بالا بسیار حساس به نرخ سود بوده و از قدرت چانه زنی بالایی برخودار است . 

راهكارهاي كمك به نظام بانكي براي رونق بازار پول 

1- هم راستا شدن سیاست های بازارمختلف درفرآیند سیاست گذاری   2- کاهش مقررات تکلیفی و هزینه زا بر شبکه بانکی  3- تلاش براي استقلال بیشتر بانک مرکزی و سیاست گذاری پولی  4- رفع تنگنای مالی بانک های کشور از طریق ایجاد زمینه های افزایش سرمایه آنها و سیاست گذاری پولی ازطریق تعدیل نرخ ذخیره قانونی و وضع نرخ بین بانکی بر ذخیره قانونی  5- خرید دارایی های منجمد شده بانک ها و تمرکز ویژه بر وصول مطالبات معوق کلان با توسعه برنامه های همکاری بانکی سندیکایی  6- اجرای سیاست های هماهنگ و اجماع ملی برای کاهش نرخ سود ازطريق رفع کلیه موانع مطرح شده  7- تشدید اقدامات مقابله با موسسات غیرمجاز و نظارت پذیرکردن بازار غیرمتشکل و ایجاد محدودیت درسپرده گیری درقالب طرح های پیش فروش نظیر خودرو، صدوربیمه نامه های عمر و بازرگانی و ..  7- اعمال مدیریت بر صندوق های سرمایه گذاری حدود نرخ سود سپرده  بلندمدت یکساله با امکان تعدیل  8- اهتمام بانک ها به کاهش قیمت تمام شده و کاهش هزینه های تامین مالی درساختار ترازنامه ای  9- حذف سقف نرخ ها از تسهیلات مشارکتی بانک ها و استقرار نرخ های مستخرج از طرح تجاری پروژه های سرمایه درگردش و یا سرمایه ثابت و ابلاغ فاصله 3 تا 4 درصد نرخ تجهیز و تخصیص منابع بانک ها 10- انتشار اوراق بدهی با زمان دهی مناسب در بازار سرمایه و عدم اجبار بانک ها درخرید و نگهداری اوراق ... راهكارهايي است كه براي رفع مشكلات موجود می توان به آنها اشاره کرد.  
نام:
ایمیل:
* نظر: