عفو و آزادی انور ابراهیم منتقد دولت توسعه گرا به دنبال پیروزی ماهاتیر محمد

ماهاتیر محمد ۹۲ساله که پیروزی‌اش به ۶ دهه سلطه سیاسی ائتلاف حاکم در مالزی پایان داده اکنون از پیرترین رهبران منتخب جهان است. بیزینس اینسایدر با اشاره به پیروزی او که «معمار مالزی نوین» و طراح برنامه توسعه اقتصادی موفق این کشور می‌خوانندش، نوشته:«پیروزی غیرمنتظره ماهاتیر محمد سرمایه‌گذاران را به مشارکت بیشتر در اقتصاد مالزی ترغیب می‌کند. 15سال پیش استعفای او از نخست‌وزیری عدم قطعیت جدی را در بازار‌های مالی ایجاد کرد آن هم در شرایطی که مالزی به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور به ‌شدت تحت فشارهای بین‌المللی بود. امروز اما بازگشت ماهاتیر محمد به صحنه سیاسی مالزی، سرمایه‌گذاران را امیدوار کرده که روزهای خوش گذشته نیز باز خواهد گشت. ماهاتیر محمد همین حالا وعده داده که مالیات 6 درصدی بر کالاها و خدمات را لغو خواهد کرد».

ماهاتیر محمد گفته شنبه(امروز) کابینه خود را اعلام می‌کند. وی تاکید کرده، سیاست‌های اولیه شامل تحقق وعده‌های انتخاباتی ازجمله حذف مالیات خدمات و کالاهاست. او درباره سیاست خارجی نیز گفته که مالزی در دوران زمامداری او به‌ دنبال حفظ روابط خوب با تمامی کشورها بدون توجه به سیاست‌های آنان خواهد بود.

ماهاتیر محمد پیش‌تر یکی از اعضای ارشد ائتلاف حاکم بوده و با حمایت این ائتلاف از سال ۱۹۸۱و به مدت ۲۲سال هدایت دولت را در دست داشت. او با وجود آنکه موفقیت‌های گسترده‌ در دوران نخست‌وزیری‌اش با انتقادهایی درباره برخورد با مخالفان دولت و سرکوب آزادی‌های دموکراتیک مواجه بود با این حال بسیاری از حامیانش پس از اعلام خبر پیروزی او شادمانه به خیابان‌ها آمدند. رشد اقتصادی سالانه 10درصدی، بهبود چندین برابری استانداردهای زندگی و کاهش قابل توجه فقر، بی‌سوادی، مرگ‌ومیر نوزادان و دیگر شاخص‌های رفاهی و اجتماعی ازجمله دستاوردهای دوران موفق زمامداری ماهاتیر محمد بوده است.

 عفو و آزادی انور ابراهیم

ماهاتیر محمد دو روز پس از پیروزی‌اش در انتخابات مالزی، خبر آزادی انور ابراهیم را اعلام کرد. این درحالی است که روابط پر فراز و نشیب انور ابراهیم و ماهاتیر محمد از حدود دو دهه پیش یکی از داغ‌ترین موضوعات سیاسی مالزی بوده است. ابراهیم که در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ معاون نخست‌وزیر «توسعه‌گرای» مالزی بود در اواخر دهه 90 به منتقد اصلی ماهاتیر محمد تبدیل شده بود.

انور ابراهیم رهبر کاریزماتیک مخالفان دولت مالزی ۲۰۰۸ و در زمان پیروزی تاریخی اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی با اتهام لواط مواجه شد. پس از آنکه دادگاه در مرحله بدوی وی را بی‌گناه تشخیص داد، دولت مالزی ۲۰۱۳ به این حکم اعتراض کرد. مرجع تجدیدنظر با قبول شکایت دولت، ابراهیم را به ۵ سال زندان محکوم کرد؛ حکمی که در نهایت توسط دادگاه فدرال مالزی تایید شد. انور ابراهیم که هم‌اکنون ۶۷ سال دارد پیش‌تر در سال ۱۹۹۹ به اتهام فساد به 6 سال زندان محکوم شده بود. با این حال وی پس از گذراندن دوران حبس موفق شد بی‌گناهی خود را در آن پرونده اثبات کند. پس از این ماجرا، ابراهیم که سال‌ها سابقه وزارت در دولت ماهاتیر محمد را داشت، رهبری جریان اصلی مخالفان نجیب رزاق نخست‌وزیر پیشین این کشور را به دست گرفت. با این حال وی به دلیل درگیر شدن در پرونده‌های جنجالی عملا نتوانست نقشی در بازی قدرت در مالزی ایفا کند. عفو انور ابراهیم و آزادی وی از زندان یکی از وعده‌های کارزار انتخاباتی ماهاتیر محمد در انتخابات اخیر مالزی بود. برخی ناظران امکان همکاری مجدد این دو سیاستمدار را به هیچ ‌وجه دور از ذهن نمی‌دانند. با توجه به سن بالای ماهاتیر محمد از یک‌سو و شکست سنگین جریان نجیب رزاق از سوی دیگر امکان به قدرت رسیدن انور ابراهیم در آینده نه چندان دور بسیار محتمل است.

 شکست سنگین ائتلاف جبهه ملی

در انتخابات پنج‌شنبه، مخالفان دولت حاکم موفق شدند ۱۲۱کرسی از مجموع ۲۲۲کرسی را به‌ دست آورند. نجیب رزاق که به عنوان مرد شماره اول ائتلاف «جبهه ملی» از سال ۲۰۰۹ تاکنون هدایت دولت مالزی را در دست داشته پنج‌شنبه به طور رسمی اعلام کرد، حکم مردم را می‌پذیرد و ائتلاف حاکم نیز به اصول دموکراتیک احترام می‌گذارد. رزاق اما تاکید کرده چون هیچ حزبی اکثریت مطلق آرا را کسب نکرده بنابراین تعیین نخست‌وزیر بعدی برعهده پادشاه مالزی خواهد بود.

محبوبیت نجیب رزاق از سال ۲۰۱۵ و در جریان افشای یک پرونده سوءاستفاده مالی چندین میلیارد دلاری رو به کاهش بوده است. گزارش‌های متعددی منتشر شده که نجیب رزاق با عربستان رابطه بسیار نزدیکی دارد و در دور قبلی انتخابات از آل‌سعود رشوه گرفته بود. نخست‌وزیر پیشین مالزی سال 2015 به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه از ریاض در انتخابات بازجویی شد. او در بازجویی‌ها ضمن رد اتهام گرفتن رشوه از خاندان آل‌سعود مبلغ هنگفتی که از عربستان دریافت کرده بود را هدیه به خود نامیده است.

نخست‌وزیر پیشین مالزی و رهبر ائتلاف جبهه ملی مالزی پیش‌تر نیز پس از انتخابات 2013 به اختلاس 700میلیون دلاری از شرکت توسعه استراتژیک مالزی موسوم به «ام‌دی.بی‌یک» متهم بود که رزاق اسناد مرتبط با آن را جعلی خوانده است. براساس آن اسناد در سال 2013 و در جریان مبارزات انتخاباتی پس از دو معامله بزرگ مبلغ 620 میلیون دلار سپس مبلغ 61 میلیون دلار به حساب نجیب رزاق واریز شده بود. منتقدان نخست‌وزیر پیشین مالزی براین باورند که عربستان با کمک مالی به رزاق تلاش داشته تا سیاست خارجی مورد نظر خود را به کوالالامپور دیکته کند.