:
كمينه:۱۶°
بیشینه:۲۸°
به‌روز شده در: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۱
مركز پژوهش هاي مجلس در مورد موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها گزارش داد
عملكرد شفافيت در سياستگذاری پولی و مالی، مبارزه با پولشويي، شاخص کملز، استانداردهای IFRS و كفايت سرمايه نشان مي دهد كه بانك هاي ايران بايد به جاي اعطاي امتياز به بانك هاي خارجي، به دنبال اصلاح دروني نظام بانكي و تقويت شاخص هاي عملكردي، استانداردها و ايزوها باشند.بررسي استانداردهای بازل، استاندارد گزارشگری مالی IFRS ، استانداردهای ارزیابی بخش مالی FSAP و توصيه های مبارزه با پولشویی AML و تأمين مالی تروریسم CFT نشان مي دهد كه بجز بخش ایزوهای بانكی، وضعيت ایران در سایر استانداردها اصلاً مناسب نيست، هرچند نقص های مهمی در بخش ایزوهای بانكی نيز وجود دارد
کد خبر: ۱۱۳۶۸۱
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۳
اقتصاد گردان - – محسن شمشيري:  بررسی ها نشان میدهد دارایی های موهومی بانك ها، شفاف نبودن صورتهای مالی و ابهامات در بخش دارایی، زیان انباشته قابل توجه، عدم همخوانی گزارشگری مالی بانك های ایران با استانداردهای بين المللي، فاصله قابل توجه سایر استانداردهای جهانی با وضعيت موجود بانك های ایران، حجم بالای بدهی بانك های ایران به بانک مرکزی و تداوم اضافه برداشتها، بدهی بالای دولت به برخی بانك های ایران با توجه به ریسک بالای دولت ایران از منظر بانك های خارجی،  چالشهای نظارت داخلی بانك ها و حاکميت شرکتی، چالش امنيت نرم افزاری بانك ها در کنار نداشتن بسياری از استانداردها در این زمينه تنها بخشی از چالش های غيرتحریمی است که بانك های ایران برای برقراری ارتباط با سایر بانك های خارجی با آن مواجه هستند
 


معاونت پژوهش هاي اقتصادي  مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان  موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها، به بررسي استانداردهای مهم بين المللي و ايزوها در حوزه بانكداری شامل ایزوهای بين المللي حوزه بانكداری، استانداردهای نظارت بانكی بال، استاندارد گزارشگری مالی  IFRS ، استانداردهای ارزیابی بخش مالی ،  توصيه های مبارزه با پولشویی  ALM  و تأمين مالی تروریسم  CFT ، برخی شاخصهای عملكردی شبكه بانكی شامل بررسی وضعيت بانك های ایران در استانداردها و معيارهای بين المللي در حوزه بانكداریاستانداردهای ارزیابی بخش مالی  FSAP در ایران، CFT و ارزیابی برخی شاخصهای عملكردی شبكه بانكی در ایران پرداخته است. 
 اين گزارش نتيجه گرفته كه  صندوق بين المللي پول و بانک جهانی مهمترین استانداردها و کدهای شناخته شده بين المللي را در 15 حوزه رعایت استانداردها و کدها،  دسته بندی و تأیيد کرده و هرساله گزارشهایی با عنوان ROSCs 1 ارائه میکند. استانداردها در زمينه شفافيت داده ها، سياست ها، اطلاعات، شفافيت مالی و شفافيت سياست پولی و مالی توسط صندوق بين المللي پول توسعه یافته و بانک جهانی بر سه مورد حسابداری و حسابرسی، حاکميت شرکتی و ورشكستگی و حقوق بدهكار تمرکز دارد. سایر استانداردها نيز توسط سایر مؤسسات تنظيم استاندارد ازجمله بانک جهانی،  کميته بازل BCP  و کميته اقدام مالی  FATF تنظيم میشود.
 با تجميع این استانداردها، میتوان پنج دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانكی، استانداردهای بازل، استاندارد گزارشگری مالی  IFRS ، استانداردهای ارزیابی بخش مالی  FSAP  و توصيه های مبارزه با پولشویی  AML  و تأمين مالی تروریسم  CFT  را مورد بررسی قرار داد. بررسی های این گزارش نشان داد بجز بخش ایزوهای بانكی، وضعيت ایران در سایر استانداردها اصلاً مناسب نيست، هرچند نقص های مهمی در بخش ایزوهای بانكی نيز وجود دارد.
این گزارش به دنبال پاسخ این پرسش است که بجز موانع و چالشهای ناشی از تحریمهای آمریكا و غرب عليه ایران ازجمله تحریمهای هسته ای و فشارهای FATF ، چه موانعی برای برقراری روابط کارگزاری گسترده بين بانك های ایران با سایر بانك ها در دنيا وجود دارد؟
بررسی ها نشان میدهد دارایی های موهومی بانك ها، شفاف نبودن صورتهای مالی و ابهامات در بخش دارایی، زیان انباشته قابل توجه، عدم همخوانی گزارشگری مالی بانك های ایران با استانداردهای بين المللي، فاصله قابل توجه سایر استانداردهای جهانی با وضعيت موجود بانك های ایران، حجم بالای بدهی بانك های ایران به بانک مرکزی و تداوم اضافه برداشتها، بدهی بالای دولت به برخی بانك های ایران با توجه به ریسک بالای دولت ایران از منظر بانك های خارجی،  چالشهای نظارت داخلی بانك ها و حاکميت شرکتی، چالش امنيت نرم افزاری بانك ها در کنار نداشتن بسياری از استانداردها در این زمينه تنها بخشی از چالش های غيرتحریمی است که بانك های ایران برای برقراری ارتباط با سایر بانك های خارجی با آن مواجه هستند.


كفايت سرمايه 
در زمينه استانداردهای بازل، بخش عمده بانك های ایران، هنوز نتوانسته اند حداقل نسبت کفایت 8 درصد را رعایت کنند. عمده دليل این امر، پایين بودن  سرمایه تعيين شده در بال 1 در سال 198سرمایه پایه، کاهش سودآوری و افزایش زیان های انباشته و حجم بالای دارایی های با ضریب ریسک بالا در ترازنامه بانك هاست. مقوله های دیگر استاندارد بازل همچون حاکميت شرکتی، رتبه بندی مشتریان، بنگاهداری بانك ها و سرمایه گذاری دوبل بانك ها در یكدیگر که بيشتر در نسخه های بعدی بيان شده، یا اساساً در ایران مورد توجه قرار نگرفته یا بسيار ضعيف اجرا میشود.
استانداردهای IFRS
استانداردهای IFRS نيز که صحت اطلاعات ارائه شده توسط بانك ها در صورت های مالی را تأیيد میکند، به تازگی مورد توجه قرار گرفته، اما اقدامات نهادهای نظارتی در این زمينه حداقلی بوده مانند ترجمه بخشی از این استانداردها در سال 1394  و حتی اجرای همين استانداردهای حداقلی نيز ازسوی بانك ها رعایت نشده است. این استاندارد از سال 2005 آغاز شده و بسياری از کشورها تا سال 2011 به اهداف تعيين شده دست یافته اند. این درحالی است که ایران جزء 23 کشور از 157 کشوری بوده است که این استانداردها را رعایت نمی کند. 
همچنين به دليل تفاوت ساختار فعاليت بانكداری در ایران با بانك های جهان همچون حرمت ربا، نياز به یک چارچوب بومی برای این استانداردها وجود دارد که با وقفه 10 ساله از سال 1394 توسط بانک مرکزی شروع شده است.
شفافيت در سياستگذاری پولی و مالی 

برنامه ارزیابی جامع بخش مالی  FSAP  شفافيت در سياستگذاری پولی و مالی، مقررات بخش مالی و نظارت بر آن،  یكپارچگی بازار و تضمين کيفيت را مورد توجه قرار میدهد. قرار بر این بود که ایران نيز از سال 2005 به ليست کشورهایی که توسط این شاخص مورد ارزیابی قرار میگيرند، افزوده شود که تصميم گيریهای سياسی مانع از این امر شد. ارزیابی جامعی نيز از وضعيت بانك های ایران براساس این شاخص در داخل کشور انجام نشده است. تنها پژوهشكده پولی و بانكی در سال 1391 ، سه بخش از این شاخص را ارزیابی کرده که براساس آن، وضعيت ایران در مجموع متوسط ارزیابی میشود. مرکز پژوهشهای مجلس نيز شفافيت در نظام بانكی را براساس بخشنامه بانک مرکزی ارزیابی کرده که نشان میدهد بانك ها در انتشار صورتهای مالی خود براساس بخشنامه عمدتاً خوب عمل کردند و نمره قبولی گرفتند، اما در مورد مدیریت ریسک بسيار ضعيف عمل کرده اند. در زمينه حاکميت شرکتی نيز تقریباً نيمی از مؤسسات به صورت قابل قبولی عمل کرده اند . در مجموع بانك ها حتی در حدود 50 درصد از این بخشنامه که حداقل استانداردهای شفافيت است را رعایت نكرده اند و از این جهت میتوان گفت نظام بانكی ایران به ميزان مطلوب شفاف نيست.

مبارزه با پولشويي 

وضعيت ایران در زمينه مبارزه با پولشویی و تأمين مالی تروریسم نيز مناسب نيست. متأسفانه در تمامی سالهای انتشار این گزارش از سال 2012 ، به غير از سال 2013 ایران به عنوان پرریسکترین کشور از نظر خطر پولشویی و تأمين مالی تروریسم رتبه بندی شده است . در سال 2016 نيز ایران برای سومين سال متوالی از نظر شاخص پولشویی بازل، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است . یكی از دلایل این وضعيت، شيوه تصميمگيری در FATF تصميمگيری اجماعی و سهم بالای نظر FATF در رتبه بندی بازل وزن حدود 60 درصد درشاخص کلی بازل است. تصميمات اتخاذ شده در FATF باید بهصورت اجماعی باشد و با توجه به حضورکشورهایی نظير آمریكا، عربستان و...، بدیهی است که رأی به ضرر ایران داده خواهد شد.

شاخص کملز 

برخی شاخصهای عملكردی نيز وجود دارد که استفاده از آنها برای ارزیابی بانك ها مرسوم است. یكی ازاین شاخصها، شاخص کملز است که کفایت سرمایه، کيفيت دارایی، مدیریت، سود و نقدینگی بانک را ارزیابی میکند. بررسی بانك های ایران براساس این شاخص نشان میدهد بانك های ایران در تمامی اجزای شاخص کملز بدتر از ميانگين جهانی و استانداردهای تعریف شده در این زمينه است. لذا اگر یک بانک خارجی فارغ از استانداردها و صرف مقایسه بانک ایرانی با ميانگين جهانی، بخواهد بانک مربوطه را با شاخصهای عملكردی همچون شاخص کملز ارزیابی کند، نتایج نااميدکننده ای به دست خواهد آورد.
بنابراین در مجموع باید گفت که همخوانی ضعيفی بين ساختار صورتهای مالی بانك های ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد. بنابراین اگر بانك های خارجی قصد ارزیابی بانك های ایران برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند، در اولين قدم با مشكل مواجه خواهند شد. ازسوی دیگر، به دليل رعایت  ضعيف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمیتواند به اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بانک اعتماد کند. حتی در صورت اعتماد، وضعيت موجود بانك های ایران در زمينه های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکميت شرکتی، شفافيت، مبارزه با پولشویی و تأمين مالی تروریسم و غيره مناسب نيست. حتی شاخص های عملكردی همچون کملز نيز وضعيت ضعيف عملكرد بانك های ایران را تأیيد میکنند. تمام این موارد سبب خواهد شد بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانک ایرانی  نداشته و روابط کارگزاری با وی برقرار نكند، فارغ از اینكه بانك های ایران تحریم هستند یا خير.

