:
كمينه:۲°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۰۰:۵۷
محمد ولی‌پور پاشا
وجود خلأ میان استانداردهای بین‌المللی و اقدامات متناسب با الزامات حوزه تطبیق در حال حاضر در تدوین و اجرای قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور انکارناپذیر است
کد خبر: ۱۱۳۸۳۲
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۲
اقتصاد گردان - به گواه بسیاری از کارشناسان بخشی از مهم‌ترین مشکلات شبکه بانکی ایران در راه تعامل با بانک‌های خارجی در دوران بعد از شکل‌گیری برجام، عدم رعایت مقررات بین‌المللی و فقدان تعاریف نوین از نظارت در بانک‌ها و بانک مرکزی، مدیریت ریسک، شفافیت و حاکمیت شرکتی بوده است. در این راستا می‌توان تبیین رده‌های مسئولیتی درحوزه تطبیق با قوانین و مقررات بین‌المللی را به مثابه شرط لازم برای یافتن راه‌حل‌های بنیادین جهت رفع موانع و مشکلات شبکه بانکی در این حوزه تلقی کرد.
در ادبیات مالی و بانکی «تطبیق» عبارت است از «کسب اطمینان از تأمین الزامات مربوط به چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی». برای این منظور تمامی ارکان بانک‌ها ملزم به رعایت مفاد این قوانین و مقررات هستند و باید در خصوص تکمیل فرایندهای استاندارد، اطمینان حاصل کنند. در واقع خلأ میان قالب حقوقی قوانین و مقررات بین‌المللی و الزامات درونی بانک‌ها نشان‌دهنده میزان موفقیت ارکان بانک‌ها در تطبیق با استانداردهای بین‌المللی است.
همچنین در حالی‌ که همواره بر پیچیدگی قوانین و مقررات بین‌المللی افزوده می‌شود، مدیران بانکی در حال اتخاذ تصمیمات سرنوشت‌ساز برای فضای جاری و آتی فعالیت‌های بانک‌های خود هستند، در حالی که این تصمیمات باید مبتنی بر استانداردهای بانکی بین‌المللی باشد و پیش‌بینی نتایج احتمالی تصمیمات باید با قید رصد قوانین بین‌المللی و دریافت آخرین اصلاحات این حوزه انجام پذیرد.
در حال حاضر وجود خلأ میان استانداردهای بین‌المللی و اقدامات متناسب با الزامات حوزه تطبیق در تدوین و اجرای قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور انکارناپذیر است و به نظر می‌رسد سندی یکپارچه جهت پوشش تمامی مسائل مرتبط با این حوزه در کشور تهیه نشده است.
در چنین شرایطی بانک‌های ایرانی به منظور حصول اطمینان از تطبیق با قوانین و مقررات بین‌المللی باید به نکاتی در خصوص وظایف و مسئولیت‌های ارکان بانک‌ها در قبال حوزه تطبیق توجه بیشتری داشته باشند. مهمترین وظایف و مسئولیت‌ها به طور خاص در سه رده مسئولیتی اعضاء هیأت مدیره، مدیران اجرایی ارشد و مدیران و کارشناسان واحد تطبیق در تبیین کارکردها طبقه‌بندی می‌شوند:
۱- اعضاء هیئت مدیره بانک‌ها در اولین گام باید بر نحوه اجرای فرایند تطبیق و ریسک‌های احتمالی مرتبط با آن نظارت داشته باشند و در صورت نیاز بازنگری‌های لازم را به عمل آورند. نظارت صحیح اعضاء قطعاً پس از تأیید سیاست‌های تطبیق امکان‌پذیر خواهد بود و سیاست‌های تطبیق نیز باید در قالب اسناد رسمی تدوین شده و حاوی کارکردها و برنامه‌های عملیاتی، مؤثر و پایدار از سوی اعضاء باشد. در این چارچوب، هیئت مدیره موظف است گزارش‌ دستاوردهای بانک‌ها در مدیریت ریسک تطبیق را ارزیابی نماید.
۲- مدیران ارشد نیز مانند سایر ارکان بانک‌ها وظایفی برعهده دارند. این وظایف در مجموع گسترش فرهنگ تطبیق در راستای سیاست‌های تدوین‌شده و ابلاغ‌شده از سوی اعضاء هیئت مدیره به بخش‌های مختلف را شامل می‌شود و باید گزارش عملکرد حوزه مدیریت ریسک تطبیق از سوی زیرمجموعه‌ها را در مدت زمان تعیین‌شده به هیئت مدیره ارسال نمایند.
۳- در حوزه تطبیق نیز کارکردها باید به شکل مستقل تعریف شوند. استقلال به این مفهوم است که اول، کارکردها باید از یک چارچوب رسمی برخوردار باشند و همه ارکان بانک، آن را به رسمیت بشناسند. دوم، مدیر واحد تطبیق مسئول هماهنگی‌های لازم جهت مدیریت ریسک تطبیق در بانک‌ به حساب می‌آید. سوم، مدیر واحد تطبیق باید از میان افرادی انتخاب گردد که تضاد منافع میان مسئولیت‌های فعلی واحد تطبیق و سایر مسئولیت‌هایی که ممکن است از قبل پذیرفته باشد، به وجود نیاید. چهارم، مدیر واحد تطبیق و کارشناسان واحد مربوطه باید دسترسی کامل به اطلاعات و پرسنل ذیربط در این حوزه جهت انجام مسئولیت‌های خود داشته باشند.
بنابراین انتظار می‌رود ضمن درنظرگرفتن محدودیت‌های موجود، تبیین شفاف و دقیق حوزه وظایف و اختیارات ارکان بانک‌ها در گسترش فرهنگ تطبیق و توجه به رده‌های مسئولیتی کمک خواهد کرد تا شاهد موانع و چالش‌های کمتری در خصوص رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی باشیم.

نام:
ایمیل:
* نظر: