نقش قوانین در روزهای دشوار کمبود آب ایران

اقتصاد گردان - بحران باید ما را احاطه کند و گلویمان را فشار دهد تا وجودش را باور کنیم! اما اینکه بی‌آبی در ایران خطری است که زنجیره‌ای از مخاطرات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و... را در پی دارد شاید هنوز هم برای بسیاری از خوش باوران، باور پذیر نباشد! نشانه آن را در آمارها می‌بینیم. ایران مدت‌هاست که به جمع کشورهای خشک دنیا پیوسته اما مصرف سرانه آب در ایران 4 برابر متوسط جهانی است! میزان هدررفت آب در بخش کشاورزی کشورمان بیش از 70 درصد است. هنوز هم در ساختارهای آبرسانی شهری و روستایی چاره‌ای برای تفکیک آب آشامیدنی از شست‌و‌شو نداریم. طرح‌های انتقال و ذخیره‌سازی آب در کشور بویژه طرح‌های بین اقلیمی هنوز بدون پیوست زیست محیطی و ارزیابی‌های بلند مدت و کوتاه مدت تأثیرات اقلیمی انجام می‌شود. در یک کلام بی‌تدبیری در مصرف آب و مواجهه با چالش آب فریاد می‌زند. این در حالی است که تأثیرات ثانویه کم آبی و خشکسالی هر روز به شکلی تازه رخ می‌نماید. روند تدریجی مهاجرت و خالی شدن روستاها از سکنه بیش از 4 دهه است که آغاز شده. در کنار آن درگیری‌ها و اختلافات منطقه‌ای و ناحیه‌ای بر سر آب هم هر از گاهی خبرساز می‌شود. ریزگردها در یک دهه اخیر امان بسیاری از شهروندان را در اقلیم‌های خشک و نیمه خشک بریده است و... با این حال به‌طور جدی هنوز راه حلی برای مهار جدی این معضل نداریم. بحران روزمره با منشأ آب، مسئولان را از چاره‌اندیشی‌های بلند مدت بازداشته است.

به‌گفته عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست «سیاست‌های غلط باعث درگیری و دودستگی میان مردم در حوزه آب شده است به‌گونه‌ای که خوزستانی‌ها، اصفهانی‌ها، چهارمحالی‌ها، بلوچستانی‌ها وغیره این احساس را دارند که در حق‌شان اجحاف شده است.»

این امر نشان می‌دهد مسأله انتقال آب در حال تبدیل از یک موضوع محلی به یک مسأله ملی است به گونه‌ای که شهروندان حوزه‌های آبی مبدأ، تصور تصرف زیست بومشان توسط جامعه پذیرنده را دارند و بر همین اساس از نمایندگان منتخبشان در مجلس شورای اسلامی یا از استاندارهایشان خواستار احقاق حقوقشان هستند.

طرح‌های انتقال آب از اقلیم‌های پر آب و برخوردار به اقلیم‌های خشک، طرح‌های چالش برانگیزی است که مدت‌هاست به‌عنوان راه حل مدیریت آب در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. طرفداران این سیاست بر این باورند که اصل 45 قانون اساسی مقرر داشته که انفال‏ و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ کند؛ اما مخالفان انتقال آب بر این باورند که مسئولان کشوری در مورد آب استان‌ها اجحاف می‌کنند و عادلانه این تقسیمات را بر اساس قانون انجام نمی‌دهند.

از سویی دیگر برخی کارشناسان نیز بر این باورند که درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه‌ها و سیاست‌هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است؛ نمی‌تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تأمین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد؛ نارسایی‌های جوانب حقوقی مالکیت و بهره‌برداری از منابع آب، افزونی و تغییر ماهیت آلودگی‌ها، تغییر الگوی مصرف و سرانجام ازدیاد مصرف حاصل از افزایش جمعیت وغیره همگی موجب شده تا بحران آب شکل فزاینده‌ای به خود گیرد؛ رفع این موانع نیازمند بازنگری و تقویت مبانی حقوق آب است.

یحیی کمالی‌پور نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «قوانین موجود در حوزه آب به میزان کافی وجود دارد به گونه‌ای که در کنار قانون توزیع عادلانه آب، قوانین متفرقه دیگری نیز همچون استفاده و حفر چاه‌های غیرمجاز و غیره را هم در کشور داریم.

 واقعیت این است که یکی از چالش‌های اصلی فراروی کشورمان موضوع آب است و با وجود داشتن قوانین اصولی و محکم در این زمینه، متأسفانه اجرای آنها در حد تصویب باقی می‌مانند یا اجرا نمی‌شوند یا ناقص و با انحراف مسیر اجرایی به سرانجام می‌رسند.» وی می‌افزاید: «متأسفانه نتوانسته‌ایم قوانین مرتبط با آب را در میدان عمل اجرایی و عملیاتی کنیم و هر فردی به فراخور  جناح و برداشتش از این قوانین بهره‌مند شده است. این بحران‌هایی که امروزه در عرصه آبی کشور داریم ناشی از خلأ مصوبات قانونی نیست چرا که ما به اندازه کافی دارای قوانین مدون و جامعی هستیم و معتقدم عامل اصلی این بحران‌ها بی‌توجهی مسئولان مرتبط با حوزه آب در اجرای قوانین مربوطه بوده است؛ به نحوی که ناکارآمدترین مدیریت در کشور طی این سال‌ها در حوزه منابع آبی بوده است.»

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی اظهار می‌دارد: «هم‌اکنون در مناطق مختلف کشور شاهد این چالش‌ها در مورد بحران‌های آبی هستیم. به‌عنوان مثال روزگاری کشاورزان و باغداران جنوب استان کرمان حقابه رودخانه جاری را داشتند که با آن امرار معاش می‌کردند اما این رودخانه را به روی مردم بستنند ولی هرگز فکری نکردند که به این مردمی که در اسناد رسمی آنان حقابه نوشته شده است، چه پاسخ قانع‌کننده‌ای باید بدهند.

مردمی که تمام زندگی آنان یک باغ یا مزرعه بوده بواسطه بسته شدن آب زمین هایشان، برای متلاشی نشدن خانوادهایشان و برای اینکه حاشیه نشین نشوند؛ اقدام به حفر چاه‌های غیرمجاز کرده‌اند به گونه‌ای که هم‌اکنون در جنوب استان کرمان 12 هزار حلقه چاه غیرمجاز داریم؛ این یعنی اینکه به زبان عامیانه همه جای زمین را سوراخ کرده اند!»

نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «باید برای تأمین آب منطقه کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود این اقدامات چه هزینه‌هایی را برای جامعه و مردم منطقه برجای می‌گذارد.

از منظر حقوقی دولت موظف است نسبت به آبرسانی به مناطق فاقد آب اقدام کند اما این کار نیازمند یک سلسله اقداماتی است که باید بر اساس قوانین اجرایی شوند؛ به‌عنوان مثال آبی را از منطقه‌ای با هزینه‌های هنگفت جابه‌جا کرده‌اند اما بعداً متوجه شده‌اند که قیمت تمام شده یک مترمکعب آب انتقالی رقم بسیار بزرگی است و این گویای بی‌تدبیری در مورد برخی انتقال‌های منابع آبی کشور است.»

   متخصص حقوقی آب نداریم

عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری، محقق و پژوهشگر حقوقی نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «ایران در سال 1345 و قبل از ملی شدن صنعت نفت قرارداد شیرین کردن آب کشور را با یکی از کشورهای خارجی منعقد می‌کند چرا که از همان سال‌ها کارشناسان این حوزه اعلام کرده بودند که کشور دچار بحران آب خواهد شد اما متأسفانه همه خواب بودند.

معتقدم در حوزه منابع آبی در کشور قوانین مناسب و مطلوبی همچون ملی شدن آب یا توزیع عادلانه آب داریم اما 750 هزار چاه داریم که 400 هزارحلقه آن فاقد مجوز است و چاره‌ای نداریم مگر اینکه این چاه‌ها بسته شوند.

دستگاه قضایی باید برای حل این معضل ورود پیدا کند چرا که اگر این چاه‌ها بسته نشوند در آینده احتمال بروز اتفاقات ناگوار حتی برای یک لیوان آب پیش‌بینی می‌کنم.

باید برای موضوعات اراضی و آب در کشور قضات قضایی متخصص داشته باشیم چرا که کارشناسانی که سر زمین یا چاه آب می‌روند، تمام واقعیات را یا نمی‌بینند یا بیان نمی‌کنند.»

وی می‌افزاید: «قوانین مرتبط با اراضی و آب حداقل طی 20 سال گذشته تقریباً کامل بوده‌اند و فقط عیبی که داشتند؛ ماده 34 منابع طبیعی و نیز مجوز دادن به چاه‌های غیرمجاز بود.

بر همین اساس هر فردی که تا سال 1384 پرونده تشکیل داده باشد به وی مجوز می‌دهند و این در حالی است که به طور مثال مساحت یک خانه برای 4نفر است اما 10 نفر دیگر هم بدان افزوده می‌شود.»

این محقق و پژوهشگر حقوقی ادامه می‌دهد: «نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف به افکار عمومی از طریق رسانه‌ها هستیم چرا که هنوز شهروندان باور ندارند که در کشور آبی وجود ندارد. باید مردم ابتدا با فهم دقیق از خشک بودن کشور با مسئولان همراهی کنند و سپس به فکر راه حل باشیم که مثلاً جیره‌بندی و غیره شود.»

وی خاطرنشان می‌سازد: «ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب تشخیص حریم چاه و قنات را بر عهده وزارت نیرو می‌داند و اصل 45 قانون اساسی و مواد 1 تا 3 قانون توزیع عادلانه آب می‌گوید که انفال‏ و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ کند و چاه‌ها در مناطق ممنوع باید متوقف شوند.

ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب نیز می‌گوید که در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب در‌شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد.»

بشیری اظهار می‌دارد: «موضوع دیگر این است که ایران با کشورهای همسایه کمترین قراردادهای آبی را منعقد کرده و هم‌اکنون کشورهایی همچون افغانستان یا ترکیه براحتی آب رودخانه هایشان را به روی کشور می‌بندند؛ ما فقط عرف بین‌المللی را داریم که بتوانیم اعاده دعوی کنیم و خواستار باز شدن آب‌های این کشورها باشیم؛ همچنین این امر در داخل کشور نیز است به‌گونه‌ای که هم‌اکنون شاهد بستن آب منطقه‌ای در کشور به روی استان دیگر هستیم.

آخرین قوانین در این زمینه قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه سال 1389 بوده است که در تبصره 5 آن آمده است که وزارت نیرو مکلف است برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام کند؛ رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌شود.»

این حقوقدان و وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که ما برنامه‌ای دراز مدت در حوزه آب در کشور نداشته‌ایم و در ابتدای انقلاب چاه‌های فراوانی در زمین‌ها زده شد و اصلاً متوجه نبودیم که این آب‌های زیرزمینی در حال تمام شدن است.

هم‌اکنون کارشناسان حقوقی آب در کل کشور شاید به 50 نفر هم نرسند و جای تعجب دارد که چرا این همه سال اقدام به تربیت کارشناسان حوزه آب نکرده ایم؟ چرا آگاه‌سازی رسانه‌ها در این زمینه کم رنگ است؟ چرا هنوز از قطر لوله‌های آب در کشور کاسته نشده است؟

هنوز در زمین‌های کشاورزی آبیاری به صورت غرقابی صورت می‌گیرد و این یعنی مرگ هر چه بیشتر منابع آبی کشور، اما عزمی برای جلوگیری از آن وجود ندارد و هنوز هم باور نداریم که سفره‌های آبی کشور تمام شده‌اند.»

وی خاطرنشان می‌سازد: «تبصره یک قانون تعیین و تکلیف چاه‌های فاقد پروانه می‌گوید که به منظور صیانت از سفره آب‌های زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاه‌ها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در تمامی چاه‌های آب کشاورزی اقدام کنند.

حال سؤال اینجاست که چند حلقه چاه کشور دارای این کنترل‌های حجمی است؟ یا در تبصره سه همین قانون آمده است که شرکت‌های آب منطقه‌ای مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری چاه‌های آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام کنند؛ این یعنی اینکه اگر فردی تخلف داشت، پروانه‌اش تمدید نشود.»

   بحران چاه‌های بدون جواز

همچنین سید حسن شهرجردی وکیل پایه یک دادگستری در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «بنده به‌عنوان اینکه حداقل از سال 1362 در جریان آب کشور هستم، بر این باورم که قوانین این حوزه مناسب بوده‌اند به‌گونه‌ای که حتی قبل از انقلاب اسلامی در سال 1347 قانون جامعی به نام آب و نحوه ملی شدن آن را داشتیم که بسیار جامع و کامل و دارای آیین نامه‌های ارزشمندی بود که بسیاری از آب‌های سطحی و زیرزمینی بر اساس آن بدرستی مدیریت می‌شد.

مناطق کشور از لحاظ برداشت آب‌های زیرزمینی بر اساس این قانون به سه منطقه محدوده یعنی آزاد، ممنوعه (بدین معنا که حفر چاه برای مصارف کشاورزی غیر قانونی است) و بحرانی تقسیم می‌شد تا اینکه در اسفندماه سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب تصویب شد که آن هم در مجموع برگرفته‌ای از قانون قبلی بود.

صرفاً به‌لحاظ جو فضای انقلاب و اینکه در طول سال‌های 57 تا 61 که قانون توزیع عادلانه آب تصویب شد؛ بسیاری از مراجع اداری و ارگان‌ها به خودشان این اجازه را دادند که به افراد حفر چاه و انحراف مسیر آب رودخانه‌ها را تجویز کنند. بر همین اساس در قانون توزیع عادلانه آب تبصره یک ذیل ماده 3 آوردند که صاحبان تمامی چاه‌هایی که در گذشته بدون اجازه حفر شده باشد، اعم از اینکه چاه مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد؛ موظفند به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره‌برداری اخذ کنند و چنانچه این وزارتخانه هر یک از این چاه‌ها را حداقل بر اساس نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد، چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‌شود و بهره‌برداری از آن ممنوع است که تا سال 1389 این قانون حاکمیت داشت.

این واژه مضر به منافع عمومی در قانون توزیع عادلانه آب متأسفانه برای مدت بیش از 20 سال سبب تخلیه بسیاری از آب‌های زیرزمینی کشور شد.»

مدیر اسبق امور آب استان تهران می‌افزاید: «وزارت نیرو بر اساس این قانون بیشتر دشت‌هایی که آزاد بودند را ممنوعه اعلام کرد که دارای عوارضی هم شد به‌گونه‌ای که افرادی که تا به حال به فکر کار خلاف نبودند؛ آماده انجام آن کار شدند و بر همین اساس بیشترین بهره‌برداری بعد از ممنوعیت دشت‌ها انجام شد.

به‌طور مثال در گذشته، پایین دشت دماوند دارای آب بسیار خوبی بود و هر شهروندی که تمایل به حفر چاه داشت با مراجعه و اعلام نیازش، به میزان اراضی که داشت؛ پروانه صادر می‌کردند اما به محض اینکه ممنوعه شد؛ چاه‌های غیرمجاز بسیاری حفر شد که منجر به‌کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی شد.» وی اظهار می‌دارد: «همچنین در انتهای این تبصره، ذیل ماده 3 آمده است که معترضین به رأی وزارت نیرو می‌توانند به دادگاه‌های صالحه مراجعه کنند و بر همین اساس طی سال‌ها هر فردی که رأی عدم حفر چاه ابلاغ می‌شد، بلافاصله دادخواستی به دادگاه ارائه می‌کرد و موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شد.

بنده طی این سال‌ها هرگز مشاهده نکردم که هیأت کارشناسی دادگستری نظر و رأی بدهد که منبع آبی مدنظر مضر به منافع عمومی است و بر این باور بودند که استفاده از آن منبع آب سبب اشتغال به‌کار بسیاری از خانواده‌ها خواهد شد و بسیاری از اراضی زیر شرب آب می‌روند. این در حالی بود که کارشناسان آب در دادگاه‌ها فریاد می‌کشیدند که این مناطق ممنوعه و بحرانی است و شرایط کنونی را آن زمان پیش‌بینی می‌کردند اما راه به جایی نمی‌برد و بر اساس آمار آرای صادره از این دادگاه در طول سال‌های 62 تا 89 حدود 90 درصد مثبت بوده است.

یعنی در اصل همین آرا دادگاه‌ها طی آن سال‌ها از مسائل اصلی بوده که موجبات کمبود آب و تخلیه آب‌های زیرزمینی در کشور را فراهم کرده است.

این تبصره ذیل ماده 3 با حکم دادگاه‌ها سبب تخلیه شدن میلیون‌ها متر مکعب آب زیرزمینی و سفره‌های کشور شد.»

عضو سابق کمیسیون صدور پروانه‌های وزارت نیرو ادامه می‌دهد: «البته این تبصره برای چاه‌هایی بود که تا قبل از سال 61 حفر شده بودند اما در سال 1389 ماده واحده‌ای تصویب شد که تمامی چاه‌های غیرمجاز درحال حفر و محفوره فاقد مصوبات بهره‌برداری و چاه‌های غیرمجاز درحال بهره‌برداری حفر شده از ابتدای سال 1385 به بعد، با آرای قطعی کمیسیون‌های رسیدگی به صدور پروانه‌های 3 و 5 نفره به تشخیص وزارت نیرو پرو مسلوب‌المنفعه خواهد شد.

ماده 2 طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب قدیمی فاقد پروانه بهره‌برداری در اصل سبب شد تا مجوز اعطای حفر چاه از سال 61 تا سال 85 کشیده شود و بر همین اساس در این فاصله زمانی هم هر میزان چاهی که حفر و مورد شناسایی قرار گرفته شده بود؛ با همان شیوه قبلی مجوز دریافت کرد. وی می‌افزاید: قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری نیز چند سال زمان برد تا ابلاغ و کمیسیون‌های مرتبط با آن تشکیل شود و هم‌اکنون یک دبیرخانه دارد و مقرر شده افرادی که در سال‌های 90 و 91 چاه داشتند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و ثبت‌نام کنند.

این قانون در مورد چاه‌های شناسایی شده بود و افرادی که شرایط را داشتند، ثبت‌نام می‌کردند اما این در حالی بود که طی آن مقطع زمانی، در استان‌های تهران و البرز، سمنان و قزوین حدود 12 هزار چاه غیرمجاز وجود داشت اما آماری که به وزارت نیرو اعلام شد حدود 3 هزار چاه بود و اغلب استان‌ها به سبب افشا نشدن سهل‌انگاری‌های مسئولان گذشته، آمارهای ناقص به شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو اعلام کردند.»

وی تصریح کرد: «رسیدگی به این درخواست‌ها از سال 90 و 91 آغاز شده اما آرای صادره از کمیسیون ماده 14 آیین نامه یا کمیسیون تبصره 5 ماده واحده، بسیار کند است به‌گونه‌ای که موعد زمانی پرونده بسیاری از افراد از همان سال‌ها هنوز نرسیده است هر چند که این آرا نیز در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. هم‌اکنون اگر افرادی هستند که تاکنون مراجعه‌ای نکرده‌اند، مصوبه‌ای با توجه به وضعیت بحرانی آب در کشور وجود دارد که به این افراد چند متر مکعب پروانه با تمهیداتی همچون نصب کنتور حجمی و هوشمند برقی صادر می‌شود اما این کنتورها که فقط از شرکت‌های خاصی نیز باید تهیه شوند بسرعت خراب و اکثرا از مدار خارج می‌شوند.

این بدان معناست که برای اصلاح قانون و تعیین و تکلیف چاه‌ها از سال 61 تا 85 هم‌اکنون یک معضل جدیدی ایجاد کرده است به‌گونه‌ای که به طور مثال اگر برای فردی پروانه نیم لیتر در ثانیه ارائه می‌شود اما وی در اصل همان 30 لیتر را به سبب نقص کنتورها یا عمدی یا سهوی استفاده می‌کند و این یعنی کنترلی انجام نمی‌شود.