اصلاح دروني بانك ها به جاي اعطاي امتياز به بانك هاي خارجي

بر این اساس به نظر میرسد به منظور توسعه روابط بانكی بين المللي ایران، تأکيد و تمرکز باید پيش از هرچيز بر اصلاح درونی نظام بانكی باشد، نه اعطای امتياز به بانك های خارجی جهت برقراری روابط کارگزاری. به بيان دیگر، کاهش ریسک بانك های داخلی با اصلاح وضعيت ترازنامه بانك ها و نيز ساختار حاکميت شرکتی در بانك ها باید در اولویت قرار گيرد، نه پرداخت هزینه به عنوان صرفه ریسک همكاری بانك های خارجی با بانك های ایرانی.
همچنين سياستگذاران باید متوجه این موضوع باشند که عدم توسعه روابط بانكی بين المللي ما، در گروی توقف یا رفع تحریم ها نيست، بلكه حتی در صورت برطرف شدن کامل تحریم ها، موانعی که به تفصيل در گزارش مورد بررسی قرار گرفت، همچنان فراروی روابط بانكی بين المللي ایران خواهد بود.

بدتر شدن شاخص هاي عملكردي بانك ها 

برخلاف ذهنيت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشكلات برقراری روابط کارگزاری بانك های ایران با بانك های دنيا، ناشی از علل غيرتحریمی است. در طول دوره تحریم های سخت، روابط بانك های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانكداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل 3، قوانين سختگيرانه تر در حوزه پولشویی و تأمين مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقيقتر مشتریان و غيره، سبب شد بانك های ایران بيش از پيش از استانداردهای روز دنيا عقب باشد. در کنار این مسئله، به دليل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در دوره تحریم ها و تضعيف ترازنامه، کفایت سرمایه، کيفيت دارایی و ...، بانك های ایران نسبت به زمان قبل از تحریم ها شرایط نسبتاً بدتری پيدا کردند.
همخوانی ضعيفی بين ساختار صورتهای مالی بانك های ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد. بنابراین اگر بانك های خارجی قصد ارزیابی بانك های ایران برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند، در اولين قدم با مشكل مواجه خواهند شد. ثانياً به دليل رعایت ضعيف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمیتواند به اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بانک اعتماد کند. ثالثاً حتی در صورت اعتماد، وضعيت موجود بانك های ایران در زمينه های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکميت شرکتی، شفافيت، مبارزه با پولشویی و تأمين مالی تروریسم، و غيره مناسب نيست. حتی شاخصهای عملكردی همچون کملز نيز وضعيت ضعيف عملكرد بانك های ایران را تأیيد میکنند. تمام این موارد سبب خواهد شد بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانک ایرانی نداشته و روابط کارگزاری با وی برقرار نكند، فارغ از اینكه بانك های ایران تحریم هستند یا خير.
براساس این، به نظر میرسد به منظور توسعه روابط بانکی بین المللی ایران، تأکید و تمرکز باید پیش از هرچیز بر اصلاح درونی نظام بانکی باشد، نه اعطاي امتیاز به بانكهاي خارجی جهت برقراري روابط کارگزاري. به بیان دیگر، کاهش ریسك بانكهاي داخلی با اصلاح وضعیت ترازنامه بانكها و نیز ساختار حاکمیت شرکتی در بانكها باید در اولویت قرار گیرد، نه پرداخت هزینه به عنوان صرفه ریسك همکاري بانكهاي خارجی با بانكهاي ایرانی.
همچنين سياستگذاران باید متوجه این موضوع باشند که عدم توسعه روابط بانكی بين المللي ما، در گرو توقف یا رفع تحریمها نيست، بلكه حتی در صورت برطرف شدن کامل تحریمها، موانع همچنان فراروی روابط بانكی بين المللي ایران خواهد بود.
تداوم تحریمهای غرب و سختگيریهای آمریكا درخصوص ایران نيز منجر به چالش کنونی بانك ها برای احيای روابط بين المللي شده است. بنابراین تحریم های گذشته و فعلی تنها بخشی از موانع پيشروی بانك ها برای پيوستن به شبكه بانكی بين المللي است.بنابراین ، حتی در صورت رفع کامل تحریمها، باز هم بانك های ایران دچار چالش اساسی برای برقراری روابط کارگزاری با بانك های خارجی خواهند بود.
استانداردها و فاکتورهای بسياری برای سنجش سلامت و پایداری بانک وجود دارد. اغلب این استانداردها توسط نهادهای بين المللي پيشنهاد شده اند، با اینحال به طور گسترده استفاده میشوند.

15 استاندارد بانكي 

صندوق بين المللي پول و بانک جهانی، مهمترین استانداردها و کدهای شناخته شده بين المللي را در 15 حوزه دسته بندی و تأیيد کرده و هرساله گزارشهایی با عنوان ROSCs ارائه میدهد که در آن ميزان رعایت این استانداردها ازسوی کشورهای مورد مطالعه بررسی میشود. از این تعداد، 2 استاندارد مربوط به بازارهای سرمایه، 1 استاندارد مربوط به بيمه و 4 استاندارد مربوط به سياستگذاری در حوزه شفافيت مالی است که ارتباط مستقيمی به عملكرد بانك ها ندارد. 8 استاندارد باقيمانده نيز حوزههای مشترکی دارند که با تجميع آنها میتوان 5 دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانكی، استانداردهای بازل،  استانداردهای گزارشگری مالی  IFRS ، استانداردهای ارزیابی بخش مالی  FSAP  و توصيه های مبارزه با پولشویی  AML  و تأمين مالی تروریسم  CFT  را بررسی کرد.
مجموعه ایزوهای تعریف شده در حوزه بانكداری بيشتر جنبه های فنی و زیرساختی بانك ها را هدف قرار میدهد. وضعيت بانك های ایران در ایزوهای بانكی بهتر از وضعيت موجود در سایر استانداردهاست.
استاندارد بازل در ورژن اوليه خود، عمدتاً بر شاخص نسبت کفایت سرمایه تأکيد داشت، اما به مرور در نسخه های بازل 2 و بازل 3، به مسائلی همچون اصلاح ضریب ریسک برای انواع دارایی ها، ریسکهای عملياتی، حاکميت شرکتی، سرمایه گذاریهای دوبل بانك ها در یكدیگر و شرایط بحران اقتصادی نيز توجه کرده است. استاندارد مهم دیگر که اخيراً نيز در مورد ایران بيشتر مطرح شده و مورد توجه مجامع بين المللي قرار گرفته است، استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمين مالی تروریسم است که در ایران بيشتر با نام نهاد ارائه دهنده آن  FATF  شناخته میشود.
اما تمامی این استانداردها و شاخصها در صورتی قابل ارزیابی صحيح خواهد بود که اطلاعات ارائه شده ازسوی بانک درباره وضعيت آن واقعی و صحيح باشد. در اینجا استانداردهای گزارشگری مالی  IFRS  اهميت پيدا میکند. تنها 2 مورد از استانداردهای گزارشگری مالی جهانی دارای معادل حسابداری در ایران است. اکثر استانداردهای گزارشگری ایران با نسخه های به روز شده گزارشگری مالی جهانی فاصله زیادی دارد و اغلب آنها ازسوی بانك های ایران رعایت نمی شوند.


نام:
ایمیل:
* نظر: